سه محک در تعامل دولت یازدهم و مجلس دهم

هفتۀ پیش، اسامی سه نامزد مورد نظر رئیس جمهور برای وزارتخانه هایی اعلام شد که استعفای وزرای ذیربط آن، مورد قبول ریاست محترم جمهور قرار گرفته بود. طبق برنامه، مجلس محترم شورای اسلامی در این هفته، به بحث و بررسی پیرامون این موضوع می پردازد و رای اعتماد یا عدم اعتماد خود را در خصوص سه نامزد محترم مورد نظر برای تصدی مقام وزارت، اعلام خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، پیش از آنکه وارد موضوع شویم لازم است برای درک بهتری از فضای سیاسی کشور، دو فراز مهم از سخنرانی دکتر روحانی در اجتماع بزرگ مردم سرافراز اراک را بازخوانی کنیم. اول؛ آنجا که اظهار داشتند: « یک رهبر و یک دولت بیشتر نداریم ». برای برخی، شاید این عبارت کمی عجیب بوده باشد زیرا در کشور، یک قوۀ مقننه و یک قوۀ قضائیه نیز بیشتر نداریم پس چرا ریاست محترم جمهور، چنین عبارتی را اظهار کردند؟! در پاسخ به این پرسش باید گفت که به نظر می رسد این جمله حاکی از گله و ناخرسندی شدید رئیس جمهور از فضای سیاسی حاکم بر کشور باشد که برخی افراد و یا جناحها، بگونه ای حرف می زنند و موضعگیری می کنند که حاضر نیستند جایگاه دولت برخواسته از رای اکثریت مردم را بپذیرند. این ناهنجاری سیاسی خواسته یا ناخواسته و به وجه غیر شرعی و غیر قانونی، می تواند به تشکیل دولت یا دولتهای سایه بیانجامد که در تعارض اساسی با اصول انقلاب اسلامی و اصل مردم سالاری دینی است. نتیجۀ طبیعی این ناهنجاری، اگر به شرایط هرج و مرج منجر نشود قطعا به کاهش اعتماد عمومی دامن می زند که به تعبیر رهبری معظم، از بزرگترین فجایع انقلاب است؛ افزون بر این نیز، بسیاری از سرمایه ها و توان کشور را کم اثر یا حتی نابود می کند. در تحلیل نهایی، این فرآیند و ناهنجاری می تواند منافذ متعددی را برای جریان نفوذ دشمن باز کند که در کنار ضربه به اعتماد عمومی، عاملی برای سست کردن پایه های انقلاب می شود که ضربات آن جبران ناپذیر خواهد بود. پس بجای آنکه خود را در جایگاه رئیس جمهور قرار دهیم و به ایشان، نه از سر پیشنهاد بلکه از سر تعارض و با تاختن به او که چرا بجای این سه وزیر، وزرای فلان و بهمان وزارتخانه ها را می بایستی تغییر می دادید! بیاییم و با متانت و حرکت در چارچوبهای پذیرفته شدۀ سیاسی، چشم به انتخابات ریاست جمهوری بعدی داشته باشیم تا اگر، نامزد مورد نظر جریان سیاسی متفاوت با دولت تدبیر و امید، مورد پذیرش و انتخاب مردم (که به فرمایش امام راحل قدس سره الشریف، ولی نعمتان ما هستند ) قرار گرفت آنگاه به ایفای نقشهای سازنده در آن دولت بپردازیم. حال که حق چنین است و مطابق اصل‏ یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را، جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود بر عهده‏ دارد، می بایست به مطالبۀ شخص دوم کشور، از سر بصیرتی انقلابی گردن نهیم و با زبان حال و قال، بپذیریم که « یک خط و یک رهبر و یک دولت بیشتر نداریم و در ایران، مدیریت دوگانه وجود ندارد ».
