معمای رژیم حقوقی کاسپین در آکتائو

چانه زنی‌ها و مذاکرات چندین ساله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به بندر «آکتائو» در قزاقستان رسیده است.کشورهای حاشیه خزر از 22 سال پیش تاکنون بیش از 51 نشست گروه کاری و چهار نشست در سطح سران برای تدوین و امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر برگزار کرده‌اند اما تاکنون به یک نتیجه منسجمی دست نیافته‌اند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، «محمدجواد ظریف» وزیرامورخارجه ایران شنبه در صدر یک هیئت حقوقی برای حضور در نشست وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر با حضور ایران، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه و قزاقستان به آکتائو رفت. فردا هم «حسن روحانی» رئیس جمهوری کشورمان به قزاقستان سفر خواهد کرد.
گفتنی است که دیدار قبلی وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در مسکو - چهارم و پنجم ماه دسامبر سال 2017 - (13 و 14 آذر 96) برگزار شد و در آن متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تنظیم شد و انتظار می‌رود در اجلاس سران در آکتائو امضا شود.در این چهارچوب 6 توافق نامه دولتی در عرصه‌های مختلف همکاری در خزر مورد توافق قرار گرفته که انتظار می‌رود در اجلاس سران خزر تایید شوند.
 
پیچیدگی رژیم حقوقی خزر
اصلی ترین دلیل پیچیدگی مذاکرات درباره رژیم حقوقی دریای خزر را در وضعیت ژئوپلیتیک خاص دریاچه ای آن باید جست و جو کرد.به گزارش ایرنا،«گریگوری کاراسین» معاون وزیر امورخارجه روسیه در تایید این ادعا گفته است که خزر پهنه آبی درون قاره ای است که با اقیانوس‌ها ارتباط مستقیم ندارد تا دریا نام بگیرد از سوی دیگر به دلیل شباهت فراوان به دریا و با توجه به ابعاد و ترکیب آب و ویژگی‌های بستر این پهنه آبی، نام دریاچه نیز بازگو کننده ویژگی‌های آن نیست.
به عقیده وی به دلیل همین تناقض‌هاست که کنوانسیون سال 1982 سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها یا دریاچه‌های فرامرزی شامل حال این پهنه آبی نمی‌شود و قرار است تنها بستر این پهنه آبی به چند بخش تقسیم شود و حق حاکمیت بر آبهای خزر با اصول متفاوتی تعیین گردد.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان نیز به جمع روسیه و ایران وارثان سنتی دریای خزر اضافه شدند که هر کدام دیدگاه‌های مستقل خود را در این پهنه آبی داشتند و از طرفی به دنبال کسب منفعت از این دریا برای حفظ استقلال خود هستند.
جمهوری آذربایجان با حدود 10 میلیون تن جمعیت در غرب دریای خزر قرار دارد و بیش از دیگر کشورهای ساحلی به غرب نزدیک است، ترکیه متحد شماره یک این کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است و علاوه بر آن باکو روابط نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارد.
جمهوری آذربایجان از دیرباز مخالف تقسیم دریا به پنج بخش(پیشنهاد ایران) بوده است چرا که تحقق این امر از نگاه باکو به معنای محروم شدن این کشور از برخی از میادین نفت و گاز در دریای خزر خواهد بود.
این کشور با ترکمنستان نیز در مورد تعلق برخی میادین نزدیک به خط وسط بین دو کشور اختلاف دارد اما همواره دست بالا را در مقابل ترکمنستان داشته است چرا که ترکمن‌ها برای تحقق رویای خود مبنی بر انتقال گاز به اروپا در نهایت دست به دامن باکو خواهند شد.
ترکمنستان با حدود شش میلیون جمعیت در شرق دریای خزر قرار گرفته است، این کشور از توافق جامعه مشترک‌ المنافع با روسیه نیز خارج شده تا از شرکت در هر قرارداد نظامی با مسکو معاف شده است و اجازه ندهد نیروهای روس در کشورش مستقر شوند.
این کشور با وجود داشتن منابع فراوان گاز به یکی از بدهکارهان چین تبدیل شده است که گاز آن را در ازای بدهی دریافت می‌کند.
میزان گاز مورد نیاز چین و بدهی عشق آباد به پکن به اندازه ای زیاد است که بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی روسیه معتقدند ترکمنستان اگر خط لوله گاز به اروپا هم داشت، باز گازی نمی‌ماند که بتواند به اروپا صادر کند، موضوعی که با توجه به احتمال وجود منابع سرشار انرژی در خزر، نمی‌توان در خصوص آن نظر قطعی داد.
قزاقستان با بیش از 16 میلیون جمعیت سومین کشور ساحلی خزر پس از فروپاشی شوروی است که در شمال شرقی دریای خزر قرار دارد.این کشور از جمله متحدان نزدیک روسیه محسوب می‌شود که در تقسیم بخش شمالی دریا با روسیه به توافق رسیده است.
هر چند که خبرها حاکی از آن است که روسیه از سیاست مستقل این کشور برای در اختیار گذاشتن بنادر خود به ایالات متحده برای انتقال تجهیزات به افغانستان راضی نیست و این اقدام را برابر با ساخت پایگاه نظامی آمریکا در خزر می‌داند.
روسیه به عنوان بزرگترین کشور جهان و عضو اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد در شمال دریای خزر قرار دارد و هم اکنون تنها قدرت دارای ناوگان تمام عیار در دریای خزر محسوب می‌شود که از این دریا توسط ناوگان خود داعش را در سوریه هدف قرار می‌داد.
این کشور پس از توافق با قزاقستان در مورد تقسیم دریا توانست موافقتنامه سه‌ جانبه‌ ای با آذربایجان امضا کند و در واقع تقسیم بخش شمالی دریا را به پایان رساند.
با این تفاسیر می‌توان گفت که بخش اعظم اختلاف‌ها به جنوب دریای خزر و جایی که ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان با یکدیگر مرز آبی مشترک دارند باز می‌گردد.بعد از مساله خط لوله در بستر دریا توسط ترکمنستان که به نظر می‌رسد به دلیل به صرفه نبودن و هزینه‌های فراوان فعلا رنگ باخته است، مسئله میادین موجود در دریا موضوع اختلاف است.
 
