تبديل شرکت‌های سودده به زيان ده

گروه سياسي- فخري‌سادات مسچي: از روز گذشته بررسي بخش دوم يا همان جداول بودجه در صحن مجلس آغاز شد و نمايندگان به بررسي زير و درشت ميزان دريافت پول بيت‌المال توسط نهادهاي زيرمجموعه دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي پرداختند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،با اينکه قرار بود جداول بودجه در دو شيفت برگزار شود اما به دليل عدم حضور نمايندگان در صحن مجلس و به حد نصاب نرسيدن، شفيت عصر تعطيل شد و نماينگان تنها در يک شيفت صبح به بررسي جداول بودجه کل کشور سال 1403 پرداختند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيش از سال جديد براي اولين بار بودجه کشور را در دو بخش يکي احکام و ديگري جداول بررسي کردند که احکام پيش از شروع سال جديد در صحن مجلس پس از کش و قوس‌هاي فراوان با دولت و شوراي نگهبان به تصويب رسيد.
روند بررسي بودجه براي اولين بار
در مجلس
تا قبل از ارايه لايحه بودجه به مجلس، اختلاف بين نهاد اجرايي قانونگذاري درباره تصويب تقدم بودجه بر برنامه و يا برنامه بر بودجه با توجه به اينکه سال 1402 سال پاياني اجراي برنامه ششم توسعه بود، بر سر ارايه لايحه و بررسي آن در صحن مجلس سايه انداخته بود اما در نهايت مجلس تصميم گرفت با توجه به سال پاياني برنامه ششم، اول به بررسي برنامه هفتم بپردازد و سپس بودجه ساليانه را بررسي کند.
پيش از آن نيز نمايندگان با تغيير آيين نامه داخلي مجلس مقرر کرده بودند که براي اولين بار بودجه در دو بخش به مجلس تقديم شود که بخش اول شامل احکام و بخش دوم شامل جداول بود. سال‌هاي گذشته روال بر ان بود که جداول در کميسيون‌هاي تخصصي و درنهايت در کميسيون تلفيق به تصويب مي‌رسيد و پس از تصويب احکام و ميزان دخل و خرج کشور، رئيس مجلس تمامي ماده واحده از جمله منابع و مصارف و جداول و الحاقات آنرا به راي نهايي مي‌گذاشت و مجلس همه را يکجا مصوب مي‌کرد.
اما امسال براي نخستين بار اين موضوع متفاوت است و هر کدام بصورت جداگانه بررسي مي‌شود.
توزيع کلان بودجه در بخش‌هاي مختلف
در احکام بودجه نمايندگان مصوب کرده بودند که که منابع و مصارف دولت 37 ميليارد و 415 ميليون و 723هزارو 997 ميليون ريال باشد که در بخش منابع شامل درآمدها، اعتبارات هزينه‌اي، اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تسهيلات بانکي و ساير وام‌هاي داخلي، وام‌هاي خارجي، دارايي‌هاي جاري و ساير دريافتي‌ها است. همچنين در بخش مصارف نيز شامل هزينه‌ها، ماليات، سود ويژه 50%، سود سهام، ساير حساب‌هاي تخصيص سود، بازپرداخت تسهيلات بانکي و ساير وام‌هاي داخلي، بازپرداخت وام‌هاي خارجي، وجوه اداره شده، بازپرداخت وديعه ، بدهي‌ها و ساير پرداخت‌ها، هزينه‌هاي سرمايه‌اي و ذخيره استهلاک منظور در هزينه جاري مي‌شود.
بر همين اساس بودجه شرکت‌هاي دولتي در سال 1402 حدود 25 ميليارد و 456 ميليون و 26 هزار و 874 ميليون ريال است که در سال 1403 به 31 ميليارد و 242 ميليون و 539 هزار و 757 ميليون ريال رسيده است.
بودجه بانک‌ها نيز در سال 1402، 3 ميليارد و 430 ميليون و 388 هزار و 239 ميليون ريال بوده است که در سال جاري به 5 ميليارد و 504 ميليون و 884 هزار و 393 ميليون ريال رسيده است.
بودجه موسسات انتفاعي وابسته به دولت نيز در سال گذشته 381 ميليون و 563 هزار و 844 ميليون ريال بوده که در سال جاري اين مبلغ به 668 ميليون و299 هزار و 847 ميليون ريال رسيده است.
