بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز دست دارد؟

قیمت دلار آمریکا امروز (چهارشنبه اول آذر) در بازار آزاد تا 4 هزار و 125 تومان بالا رفت. افزایش قابل توجه قیمت ارز در ماه‌های گذشته این سوال را به صورت جدی مطرح کرده است که آیا بانک مرکزی در افزایش قیمت ارز دست دارد یا خیر؟
به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، قیمت ارز در ماه‌های ابتدایی سال جاری روزهای آرامی را پشت سر می‌گذاشت و دلار آمریکا در بازار آزاد از ابتدای فروردین تا ابتدای مرداد در کانال 3 هزار و 700 تومانی مبادله می‌شد. در مرداد، دلار آمریکا وارد کانال 3 هزار و 800 تومانی شد و سپس با شیب زیاد نرخ دلار رو به افزایش گذاشت. در مهر ماه سال جاری، دلار آستانه 4 هزار تومانی را نیز پشت سر گذاشت و در حال حاضر در کانال 4 هزار و 100 تومانی مبادله می‌شود.
عبور دلار از آستانه 4 هزار تومانی، از حیث روانی برای بازار ارز معنای زیادی داشت و نزد بسیاری از مردم به معنای التهاب مجدد در بازار ارز بود. این جنبه روانی افزایش قیمت ارز باعث شده بود تا عده زیادی از ناظران بازار ارز گمان کنند که بانک مرکزی با مداخله خود سریعاً کاری می‌کند که قیمت دلار آمریکا به زیر 4 هزار تومان سقوط کند. عقیده عمومی بر این بود که بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد این تصور که در بازار ارز التهاب وجود دارد، بر جامعه حاکم شود و به این دلیل با عرضه بیشترِ ارز، سریعاً در بازار مداخله خواهد کرد. عرضه‌کننده عمده ارز در بازار ایران، بانک مرکزی است اما علی‌رغم این واقعیت، این سطح از مداخله توسط بانک مرکزی صورت نگرفت و دلار آمریکا حتی آستانه 4 هزار و 100 تومانی را نیز پشت سر گذاشت.
اما چرا بانک مرکزی با مداخله حداکثری وارد بازار ارز نشد؟ بانک مرکزی مانع از این شد که مواضع ضدبرجامی ترامپ و تهدید توافق هسته‌ای توسط دولت آمریکا، باعث جهش بیش از اندازه قیمت ارز شود؛ با این حال مداخله گسترده‌ای نیز جهت بازگرداندن نرخ دلار به زیر 4 هزار تومان انجام نداد. بررسی تغییرات قیمت دلار در بازار آزاد نشان می‌دهد که نرخ دلار آمریکا از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 9 درصد افزایش یافته است. آخرین گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار نیز حاکی از این است که نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آبان ماه سال ١٣٩٦ برای کل کشور 8.4 درصد، مناطق شهری 8.2 درصد و مناطق روستایی 9.3 درصد است. نرخ ارز در محدوده‌ای نزدیک به نرخ تورم افزایش یافته است و هدف بانک مرکزی این بوده تا با افزایش نرخ ارز در محدوده‌ای نزدیک به نرخ تورم، مانع از این شود که فنر ارزی بیش از حد فشرده شود. سرکوب نرخ ارز در طولانی مدت و فاصله گرفتن آن از نرخ تورم از یک سو باعث ناکارآمدی اقتصاد ملی و کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی در بازارهای جهانی می‌شود؛ چرا که به جای تشویق صادرات و ایجاد یک اقتصاد صادرات‌محور، واردات را افزایش می‌دهد و به جای فتح بازارهای منطقه‌ای و جهانی، بازار کشور را به عرصه تاخت و تاز کالاهای خارجی تبدیل می‌کند. از سوی دیگر، پایین نگه داشتن تصنعی و دستوری نرخ ارز در درازمدت شرایط را برای جهش نرخ ارز، مشابه سال 91، آماده می‌کند. بانک مرکزی به این دلایل، به دنبال این بوده که به صورت کنترل‌شده، نرخ ارز را در محدوده‌هایی نزدیک به نرخ تورم، به صورت شناور مدیریت کند.
اصطلاحاً «سیستم شناورِ مدیریت‌شده یا کنترل شده ارزی»، سیاست بانک مرکزی در ماه‌های گذشته بوده است. علاوه بر دلایل اقتصادی که اتخاذ این سیاست را توجیه می‌کند، دلایل سیاسی نیز برای اتخاذ این رویکرد وجود دارد: سیاست‌های ضدبرجامی و ضدایرانی دولت ترامپ، احتمالاً در ماه‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت و بدین ترتیب احتمال افزایش ریسک‌های سیاسی جدی است. در چنین شرایطی احتمالاً بانک مرکزی با اصرار بر سیستم مداخله مدیریت‌شده حداقلی خود، به دنبال آن است که نرخ ارز، هیجانات افزایشی خود را به تدریج در بازار آزاد تخلیه کند تا به ناگاه با اقدامات غافل‌گیرانه دولت ترامپ، بازار شاهد جهش یک‌باره نباشد. در صورتی که بانک مرکزی با مداخله گسترده، نرخ ارز را بیش از حد پایین نگه دارد، تصمیمات برجامی ترامپ ممکن است زمینه‌ساز جهش شدید قیمت ارز شود و این امر ممکن است با ترکیب شدن با رویکرد سوداگرانه برخی از فعالان بازار ارز، شرایطی را ایجاد کند که قیمت ارز تا ماه‌ها قابل کنترل نباشد!
ممکن است توسط برخی از کارشناسان ادعا شود که بانک مرکزی به دلیل کسری بودجه دولت به دنبال افزایش قیمت ارز است. در عمل هم کسری بودجه دولت و تخصیص بسیار پایین بودجه عمرانی در شرایط فعلی یک واقعیت است. اما با توجه به این که دولت فعلاً بیش از افزایش درآمدهای ریالی، به فکر آرامش در بازار است بعید است این ادعا نردیک به واقعیت باشد. در مجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به نوعی در افزایش نرخ ارز در ماه‌های گذشته دست دارد اما این امر طبق یک دکترین اقتصادی و با دلایل موجه اقتصادی صورت می‌گیرد.