- قطعی برق از این تاریخ متوقف می‌شود!
- نگران مبتلا شدن به آلزایمر هستید؟/ کافیه شکمو باشید
- آخرین رده‌بندی فیفا در سال ۲۰۲۴/ ایران هجدهم دنیا و دوم آسیا
- جمع آوری اتباع غیرمجاز به صورت شبانه روزی در حال انجام است
- اردوغان: برای کمک به سوریه تلاش می‌کنیم
- «تی‌آرتی» ترکیه آغاز به کار کرد؛ صداوسیما هنوز در فکر سانسور سریال‌ها و برنامه‌های داخلی و خارجی است
- ثبت نام بیش از ۴۴۰ هزار نفر در کنکور/ اول دی؛ آخرین مهلت نام‌نویسی
- در دیدار عراقچی و وزیر خارجه ترکیه چه مسائلی مطرح شد؟
- پوتین: روسیه ۴ هزار نیروی ایرانی را از سوریه به تهران منتقل کرد / هنوز بشار اسد را پس از آمدن به مسکو ندیده‌ام اما قصد دارم این کار را انجام دهم
- ساعت کاری دستگاههای اجرایی تا بهمن‌ماه تغییر کرد
فقدان نظارت
این روزها یکی از مسائل مهم در فضای رسانه‌ای، مسألة ارقام دریافتی مندرج در فیش‌های حقوقی برخی مسئولان دولتی است. منتقدان دولت با اشاره به وضعیت دهک‌های اقتصادی پایین جامعه و به ویژه بی‌کاری اقشار گستردة مردم به خصوص جوانان، به نقد دولتمردان می‌پردازند و این ارقام را ناعادلانه و نشانی بر اشرافی‌گری مسئولان اجرایی و بی‌توجهی دولت به وضعیت معیشتی مردم می‌دانند. این مسأله وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که با اخبار تعطیلی برخی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و اعتراض کارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق معوقه‌شان همزمان می‌شود. در سوی مقابل رییس‌جمهور و معاون اول وی بر پیگیری این مسأله تأکید کرده‌اند ولی برخی دیگر از مسئولان دولتی این روال را عادی و معمولی خوانده‌اند. اینکه برخی دولتمردان سعی کرده‌اند با انتصاب این مسأله به آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب دولت قبل، مقصر دیگری بیابند نشان می‌دهد که پذیرفته‌اند پرداخت این حقوق‌های کلان، اشتباه است ولی ای کاش توجه کنند که توجیه یک اشتباه با یافتن مقصر دیگر، اشتباه دوم است. دولت اکنون در آستانة عبور از سومین سال کاری خود، توجیهی برای عدم اطلاع از این روند و انداختن تقصیر بر عهدة دولت قبل ندارد. اینکه برخی فعالان سیاسی و مطبوعاتی حامی دولت نیز این مسأله را ترفند جناح رقیب برای زمین زدن دولت، قلمداد کرده‌اند نیز خطای دیگری است. طبیعی است که منتقدان دولت از هر فرصتی برای ابراز نظرات خود و بیان کاستی‌ها بهره ببرند و مگر انتظاری جز این است؟ مگر اصلاح‌طلبان در دوران دولت قبل نسبت به وقوع مفاسد اقتصادی و اختلاس‌های میلیاردی معترض نبودند؟ بهتر آن است که به جای توجیه یک خطا، ضمن پذیرش آن و عذرخواهی از آحاد جامعه به ویژه مستضعفان و فقیران، در پی جبران آن باشند.
توجیه دیگری که برای پوشش این خطا و در قیاس با مفاسد اقتصادی دولت قبل در برخی شبکه‌های اجتماعی بیان می‌شود این بوده که اگر این مدیران دریافتی کلانی نداشته باشند، اقدام به اختلاس، رشوه و سوءاستفاده از موقعیت خود خواهند کرد. این عذر بدتر از گناه است. راه جلوگیری از فساد این نیست که چوب حراج بر بیت‌المال زنند. بلکه راه اصلی، وجود رسانه‌های مستقل و آزاد است که بدون واهمه از برخورد ارباب قدرت و با تکیه بر قانون اطلاع‌رسانی شفاف و آزاد، هر مفسده‌ای را در هر جایگاه حاکمیتی و فارغ از گرایش‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی، افشا کنند. آزادی بیان تنها راه مقابله با فساد است. این در حالی است که اصول‌گرایان بیش از این راهکار بر برخورد قضایی و نظارت نهادهایی مانند سازمان بازرسی کل کشور تأکید می‌کنند. البته طبیعی است که آنان چندان اعتقاد و التزامی به آزادی بیان نداشته باشند ولی از این نکته غافل هستند که وقوع مفاسدی همچون مواردی که در طول سال‌های اخیر و در دولت قبل در سطوح بالای اجرایی رخ داده، تنها ناشی از فساد شخصی و فردی نبوده است. بلکه ناشی از وجود منافذی در ساختار اداری کشور و همچنین عدم قاطعیت دستگاه قضایی و محتملاً وجود فساد در نهادهای نظارتی بوده است. نهادهای قضایی نیز بی‌نیاز از نظارت نهادهای مدنی نیستند و در صورت فقدان نظارت، آنها نیز دچار فساد می‌شوند. این نظارت جامعة مدنی و رسانه‌های آزاد و مستقل از قدرت است که می‌تواند راهکار نهایی مقابله با فساد باشد. وگرنه اگر قرار باشد برای هر ناظری در قانون، ناظر دیگری تعبیه شود که مراقب آن باشد، درگیر یک دور باطل می‌شویم که پایانی ندارد. البته این روزها رسانه‌های اصول‌گرا از توقیف سایت خبری «جهان‌نیوز» گلایه‌مندند و بدین سبب دولت را مورد خطاب قرار می‌دهند که برخلاف ادعاهای تکراری، التزامی به آزادی منتقدانش ندارد. البته ما نیز از این توقیف ناراحتیم و امیدواریم این سایت به عرصة اطلاع‌رسانی بازگردد. ولی ادعای دوستان اصول‌گرا نیز پذیرفتنی نیست زیرا در موارد مشابه از حق آزادی بیان دیگر رسانه‌ها دفاع نکرده‌اند. ای کاش همگی به آزادی بیان و لوازم آن ملتزم باشند.