در بخش منابع و مصارف شرکت‌ها و موسسات انتفاعي سودده سر به سر، 26 ميليارد و 598 ميليون و 337 هزار و 248 ميليون ريال براي سال 1402 و 36 ميليارد و 140 ميليون و 011 هزار و 218 ميليون ريال براي سال 1403 درنظر گرفته شده است. بودجه شرکت‌هاي زيانده نيز در سال گذشته 2 ميليارد و 240 ميليون و 770 هزار و 10 ميليون ريال بوده که در سال 1403 اين ميزان به 1 ميليارد و 275 ميليون و 712 هزار و 779 ميليون ريال کاهش يافته است.
همچنين بودجه شرکت‌هاي نسل اول که دولت سهامدار آنها است نيز در سال 1402 حدود 19 ميليارد و 499 ميليون و 500 هزار و 356 ميليون ريال بوده که در سال 1403 اين ميزان به 23 ميليارد و 587 ميليون و 284 هزار و 487 ميليون ريال رسيده است.
بودجه ساير شرکت‌هاي دولتي نيز در سال گذشته از 9 ميليارد و 339 ميليون و 606 هزار و 902 ميليون ريال در سال جديد به 13 ميليارد و 828 ميليون و 439 هزار و 510 ميليون ريال رسيده است.
در لايحه بودجه بخش بندي گروه‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي مشخص شده و در مجموع 37 ميليارد و 415 ميليون و 723 هزار و 997 ميليون ريال به اين گروه اختصاص يافته است.
بررسي اعداد ارقام در جداول بودجه
در همين حال دفتر مطالعات بخش عمومي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با عنوان «بررسي بخش دوم لايحه بودجه سال 1403 کل کشور (9): بودجه شرکت‌هاي دولتي» مطرح مي‌کند که منابع و مصارف شرکت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال 1403، حدود 29.7 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. گفتني است که اگر بودجه شرکت‌هاي دولتي به قيمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسي قرار گيرد، مشخص مي‌شود گردش مالي اين شرکت‌ها در يک بازه زماني 13ساله، از يک روند کلي نزولي برخوردار بوده است.
در اين گزارش آمده است که مهم‌ترين تغيير قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانين قبلي در حوزه شرکت‌هاي دولتي، کسر يک درصد از هزينه‌هاي شرکت‌هاي مذکور (به استثناي هزينه‌هاي سود و جريمه‌هاي بانکي و بيمه) براي امور فرهنگي است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. اين گزارش توضيح مي‌دهد که در قوانين بودجه قبلي بعضاً احکامي براي برداشت درصدهايي از هزينه‌هاي شرکت‌هاي دولتي تصويب شده بود ولي اين اولين بار است که مقرر شده يک درصد از کل هزينه شرکت‌هاي دولتي به امور فرهنگي تخصيص داده شود، بدون آنکه حداقل شرکت‌هاي زيان‌ده از پرداخت اين مبالغ معاف شوند.
علاوه ‌بر اين، مصارف حاصل از يک درصد هزينه شرکت‌هاي دولتي، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزيع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لايحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار ميليارد تومان است.
در اين گزارش بيان مي‌شود که يک درصد از هزينه در 77 شرکت دولتي سودده از کل رقم سود پيش‌بيني شده براي سال آينده بيشتر است (اين رقم در برخي شرکت‌ها بيش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخي ديگر از شرکت‌ها بيش از 1000 برابر هزينه‌هاي سرمايه‌‌اي شرکت از محل منابع داخلي است). اين در حالي است که براي 180 شرکت اساساً سود صفر پيش‌بيني شده و پرداخت يک درصد هزينه درخصوص آن‌ها در عمل با احتمال قابل توجهي مساوي با زيان خواهد بود.
اين گزارش ادامه مي‌دهد که در مجموع مي‌توان گفت اين رقم براي 257 شرکت دولتي (معادل 76 درصد از شرکت‌هاي دولتي) بيشتر از کل سود اين شرکت‌ها است. درج احکام اين‌چنيني در کنار خروج هميشگي 75 درصد از سود شرکت‌هاي دولتي آن هم به صورت علي‌الحساب و پيش از تحقق سود، باعث تضعيف توان سرمايه‌گذاري شرکت‌ها خواهد شد.
