رانت دولتی ، فساد اقتصادی

در دوره حکومت پهلوی دوم ، نیروهای انقلابی و مبارز همواره از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد می کردند . به باور آنان حکومت پهلوی با تضعیف سرمایه داری ملی و حمایت از سرمایه داری وابسته تلاش می کرد تا برای خود حامیانی وفادار ایجاد کرده و در واقع نماینده منافع آنان باشد. این سرمایه داری وابسته در همه عرصه های تولیدی، خدماتی و تجاری با استفاده از رانت های دولتی و درآمدهای نفتی، ثروت های بادآورده و افسانه ای کسب می کرد و به دلیل وابستگی به سرمایه داری غرب موجب تضعیف سرمایه داری ملی می شد. به باور انقلابیون این سرمایه داری رانتی نه تنها خود فاسد بود بلکه به دلیل پرداخت رشوه و اعمال نفوذ در نظام بوروکراسی موجب فساد بوروکراسی دولتی و فساد اخلاقی طبقات متوسط و پایین نیز می شد. براساس چنین تحلیلی انقلابیون خواستار قطع ریشه های سرمایه داری وابسته و رانتی و حمایت از سرمایه داری ملی بودند. با پیروزی انقلاب و قطع وابستگی ایران از غرب و حذف سرمایه داری وابسته به وسیله مصادره و دولتی کردن اموال و شرکت ها و کارخانه های این سرمایه داران، به نظر می رسید زمینه رشد سرمایه داری ملی فراهم شده است. اما پس از پیروزی انقلاب ، دو سالی نگذشت که جنگ آغاز شد. در دوران دفاع مقدس بنا بر ضرورت های اداره کشور و حاکمیت افکار و نیروهای چپ بر فضای سیاسی کشور، سرمایه داری ملی علی رغم نزدیکی به حاکمیت و سهیم شدن در قدرت، توان جولان بسیار نداشت . در این دوره اقتصاد دولتی اجازه رشد به سرمایه داری ملی نمی داد و فاصله طبقاتی بسیار کم بود . لیکن پس از پایان جنگ و شروع سازندگی سرمایه داری ملی آرام آرام سر از لاک خود بیرون آورد و شروع به نشو و نما کرد . اما این سرمایه داری ملی که روزی در کنار طبقه متوسط از آرمان های ملی و دموکراتیک حمایت می کرد به دلیل در اختیار داشتن قدرت سیاسی به سرعت متوجه استفاده و بهره برداری از رانت شد و با توجه به تجربه تاریخی خویش در امر تجارت به جای پرداختن به تولید به واردات روآورد هر چند اگر دست به تولید هم زد همواره چشم به رانت و درآمدهای نفتی کشور داشته است . بنابراین فساد این طبقه به آرامی در بخش های دیگر نیز نفوذ کرد. اختلاس سه هزار میلیاردی یا اخیرا دستگیری فردی به عنوان سلطان پتروشیمی تنها نمونه هایی از فساد سرمایه داری ملی و انتقالش به بوروکراسی دولتی است . فسادی که بوروکراسی دولتی را نیز درگیر کرده است و علی رغم مبارزه با فساد و ارتشاء اداری، بالاترین مقام اقتصادی و مدیریت بانکی کشور در پاک ترین دولت درگیر آن می شود . شکاف طبقاتی آرام آرام افزایش یافت و خود را در تولید آثار هنری و به رخ کشیدن دارایی ها در استفاده از کالاهای لوکس و تجملی به نمایش گذاشت . اکثر داستان های سریال های تلویزیونی در خانه های لوکس با تجملاتی خیره کننده می گذشت و می گذرد و دیگر از آن سادگی خشن زندگی های طبقات پایین و روستایی خبری نبوده و نیست. واردات زین اسب و غذای گربه بر واردات دارو اولویت یافت این درحالی است که به گفته مسئولین ، کشور با سنگین ترین تحریم ها رو به رو است . آرمان های دموکراتیک و مردمی نه تنها به فراموشی سپرده شد که به هر شکل ممکن باید با آن مخالفت می شد چرا که شفافیت فضای سیاسی و اقتصادی و رشد و توسعه مشارکت مردم در نظام سیاسی در قالب نهادهای دموکراتیک عامل و مانع رانت خواری و فساد این طبقه می شد . بنابراین دولت نهم و دهم به نمایندگی از این طبقه برای مقابله با خواست ها و مطالبات طبقه متوسط نیازمند یاری بیشتری بود لذا روستاها که طی دو دهه آرام آرام در فضای سیاسی کشور نقش حاشیه ای یافته بودند یک بار دیگر مورد توجه قرار گرفت . می شد از نیروهای بالقوه روستا علیه نیروهای بالفعل طبقه متوسط شهری بهره برد پس حرکت به روستا آغاز شد . در این مرحله دولت تلاش کرد تا به روستاییان چنین القاء کند که دشمن اصلی آنان ساکنان شهری هستند که همواره همه امکانات و رفاه را به خود اختصاص داده اند و موجب محرومیت روستاها شده اند . این ژست های به شدت چپ موجی از محبوبیت های اولیه را به همراه آورد که البته پیشاپیش مشخص بود دوامی نخواهد داشت چرا که دولت در پس این چهره عمومی ، خود را موظف و ملزم به حمایت از سرمایه داری رانتی می دید بنابراین هنگامی که بحث فساد برخی از افراد هیئت دولت مطرح شد محمود احمدی نژاد در مقابل قوه قضاییه ایستاد و هیئت دولت را خط قرمز خود خواند . از سوی دیگر مسئولین قوه قضاییه بارها برخورد با مفاسد اقتصادی را امری دشوار خوانده اندکه این اعتراف مسئولین قوه قضاییه نیز به خوبی وابستگی و درهم تنیدگی فساد اقتصاد رانتی به بوروکراسی دولتی را آشکار می کند . لذا با توجه به استقلال دولت از طبقات و گروه های مختلف به دلیل وابستگی و تغذیه از نفت به عنوان مهم ترین و بلکه تنها منبع اقتصادی و محرکت دولت ، اصلاح دولت و مقابله با اقتصاد رانتی می تواند مهم ترین عامل در جهت حمایت از تولید و اقتصاد ملی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور به حساب آید .