فیش های نجومی و مسئولیت سیاسی

سرانجام با تصمیم وزیر اقتصاد، مقرر شد کلیه­ی سازمان­ها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی، افزایش­های حقوق و مزایا در مجموعه­ی خود را تنها با موافقت و هماهنگی  شورای حقوق و دستمزد انجام دهند. پیش از این، در سال 91 و در دولت سابق، در تصمیمی تعجب برانگیز، مقرر شده بود که بانک­ها صندوق­های بیمه و موسسات مالی زیرمجموعه­ی دولت و بخش خصوصی، درباره­ی حقوق مدیرعامل و هیأت مدیره­شان، خود تصمیم بگیرند. این در حالی بود که پیش از این و بر طبق قانون مدیریت هماهنگ خدمات کشوری، درباره­ی حقوق مدیران در دستگاههای دولتی و مجموعه­های خدمات­رسان، حکم قانونی روشنی وجود داشت و قانون مذکور، حکم کرده بود که در هیچ یک از دستگاههای اجرایی، حقوق مدیران نمی­بایست بیش از هفت برابر کمترین میزان دریافتی در آن مجموعه باشد.

 تصمیم سال 91 دولت وقت، بی­تردید مهم­ترین عامل جنجالی است که اکنون با عنوان «چالش فیش­های نجومی»، افکار عمومی و رسانه­های جمعی رسمی و مجازی را درنوردیده و دولت و همه­ی مجموعه­های حاکمیتی ذی­ربط را به واکنش وادار کرده است. البته در دولت فعلی نیز در سال 93 مصوبه­ی وقت هیأت دولت، به عنوان آیین­نامه­ای فرع بر قانون خدمات کشوری، تمدید شده بود. بی­تردید هریک از مسئولین دولت فعلی و دولت سابق، به سهم خود، می­بایست درباره­ی این تصمیم نابجا مواخذه شوند و این موضوعی است که شوربختانه نمی­توان تنها یک دولت خاص را مقصر آن جلوه داد، بلکه متأسفانه، این قسم تصمیمات، در میانه­ی همه­ی اختلافات سیاسی و جناحی دولتها تقریبا به رویه­­ای ثابت در میان آنها تبدیل شده است. تصمیماتی که هم برآمده از قدرت و نفوذ یک الیگارشی فاسد در بدنه­ی بروکراسی دولتی ماست و هم باعث هرچه قدرتمندتر شدن آن و حتی رشد آن تا رسیدن به مراتب بالای مدیریت دولتی می­شود.

اما ریشه­ی این اشتراک عمل ظاهرا مرموز در میان همه­ی دولتهای ما - از دولتی با رویکرد عدالتخواه تا دولتی با رویکرد توسعه گرا و نیز دولتی با صبغه­ی نهادگرا- در چیست؟ ارزیابی موضوع صرفا از زاویه­ی روابط و لابی­های پشت پرده­ی محفلی و بین فردی در لایه­های میانی دستگاه دولت، همانقدر مضحک و ساده­انگارانه است، که حالا که این موضوع، رسوایی بزرگی به بار آورده، ساده­انگارانه تقاضا می­شود که افرادی که - آنهم با یک حکم قانونی-  حقوق­های نامتعارف گرفته­اند، خودشان بیایند و مازاد دریافتی­شان را پس بدهند!

واقعیت تلخ ماجرا - که البته در این تقاضای خوداظهاری نیز به نحوی نهفته- این است که این رسوایی، برآمده از هنجار و رویه­ای است که حالا دیگر به وضعیت «نرمال» دولت­ها در ایران تبدیل شده است. وضعیتی که می­توان آن را غلبه­ی وضعیت اضطراری بر حکمرانی شفاف و قانونی در دولت دانست.

