رجب صفروف کیست و آیا گفته‌های او صحت دارد؟

ویدوئی از مصاحبه رجب صفروف، یک کارشناس روس، با بی‌بی‌سی فارسی این روزها دست به دست می‌گردد. صفروف در این ویدئو می‌گوید سهم ایران از دریای خزر ۵۰ درصد بوده که در سال ۱۹۹۶ (در زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) ایران پذیرفته سهم‌اش ۲۰ درصد باشد و این پیشنهاد  ایران، موجب تعجب فراوان روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان شده است. وی ادعا می‌کند که این پیشنهاد ایران، «هدیه الهی» به روسیه و سه کشور تازه‌استقلال یافته بود. رجب صفروف کیست و آیا گفته‌های او صحت دارد؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، همزمان با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط روسای جمهور ۵ کشور ساحلی این دریا در قزاقستان، مصاحبه جنجالی رجب صفروف با بی‌بی‌سی فارسی به شدت در فضای عمومی خبرساز شده است. رجب صفروف که توسط بی‌بی‌سی به‌عنوان عضو هیأت کارشناسی روسیه در مذاکرات قزاقستان معرفی شده است، در این مصاحبه می‌گوید طبق معاهدات سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ سهم ایران و اتحاد جماهیر شوروی از دریای خزر هر کدام ۵۰ درصد بوده اما پس از فروپاشی شوروی، ایران در «اولین دور مذاکرات کارشناسی در سال ۱۹۹۶» پیشنهاد داده که دریای خزر به طور مساوی بین ۵ کشور ساحلی آن یعنی سه جمهوری تازه‌استقلال یافته قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان و ایران و روسیه تقسیم شود. وی می‌گوید چون فروپاشی در ۵۰ درصد متعلق به شوروی روی داده بود و هیچ ربطی به ایران نداشت، هیچ‌کس انتظار این پیشنهاد را ایران نداشت و این پیشنهاد «هدیه‌ای الهی» به سایر کشورهای ساحلی دریای خزر بود.
 
رجب صفروف کیست؟
رجب صفروف اصالتاً یک کارشناس تاجیک است که در ۱۹۵۹ در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به دنیا آمده و از این رو به زبان فارسی کاملاً تسلط دارد. نگاهی جزئی به پیشینه و رزومه صفروف نشان می‌دهد که وی در سال ۱۹۹۶ هیچ سمتی در وزارت امور خارجه روسیه و هیئت کارشناسی این کشور در مذاکرات پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر نداشته است و خود صفروف نیز در رزومه‌اش ادعای حضور در این هیأت کارشناسی را مطرح نکرده است.
صفروف در سال ۱۹۸۳ از دانشگاه دولتی مسکو فارغ‌التحصیل شده است. وی در رشته‌های علوم سیاسی و همین‌طور تاریخ علم تحصیل کرده است. وی در سال ۱۹۹۱ از تز دکتری خود دفاع کرده و در سال ۱۹۹۴ اولین سمت «مهم» خود را به دست آورده است. وی در این سال به‌عنوان رئیس انستیتوی سیاست و تجارت مرکزی انتخاب شد و تا سال ۹۶ ریاست این انستیتو را بر عهده داشت. صفروف از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ عضو شورای سیاسی وابسته به ریاست‌جمهوری روسیه بوده است. همچنین از سال ۱۹۹۴ تاکنون نیز کارشناس دومای کشوری فدراسیون روسیه بوده است.
صفروف ایران را به‌خوبی می‌شناسد و از سال ۱۹۹۷ تاکنون مدیرکل مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه بوده است. رجب صفروف تنها در سال ۱۹۹۷ و به مدت دو سال در یک آکادمی وابسته به وزارت امور خارجه روسیه مشغول به کار بوده و بنابراین، در سال ۱۹۹۶ هیچ سمتی در وازرت امور خارجه روسیه نداشته و صحبت‌های وی در مورد مذاکرات کارشناسیِ رژیم حقوقی دریای خزر نمی‌تواند صحت داشته باشد. وی از سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ در آکادمی دیپلماتیک وابسته به وزارت امور خارجه روسیه، پژوهشگر بوده است. باید تأکید که وی در هیأت کارشناسی روسیه در مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر در دهه ۹۰ میلادی حضور نداشته و حتی رزومه وی نیز این موضوع را تأیید می‌کند.
صفروف ایران را به خوبی می‌شناسد و حتی در وب‌سایت شخصی‌اش شماره موبایل وی که با پیش‌شماره ۰۹۱۲ و متعلق به تهران است، موجود است. وی از سال ۲۰۰۱ تاکنون مدیرکل یک سایت خبری روسی به آدرس https://www.iran.ru است که به سه زبان فارسی، روسی و انگلیسی در دسترس است. وی سردبیر مجله‌های روسی «ایران معاصر» و «تجارت با ایران» نیز است. صفروف از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ رئیس کل شورای بازرگانی روسیه-ایران وابسته به اتاق بازرگانی و صنعتی فدراسیون روسیه بوده است. در حال حاضر نیز وی رئیس کمیسیون ایران در اتاق بازرگانی و صنعتی مسکو است.
 
اظهارات کذب رجب صفروف
همان‌گونه که دیدیم صفروف در سال ۱۹۹۶ هیچ سمتی در وزارت امور خارجه روسیه و در مذاکرات کارشناسی پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر نداشته است و اظهارات وی در این مورد کذب است. رضا نصری حقوق‌دان در توئیتی از جنبه‌ای دیگر کذب بودن ادعای صفروف را اثبات می‌کند. وی می‌گوید: صفروف می‌گوید سال ۱۹۹۶در اولین جلسه ایران صحبت از ۲۰ درصد کرد! [این] صحیح نیست. چون ۱) ۱۹۹۶ اولین جلسه نبود؛ ۲) سال ۱۹۹۵ ایران و روسیه در یک بیانیه مشترک اعلام کردند فقط معاهدات ۱۹۲۱ و۱۹۴۰ معتبر هستند؛ ۳) سال ۱۹۹۷ ایران مجدداً طی نامه‌ای به سازمان ملل بر همین موضع مشترک تاکید کرد!
مسأله دیگر این است که در هیچ قراردادی ایران سهم ۵۰ درصدی از دریای خزر نداشته و اصولاً در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ سهم ایران و شوروی از دریای خزر تعیین نشده بود. در معاهده ۱۹۲۱ صرفاً حق کشتیرانی در دریای خزر که به واسطه عهدنامه ترکمانچای از ایران سلب شده بود به ایران داده می‌شود و در معاهده ۱۹۴۰ هم هیچ اشاره‌ای به سهم ایران و شوروی از منابع دریای خزر نشده است.