سهم اندک بخش خصوصی از کيک اقتصاد ايران

گروه اقتصادي – حسين قباديان:  «نبود فضاي رقابتي يکسان براي فعاليت، حضور حداکثري شرکت‌هاي دولتي در امور اقتصادي کشور، ناديده گرفتن بند ج اصل 44 قانون براي واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي، سهم اندک بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد کشور، ظهور و بروز پديده‌اي به نام خصولتي‌ها از جمله مشکلات 40 ساله فعالين بخش خصوصي در ايران بوده و است».
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،مطالب بالا بخشي از اظهارات «آقاي بخش خصوصي» است که در گفت و گو با «مردم سالاري» بيان شد. هوشنگ رحمتي ملقب به آقاي بخش خصوصي متولد اولين روز ديماه 1353 است که از نوجواني به موضوعاتي همچون رسانه، هنر و کسب و کار علاقه وافري داشته است. او که الان در ابتداي دهه پنجم عمر خود به سر ميبرد با انرژي بالايي همچون دوران جواني خود در جستجوي راه‌هايي براي شکوفايي بخش خصوصي کشور در حوزه‌هاي مختلف مي‌باشد. آقاي بخش خصوصي در خصوص دوران نوجواني خود چنين گفت که دهه شصت علاقه به هنر داشته و عضوء گروه سرود مدرسه بود و در جشنواره کشوري گروه سرود براي سه سال پي در پي مقام اول را بدست آورد و دوران سينماي جوان را هم با ساخت چند فيلم کوتاه طي نمود. به گفته او دهه هفتاد با دستياري پدر که از انبوه‌سازان و پيمانکاران قدرتمند در سطح کشور بود تجربيات فراواني را در زمينه مديريت و ساخت و ساز و ارتباطات بدست آورد. همچنين هوشنگ رحمتي در دهه هشتاد با چندين شرکت عمراني و تجاري در تهران همکاري‌ها و مشارکت‌هاي زيادي را انجام داد و تجربياتي در زمينه ساخت و ساز شهرک‌ها و تجارت و... بدست آورد و همزمان از طرف جامعه ورزش به عنوان رياست خانه ورزشکاران انتخاب گرديد و در اين مجموعه تحولات گسترده اي از جمله تاسيس تعاوني مسکن و تعاوني مصرف و همچنين بيمه طلايي ورزشکاران و واگذاري زمين به ورزشکاران و ساخت صدها واحد منزل مسکوني براي ورزشکاران و ايجاد تسهيلات بانکي و ... و اسپانسر ده‌ها برنامه و مسابقات ورزشي داخلي و خارجي و ...را انجام داد. او در طي دهه هفتاد و هشتاد و نود کنشگر اجتماعي در زمينه هم افزايي بخش خصوصي و تامل با کنشگران اقتصادي براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور بوده و در NGO‌هايي از جمله جمعيت توليدگرايان و اتاق بازرگاني و انجمن اهل قلم... به فعاليت پرداخته و با توجه به فعاليت‌هاي فراوان،  نوشتن کتاب بخش خصوصي محور توسعه و ارائه مقالات فراوان به روزنامه‌ها و سخنراني‌هايي متعدد با محوريت توسعه بخش خصوصي در بين کنشگران اجتماعي و اقتصادي و کلا اهالي بخش خصوصي به عنوان آقاي بخش خصوصي معروف گرديد و سال‌هاست ديگر او را آقاي بخش خصوصي خطاب مي‌کنند و اين علاقه باعث شد تا اين اسم به يک کارکتر جديد با لوگويي اختصاصي تبديل گردد. همچنين دهه نود با تاسيس شرکت سرمايه گذاري لوتوسيان در مسير توسعه گردشگري و ... فعاليت خود را ادامه داد و هدفش توليد ثروت به مبلغ 500 ميليارد دلار است.