گروه سياسي -
خاطره ميرزا: انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي جمعه 11 اسفند 1402 براي تعيين نمايندگان دوازدهمين دوره مجلس برگزار خواهد شد؛ انتخاباتي که همچون يک سکه با دو روي متفاوت است که استقبال يا عدم استقبال مردم از انتخابات، سرنوشت آن را تعيين ميکند.
به گزارش
مردم سالاری آنلاین ،اگر روندي که بر انتخابات مجلس گذشته و همچنين انتخابات رياست جمهوري 1402 حاکم بوده تکرار شود، با توجه به نارضايتي هاي انباشته مردم و تعداد اندک کانديداهاي احراز صلاحيت شده از طيف هاي مختلف سياسي، بعيد است که استقبال گسترده اي از انتخابات شود. در انتخابات رياست جمهوري اخير که با انتخاب سيدابراهيم رئيسي به پايان رسيد، کمترين ميزان مشارکت در تاريخ انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران رقم خورد. ميزان مشارکت در اين انتخابات کمتر از 49 درصد و ميزان رايهاي باطله 13 درصد بود که بالاترين ميزان رايهاي باطله در تاريخ انتخاباتهاي رياستجمهوري بودهاست.
انتخابات يازدهمين دوره مجلس نيز در تاريخ 2 اسفند 1398 برگزار شد که با مشارکت 42 درصدي همراه بود که کمترين ميزان مشارکت در يازده دوره انتخابات مجلس بود.
اين ميزان مشارکت اندک موجب شد تا زنگ خطر به صدا در بيايد و کارشناسان و صاحبنظران سياسي و دلسوزان نظام، بر ضرورت بازگرداندن اعتماد عمومي و فراهم ساختن زمينه حضور تعداد بيشتري از کانديداها با سلايق مختلف در انتخابات آتي تاکيد کنند تا با افزايش ميزان مشارکت عمومي، مجلس و در ادامه دولتي با پشتوانه مردمي بالاتري تشکيل شود تا گامهاي بلندتري براي رفع مشکلات مردم برداشته شود.
در اين ميان اصلاح طلبان و بخشي از اعتدال گرايان، هنوز نگران شرايط انتخابات آتي هستند و مطمئن نيستند فضاي آزادي در انتخابات براي حضور کانديداهايي با سلايق متفاوت فراهم شود. اما از سوي ديگر، دولتي ها و نزديکان به حاکميت، شمارش معکوس براي حضور در انتخابات را آغاز کرده اند و در حال برنامه ريزي هستند.
در همين راستا رئيس سازمان امور دانشجويان گفت: اين سازمان با هماهنگي و ارتباط سامانهاي برخط با ارکان آموزشي و پژوهشي کشور مسئوليت هماهنگي، راهبري و ارائه تاييديه صحت مدارک تحصيلي متقاضيان ثبتنام در انتخابات را برعهده دارد.
هاشم داداش پور با بيان اينکه اداره کل امور دانشآموختگان سازمان دانشجويان وزارت علوم به منظور حذف مدارک تحصيلي فيزيکي و توسعه خدمات الکترونيکي هوشمند، جلسات و نشستهاي مختلفي با نهادهاي نظارتي و همچنين ساير دستگاههاي مرتبط برگزار کرده است؛ تصريح کرد: الزام به حذف مدارک تحصيلي فيزيکي و استفاده از کد صحت الکترونيکي و برخط در صدور مدارک تحصيلي و همچنين ضرورت استعلام مدارک تحصيلي به طور برخط و هوشمند با صدور کد صحت از اهم موضوعات مورد پيگيري اين اداره کل براي جلوگيري از جعل مدارک تحصيلي و تحقق اهداف مربوط به دولت الکترونيک و هوشمند است. به همين منظور اولين جلسه بين دستگاهي با حضور نمايندگان بيش از 17 سازمان، نهاد و ارگان مختلف با دعوت سازمان بازرسي کل کشور و به ميزباني اين سازمان در تيرماه 1401 برگزار شده است. دومين جلسه هماهنگي و پيگيري اقدامات نيز با حضور نمايندگان بيش از 18 سازمان، نهاد و ارگان در تيرماه 1402 برگزار شده است. رئيس سازمان امور دانشجويان گفت: زيرساختهاي مورد نياز از طرف سازمان امور دانشجويان در خصوص تامين بستر مناسب براي ارتباط سامانهاي برخط سازمانها و دستگاههاي مرتبط با اين سازمان به طور کامل فراهم شده است تا امکان ارزيابي تاييديه اصالت مدارک تحصيلي به صورت برخط فراهم شود.
