ماجرای حصر و سه روایت!

اگرچه خروج ماموران امنیتی از منزل کروبی، شکل جدیدی به ماجرای حصر داد تا فاطمه کروبی این‌بار راضی‌تر از ماه‌های قبل بگوید «دولت روحانی به وعده‌اش عمل کرد و نیروهای امنیتی در هفتمین سال حصر با استقرار امکاناتی در کوی چوبینه از منزل‌مان خارج شدند» اما هنوز روایتی یکپارچه و قانع‌کننده از دلایل حصر خانگی موسوی، رهنورد و کروبی توسط نهادهای مسئول داده نشده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، «افرادی که به خانه رفت و آمد می‌کنند با حضور مامورانی که برای امنیت مسئله در طبقه پایین مستقر هستند، ناراحت‌اند. گفتم الزامی ندارد که ماموران حتما داخل خانه باشند» این جمله سخنگوی قوه قضاییه است که روز گذشته در جمع خبرنگاران مطرح شد. اگرچه محسنی اژه‌ای در جمله بعد هشدار داد که «حصر قانونی و لازم الاجراست و هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد» اما خروج ماموران امنیتی از منزل کروبی، خبری بود که شکل جدیدی به ماجرای حصر داد تا فاطمه کروبی این‌بار راضی‌تر از ماه‌های قبل بگوید: «دولت روحانی به وعده‌اش عمل کرد و نیروهای امنیتی در هفتمین سال حصر با استقرار امکاناتی در کوی چوبینه از منزل‌مان خارج شدند»، با آنکه شرایط حصر برای موسوی و کروبی تغییر کرده اما آنچه هنوز تغییر نکرده، روایت‌های مبهمی است که نهادهای مسئول از ماجرای حصر ماجرای حصر سران اصلاح‌طلب دارند؛ یکی روایت قوه قضاییه که معتقد است حصر در شورای عالی امنیت ملی مصوب شده است؛ دیگری روایت رییس جمهور است که می‌گوید مصوبه‌ای در دوره او برای حصر وجود نداشته است. روایت سوم روایت شورای عالی امنیت ملی است که اخیرا گفته شده هیچ گونه جلسه‌ای درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی وجود نداشته است!

روایت اول: قوه قضاییه
درست همان روزی که اسحاق جهانگیری پس از خروج ماموران امنیتی از منزل کروبی در جمع خبرنگاران می‌گفت دولت به وعده‌اش عمل کرده است، محسنی اژه‌ای در نشست خبری هفتگی در جمع خبرنگاران سخنان معاون اول دولت را می‌کرد. محسنی اژه‌ای در حالی سخنان معاون اول رییس جمهور را رد می‌کند که بار روایت قوه قضاییه از ماجرای حصر را نیز بر دوش می‌کشد. آنچنان که معاون دستگاه قضا اعلام کرده «شورای عالی امنیت ملی در مصوبه ۵۴۴ موضوع حصر را تصویب کرد و در این مصوبه تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضائیه اقداماتی را در رابطه با محصوران داشته باشد»
سخنگوی قوه قضاییه با استدلال بر وجود مصوبه شماره 544 تلویحا هشدار داد کسی حق ندارد با حصر مخالفت کند. این موضوع از ابتدای دولت روحانی توسط دولت و شورای عالی امنیت ملی تایید نشد.

