حساب بانکی شش بانک ایرانی در بانکهای قطر برای واریز منابع ارزی آزاد شده افتتاح شد و منابع مذکور به زودی از طریق مبادلات بانکی مورد استفاده قرار میگیرد.
رئیسی اظهار کرد: بخشهای حقوقی دستگاههای اجرایی و در راس آنها معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظفاند تصمیمات و مصوبات را به دقت با قوانین مربوط تطبیق دهند تا هیچ تناقضی با قانون نداشته باشد.