فقر پزشک درسرزمین ابن‌سینا

گروه اجتماعی - سعید تهرانی: نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند که کمبود پزشک در ایران به مرحله بحرانی رسیده؛ طبق آمارهای رسمی، سرانه پزشک در کشور تنها ۱۱ پزشک به‌ازای هر ۱۰ هزار نفر است، این رقم کمتر از یک‌سوم میانگین جهانی (۳۰ پزشک) است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،سرزمین ابن‌سینا، خاستگاه یکی از بزرگ‌ترین پزشکان تاریخ علم، این روزها با بحران کمبود پزشک دست‌وپنجه نرم می‌کند. در بسیاری از نقاط کشور، به‌ویژه مناطق محروم، مردم برای دریافت ابتدایی‌ترین خدمات درمانی با کمبود شدید پزشک عمومی و متخصص روبه‌رو هستند. طبق آمار رسمی، سرانه پزشک در ایران (۱۱ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر) با سرانه دنیا (۳۰ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر) از میانگین جهانی فاصله زیادی دارد. این کمبود در شرایطی شدت گرفته که افزایش جمعیت، روند پیری جامعه، و گسترش بیماری‌های مزمن، تقاضا برای خدمات پزشکی را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. این در حالی است که متقاضی رشته پزشکی در کشور بسیار چشمگیر است. سوال این‌جاست چرا با وجود متقاضیان بی‌شمار برای رشته پزشکی و خدمات درمانی، کشور با کمبود پزشک مواجه است؟
علیرضا نثاری، نماینده همدان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها هشدار داده است: «در همدان فقط دو پزشک متخصص قلب داریم! کمبود پزشک در همدان فقط یک نمونه از بحرانی‌ست که سایر استان‌ها نیز با آن مواجه‌اند.» این وضعیت زیبنده سرزمینی نیست که آرامگاه ابن سینا را در دل خود دارد.
حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه، نماینده ملایر (استان همدان)، نیز پیش‌تر گفته بود: «اگر امروز بحران کمبود پزشک را جدی نگیریم، فردا باید هزینه‌های بیشتری برای درمان بیماری‌های مردم بدهیم.»
فاطمه مقصودی، نماینده استان لرستان، اعلام کرد: «بسیاری از مناطق لرستان حتی یک پزشک متخصص ثابت ندارند. مردم برای ویزیت ساده باید کیلومترها مسیر طی کنند.»
ابراهیم نخل‌ابراهیمی، نماینده هرمزگان در تذکری در صحن مجلس گفت: «در برخی از مناطق مرزی ما حتی پزشک عمومی هم وجود ندارد. محرومیت پزشکی از سیستان تا هرمزگان بیداد می‌کند و دولت باید برای تربیت و ماندگاری پزشکان در این مناطق چاره‌اندیشی کند.»
علیرضا عباسی نماینده کرج نیز در صحن علنی مجلس گفت: «کمبود پزشک فقط به مناطق مرزی محدود نمی‌شود، بلکه در مراکز استان‌ها نیز با کمبود متخصص، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون روان‌پزشکی، بیهوشی و کودکان مواجه هستیم.»
محمد بیات، نماینده خمین نیز در این خصوص گفت: «دانشجویان مستعد زیادی داریم که علاقه‌مند به تحصیل در رشته پزشکی هستند، اما به دلیل نبود ظرفیت دانشگاهی کافی و ضعف زیرساخت‌ها، مجبورند کشور را ترک کنند. این مهاجرت، سرمایه انسانی کشور را از بین می‌برد.»
سرانه پزشک ایران پایین‌تر از کشورهای منطقه
ایران از نظر سرانه پزشک نه‌تنها فاصله زیادی با کشورهای پیشرو در این حوزه دارد بلکه در منطقه نیز از جایگاه مناسبی برخوردار نیست، به شکلی که ایران رتبه 20 از 25 بین کشورهای منطقه را دارد و در جایگاه پایین‌تری نسبت به کشورهایی همچون عربستان، ترکیه، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان قرار دارد. متاسفانه آمار دقیقی از پزشکان فعال کشور در دسترس نیست؛ اما با محاسباتی می‌توان گفت که حدودا ۹۸ هزار پزشک در کشور داریم. با توجه به جمعیت ایران که حدود ۸۴.۵ میلیون نفر است، سرانه پزشک کشور حدودا ۱۱.۷ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر برآورد می‌شود که سهم پزشکان متخصص (در تمامی فیلدها) ۵.۷ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر و ۶ پزشک عمومی به ازای هر ۱۰ هزار نفر است.