او اکنون در اکثر شهرها و کشورها نمايندگاني را به عنوان نماينده آقاي بخش خصوصي انتخاب نموده و معاونت‌هايي در زمينه مختلف دارد و در ايجاد مجموعه‌اي فراگير و جهاني به عنوان مجمع جهاني  بخش خصوصي تلاش مي‌نمايد.او همواره با پيروي کامل از آقاي (آدام اسميت) در خصوص بازار آزاد و مالکيت بخش خصوصي و نظريه دست نامرئي ايشان مدافع اقتصاد آزاد و رقابتي و مخالف حضورحاکميت ودولت دراقتصاد مي‌باشد و مردم را يا همان بخش خصوصي را صاحب اصلي اقتصاد مي‌داند و حاکميت‌ها و دولت‌ها را به عنوان هدايتگر وسياستگذار مي‌داند و در تحقق اين اتفاق نهايت تلاش خود را انجام مي‌دهد.  او در دهه نود ابتدا خانه بخش خصوصي را تاسيس نمود و در ادامه مجمع جهاني بخش خصوصي را تاسيس نمود. قطعا مجمع جهاني بخش خصوصي در هم افزايي بخش خصوصي در سراسر جهان نقش مهمي‌خواهد داشت. آقاي بخش خصوصي درباره استراتژي خود در اقتصاد از هم افزايي (شبکه‌سازي) و توانمندسازي فعالان بخش خصوصي براي بهبود وضعيت جهان و همچنين اهتمام به اصول اقتصاد خرد در فعاليت‌هاي اقتصادي در سطح عالي و  مطالبه‌گري براي اجراي اقتصاد کلان،  و تحکيم جايگاه مردم به عنوان صاحبان اصلي اقتصاد و تفهيم وظيفه ذاتي حکومت‌ها و دولت‌ها به عنوان هدايتگر و سياستگذار نام برد. هوشنگ رحمتي در گفت‌و‌گوي خود با «مردم سالاري» گفت: عضو 30 تشکل مردم نهاد اجتماعي و اقتصادي از جمله اتاق بازرگاني، اتاق اصناف، جمعيت توليدگران،  رئيس مجمع جهاني جهاني بخش خصوصي و رئيس خانه بخش خصوصي هستم. حرکت به سمت خصوصي‌سازي و توسعه اقتصاد رقابتي در کشور از اهداف اصلي فعاليت‌هاي اين فعال اقتصادي ذکر شد.
او افزود: مجمع جهاني بخش خصوصي متشکل از همه تشکل‌ها، هلدينگ‌هاي اقتصادي،  نخبگان و فعالان بخش خصوصي مي‌باشد و به اعتقاد بنده تشکل مجمع جهاني بخش خصوصي بستري براي هم افزايي اقتصاد و فراهم کردن بسترها براي واگذاري اقتصاد دولتي به بخش خصوصي واقعي است. وي با انتقاد از شيوه خصوصي‌سازي چندين و چند ساله کشور گفت: در اين کشور سالهاست که کارخانه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي را با کمترين قيمت و در وضعيت ضرر ده به نورچشميان و اطرافيان خود واگذار مي‌کنند و اسمش را هم مي‌گذارند خصوصي‌سازي.  به گفته او در اصل 44 يک بند ج وجود دارد که در آن مقرر شده پس از جنگ تحميلي،  فعاليت‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي واگذار شودکه متاسفانه اين امر نه‌تنها به درستي انجلم نشده است بلکه در برخي موارد به انحراف هم کشيده شده است. با کمال تاسف با اعلام کرد که اين بند از قانون هم به کام دولتي‌ها و شبه دولتي‌ها تمام شده است. هوشنگ رحمتي (آقاي بخش خصوصي) تنها راه نجات اقتصاد کشور را خروج سياسيون،  نظاميون و روحانيون از اقتصادکشور و سپردن اقتصاد به دست صاحبان اصلي آن يعني مردم و نخبگان آنها (بخش خصوصي) مي‌داند. آقاي بخش خصوصي معتقد است خصوصي‌سازي پروسه اي اقتصادي حقوقي است که مالکيت دولتي را به حداقل مي‌رساند و با دخيل کردن جامعه در گرداندن اقتصاد، هم وظايف دولتي را کاهش مي‌دهد و هم بدنه جامعه را در چرخاندن چرخ‌هاي يک کشور دخالت مي‌دهد.
