- عراقچی: در کنار مردم و دولت سوریه بوده و خواهیم بود/ مقامات آمریکا عقلانیت حداکثری به کار گیرند
- فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آذر ۱۴۰۳
- نمایندگان با طرح ۷ ساله شدن انتخابات شوراها مخالفند/ انتخابات بعدی ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ برگزار می‌شود
- نمی‌پذیرم که ایران از هیچ کشور دیگری عقب‌تر باشد
- تعطیلی ۲ روزه مرز‌های شلمچه و چذابه
- یک قانون جدید از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد
- آغاز رجیستری گوشی های آیفون
- توضیح درباره برنامه درسی در مدارس با رویکرد قرآنی
- انتخاب دومین وزیر ترامپ از بین مجریان فاکس نیوز
- تکذیب افزایش قیمت تخم مرغ
پرونده «دو ميليارد دلار» در راه لاهه
تقابل تهران – واشنگتن حتي با فرجام برجام نيز به پايان نرسيد زيرا آمريکايي‌ها عادت‌هاي گذشته خود را ترک نکرده‌اند و همچنان به رويارويي با مردم ايران مي‌پردازند به طور مثال نقض آشکار قواعد حقوق بين‌الملل از سوي آمريکايي‌ها و پافشاري آنها بر اجراي حکم موجب شده است که اين پرونده هر روز وارد فاز جديدي شود و اين پرونده آغازي ديگر براي تقابل ايران و آمريکا بعد از برجام است که باز مسبب آن آمريکايي‌ها هستند.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، آمريکايي‌ها ادعا مي‌کنند که ايران در جريان بمب‌گذاري در مقر تفنگداران آمريکايي در لبنان مقصر بوده و ايران را به همکاري با تروريسم متهم مي‌کنند. اين در حالي است که آمريکا در قوانين خود استثناي تروريستي به مصونيت دولتها را پذيرفته است. در پي اين اتهام ايران در دادگاه عالي آمريکا به پرداخت دو ميليارد دلار خسارت به خانواده قربانيان آمريکايي محکوم شد. اجراي اين حکم در بادي امر پيچيده به نظر مي‌رسيد، چراکه ايران و آمريکا در عمل رابطه تجاري با هم ندارند و اموال دولتي ايران براي آمريکاي‌ها قابل دسترس نيست. اما ماجرا به همين جا ختم نشد و آمريکايي‌ها دست به عملي غير‌قانوني زدند و اموال بانک مرکزي را توقيف کردند. لازم به ذکر است اين عمل با استقلال بانک مرکزي در تضاد است و نقض آشکار حقوق بين‌الملل به حساب مي‌آيد. از طرف ديگر دادگاه آمريکا مقام صلاحيت دار براي رسيدگي به اين پرونده نبوده و نفس صدور چنين حکمي‌از سوي مرجع فاقد صلاحيت خود محل ابهام است. اما مقامات ايراني نيز در برابر اين بي قانوني آشکار سکوت نکردند و در نخستين واکنش‌ها دولت آمريکا را به عدم رعايت موازين حقوق بين‌الملل متهم کردند تا جايي که عباس عراقچي اين عمل را راهزني بين‌المللي آمريکايي‌ها دانست. رئيس‌جمهور نيز در موضع گيري صريح اين اقدام آمريکايي‌ها را محکوم کرد. در اين ميان عملکرد وزارت خارجه و شخص ظريف بسيار هوشمندانه بود. ظريف پس از آنکه تضمين داد از حقوق ايران پاسداري مي‌کند، نامه‌اي خطاب به بان کي مون دبير کل سازمان ملل نوشت و از وي درخواست کرد در اين پرونده ميانجيگري کند. ظريف در نامه خود به نقض آشکار عرف بين‌الملل اشاره کرد و خواستار رسيدگي هرچه سريع تر شد. در پاسخ به نامه ظريف بان کي مون هم اعلام کرد، سازمان ملل متحد تلاش خود را براي به سرانجام رسيدن اين پرونده به کار مي‌گيرد.
