بازنگری قانون اساسی و موانع پیش رو

نوزدهمین کنگره حزب مردم سالاری با شعار تقویت حاکمیت مردم با جمهوریت سوم و با تاکید بر بازنگری قانون اساسی برگزار شد. قانون اساسی هر کشوری در کنار قوانین عادی و آئین نامه ها، جزو قوانین سخت محسوب میشود و شامل اصول و ارکانی است که شیوه حکمرانی، نوع حکومت و اساس حکومتداری در آن بیان شده است. بنابراین قانون اساسی چارچوب اصلی نظام سیاسی را مشخص میکند و قوانین دیگر بر اساس آن منظم و تصویب و اصلاح خواهند شد. به طور طبیعی در اکثر نظامهای سیاسی مفاد قانون اساسی با گذشت زمان و تغییر نسلها یا با تغییر ساختار سیاسی در شرایط اضطرار تغییر می یابد. درکشور ایران سابقه ایجاد قانون اساسی به دوران مشروطه و تاسیس پارلمان برمیگردد و آن قانون اولیه در زمان پیروزی انقلاب اسلامی با شکل و محتوایی جدید توسط انقلابیون تغییر کرد و در سال 68 مورد بازنگری قرار گرفت. گرچه قانون اساسی موجود نسبت به قانون قبلی دارای چارچوبهای مستحکم و قوی و شاخصه های دموکراتیک تری برخوردار است ولی با گذشت زمان و مشخص شدن معایب و ضعفها، تغییر نسل، تحول در سبک زندگی و همچنین افزایش سواد و توقعات فزاینده، به دغدغه ای جدی تبدیل شده است. در این راستا خود قانون اساسی در درون خود باتوجه به اصل 177 برای برقراری مشروعیت و رضایت حکومت شوندگان و عدالت در میان گروهها و طبقات همچنین تحول و پویایی و رهایی از انسداد مراحل بازنگری و باز تولید خود را مطرح کرده است. نوسازی و بهسازی قانون اساسی بهترین راه و خردمندانه ترین تصمیم برای همراه شدن با مطالبات روز جامعه و تقویت، تداوم و تثبیت ساختار سیاسی خواهد بود. با این توصیف این سوال مطرح است که چرا بازنگری قانون اساسی به عنوان مطالبه اصلی و اساسی مردم و نخبگان بیان نمیشودو همیشه طرح آن به صورت پراکنده و بدون پشتوانه و انگیزه است؟
یکی از موانع پیش رو در اصلاح و بازنگری قانون اساسی ساختار ذهنی شکل گرفته نزد نخبگان و توده است. تغییر ناپذیری و عدم تحول از معضلات و چالشهای نظام حکمرانی است. بخشی از این بی علاقگی مرتبط به نظام ارزشی و اعتقادی است که در فرهنگ سیاسی نخبگان تثبیت شده است. چارچوبهای فکری شکل گرفته در انقلاب اسلامی و قانون اساسی جزئی از نظام اعتقادی و ارزشی نسل اول انقلاب است و تغییر و اصلاح بعنوان انحراف از انقلاب و ارزشهای آن مطرح میشود. در صورتیکه بخشهایی از قوانین اساسی که به اصول اعتقادی و مذهب ارتباطی ندارد و به تغییر شیوه ها و روندها در رسیدن به حکمرانی خوب مطرح میشود باید مجزا گردد و مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
نکته ای دیگر در عدم شکل گیری بازنگری در قانون اساسی، افراد و گروههایی در طیف اصولگرایی هستند که نهادهای حاکمیتی مهمی را در دست دارند و از قدرت فوق العاده برخوردارند و بدون حمایت این نهادها امکان تجدید نظر و بازنگری مهیا نمیشود. در واقع انگیزه و جدیت بخش انتصابی حکومت که در قانون اساسی جایگاه آن مشخص است در مسیر تغییر و تحول قانون اساسی سرنوشت ساز است. لذا این گروهها مادامی که که اختیارات تام در تعیین کنندگی و تصمیم گیری دارند برای حفظ جایگاه و نفوذ خود هرگز به تغییر شرایط تن نمی دهند.  
نکته دیگر مطالبه گروهها و احزاب اصلاح طلب است که به طور جدی و دائمی پیگیری نمیشود. احزاب و گروههای اصلاح طلب که پایگاه اجتماعی قوی تر دارند باید مطالبه بازنگری قانون اساسی را بعنوان راهبرد اصلی خود به صورت یکپارچه و فراگیر پیگیری کنند و این امر مهم را به صورت گفتمانی اصلی به درون چامعه تسری دهند. ولی متاسفانه بیشتر این گروهها از ضعف برنامه ریزی و اتحاد درون گروهی رنج میبرند و انگیزه کسب قدرت در درون آنان افزون تر از دغدغه بازنگری قانون اساسی است.
بازنگری و اصلاح قانون اساسی موضوع مهمی است و مهم تر ازآن تغییر به نفع مردم است. در بازنگری و اصلاح باید حرکت به سویی باشد که شاخصه هایی همچون مشارکت مردم، تکثر، عدالت، آزادی، شفافیت و پاسخگویی تقویت شود.