عبارت مهم دوم ایشان در خصوص برجام بود که گفتند: « درب باغ به روی مردم باز شده است؛ یک عده کودک به درب باغ آمده‌اند و می‌گویند سیب و گلابی کجاست که ما میل کنیم، ما باغ را از دست غاصبان درآوردیم و درخت کاشته ایم و این باغ آماده باروری است و آیا صبر برای باروری این باغ لازم نیست؟! ». در این راستا و برای تبیین فرمایش ریاست محترم جمهور، خوانندگان محترم به وجیزه ای از این قلم ( در سرمقالۀ اول اردیبهشت ماه 1395، با عنوان میوه های رسیده و نرسیدۀ پیمان برجام )، ارجاع داده می شوند. در بخشی از یادداشت مزبور آمده است: « آنچه می‌توان ادعا کرد این است که در این مذاکرات و توافق ‌هسته‌ای، سهم برد جمهوری اسلامی‌ایران بیش از 50 بوده است که برد - برد را برای ما، شیرین‌تر از شش قدرت جهانی طرف مذاکره مان کرده است. با آنکه شیرینی میوه‌های برجام را آنان که کامشان دچار زکام نشده است بخوبی در کامشان چشیده‌اند اما اگر تاکنون طعم‌های گوارای برجام در کام‌ها کامل نشده است به چهار دلیل است؛ دلیل اول آن، به تحمل تلخی صبوری و پذیرش رنجی کوتاه مدت برای اعمال درایت‌های لازم در مراحل اجرایی برجام باز می‌گردد تا میوه‌های گوارا و خوش طعم برجام، کاملا رسیده شود. چیدن میوه کال، منطقی نیست. دوم، بدلیل برخی بدعهدی‌های آمریکا است که از شیطان بزرگ، غیر از این انتظار نیست که البته، آن هم چاره دارد. سوم، عملکرد برجام ستیزان داخلی است که باید به آنان گفت و ما ادراک ما برجام ستیز! چهارم، اینکه اگر ما سهم بردمان 60 هم باشد، لاجرم برد برای طرف مقابل 40 بوده است و به این دلیل که برخی طرفهای مقابلمان، دولتهای سلطه‌گر هستند چشیدن طعم این تلخی را گریزی نیست؛ ذات برد‌-‌ برد، همین است ». حال با این مقدمه و ارایۀ تصویری از بخشهایی از وضعیت سیاسی حال کشور، بهتر می توان به موضوع یادداشت پرداخت.
این پرسش برای برخی از تحلیل گران و مردم مطرح است که نفراتی که پیش از این، حد نصاب لازم را برای تصدی مسئولیت وزارتخانه های ذیربط کسب نکردند چرا از سوی رئیس جمهور دوباره به مجلس معرفی شده اند؟ پاسخ به این پرسش به هیچ وجه پیچیده نیست. سه دلیل را نگارنده افراز کرده است. 1- اعتماد بسیار بالایی که رئیس جمهور به توانایی ها و صلاحیت های لازم این سه گزینه، برای تصدی و سکان داری وزارتخانه های اعلام شده بعنوان وزیر داشته اند و دارند. 2- از میان سه نامزد اعلام شده، تنها جناب آقای مسعود سلطانی فر بعنوان وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان مجددا معرفی شده اند؛ آقایان دکتر سید رضا صالحی و دکتر دانش آشتیانی برای تصدی مسئولیت در وزارتخانه هایی جدید به مجلس شورای اسلامی معرفی شده اند تا رای اعتماد بگیرند. 3- ترکیب مجلس دهم، تا حد زیادی با ترکیب مجلس نهم تفاوت پیدا کرده است.
نکته: در قانون اساسی، رئیس جمهور منتخب شخص دوم کشور می باشد اما در عین حال، جایگاه مجلس شورای اسلامی نیز در راس امور کشور است. با تشکیل مجلس شورای اسلامی دهم در فضای پسا برجام و در فرصت کوتاه باقیمانده تا اتمام دورۀ کاری دولت یازدهم، معرفی سه نامزد فوق الذکر به مجلس برای تصدی مقام وزارت، یک محک جدی و بسیار مهم در تعامل دولت و مجلس می باشد.