بندهای پیش نویس کنوانسیون
چندی پیش، دولت روسیه پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را تایید کرد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز اجازه امضای آن را صادر کرد و پس از آن پیش نویس برای مدت کوتاهی در «پورتال رسمی اخبار روسیه» درج شد اما متن پیش نویس کنوانسیون پس از مدتی حذف شد.با این وجود، خبرنگاران توانستند طی این مدت کوتاه با متن کنوانسیون آشنا شوند.
در صورت نهایی شدن متنی که مشاهده شد می‌توان گفت کنوانسیون به چند سئوال مهم مربوط به دریای خزر پاسخ داده است.یکی از امور اصلی که باعث اختلاف کشورهای ساحلی خزر شده بود، به کشیدن خط لوله از بستر دریا اختصاص داشت.
در پیش‌نویس مصوبه روسیه آمده است که آب‌های سرزمینی هر یک از کشورها ۱۵ مایل دریایی (۲۷.۹۷ کیلومتر) است و اینکه هر کشور ساحلی اجازه دارد که ۱۰ مایل دریایی (۱۸.۵۳ کیلومتر) فراتر از محدوده آب‌های سرزمینی را جز منطقه انحصاری ماهی‌گیری خود بداند.بقیه سطح دریای خزر پهنه مشترک یا مشاع خواهد بود.
آن گونه که خبرگزاری اینترفاکس گزارش کرده است، بر پایه ماده شش پیش‌نویس کنوانسیون، کشورها بر حریم هوایی و منابع سطح و بستر و زیر بستر دریا در محدوده آب‌های سرزمینی خود حاکمیت خواهند داشت.
به رغم این، در حالی‌که اصول حاکم بر تقسیم بستر دریا به پنج قسمت و استفاده مشترک از بخش‌هایی از آب‌های سطح دریا به تأیید همه کشورها رسیده است، ولی یکی از مسائل کلیدی دیر پا و پیچیده یعنی شیوه تحدید حدود بستر دریا در بخش‌هایی از پیش‌نویس کنوانسیون که رسانه‌ای شده، مشخص نشده است.البته این تحدید حدود بستر، مربوط به جنوب دریای خزر است، و ایران، آذربایجان و ترکمنستان را در برمی‌گیرد.
 