در اين ميان اصولگرايان ضد کساني که به تحريم انتخابات اعتقاد دارند سخن ميگويند. فريدون عباسي، رئيس پيشين سازمان انرژي اتمي و نماينده کازرون در مجلس، ديروز در گفت وگو با خبرگزاري مهر با اشاره به اينکه تحريم انتخابات کارساز نيست، گفت: اگر جناحهاي سياسي به اندازه کافي رشد کرده باشند، هيچگاه جايگاه قانوني کشور را تضعيف نميکنند. عباسي با اشاره به اينکه هر فردي که قانون اساسي را قبول دارد و قاعده بازي سياسي را ميپذيرد بايد در انتخابات ثبت نام کند، گفت: داوطلبان انتخابات بايد با رقباي خود کاملاً بر مدار اخلاق، رقابتي سازنده داشته باشند.
اما اصولگرايان، نگراني هاي اصلاح طلبان و بخشي از اعتدالگرايان را درک نميکنند. چندي پيش مصطفي کواکبيان دبيرکل حزب مردم سالاري در گفت وگو با تسنيم سه نکته را مطرح کرد که نشانه دغدغه عموم اصلاح طلبان درباره انتخابات است. او گفت: «اولاً اينکه حزب مردمسالاري هيچوقت بهدنبال تحريم انتخابات نبوده است، شايد ليستي نميداديم، اما قائل به تحريم انتخابات نبوديم، مثلاً در انتخابات رياستجمهوري سال 1400، اين انتخابات را تحريم نکرديم، اين در صورتي بود که بنده در انتخابات رياستجمهوري ثبتنام کردم، اما تأييد صلاحيت نشدم و در مقابل افرادي احراز صلاحيت شدند که براي بنده باعث تعجب بود، با اين حال به مردم نگفتيم که «در انتخابات شرکت نکنيد»، يا حرف از تحريم انتخابات نزديم بلکه بيان داشتيم که در اين انتخابات نامزدي از سوي اين حزب يا جريان نداريم. در انتخابات مجلس يازدهم نيز به همين صورت بود، بنده در اواخر مجلس دهم در نطقي بيان کردم که در کل کشور 30 نفر در سبد سياسي اصلاحطلبان باقي مانده است که ميتواند اسامي آنها را بدهد و نميشود که از اصولگرايان فردي يا افرادي قرض گرفته شود. واقعيت اين است که بهار فعاليت يک حزب و جريان سياسي، انتخابات است؛ ولي بايد شرايط شرکت در انتخابات نيز فراهم شده باشد، براي همين براي شرکت در انتخابات مجلس نيز به تمام اعضاي حزب اعلام شد که هر کسي که شرايطش را دارد در اين انتخابات شرکت کند، در نهايت اگر مشاهده شد که اين افراد از تمام خوانهاي احراز صلاحيت عبور کردند و باقي ماندند شايد يک ليستي نيز ارائه کنيم، اما امروز نميتوانم اين موضوع را بيان کنم و بايد منتظر زمان بعد از تأييد صلاحيتها باشيم که ببينيم چند نفر از اين افراد باقي ميمانند، مثلاً امروز از اصلاحطلبهاي مجلس دهم که آمار گرفتهام، حدوداً 25 نفر از اين افراد در انتخابات ثبتنام کردهاند، يعني اگر همين افراد تأييد صلاحيت شوند ميتوان يک ليست ارائه کرد. بهنظر بنده يک برخورد بدي در ثبتنام انتخابات شد، يعني ثبتنام زودهنگام باعث سردرگمي احزاب و جريانهاي سياسي شد، مثلاً چه اصراري بود که بگويند در مرداد پيشثبتنامها آغاز شود و در آذر ماه ثبتنام اصلي باشد، اين موضوع چهدليلي دارد که بايد بدين صورت باشد؟ تا بخواهيم تصميم بگيريم که چهکسي شرکت کند و چهکسي شرکت نکند زمان ثبتنامها آغاز شده بود؛ ما يک حزب هستيم و بايد تصميمگيري داشته باشيم و اگر کسي در پيشثبتنامها نامنويسي نکرده باشد فرصت شرکت در انتخابات را از دست داده است. نکته سوم اين است که خيلي از افراد هستند که قائل به مشارکت حداکثري نيستند، اين عده در نظام دستاندرکار هستند، يعني بهخلاف فرمايشات رهبري که فرمودند «بهدنبال مشارکت حداکثري هستيم»، عمل ميکنند. رهبر انقلاب اوايل امسال تأکيد کردند که انتخابات اسفند بايد پرشور و با مشارکت بالا برگزار شود، اما يک عدهاي نميخواهند مشارکت در انتخابات بالا رود و اين وضع يعني مشارکت حداقلي برايشان مزه کرده است، با همين حداقل رأي آنها ميتوانند در حکومت و قدرت قرار بگيرند و اگر درصد مشارکت بالا رود، برايشان محلي از اعراب ندارد.»
جالب اينجاست که نه فقط اصلاح طلبان، بلکه برخي طيف هاي ديگر نيز درباره انتخابات نگراني هايي دارند. روز شنبه اطلاعيه دفتر احمدينژاد درباره تکذيب هرگونه برنامه و فعاليت انتخاباتي منتشر شد. در متن اين اطلاعيه آمده است؛ طي هفتههاي اخير، برخي جريانات ورشکسته سياسي و عناصر مغرض معلومالحال با انتشار شايعات بياساس و جعل اخبار کاملاً کذب و بياعتبار نظير ثبتنام آقاي احمدينژاد براي انتخابات، رايزني با گروهها و عناصر سياسي و ائتلاف پنهان و آشکار با آنان، دادن فهرست مستقل و يا مشترک انتخاباتي و يا حمايت از افراد خاص، کوشيدهاند تا از موقعيت سياسي، محبوبيت اجتماعي و جايگاه ممتاز ايشان در قلوب شريف ملت بزرگ ايران سوءاستفاده نموده و از اين طريق وضعيت بهشدت نابسامان خود را ترميم کنند. اينک و در پي پرسشهاي مکرر اقشار مختلف از هموطنان عزيز ضمن تکذيب همه خبرهاي جعلي مورد اشاره و شايعات بياساس مذکور، مؤکداً تصريح مينمايد که جناب آقاي احمدينژاد هيچ برنامه و فعاليت انتخاباتي نداشته و نخواهند داشت. بديهي است که هرگونه خبرسازي و سوءاستفاده از نام و جايگاه ايشان اقدامي ضداخلاقي، مذموم و محکوم است.
بايد ديد در فاصله کمتر از شش ماه به انتخابات مجلس شوراي اسلامي، چه تصميماتي براي افزايش سطح مشارکت مردم در انتخابات اتخاذ خواهد شد. آيا سکه انتخابات، باز هم روي کم رونق خود را نشان خواهد داد يا با تصميمات مسئولان نظام، شاهد انتخاباتي پرشورتر خواهيم بود تا روي دوم سکه انتخابات را شاهد باشيم؟