مفاهیم فساد اقتصادی از توکیو تا تهران

کنفرانس خبری مدیر عامل شرکت توشیبا و و جمعی از اعضای هیئت مدیره ،در حال برگزاری است. چهره گرفته و نارحت مدیر عامل سالخورده ژاپنی زیر نور فلاش های پی در پی عکاسان جلب توجه می کند. او بیانیه اعترافات داوطلبانه شرکت و استعفای خود و تنی چند از همکارانش را قرائت می کند. سپس به نشانه پوزش خواهی از مردم و سهامداران تا کمر جلوی دوربین خم می شود و تعظیم می کند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، شرکت توشیبا اعتراف کرد که در بازه ای زمانی چند ساله در تهیه صورتهای مالی خود ، المان ه‍ای تعیین سود را برای ایجاد امیدواری و تهییج سهامداران به صورت غیر حرفه ای تا حدی اغراق آمیز و به دور از واقعیت در نظر گرفته است.
در کشور ما البته آنان که با بورس آشنا هستند می دانند که تهیه صورتهای مالی جذاب و بورس پسند، علیرغم نص صریح قانون، مسبوق به سابقه و نشانه کارکشته و حرفه ای بودن تیم حسابداری هر شرکتی است و نه نشانه ای از فساد مالی‌.
سعید لیلاز ، ریشه های بدبینی سیستماتیک به حاکمیت را تاریخی توصیف می کند. شاید یکی از اصلی ترین عوامل تشدید کننده چنین بدگمانی عمومی تاریخی در ایران ظن عمومی مردم به وجود فساد اقتصادی کشف ناشده در برخی نهادها باشد.
فساد اقتصادی بیش از ضرر مالی مستتر در خود دارای اثرات تخریبی اجتماعی است. تشویش باور عمومی نسبت به شفافیت و کار آمدی نهادهای اجرای، دولت ها را در جلب مشارکت مردمی برای پیاده سازی سیاست های مثبت ناکام می گذارد.
در کشور ما متاسفانه این احساس وجود داردکه تاکید درست و منطقی نهادهای مشورتی حاکمیتی بر ارائه الگوی بومی تعریف چهارچوب های ملی و بومی شده مبارزه با فساد به نادیده گرفتن تجارب مثبت سایر کشورها در مبارزه با فساد انجامیده است. شاید اصلی ترین فاکتوری که در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد استفاده از نهادهای مدنی، رسانه ها و روزنامه نگاران به عنوان بازوی گسترده نظارتی دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی باشد. در کشورهای جنوب شرق آسیا و کشورهای نظیر فنلاند(دارای بالاترین رتبه ها در لیست کشورهای دارای شفافیت مالی) قوانین، چتر حمایتی بسیار گسترده ای برای روزنامه نگارانی که حفره های تاریک اقتصادی کانون های قدرت را افشا می کنند فراهم کرده است. در کشوری همچون سنگاپور اگر روزنامه نگار یا یک کنشگر اجتماعی موردی از فساد اقتصادی یک مدیر دولتی را به شکل مستند گزارش کند، جوایز نقدی نیز دریافت می کند.
یکی از مدیران سازمان شفافیت بین الملل در یکی از تعاریف عام خود مسئولیت مبارزه با فساد را تنها وظیفه دولتها نمی داند و می گوید : این تنها دولت نیست که مسئول کاهش فساد است. مجلس، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه‌ها و حتی شهروندان عادی نیز در کاهش فساد مسئول هستند. از آنجا که فساد برای همه نامطلوب است، مبارزه با آن نیز یک مسئولیت مشترک است.
بر اساس این تعریف باید بپذیریم که علیرغم تفکیک قوا، حاکمیت در هر کشوری یک کلیت یکپارچه محسوب می شود و بهترین نظارت بر این کلیت یکپارچه می تواند در قالب نظارت از بیرون و توسط مردم و نهادهای مدنی همچون احزاب و رسانه های مستقل صورت پذیرد.
در زمانی که وزارت ارشاد در حال تدارک لوایح حمایتی در حمایت از روزنامه نگاران است، بسیار شایسته است تا در تعامل با قوه قضایه با تعریف سرفصلی مشخص برای روزنامه نگاران اقتصادی، خبرنگارانی را که بر پرونده های فساد اقتصادی نور می تابانند در برابر اشخاص مفسد که غالبا صاحب نفوذند مورد حمایت قرار دهند. قطعا زمانی که در کشوری روزنامه نگاران در انتقاد از سیاستهای اقتصادی برخی مدیران هنگامی که هنوز در مصدر کار قرار دارند، دچار لکنت زبان و احتیاط در نوشتار هستند، حتما مبارزه با فساد اقتصادی در آن کشور دچار اشکالات ساختاری است. این مساله در مورد احزاب و نهادهای مدنی نیز صدق می کند که باید فضایی مساعدی برای فعالیت علیه فساد داشته باشند.
برای مثال می توان به تجارب جالب توجه چینی ها در این مورد اشاره کرد. پس از سالهای آشوب انقلاب فرهنگی، دنگ شیاو پینگ که خود یکی از قربانیان این تصفیه های سیاسی بود به خوبی دریافت که به علت ایدئولوژیک بودن ساختار حکومت در چین برخی مدیران دولتی با کاور کردن فعالیتهای خود تحت ایدئولوژی رسمی کمونیستی هر گونه انتقاد از خود و سازمان متبوع خود را تحت اتهام تلاش برای تقدس زدایی از ایدئولوژی رسمی و همسویی با استکبار، منکوب می کنند. او پس از ریاست جمه‍وری با کاستن از فعالیتهای اقتصادی دولت و تقویت بخش خصوصی سعی کرد تا در قالب کمیته های مردمی نظارت حزب در هر استان و تصویب مجازات های سنگین در جهت کاهش فساد دولتی گام بر دارد.
در پایان ؛
__پیشنهاد می گردد تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با تعریف عنوان «روزنامه نگار محقق اقتصادی» در لایحه ای قانونی، خبرنگاران و کنشگرانی را که به صورت تخصصی قصد فعالیت در ضمینه تحقیق در مضامین فساد اقتصادی را دارند، مورد حمایت قرار دهد. بدیهی است برجسته ترین گذار این حمایت محافظت از خبرنگاران در برابر اتهام زنی و انگ زدن های مفسدین است.
__ذهنیتی اشتباه در بین برخی تحلیلگران وجود دارد که مطرح شدن همزمان چند پرونده فساد در رسانه ها و تشکیل پرونده قضایی علیه برخی از این افراد که از مدیران ارشد دولتی بوده اند ممکن است ذهنیت جامعه را دچار تعمیم به سایر مسولین کند. در واقع واقعیت دقیقا بر عکس است، هنگامی که جامعه مصلحت اندیشی و لاپوشانی در بحث فساد اقتصادی را احساس کند دچار نوعی سندروم تعمیم و بدبینی به همه می شود، تنها عامل از بین برنده این بدبینی تلاش مستمر برای مبارزه با فساد و پرهیز از مصلحت اندیشی است.
هیرش سعیدیان