علامت سوال تهران
بنا به نوشته منابع روس «بستر دریای خزر و منابع زیر آن با در نظر گرفتن اصول و موازین شناخته شده حقوقی تقسیم می‌شود.» اما این جمله نمی‌تواند پاسخ تهران درباره سهم ایران باشد.
ایران که در ابتدا با استناد به قراردادهای ۱۹۲۱ (پیمان دوستی ایران و روسیه شوروی) و ۱۹۴۰ (پیمان تجارت و کشتیرانی در دریای خزر) سهم ایران را در این دریا ۵۰ درصد می‌دانست، متعاقباً با پیش کشیدن «اصل انصاف» برای تقسیم دریا به پنج بخش مساوی، سهم ۲۰ درصد را برای خود مطرح کرد که بارها مقام‌های دولتی و نظامی به مناسبت‌های مختلف مطرح شده است.یک مقام آگاه در وزارت خارجه البته می‌گوید که ادعای 50 درصدی موضوعی نیست که در اسناد تاریخی مطرح بوده باشد و این موضوع بیشتر ادعای ژورنالیستی است.
شایعاتی وجود دارد که ایران از سهم 20 درصدی هم کوتاه آمده است اما مقامات دستگاه دیپلماسی این موضوع را قویا تکذیب کرده اند.وزارت امورخارجه ایران گفته است که در نشست آکتائو درباره تعیین مرزها بحثی صورت نخواهد گرفت از این رو سهم ایران در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.آذربایجان و ترکمنستان خواهان آنند که بستر دریا بر مبنای خط میانه یا خط منصّف تقسیم شود که ارتباط مستقیم با طول ساحل کشور مربوطه دارد که منجر به تخصیص سهم‌های نابرابر و کمترین سهم برای ایران می‌شود.بر این اساس سهم ایران ۱۳ درصد خواهد بود گو اینکه برخی از رسانه‌های داخلی، سهم ۱۸ درصدی ایران را مطرح کرده‌اند.
دریای خزر ۱۲۰۰ کیلومتر طول دارد و پهنای آن از ۲۲۰ تا ۵۵۰ کیلومتر متغیر است.محیط این دریا حدود ۶۵۰۰ کیلومتر است که ۶۵۷ کیلومتر از سواحل آن به ایران تعلق دارد.
 
تردید درباره تفاهم
برخی همچنان در مورد امضا شدن کنوانسیون در اجلاس آستانه تردید دارند، «سرگئی ژیلتسوف« کارشناس ارشد سیاسی منطقه یکی از آنهاست که به روزنامه نزاویسیمایا گازتا گفته است: 'تاریخ نهایی امضای کنوانسیون تعیین نشده چرا که هنوز مسائلی باقی مانده است، فعلا روسیه تنها کشوری است که آمادگی امضای این سند را دارد.
«آلکساندر کنیازف» متخصص امور آسیای مرکزی و خاورمیانه معتقد است که هنوز پرسش‌های بسیاری در مورد پیش نویس کنوانسیون هماهنگ نشده است و سند نهایی می‌تواند مبهم ‌تر و غیر مشخص‌ تر از آن پیش نویسی باشد که به رسانه‌‌ها درز کرده است.
بر همین اساس، بسیاری از صاحب نظران به مبهم بودن بندهای اصولی کنوانسیون اشاره می‌کنند که تنها ساعاتی بر روی «پورتال رسمی اخبار روسیه» قرار داشت و به نظر نمی‌رسد راهکاری برای مساله تقسیم بستر دریای خزر و اصل مورد قبول همگان برای این تقسیم مشخص شده باشد.
سکوت رسانه‌‌ها و شخصیت‌‌های سیاسی سایر کشورهای ساحلی خزر در خصوص حتمی بودن امضای کنوانسیون و سخنان نماینده رسمی وزارت امورخارجه روسیه مبنی بر واگذاری اطلاعات مربوط به امضای کنوانسیون پس از اجلاس باعث می‌شود در مورد حتمی بودن امضای آن در اجلاس قزاقستان تردید شود.
مخصوصا اینکه تنها سران روسیه و قزاقستان از امضای این کنوانسیون حمایت کرده اند و جمهوری آذربایجان نیز در سطح سخنگوی وزارت امور خارجه آن را مورد تایید قرار داده تا گفته شود فضا برای تغییر موضع رئیس جمهوری این کشور در دقیقه آخر وجود دارد.
الهه کولایی ضمن مخالفت با هرگونه تفاهم درباره رژیم حقوقی دریای خزر می‌گوید:«ما به دلیل بی‌توجهی به نقش مهم معادلات قدرت و نحوه‌ی امتیازگیری در روابط بین‌الملل، از 19 درصد دوران خاتمی به 13 و 11 درصد دوران احمدی نژاد رسیدیم.اما در شرایط حساس کنونی چه باید کرد؟ با توجه به اینکه آقای لاوروف اعلام کرده احتمال توافق در مورد خزر در نشست پیش روی سران وجود دارد، هشدار اکید می‌دهم شرایط فعلی زمان مناسبی برای توافق نیست.در قانون اساسی ایران قید شده هیچ دولتی حق ندارد از منافع سرزمینی و حقوق حقه ملت چشم‌پوشی کند.وضعیت فعلی با توجه روابطی که ما با روسیه داریم و مذاکراتی که بین آمریکا و این کشور در جریان است، به هیچ وجه زمان مناسبی برای امضای هیچ سندی نیست.»
در میان تایید و تکذیب‌ها درباره نشست آکتاو موضوعی که پررنگ است ، تحدید حدود روی سطح آب دریای خزر است.این اتفاق که از زبان برخی مقامات غیرمرتبط با وزارت امورخارجه منتشر شده رنگ واقعیت به نگرانی‌ها درباره سهم ایران می‌بخشد.
گزارش : علی ودایع