آمار بالا نشان‌دهنده این مسئله است که سرانه پزشک کشور خصوصا برای پزشک متخصص بسیار پایین‌تر از این عدد است. چراکه بیش‌از ۵۰ درصد جمعیت کل کشور با سرانه‌ای کمتر از ۵ از پل بیماری و حوادث مربوط به حوزه درمان گذر می‌کنند.با توجه به آمار سرانه پزشکان در کشور‌های مختلف جهان و حتی منطقه می‌توان تفاوت آشکار بین سرانه ایران و دیگر نقاط جهان (حتی کشور‌هایی که از نظر نظام سلامت جایگاه بالایی ندارند) را مشاهده کرد. ایران در بین ۲۷ کشور آسیای میانه و آسیای غرب در جایگاه بیستم از قرار دارد.
این در حالی است که ایران یکی از تاریخی‌ترین تمدن‌های پزشکی در جهان را دارد و دانشمندانی مانند ابن‌سینا، رازی و جرجانی در زمره بزرگان این سرزمین هستند. اما امروز، کمبود پزشک نه‌تنها در مناطق مرزی و محروم، بلکه حتی در پایتخت کشور نیز احساس می‌شود. نمایندگان مجلس بارها درباره این وضعیت هشدار داده‌اند. از کمبود شدید پزشک در لرستان و کرمان، تا نبود متخصص قلب در همدان و مهاجرت گسترده دانشجویان پزشکی به خارج از کشور، همگی گواهی است بر بحرانی که نظام سلامت ایران را تهدید می‌کند.
در آذرماه سال ۱۴۰۰، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای مقابله با بحران کمبود پزشک، مصوبه‌ای را تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس آن، وزارت بهداشت ملزم شد ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در مقطع عمومی را سالانه ۲۰ درصد افزایش دهد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که وزارت بهداشت مخالفت‌های متعددی نسبت به این افزایش ابراز کرده بود، اما با ابلاغ مصوبه، اجرای آن برای دستگاه‌های مسئول الزام‌آور شد. با این حال، شواهد موجود و گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که این مصوبه به طور کامل و یکنواخت در دانشگاه‌های علوم پزشکی اجرا نشده و برخی مراکز آموزش پزشکی همچنان با ظرفیت‌های قبلی یا افزایش‌های بسیار محدود به پذیرش دانشجو ادامه می‌دهند.
در پی تعلل وزارت بهداشت در اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشک در کشور برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد عمل شدند و بارها نسبت به افزایش ظرفیت پذیرش در رشته‌های پزشکی، گسترش توزیع عادلانه نیروی انسانی، تسهیل جذب پزشک در مناطق محروم تاکید کردند و وزارت بهداشت را به اجرای دقیق قانون، توصیه کردند.
عمر علیپور اقدم، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به ضرورت افزایش ظرفیت پزشکی گفت: «تلاش اعضای کمیسیون بهداشت بر این است که بتوانیم برای سال آینده درمان مردم را مدیریت کنیم. این امر با افزایش ظرفیت پزشکی میسر خواهد بود.» او توقف برنامه‌های توسعه‌ای وزارت بهداشت را عامل مؤثری در تشدید کمبود پزشک دانسته و افزود: «توقف طرح افزایش ظرفیت پزشکی در مشکل کمبود پزشکی که با آن مواجه‌ایم، صد درصد تأثیرگذار است.»
از سوی دیگر، علی خضریان، نماینده مردم تهران، در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از بی‌توجهی وزارت بهداشت به اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی انتقاد کرد: «وزارت بهداشت نه‌تنها در برخی رشته‌ها افزایش قابل توجهی نداده، بلکه در بعضی موارد ظرفیت را کاهش داده است. این موضوع نه تنها برخلاف نص صریح قانون است، بلکه تبعات سنگینی برای نظام سلامت در سال‌های آینده خواهد داشت.» خضریان خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی به بررسی عملکرد وزارت بهداشت در این زمینه شد. در همین راستا، ۱۶۵ نماینده مجلس نیز با صدور بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور خواستار اجرای مصوبات قانونی در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «دسترسی به پزشک و دندان‌پزشک در بسیاری از نقاط کشور به یک معضل اساسی برای مردم تبدیل شده است. کمبود پزشک، به‌ویژه پزشک متخصص، نظام سلامت کشور را در برابر بحران‌هایی همچون پاندمی کرونا، ناتوان و آسیب‌پذیر کرده است.» نمایندگان مجلس بر این باورند که حل مشکل کمبود پزشک نیازمند نگاه بلندمدت و سیاست‌گذاری منسجم است. از دیدگاه آن‌ها، افزایش ظرفیت تنها یک گام در این مسیر است و باید با حمایت‌های اجرایی، اعتباری و ساختاری همراه باشد تا در عمل به بهبود نظام سلامت و ارتقاء عدالت
درمانی منجر شود.