- پاسخ سخنگوی دولت به احتمال قطع برق صنایع
- عراقچی: حق خود را برای واکنش به تجاوزگری اسرائیل کنار نگذاشته‌ایم
- پیام شفاهی رهبر انقلاب به مردم مقاوم لبنان
- روزنامه دولت: مجلس در حال فاصله گرفتن از وفاق است
- تلاش مخالفان رفع فیلترینگ برای حفظ آن به روایت ابوالحسن فیروزآبادی
- افشای جزئیاتی از پیام ویژه لاریجانی به مقامات سوریه و لبنان
- روسیه برای آمریکا خط و نشان کشید
- ظریف: من که قرار است حذف شوم، نمی دانم چه کسی قرار است به توئیت های ترامپ جواب دهد
- کاشت مو به روش FUE PRO: معرفی، کاندیدای مناسب و مراحل انجام
- ماموریت جدید نیروی زمینی ارتش+ جزئیات
فیش های نجومی و مسئولیت سیاسی
سرانجام با تصمیم وزیر اقتصاد، مقرر شد کلیهی سازمانها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی، افزایشهای حقوق و مزایا در مجموعهی خود را تنها با موافقت و هماهنگی شورای حقوق و دستمزد انجام دهند. پیش از این، در سال 91 و در دولت سابق، در تصمیمی تعجب برانگیز، مقرر شده بود که بانکها صندوقهای بیمه و موسسات مالی زیرمجموعهی دولت و بخش خصوصی، دربارهی حقوق مدیرعامل و هیأت مدیرهشان، خود تصمیم بگیرند. این در حالی بود که پیش از این و بر طبق قانون مدیریت هماهنگ خدمات کشوری، دربارهی حقوق مدیران در دستگاههای دولتی و مجموعههای خدماترسان، حکم قانونی روشنی وجود داشت و قانون مذکور، حکم کرده بود که در هیچ یک از دستگاههای اجرایی، حقوق مدیران نمیبایست بیش از هفت برابر کمترین میزان دریافتی در آن مجموعه باشد.
تصمیم سال 91 دولت وقت، بیتردید مهمترین عامل جنجالی است که اکنون با عنوان «چالش فیشهای نجومی»، افکار عمومی و رسانههای جمعی رسمی و مجازی را درنوردیده و دولت و همهی مجموعههای حاکمیتی ذیربط را به واکنش وادار کرده است. البته در دولت فعلی نیز در سال 93 مصوبهی وقت هیأت دولت، به عنوان آییننامهای فرع بر قانون خدمات کشوری، تمدید شده بود. بیتردید هریک از مسئولین دولت فعلی و دولت سابق، به سهم خود، میبایست دربارهی این تصمیم نابجا مواخذه شوند و این موضوعی است که شوربختانه نمیتوان تنها یک دولت خاص را مقصر آن جلوه داد، بلکه متأسفانه، این قسم تصمیمات، در میانهی همهی اختلافات سیاسی و جناحی دولتها تقریبا به رویهای ثابت در میان آنها تبدیل شده است. تصمیماتی که هم برآمده از قدرت و نفوذ یک الیگارشی فاسد در بدنهی بروکراسی دولتی ماست و هم باعث هرچه قدرتمندتر شدن آن و حتی رشد آن تا رسیدن به مراتب بالای مدیریت دولتی میشود.
اما ریشهی این اشتراک عمل ظاهرا مرموز در میان همهی دولتهای ما - از دولتی با رویکرد عدالتخواه تا دولتی با رویکرد توسعه گرا و نیز دولتی با صبغهی نهادگرا- در چیست؟ ارزیابی موضوع صرفا از زاویهی روابط و لابیهای پشت پردهی محفلی و بین فردی در لایههای میانی دستگاه دولت، همانقدر مضحک و سادهانگارانه است، که حالا که این موضوع، رسوایی بزرگی به بار آورده، سادهانگارانه تقاضا میشود که افرادی که - آنهم با یک حکم قانونی- حقوقهای نامتعارف گرفتهاند، خودشان بیایند و مازاد دریافتیشان را پس بدهند!
واقعیت تلخ ماجرا - که البته در این تقاضای خوداظهاری نیز به نحوی نهفته- این است که این رسوایی، برآمده از هنجار و رویهای است که حالا دیگر به وضعیت «نرمال» دولتها در ایران تبدیل شده است. وضعیتی که میتوان آن را غلبهی وضعیت اضطراری بر حکمرانی شفاف و قانونی در دولت دانست.
