مسئله جانشينی رئيس جمهوری

گروه سياسي: سوگمندانه پس از ساعت‌ها تلاش و همت نيروهاي امدادي بقاياي بالگرد حامل رئيس جمهور و هيئت همراه پيدا شد و برخلاف برخي خوش بيني‌ها مشخص شد که همه سرنشينان به شهادت رسيدند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،درکنار تمام مسائل پيرامون شهادت رئيس جمهور و هيئت همراه از جمله وزير خارجه نکته اي که در اين برهه زماني قابل توجه مي‌تواند باشد مسئله تعيين سريع جانشين براي شهيد آيت الله سيد ابراهيم رئيسي است. رهبر معظم انقلاب بعد از سانحه و در شرايطي که مردم دست به دعا بودند تا اتفاق ناگواري رخ نداده باشد به مسئله اي اشاره کردند که نشان مي‌داد صرف نظر از مسائل قانوني و پيش بيني‌هايي که شده عطف به تجربه جمهوري اسلامي، در چنين زمينه‌هايي نظام قائل به افراد نبوده و در شرايط بحراني مي‌تواند سريع تصميم گيري کرده و خود را بازسازي کند. ايشان فرمودند:« مردم عزيز مطمئن باشند مسئولين با جديت چند برابري مشغول کارهاي خود هستند و ما هم توصيه‌هايي را که لازم بوده، به آنها کرده‌ايم. ملت ايران نگران و دلواپس نباشند، هيچ اختلالي در کار کشور به وجود نمي‌آيد. انشاءالله همه کارها اعم از امنيت کشور و امنيت مرزها و امور مربوط به قوه مجريه مرتب و منظم انجام خواهد شد و پيش خواهد رفت.»
بعد از آن هم که شهادت آيت الله رئيسي مسجل شد تنها ساعاتي بعد رهبر انقلاب ضمن آنکه 5 روز عزاي عمومي اعلام کردند اظهار کردند: «اينجانب پنج روز عزاي عمومي اعلام مي‌کنم و به ملت عزيز ايران تسليت مي‌گويم. جناب آقاي مخبر طبق اصل 131 قانون اساسي در مقام مديريت قوه‌ مجريه قرار مي‌گيرد و موظف است به همراهي رؤساي قواي مقنّنه و قضائيه ترتيبي دهند که ظرف حداکثر پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود.»
اما اصل 131 قانون اساسي چه مي‌گويد؟ اين اصل مي‌گويد: «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس‌جمهوري يا در موردي که مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس‌جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس‌جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليت‌هاي وي را برعهده مي‌گيرد و شورايي متشکل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس‌جمهور موظف است ترتيبي دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز رئيس‌جمهور جديد انتخاب شود.»
اکنون عطف به همين اصل قانوني همين روند در حال انجام است؛ يعني با اجازه مقام رهبري، مخبر معاون اول اختيارات و مسئوليت‌هاي جديد خود را شناخته و ضمن آنکه نخستين جلسه هماهنگي ميان وي و روساي قواي مقننه و قضائيه براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري انجام شده است. مسئله ديگر هم که جزو ابهامات مي‌باشد مدت زمان رياست جمهوري بعدي است که با تفسير شوراي نگهيان اين زمان همان 4 سال خواهد بود.
در اين ميان يک نکته مهم ديگر نيز وجود دارد و آن هم اين است که اکنون با توجه به اتمسفر سياسي موجود چه افرادي بناست کانديدا شوند؟ البته نگاشتن درباره اين موضوع بسيار زود است و بايد ديد در روزهاي آينده اراده نظام اين زمينه چيست.
اما شايد با توجه به جو حال حاضر معذوريت‌ها و محدوديت‌هايي به صورت غيرملموس اعمال مي‌شود تا مثلا يکي از اعضاي کابينه جانشين شهيد آيت الله رئيسي شود؟ اگر چنين موضوعي فراتر از تحليل باشد و به فعل برسد افرادي چون مهردادبذرپاش وزير راه و شهرسازي و مخبر معاون اول رياست جمهوري به نظر مي‌رسد از جمله گزينه‌هاي جدي باشند.
در واقع برخي افراد اينگونه تحليل مي‌کنند که معمولا نظام علاقه مند است برنامه و سياست‌هاي روساي قوه مجريه 8 سال تداوم داشته باشد تا نتايج آن مشخص گردد و خللي در اين موضوع تا جايي که امکان آن مهيا است رخ ندهد. اگر به واقع اينگونه باشد فلذا هيچ بعيد نيست ما شاهد انتخاباتي متفاوت از انتخابات‌هاي قبلي رياست جمهوري باشيم و به احتمال فراوان شخصي از داخل کابينه مسئله جانشيني را مرتفع مي‌کند. اما اگر اين تحليل غلط باشد و تصميم بر اين موضوع استوار باشد که انتخابات رياست جمهوري طي 50 روز آينده به سبک وسياق انتخابات‌هاي قبلي باشد گزينه‌هاي بيشتر و جدي روي کاغذ مطرح مي شوند که قابل بررسي هستند.
براي مثال نامي که همين امروز دراين باره زياد شنيده مي شود علي لاريجاني است. هرچند وي در انتخابات قبلي نتوانست از فيلترهاي نظارتي عبور کند اما بهرحال از جمله نام‌هايي است که مي تواند مطرح باشد. حسن روحاني هم نامي است که در ذهن‌ها مي چرخد هرچند که با توجه به اتفاقات ميان وي و شوراي نگهبان بعيد است صلاحيت اش احراز شود. نام ديگري هم که مطرح شده محسن رضايي مرد هميشه کانديدا است. گفته مي شود او به همين دليل از دولت جدا شد زيرا از نظر فکري علي الخصوص در حوزه اقتصادي با دولتي‌ها متفاوت بود و از همين رو هيچ بعيد نيست بازهم شانس خود را امتحان کند.
حتما طي روزهاي آينده و نزديک شدن به موعد 50 روزه نام‌هاي بيشتري مطرح خواهد شد.
در صورت فوت معاون اول يا امور ديگري که مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي که رئيس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب مي‌کند.