اگر یک رانت بزرگ قانونی، به بخش بزرگی از مدیران اجرایی که از قضا به گردش مالی هنگفتی نیز دسترسی دارند، داده می­شود و دولت، با سلب مسئولیت از خودش، آتش را به اختیار این یقه­سفیدهای اقتصاد مالی می­گذارد تا هرچه می­خواهند برای خودشان بردارند؛  آنهم احتمالا با این توجیه که وضع مدیریت در بخش­های مالی و بانکی، وضع ویژه­ای است و مدیران این بخش­ها در معرض دستبردهای آنچنانی هستند، پس بهتر است خودمان جواز این دستبردها را به آنها بدهیم؛ چنین منطقی، چندان دور از

واقعیت آن است که آنچه درباره­ی منطق حکمرانی در وضع اضطرار - نظیر وضعیت تحریم اقتصاد کشور، و یا وضعیت خاص مدیریت در بخش­های مالی- از آن غفلت شد و لذا چنین فجایعی - فیش­های نجومی و بابک زنجانی- را به بار آورد، این است که اتفاقا وضع اضطرار، وضعی است که بیش از یک وضع عادی، نیازمند «تصمیم» است. نه تنها نمی­توان در وضع اضطرار، آتش را به اختیار گذارد و مرزهای اقدام را از میان برداشت، بلکه وضع اضطرار، نیازمند بیشترین حد اشراف، بیشترین دقت قانون­گذاری و بالاترین سطح هوشیاری در تصمیمات سیاسی است. نمی­توان در وضع اضطرار، از تصمیم شانه خالی کرد و مرکزیت تصمیم را به جایی بیرون از نظام کلان تصمیم­گیری واگذار کرد. مستثنا کردن بخشی از کشور، از قانون، در وضع اضطراری، اگر هم رخ می­داده است، می­بایست تصمیم­گیری درباره­ی آن بخش را به مرکزیت سیاسی واگذار می­کرده، نه اینکه به قول سخنگوی قوه قضائیه، آتش را به اختیار خود آن بخش بگذارد!

عجیب است که چالش فیش­های حقوقی، با سخنرانی رهبر شجاع حزب الله لبنان همزمان می­شود که در آن - برای اولین بار- صراحتا به دریافت تمام نیازهای مالی - علاوه بر کمک­های تسلیحاتی- این حزب از سوی جمهوری اسلامی ایران اشاره می­کند. این همزمانی، پیامی مهم در خود دارد که مورد توجه رسانه­ها و تحلیل­گران قرار نگرفت. فرض کنید به این بهانه که وضع  روابط ایران و حزب الله لبنان یک وضع اضطراری است؛ پول مزبور را در اختیار یک فرد گمنام می­گذاشتند تا میان گروههای مسلح و همپیمانان ما در منطقه، تقسیم کند! در آنصورت آیا نمی­شد انتظار داشت که بخشی از این پولها و تسلیحات، بر علیه سیاست­های رسمی کشور در منطقه، به کار گرفته شود؟ آیا در آنصورت می­شد این اندازه از هماهنگی را میان سیاست­های ایران و حزب الله لبنان انتظار داشت که نهایتا امنیت کشور را تامین کند؟ اما حالا پولی که از ایران، به حزب الله می­رود؛ پولی است که در قامت یک کالای ارزشمند - امنیت- به ایران بازمی­گردد. این پول، به ایران بازمی­گردد چون برآمده از یک تصمیم سیاسی، در مرکزیت تصمیم­گیری کشور بوده است و مکانیزم تخصیص آن به حزب الله، در درون کشور و در مبادی خاص خود تصمیم­گیری شده است.  این در حالی است که پولی که بابک زنجانی برده است و یا پولی که در جیب یقه­سفیدها آرام گرفته را به راحتی نمی­توان به اقتصاد کشور بازگرداند چون پیشاپیش، دولتها تصمیم­گیری در باب آن پول را به خود چپاولگران آن پولها واگذار کرده است.

کوتاه سخن آنکه، وضع اضطراری، هرگز وضع شانه خالی کردن از بار تصمیم سیاسی نیست. در هر استثنا کردنی، باید پای مسئولیت سیاسی و تصمیم مسئولانه­ی سیاستمدار برای تحقق خیر عمومی، در میان باشد. در غیر اینصورت، آنچه به دست می­آید نه بیرون کشیدن ورطه­ی دولت و ملت از مخاطره­ی وضع اضطراری، بلکه فرو افتادن در چاه ویلی است که از قضا می­بایست در آن وضع اضطراری، پُر می­شده است.