مطالبات معلولین از رئیس جمهور آینده چه خواهد بود؟

این روزها موضوع انتخاب بالاترین مقام اجرایی کشور از جمله موضوعات داغ فضاهای سیاسی و رسانه ای است. رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه می تواند در چهار چوب قانون با طرح ها و برنامه ها و تصمیم گیری های خود تأثیر بسیاری بر اقشار مختلف جامعه داشته باشد. به گزارش پایگاه خبری فریادگر، در این میان معلولین به عنوان بزرگترین اقلیت کشور مانند دیگر افراد جامعه که دارای حقوقی قانونی هستند، چشم به انتخابات پیش رو دوخته اند تا ببینند چه جایگاهی در طرح های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کاندیداهای ریاست جمهوری آینده خواهند داشت. بررسی تحولات تاریخی و اثرگذار بر حقوق معلولین نشان می دهد در کنار فعالیت های خود معلولین، ریاست جمهوری ها نقش اثرگذاری بر شکل گیری جنبش ها و لوایح قانونی و اجرای آن ها در حوزه معلولین داشته اند. جهت بررسی درخواست های احتمالی افراد دارای معلولیت از رئیس جمهور آینده، پای صحبت دو تن از فعالان حقوق معلولین می نشینیم و نظر آنان را در رابطه با مطالبات معلولین از رئیس جمهور آینده جویا می شویم.
خانم دکتر نگین حسینی به عنوان فعال حقوق معلولین، نویسنده و روزنامه نگار معتقد است: «به نظرم، مهم‌ترین مطالبات افراد دارای معلولیت، همانی است که به تفصیل در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان (مصوب ۱۳۸۳) آمده است، از جمله: حق آموزش رایگان، استخدام و داشتن شغل، برخورداری از تسهیلات مسکن، استفاده از امکانات ورزشی و تفریحی، و سایر موارد. هر کسی که قرار است رئیس جمهور آینده شود، باید مهمترین اولویت خود را در زمینۀ امور افراد دارای معلولیت به اجرای تمام و کمال قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اختصاص دهد و یک دهه پس از تصویب این قانون، و البته پس از انجام اصلاحاتی که فعلا در دست اقدام است، غبار فراموشی و اجرایی نبودن از روی قانون بر دارد و ضمانت های اجرایی لازم را برای آن لحاظ کند.
یکی دیگر از موضوعات مهم حوزۀ معلولیت که رئیس جمهور آینده باید به آن بپردازد، رسیدگی جدی به وضعیت سازمان بهزیستی و طرح‌های حمایتی آن است. بازنگری در میزان پرداخت‌های ماهانه (که به هیچ وجه در شأن و پاسخگوی نیازهای افراد دارای معلولیت نیست) و سر و سامان دادن به مستندات آماری و کمّی افراد معلول (با توجه به این که هیچ آمار دقیقی از تعداد افراد معلول در ایران در دست نیست) باید مورد توجه رئیس جمهور آینده قرار گیرد.»
همانطور که اشاره شد از مهم ترین اتفاق هایی که امید است در دوره بعدی ریاست جمهوری در احقاق حقوق افراد دارای معلولیت به سرانجام برسد موضوع بازنگری قانون جامع حمایت از معلولان است، در همین رابطه آقای سهیل معینی مشاور سابق وزير رفاه و تأمین اجتماعی در امور معلولان و عضو کمیته تدوین پیش نویس لایحه بازنگری قانون جامع حقوق افراد دارای معلولیت، معتقد است:« هر چند بخش عمده ای از مشکلات شهروندان معلول کشور به عدم اجرای کامل قانون جامع باز می گردد که البته متأسفانه مشکل عمده نظام قانونگذاری کشور ماست یعنی بسیاری از قوانین با وجود استحکام حقوقی پس از تصویب اجرا نمی شوند، اما بخش دیگری از مشکلات شهروندان دارای معلولیت کشور به نقایص موجود در قانون جامع بر می گردد که عملاً ضمن نقض صفت جامعیت قانون در برگیرنده طیفی از غفلت ها، عدم شفافیت ها و عدم تطبیق با واقعیت های اجرایی کشور است که کوشش شد در پیش نویس لایحه بازنگری قانون جامع که با عنوان «لایحه حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت» به دولت ارائه شد مرتفع شوند. نقایصی همچون فقدان توجه کافی به حق تأمین اجتماعی افراد دارای معلولیت یا عدم توجه کافی قانون جامع به ظرفیت سازی برای اشتغال افراد دارای معلولیت توسط بخش خصوصی. توجه به مشوق های مالیاتی جهت هدایت سرمایه های بخش خصوصی و خیریه به طرف تأمین اجتماعی و توانبخشی افراد دارای معلولیت و نیز تأکید بر ضرورت حمایت از خانواده های افراد دارای معلولیت از جنبه های دیگر مثبت پیش نویس بازنگری قانون جامع است. اما یکی از بزرگ ترین شاخص-های این پیش نویس پیشنهاد ایجاد شورای عالی امور شهروندان دارای معلولیت کشور است که در صورت تأسیس دو گشایش عمده را در بهبود سطح زندگی شهروندان دارای معلولیت ایجاد می کند: نخست شکل گیری نهاد عالی نظارتی جهت اجرای قوانین مربوط به شهروندان دارای معلولیت با جایگاه و قدرت حقوقی مناسب و دیگری حضور نمایندگان شبکه های ملی تشکل های شهروندان دارای معلولیت که این شورا موجب می شود افراد معلول در عالی ترین سطح در تصمیم گیری های کلان مربوط به خود و اجرای حقوق شهروندان دارای معلولیت مندرج در قوانین حضور و نظارت داشته باشند.»
از آنچه گفته شد می توان انتظار داشت رئیس جمهور آینده بیش از پیش در اجرای و حمایت از قوانین حمایتی تلاش کند و در شرایط حال حاضر بطور ویژه پیگیر حقوق افراد دارای معلولیت باشد، افرادی که در نتیجه تورم موجود با مشکلاتی دوچندان در تهیه تجهیرات و مخارج زندگی روبرو هستند و در صورت کم توجهی مسئولین هر روز آسیب پذیر تر از قبل خواهند شد.
گزارش : سعید ضروری