لقمه‌هاي کوچک، بهانه‌اي براي رها کردن طعمه‌هاي بزرگ نباشد

ارديبهشت ماه سال 93 در صحن علني مجلس تذکري خوانده شد که پاي قشر خاصي را به صورت رسمي‌وارد ماجراي مفاسد اقتصادي کرد. بهرام بيراوند نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي‌در تذکري با اشاره به اينکه نامه اي به وزير دادگستري نوشته بوديم و درباره نقش يقه سفيدها در مسائل اقتصادي از او سوال کرده بوديم، گفت: «يقه سفيدها در مفاسد اقتصادي هميشه از رسيدگي به پرونده‌هايشان مصون ماندند عده اي محاکمه شدند اما يقه سفيدها از محاکمه در امانند.» او ادامه داده بود: «اگر قرار بود آقاي وزير بگويد اين موضوع به من ربطي ندارد بايد در جلسه کميسيون که حضور يافته و از وي سوال کرديم اين را مي‌گفت. سوال ملي اعلام شد و به صحن آمد، قرار نبود ما اسم کسي را بياوريم مي‌خواستيم بگوييم فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري درباره مفاسد اقتصادي بايد اجرا شود. با فساد اقتصادي نمي‌شود اقتصاد مقاومتي انجام داد، دارايي مردم که نزد بانک‌ها به امانت است در دست يک عده خاص قرار دارد ممکن است تعدادي کار توليدي هم بکنند اما همه اين کار را نمي‌کنند.» اين نماينده مجلس ادامه داد: «ورود عده اي آقازاده به قراردادهاي نفتي باعث فساد شده است، طرف رشوه دهنده اروپايي محکوم شده اما ما طرف ايراني را بايد با اسم مختصر بخوانيم پول مردم شاباش کسي نيست. در پرونده بيمه عده اي محاکمه شدند اما عده اي همانطور مانده‌اند اگر همان موقع به طور جدي محاکمه مي‌کرديم اينگونه نمي‌شد، اين مسائل اعتماد عمومي‌مردم را سلب مي‌کند و باعث مي‌شود مردم نسبت به نظام بي اعتماد شوند.»

نجفقلي حبيبي فعال سياسي در اين باره به «مردم‌سالاري» مي‌گويد: «من فکر مي‌کنم ماجراي فيشهاي حقوقي را بزرگ کردند تا فسادهاي دانه درشت پوشانده شوند.» او ادامه مي‌دهد: «بايد توجه داشت که فساد بحث اصلي است. اين حقوق‌ها، يک صدم آن 3000 ميليارد تومان هم نمي‌شود. بايد مواظب باشيم آن قضيه آنقدر بزرگ نشود که ماجراي فساد اقتصادي زير سايه آن قرار گيرد.» او در پاسخ به اين سوال که «چرا ماجراي فيش‌هاي حقوقي که اتفاقا رسيدگي به آن کار ساده اي است اينقدر رسانه اي شد و از همين حالا عملياتي شده ولي ماجراي فسادها سالهاست بدون جواب مانده؟» مي‌گويد: «مشخص است که اين فيش‌ها خيلي ساده است. چون هم فيشها مشخص هستند و هم افرادي که با آن در ارتباطند. ولي فسادهاي قبلي خيلي پيچيده‌تر است.

از طرفي پاي کساني در ميان است که نمي‌گذارند نامشان فاش شود. ولي آنهايي که داعيه اين را دارند که گوش به فرمان رهبر هستند بايد به آن فرمان 8 ماده‌اي ايشان گوش کنند و فساد را در همه ابعاد بررسي کنند. ما بايد قسم حضرت عباس را قبول کنيم يا دم خروس را ببينيم.» اينطور که به نظر مي‌رسد جنجال درست کردن براي فيش‌هاي حقوقي خيلي راحتتر از رسيدگي به فسادهاي بزرگتر است. فسادهايي که رهبر انقلاب 15 سال پيش درباره‌شان تذکرات فراوان دادند.

کاظم پاليزدار، مشاور معاون اول رييس جمهوري سال گذشته اعلام کرد: «زماني که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بعد از فرمان مقام معظم رهبري تشکيل شد هدفگذاري خوبي صورت نگرفت چرا که به جاي اين که ستاد روي محورها و اقداماتي که باعث به وجود آمدن فساد تمرکز داشته باشد، روي موارد مقطعي و سوژه محور عمل کرد و همواره انتهاي خط را در نظر گرفت. برخورد تنها چاره کار نيست بلکه بايد بسترهايي که باعث به وجود آمدن فساد مي‌شود شناسايي شود.» پاليزدار با بيان اين که برخي از تخلفات از مسيرهاي قانوني صورت مي‌گيرد، گفته بود: «وزارت اقتصاد و دارايي پنجره واحدي را طراحي کرده است تا مانع به وجود آمدن قاچاق در کشور شود.

مبارزه با فساد مثل آب و آتش است. مفسدان از راهکارهاي قانوني سوء استفاده مي‌کنند و اين امر شرايط را براي دستگاه قضايي سخت مي‌کند. ما در حال آماده سازي گزارشي هستيم تا بتوانيم هماهنگي‌هاي لازم را ميان سه قوه ايجاد کنيم بنابراين حضور سران سه قوه نيازمند هماهنگي است.»

الياس نادران نماينده مجلس نهم نيز با بيان اينکه پرداختن به مساله مبارزه با فساد مي‌تواند دستاويز سياسي قرار گيرد، گفته بود: «همين دلايل موجب شده تا حرف زدن در اين مورد راحت تر از عمل کردن به آن باشد در نتيجه افراد به خصوص شخصيت‌هاي سياسي علاقه دارند به جاي اين که خودشان را محاسبه، مواخذه و مراقبه کنند، توپ را در زمين حريف بيندازند.

اين در صورتي است که در 10 ارديبهشت 80 مقام معظم رهبري صريحاً فرمودند ستاد مبارزه با مفاسد را شکل دهيد تعقيب کنيد آسيب شناسي کنيد مبارزه کنيد و لازم نيست که حرف بزنيد و شعار دهيد چرا که اگر اين موضوع عمل شود سر و صداي مفسدان را بر مي‌انگيزد.» اين فعال سياسي ادامه داده است: «به اعتقاد بنده اطلاع رساني و هشدار دادن به مردم و تبيين نقاط آسيب‌پذير کشور از وظايف مسوولان است يعني کارشناسان و مسوولان در هر سه قوه وظيفه دارند که هم شفاف‌سازي در اين رابطه انجام دهند و هم از خود مراقبت کنند تا دچار اين چالش‌ها نشوند لذا بنده چاره کار را در اين نمي‌بينم که سکوت کنيم بلکه بايد گفت وگو کنيم و در معرض نقد قرار گيريم.»

وي ادامه داد: «مدتي پيش يک موردي در کشور به نام شهرام جزايري به وجود آمد که در مجلس و در دستگاه‌هاي اجرايي نفوذ کرده بود که ساز و کارهاي رانت خواري و فساد را پيدا و با توزيع پول‌هاي کثيف بين دستگاه‌هاي مختلف امکان بهره برداري خود را فراهم کرده بود و سودهاي نامشروع فراواني را از اين طريق به دست مي‌آورد. بر اين اساس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تشکيل شد تا نقاط آسيب پذير کشور را آسيب شناسي کند که چرا اين افراد اين امکان را پيدا مي‌کنند که بتوانند از منافذ اين کشور سوء استفاده کنند و در مجلس اين کشور بتوانند کارتي را دريافت کنند که غير از صحن علني در همه نقاط مجلس بتوانند سرکشي داشته باشند.»