ارجاع پرونده به دادگاه بين‌المللي دادگستري
جديدترين واکنش به اين راي به اين راي، درخواست صدور پرونده به ديوان بين‌المللي دادگستري بود. رئيس مجلس شوراي اسلامي در آغاز جلسه علني ديروز مجلس از وزارت امور خارجه خواست که فضاحت حکمرانان آمريکايي در توقيف دو ميليارد دلار اموال ايران را به ديوان بين‌المللي لاهه بکشاند و با قدرت از حقوق ايرانيان دفاع کند. بلافاصله پس از اين اظهارنظر رئيس مجلس، حسن روحاني رئيس‌جمهور در جمع مردم کرمان نيز با بيان اينکه اين پرونده را به دادگاه بين‌المللي خواهيم برد، گفت: نخواهيم گذاشت اين پول که متعلق به بانک مرکزي و از‌آن ملت است به راحتي از حلقوم آمريکايي‌ها فرو رود. اين در حالي است که قائم مقام مركز امور حقوقي بين‌المللي نهاد رياست جمهوري در آخرين اظهارنظر خود از تلاش دولت براي طرح دعوي در ديوان بين‌المللي دادگستري سخن گفت. محمد جعفر قنبري جهرمي در گفت‌و‌گويي گفت: «مساله نقض مصونيت دولت جمهوري اسلامي‌ايران حدود 20 سال توسط دادگاه‌هاي آمريكا برخلاف مقررات بين‌المللي انجام شده است و مساله طرح دعوا نزد ديوان بين‌المللي دادگستري همواره تحت نظر و مطالعه مراجع ذيربط به ويژه مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري بوده است». وي اظهار داشت: «اما همواره به علت اينكه احكام صادره قطعي و نهايي نبوده و براي طرح دعوي لازم بوده است كه ايران ثابت كند آمريكا به طور قطعي قواعد حقوق بين‌الملل در مورد مصونيت را نقض كرده است، تاكنون شرايط طرح دعوي فراهم نبود اما با صدور حكم دادگاه عالي آمريكا كه بالاترين مقام قضايي در آمريكاست اين پيش‌شرط اكنون فراهم است».
قائم مقام مركز امور حقوقي بين‌المللي نهاد رياست جمهوري اضافه كرد: «در قضيه دو ميليارد دلار نظر به اينكه ترديدي در نقض حقوق بين‌الملل در خصوص مصونيت توسط آمريكا نيست و از طرفي تنها سه كشور (آمريكا، كانادا و آرژانتين) در قوانين خود استثناي تروريستي به مصونيت دولتها را پذيرفته اند، به نظر نمي‌رسد كه آمريكا بتواند دفاع محكمي در قبال دعوي ايران داشته باشد و مي‌توان اميدوار بود كه ايران حكم مناسب را در ديوان كسب كند».
لازم به ذکر است ايران و آمريکا در سال 1995 عهدنامه مودت امضا کرده اند که مطابق با اين عهدنامه دو کشور در دعاوي خود ديوان بين‌المللي دادگستري را صالح مي‌دانند، با توجه به وجود چنين عهدنامه‌اي ميان دو کشور، به طور طبيعي پرونده‌ها بايد به ديوان ارجاع داده شود و رسيدگي محلي به چنين پرونده‌هايي خلاف توافق قبلي است.
دادگاه بين‌المللي دادگستري کجاست
ديوان بين‌المللي دادگستري يكي از اركان ملل متحد ميباشد كه به موجب منشور و اساسنامه‌اش فعاليت مي‌کند. ديوان ازسال 1946 به عنوان جانشين ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي تاسيس شده است. البته برخلاف ديوان دائمي كه خارج از نظام جامعه ملل بود، ديوان بين‌المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد ميباشد. به طور كلي وظيفه ديوان از يك طرف حل و فصل اختلافات بين دولتها براساس حقوق بين‌الملل بوده و از طرف ديگر نظرات مشورتي خويش را در خصوص مسايل حقوقي بنا به درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت و ساير اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي اعلام مينمايد. تاكنون ديوان مبادرت به صدور 89 راي و 25 نظريه مشورتي کرده است.