با عنایت به مجال محدود در طرح موضوعات در یک یادداشت سیاسی، این قلم بر اساس رعایت قاعدۀ الاهم فالاهم، بین سه وزارتخانۀ بدون وزیر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می پردازد. عمده مسئولیتهای دو وزارتخانۀ دیگر، درحوزه های مختلف و مرتبط به آینده سازان کشور یعنی کودکان، نوجوانان و جوانان است که به نظر نگارنده در این مدت کوتاه، وزرای منتخب می بایست به سرعت و در حد ممکن به رفع نواقص و کاستی ها و تسریع در فرآیندهای مورد انتظار ریاست محترم جمهور بپردازند و انشاء الله اگر توفیق ادامه خدمت در دولت دوازدهم را پیدا کنند، انتظار تغییرات اساسی مثبت در این دو وزارتخانۀ مهم برای تضمین سلامت آیندۀ کشور، بی شک از مطالبات به حق مردم خواهد بود.
انتخاب دکتر سید رضا صالحی برای وزارتخانۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی از چند جنبه، از ضروریات است. سوابق درخشان ایشان در فعالیتهای موثر انقلابی از دهۀ 1350 تاکنون و ایفای مسئولیت در سمتهای مختلف بخصوص سمت فعلی ایشان، یعنی ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی، از او شخصیت کم نظیری برای کسب رای اعتماد مجلس شورای اسلامی فراهم آورده است. مروری بر عملکرد ایشان در دورۀ کوتاه ریاست بر این سازمان و مقایسۀ آن با دوره های مشابۀ قبل در دولتهای نهم و دهم، گویای دست آوردهای برجسته و متعالی برای کشور است. دکتر صالحی در همین دوره، تعامل موفقی با فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی کشور داشته است. یکی از وجوه ضروری در انتخاب سید رضا صالحی به سمت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تسریع در توسعه و گسترش فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در کشور است که از دغدغه های مستمر رهبر معظم انقلاب بوده است و بی تردید، ایشان بهترین گزینه برای اصلاح وضع نامطلوب فعلی در این حوزه است. از دیگر ضروریاتی که انتخاب دکتر صالحی را در این برهۀ حساس، اجتناب ناپذیر می کند ارائه و اجرای طرح درمان سریع برای وضعیت آزار دهنده و خطرناکی است که در بخش هنر و فرهنگ بوجود آمده است. متاسّفانه یکی از تهدیدات نرمی که کشور را در معرض خطر قرار داده است، عدم توجه بایسته و شایسته به مقام هنر و هنرمند در کشور است که در صورت لزوم، نگارنده در یادداشت مستقلی به کالبد شکافی این مهم خواهد پرداخت. با آنکه جناب آقای علی جنتی در این زمینه تلاشهای فراوانی نمود و خدمات بزرگی به عرصه هنر و فرهنگ کشور کرد اما این تلاشها، در حد انتظارات به نتیجه نرسید. به باور جزم نگارنده، مدیری می تواند در این برهۀ حساس کشور، تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده بگیرد که اولا خود، شخصیت برجستۀ فرهنگی بوده، برنامه های مشخصی را برای اعتلای فرهنگ و ارشاد در کشور داشته باشد و در ثانی با برخورداری از دانش دانشگاهی و حوزوی، توان بالا و جسارت لازم را برای مدیریت شرایط بحران داشته باشد که آن فرد کسی نیست، جز دکتر سید رضا صالحی.
جمع بندی: حق قانونی مجلس شورای اسلامی، دادن رای اعتماد یا عدم آن به نامزدهای معرفی شده است اما تمام ادله و نشانه ها، گواه و گویای آن است که از دست دادن فرصت و زمان، بالاترین خسارتها را در برهۀ فعلی به کشور می زند. به همین لحاظ است که اخذ رای اعتماد قاطع برای هر سه نامزد محترم از مجلس محترم شورای اسلامی، دور از انتظار نخواهد بود.
گزارش : بهروز پورسینا