در اين گزارش آمده است که اخذ اين مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوري شرکت‌هاي سودده خواهد شد به نحوي که در عمل برخي شرکت‌هاي سودده تبديل به زيان‌ده شده و در برخي ديگر از شرکت‌ها نيز تمام يا بخشي از سود باقيمانده در شرکت (که مشمول خروج هميشگي 75 درصدي نشده) نيز به اين نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتيجه اين اقدام در شرکت‌هاي زيان‌ده نيز تعميق زيان و انباشت بيشتر آن خواهد بود.
در اين گزارش مطرح مي‌شود که اخذ درصدي از هزينه‌ شرکت‌هاي دولتي مستقل از مصارف آن، به دليل آنکه بخش مهمي از هزينه‌ها در بسياري از شرکت‌ها، مربوط به خريد مواد اوليه توليد و به طور کلي هزينه تمام شده توليد است، با منطق کارشناسي قابل توجيه نيست. علاوه بر اين، برداشت درصدي از هزينه شرکت‌هاي زيانده و داراي زيان انباشته نيز نه تنها به جهت کارشناسي توجيه‌پذير نيست، بلکه به معناي تعميق زيان در شرکت‌هاي مذکور است. بر اين اساس تذکر اين نکته ضروري است که يکي از دلايل مهم زيانده بودن شرکت‌هاي دولتي و تداوم زيان در آن‌ها، اين جنس سياستگذاري‌ها بوده و هست.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش با بررسي منابع و مصارف بودجه شرکت‌هاي دولتي در لايحه بودجه 1403، توضيح مي‌دهد که تعداد شرکت‌هاي سودده و سربه‌سر در پيوست 3 لايحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌هاي زيان‌ده 15 شرکت است. نکته‌اي که در اين خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌هاي زيان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌هاي زيان‌ده به عنوان شرکت‌هاي سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافيت بودجه و غير واقعي شدن آن مي‌شود.
در ادامه اين گزارش آمده است که درآمد شرکت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدي داشته است. هزينه شرکت‌هاي دولتي نيز در لايحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدي داشته است.
اين گزارش مطرح مي‌کند که سود علي‌الحساب شرکت‌هاي دولتي در لايحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌هاي ملي نفت ايران، بانک مرکزي، ملي گاز، ايميدرو، پالايش نفت آبادان، تهيه و توليد مواد معدني، ملي پتروشيمي، ارتباطات زير ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي و سازمان بنادر و دريانوري بيش از 70 درصد از سود پيش‌بيني شده شرکت‌هاي دولتي در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شايان ذکر است بالاترين ماليات نيز  براي 10 شرکت مذکور پيش‌بيني شده و در مجموع بيش از 50 درصد ماليات شرکت‌هاي دولتي در سال 1403 براي آن‌ها در نظر گرفته شده است. در اين گزارش بيان مي‌شود که هزينه‌‌هاي سرمايه‌اي شرکت‌هاي دولتي در لايحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسي روند هزينه‌هاي سرمايه‌اي حقيقي (بدون اثر تورم) شرکت‌هاي دولتي، نشانگر يک روند رو به کاهش طي سال‌هاي اخير است.
اين گزارش خاطرنشان مي‌کند که بودجه سال 1403 نخستين بودجه‌اي است که پس از تغيير آئين‌نامه داخلي مجلس در فرآيند بررسي بودجه به صورت دو مرحله‌اي توسط مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد. دو مرحله‌اي شدن بودجه، فرصت بررسي دقيق‌تر جداول بودجه را براي مجلس شوراي اسلامي فراهم کرده است.
اين گزارش تصريح مي‌کند که در بخش بودجه شرکت‌هاي دولتي پيشنهاد مي‌شود بررسي مجلس شوراي اسلامي در خصوص پيوست شماره 3 لايحه بودجه با تمرکز بر خروجي‌هاي مورد انتظار شرکت‌ها و همچنين تحليل روند شاخص‌هاي مالي آن‌ها به جاي تکيه صرف بر اعداد و ارقام پيوست مذکور انجام پذيرد.
اين مسئله از آن جهت قابل پيشنهاد است که تمرکز صرف بر اعداد پيوست شماره 3 به دليل غير دقيق بودم ارقام و امکان اصلاح بودجه از سوي شرکت‌هاي دولتي در طول سال مالي، در عمل عايدي کمتري نسبت به تحليل خروجي‌هاي حقيقي شرکت‌ها و تحليل سرمايه‌گذاري‌هاي
آنها خواهد داشت.