اگر یک رانت بزرگ قانونی، به بخش بزرگی از مدیران اجرایی که از قضا به گردش مالی هنگفتی نیز دسترسی دارند، داده میشود و دولت، با سلب مسئولیت از خودش، آتش را به اختیار این یقهسفیدهای اقتصاد مالی میگذارد تا هرچه میخواهند برای خودشان بردارند؛ آنهم احتمالا با این توجیه که وضع مدیریت در بخشهای مالی و بانکی، وضع ویژهای است و مدیران این بخشها در معرض دستبردهای آنچنانی هستند، پس بهتر است خودمان جواز این دستبردها را به آنها بدهیم؛ چنین منطقی، چندان دور از
واقعیت آن است که آنچه دربارهی منطق حکمرانی در وضع اضطرار - نظیر وضعیت تحریم اقتصاد کشور، و یا وضعیت خاص مدیریت در بخشهای مالی- از آن غفلت شد و لذا چنین فجایعی - فیشهای نجومی و بابک زنجانی- را به بار آورد، این است که اتفاقا وضع اضطرار، وضعی است که بیش از یک وضع عادی، نیازمند «تصمیم» است. نه تنها نمیتوان در وضع اضطرار، آتش را به اختیار گذارد و مرزهای اقدام را از میان برداشت، بلکه وضع اضطرار، نیازمند بیشترین حد اشراف، بیشترین دقت قانونگذاری و بالاترین سطح هوشیاری در تصمیمات سیاسی است. نمیتوان در وضع اضطرار، از تصمیم شانه خالی کرد و مرکزیت تصمیم را به جایی بیرون از نظام کلان تصمیمگیری واگذار کرد. مستثنا کردن بخشی از کشور، از قانون، در وضع اضطراری، اگر هم رخ میداده است، میبایست تصمیمگیری دربارهی آن بخش را به مرکزیت سیاسی واگذار میکرده، نه اینکه به قول سخنگوی قوه قضائیه، آتش را به اختیار خود آن بخش بگذارد!
عجیب است که چالش فیشهای حقوقی، با سخنرانی رهبر شجاع حزب الله لبنان همزمان میشود که در آن - برای اولین بار- صراحتا به دریافت تمام نیازهای مالی - علاوه بر کمکهای تسلیحاتی- این حزب از سوی جمهوری اسلامی ایران اشاره میکند. این همزمانی، پیامی مهم در خود دارد که مورد توجه رسانهها و تحلیلگران قرار نگرفت. فرض کنید به این بهانه که وضع روابط ایران و حزب الله لبنان یک وضع اضطراری است؛ پول مزبور را در اختیار یک فرد گمنام میگذاشتند تا میان گروههای مسلح و همپیمانان ما در منطقه، تقسیم کند! در آنصورت آیا نمیشد انتظار داشت که بخشی از این پولها و تسلیحات، بر علیه سیاستهای رسمی کشور در منطقه، به کار گرفته شود؟ آیا در آنصورت میشد این اندازه از هماهنگی را میان سیاستهای ایران و حزب الله لبنان انتظار داشت که نهایتا امنیت کشور را تامین کند؟ اما حالا پولی که از ایران، به حزب الله میرود؛ پولی است که در قامت یک کالای ارزشمند - امنیت- به ایران بازمیگردد. این پول، به ایران بازمیگردد چون برآمده از یک تصمیم سیاسی، در مرکزیت تصمیمگیری کشور بوده است و مکانیزم تخصیص آن به حزب الله، در درون کشور و در مبادی خاص خود تصمیمگیری شده است. این در حالی است که پولی که بابک زنجانی برده است و یا پولی که در جیب یقهسفیدها آرام گرفته را به راحتی نمیتوان به اقتصاد کشور بازگرداند چون پیشاپیش، دولتها تصمیمگیری در باب آن پول را به خود چپاولگران آن پولها واگذار کرده است.
کوتاه سخن آنکه، وضع اضطراری، هرگز وضع شانه خالی کردن از بار تصمیم سیاسی نیست. در هر استثنا کردنی، باید پای مسئولیت سیاسی و تصمیم مسئولانهی سیاستمدار برای تحقق خیر عمومی، در میان باشد. در غیر اینصورت، آنچه به دست میآید نه بیرون کشیدن ورطهی دولت و ملت از مخاطرهی وضع اضطراری، بلکه فرو افتادن در چاه ویلی است که از قضا میبایست در آن وضع اضطراری، پُر میشده است.