ديوان متشكل از 15 قاضي است كه بنا به پيشنهاد گروههاي ملي ديوان دائمي داوري از سوي مجمع عمومي و شوراي امنيت بر اساس تقسيمبندي جغرافيايي براي مدت 9 سال انتخاب ميگردند. قضات مذكور از ميان افرادي انتخاب ميشوندكه داراي عاليترين مقام اخلاقي بوده و واجد شرايط تصدي پستهاي قضايي عالي دركشور خويش مي باشند و يا اينكه از شهرت بسزايي در حقوق بين‌الملل برخوردارند. البته در انتخاب قضات نميبايست صرفا به وضعيت شخصي افراد بسنده نمود، بلكه در انتخاب آنها ميبايست در نظر داشت كه مجموعا بتوانند نماينده تمدنهاي بزرگ و نظامهاي حقوقي مهم جهان نيز باشند. لازم بذكر است كه در ميان قضات ديوان نميبايست بيش از يك تبعه يك كشور وجود داشته باشد. همچنين چنانچه در جريان رسيدگي به قضيهاي هريك از اصحاب دعوي داراي قاضي متبوع خويش نباشند، ميتوانند فردي را به عنوان قاضي اختصاصي (ad hoc ) در آن قضيه معرفي نمايند.
صلاحيت ديوان
ديوان داراي دو نوع صلاحيت ترافعي و مشورتي است. ديوان در رسيدگيهاي ترافعي به حل و فصل اختلافات ميان دولتها بر اساس حقوق بين‌الملل ميپردازد. حال اينكه در رسيدگي مشورتي بنابه درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت يا ساير اركان ملل متحد و آژانسهاي تخصصي در ارتباط با يك سوال حقوقي نظريه مشورتي خويش كه اساسا غير الزام آور است، مبادرت به صدور نظريه مشورتي ميكند. رضايت دولتها مبناي اصلي صلاحيت:در حقوق بين‌الملل اصل غير‌قابل انكاري وجود دارد كه به موجب آن هيچ دولتي ملزم به احاله اختلاف خويش با دولت ديگر به يك مرجع حل و فصل اختلاف (داوري يا قضايي) نميباشد. بعبارت ديگر بدون توافق و رضايت يك دولت نميتوان اختلاف موجود بين آن دولت و دولت ديگر را به يك نهاد يا مرجع قضايي يا داوري جهت تصميم‌گيري ارائه كرد و رضايت اصحاب دعوي پيش شرط اظهار نظر قضايي نسبت به ماهيت دعوي است.
براي صلاحيت دار شدن ديوان جهت رسيدگي به اختلافات، دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضايت خويش ميكنند. در مرحله اول با عضويت در اساسنامه و يا پذيرفتن تعهدات ناشي از اساسنامه و در مرحله دوم با پذيرش صلاحيت رسيدگي به يك موضوع از طريق صدور اعلاميه صلاحيت اجباري، پذيرش ارجاع اختلاف به ديوان در يك معاهده بين‌المللي، انعقاد موافقتنامه خاص و يا عدم ايراد صلاحيتي و اعلام مواضع ماهوي (صلاحيت معوق ).
ديوان بين‌المللي دادگستري از يك طرف يك دادگاه قضايي دائمي بين‌المللي است كه از صلاحيت عام جهت حل و فصل اختلافات بين‌المللي ميان دولتها در صورت ابراز رضايت برخوردار است و از طرف ديگر بموجب منشور و اساسنامه‌اش ركن قضايي اصلي ملل متحد (ماده 92 منشور و ماده 1 اساسنامه ديوان) به شمار مي‌آيد. لذا ارائه هر گونه تحليل از جايگاه ديوان و نقشهاي مربوطه مستلزم در نظر گرفتن اين دو كارويژه ديوان است. با همه اينها بايد ديد پرونده ايران در دادگاه لاهه چه سرانجامي پيدا مي‌کند. به نظر مي‌رسد محکوميت آمريکا در اين دادگاه قطعي است چراکه اين حکم از هر جهت با اصول و قواعد بين‌الملل مغايرت دارد.
گزارش : سحرمهرابي