خصوصي‌سازي را تغيير تعادل ميان حاکميت ملي و بازار، آن هم به سود بازار در نظر مي‌گيرند. براي همين اين فرآيند در دولت‌هاي مستبد و نظام‌هاي بسته چندان مورد استقبال قرار نمي‌گيرد. به اعتقاد وي بناي خصوصي‌سازي بر مشروعيت بخشيدن به فضاي رقابتي است؛ فضايي که عرضه و تقاضا را متفاوت از شيوه دولتي مطرح مي‌کند. بنابراين در دوره‌هاي مختلف تاريخي و در کشورهاي گوناگون، اين روند در دوره زماني مشخص به اجرا در آمد و آثار و نتايج آن را مي‌توان مورد مطالعه قرار داد. جنگ‌ها، بحران‌هاي اقتصادي و حتي نظام‌هاي سياسي ناکارآمد در دوره‌هاي مختلف موجب شده اند سياستمداراني که قصد خروج از اين فضا را دارند، به راهکاري چون خصوصي سازي فکر کنند؛ عاملي که اشتغالزايي و پويايي اقتصادي را براي آنان در پي داشت. 
رحمتي افزود: وضعيت فعلي اقتصاد کشور و کاهش روزانه ارزش پول ملي به مديريت کلان دولت باز مي‌گردد که بايد با هدايت‌گري دولت و واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري به بخش خصوصي آن را حل کرد. او معتقد است تنها 13 درصد اقتصاد کشور در دستان فعالين بخش خصوصي قرار دارد و دولت با دخالت‌هاي خود اجازه توسعه فعاليت بيشتر به اين بخش مردمي ‌را نمي‌دهد. آقاي بخش خصوصي براي برون رفت از وضعيت فعلي اقتصاد معتقد است که همه گروه‌ها با سليقه‌هاي مختلف فکري در حوزه‌هاي مختلف کاري بايد به وسط ميدان بيايند و هر بنگاهي کار بخشي از اقتصاد را به دوش بکشد.  در همين خصوص آقاي بخش خصوصي با تشکيل کارگزاران در گروه‌هاي متخصص اقتصادي،  فرهنگي،  بين‌المللي،  رسانه،  فن‌آوري و ارتباطات،  امور زنان و هنر و ... نمايندگاني در سراسر ايران و حتي در پنج قاره جهان از استراليا گرفته تا کاليفرنياي آمريکا در جهت هم افزايي و هم‌رساني و ارائه راهکارهايي به دولت‌ها در خصوص ضرورت و چگونگي واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي تبادل اطلاعات و دانش داريم و قرار است که در فضاي رسانه‌اي اين اظهارات بيان شود. او تاکيد کرد که قطعا اين پيشنهادات فعالين بخش خصوصي از همه گروههاي کاري تحولات بنياديني در اقتصاد کشور ايجاد خواهد کرد.
ضرورت تبيين اصول واگذاري اقتصاد از دولت به بخش خصوصي
همچنين هوشنگ رحمتي، آقاي بخش خصوصي در اين گفت و گو با اشاره به نقش بخش خصوصي در اقتصاد گفت: ترويج سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي، ايجاد انگيزه‌ها و شرايط مساعد براي سرمايه گذاري در اين بخش،  ايجاد اشتغال و توسعه کسب و کار لازمه فعاليت  بقاي بخش خصوصي است. اين کارشناس اقتصادي در ادامه ضمن بيان اينکه دولت با حفظ شأن نظارتگري خود بايد سعي کند امور اقتصادي و اجراي آن را به بخش خصوصي بسپارد. رحمتي به چند عامل براي بهبود فرايند واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي اشاره کرد و تشريح کرد: توسعه زير ساخت‌ها توسط دولت يکي از اين عوامل بنيادي بود که براساس اين عامل ساختارهاي زيرساختي قوي و موثر براي حمايت از فعاليت‌هاي بخش خصوصي انجام مي‌شود.
وي افزود: ترکيب مناسب بين دولت و بخش خصوصي يعني ايجاد هماهنگي و تعامل موثر بين دولت و بخش خصوصي به منظور تسهيل فرآيند توسعه و ارتقائ کيفيت زندگي از ديگر عوامل مهم در اين امر است. آقاي بخش خصوصي در پايان با اشاره موضوع مديريت منابع انساني و توجه به آموزش و پژوهش توسط دولت گفت : توجه به مديريت منابع انساني با کيفيت و کارآمد براي تضمين بهره‌وري بالا در بخش خصوصي و همچنين سرمايه‌گذاري در آموزش و پژوهش براي ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي نيروي انساني و توانمندسازي نيروهاي کارآمد از جمله وظايف دولتمردان براي بهبود روند واگذاري امور به بخش خصوصي محسوب مي‌شود.