روایت دوم؛ قوه مجریه
خروج ماموران از خانه، یکی از شروط پایان اعتصاب غذای کروبی بود. دولت هم اعلام کرد این اتفاق خواهد افتاد و ماموران خارج خواهند شد اما محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه خروج ماموران را به وعده دولت غیرمرتبط خواند و گفت: «ماموران با شرط آقای کروبی از خانه خارج نشدند بلکه یک درخواست بود که بررسی و موافقت شد. افراد چهارشنبه هفته قبل از خانه خارج شده و تعهدی از خانواده ایشان گرفته شد که تامین این مسائل با خود شماست و اگر در منزل اتفاقی پیش آمد، با خود شماست. در بیرون از خانه امکانی فراهم شده و همین نیروها امنیت را فراهم می کنند.»
هرچقدر دولت درباره حصر و عمل به وعده‌ها توضیح می‌داد، قوه قضاییه توضیحی دیگر می‌داد تا در نهایت موضوع حصر به چالشی جدی بین دو قوه تبدیل شود؛ آنچنانکه روحانی در هر نشست خبری درباره حصر توضیح می‌داد و ادعای قوه قضاییه را زیر سوال می‌برد و می‌گفت موضوع حصر ربطی به دولت یازدهم و دوازدهم ندارد.
روحانی با قول پیگری برای رفع حصر گفت: برخی مسائل هست که حل آن زمان می برد همه تلاشمان را انجام می دهیم و دلمان می خواهد برخی امور همین امشب انجام شود نه فردا. در برخی موارد نیاز به اجماع نظام داریم.
برگزاری دادگاه علنی دیگر شرط مهدی کروبی بود که هنگام اعتصاب غذا مطرح کرده بود. فاطمه کروبی هم اعلام کرده بود که کروبی حاضر است طبق اصل 168 در دادگاهی علنی با هر ترکیب هیات منصفه و قضات حضور یابد تا غائله پایان یابد.» پس از این صحبت‌ها، علیرضا آوایی وزیر دادگستری جدید به عنوان عضو دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «اگر دولت بخواهد، پیگیر محاکمه علنی کروبی می‌شود.» جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نیز برگزاری دادگاه را منوط به فراهم شدن شرایط خواند و گفت: «اگر شرایط فراهم شود، قوه قضاییه آمادگی محاکمه دارد.» با اینهمه دادستان تهران از اینکه شرایط چگونه باید آماده شود، سخنی نگفت اما سخنگوی دولت وعده داد قدم‌های بعدی برای رفع حصر برداشته خواهد شد.

روایت سوم؛ شورای عالی امنیت ملی
از یک سو قوه قضاییه معتقد است موضوع حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده که اخیرا جلسه‌ای برگزار شده و آن مصوبه و حرف‌های اژه‌ای تایید شده است اما کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفته است: تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضایات  امنیتی در سال ۸۹  از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده  و  در خصوص تداوم یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیم‌گیری خواهد کرد.
او همچنین به اظهارات سخنگوی دستگاه قضا درباره جلسه اخیر این شورا درباره حصر واکنش نشان داد و گفت: هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.

پیگیری رفع حصر در مجلس
در میان روایت‌های مختلف از حصر و چالش بین دو قوه، اصلاح طلبان مجلس نیز دست به اقدام جدیدی زده‌اند و با این استدلال که «مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر در شرایط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگی پس از آن نیاز به حکم قضائی دارد، پیگیر رفع حصر هستند.
علیرضا حیدری نماینده تهران به ایسنا گفت که «کارگروه خاصی برای پیگیری مطالبه رفع حصر به دستور عارف و با محوریت ایشان تشکیل شود که امیدواریم اقدامات صورت گرفته در این کارگروه به نتیجه برسد؛ به ویژه اینکه محصوران در شرایط جسمانی خوبی قرار ندارند. من در صحن علنی هم مطرح کردم که اگر خدای ناکرده اتفاقی مشابه آنچه برای آیت‌الله هاشمی پیش آمد برای این افراد هم پیش بیاید در شان نظام نیست و به نظرم الان بزرگان اصولگرا باید بیش از اصلاح طلبان به دنبال این موضوع باشند.»
مصطفی کواکبیان نیز در اقدامی تازه در کسوت نماینده مجلس، رفع حصر را از رهبری درخواست کرد و با بیان اینکه رهبر انقلاب دستوری برای اتخاذ تدبیر تازه‌ای درباره حصر بیاندیشند، گفت:‌ امیدواریم در دولت دوازدهم موضوع حصر هرچه سریع‌تر در دستور شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.