گروه ديپلماسي-خاطره میرزا: ايران و عربستان تلاشها براي مصالحه و برقراري رابطه دوستانه را در دستور کار دارند اما مجموعه رفتارهاي شوراي همکاري خليج فارس نشان دهنده ادامه رفتار ناخوشايند شيخشنينها است.
وزراي خارجه شوراي همکاري خليج فارس در صد و پنجاه و هفتمين نشست خود در روز پنجشنبه در عربستان سعودي، بار ديگر ادعاهاي نخنما شده و بدون سند در مورد جزاير سهگانه ايراني بوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک را تکرار کردند.
به گزارش
مردم سالاری آنلاین ،در بخشي از بيانيه پاياني نشست شوراي همکاري خليج فارس، کشورهاي شرکت کننده همچون رويه گذشته و سالهاي پيشين به طرح ادعاهايي در مورد مالکيت امارات بر سه جزيره ايراني پرداخته و ايران را متهم به «اشغال» اين جزيرهها کردهاند. آنها همچنين اعتبار هرگونه اقدام از سوي ايران در اين جزاير را «پوچ و تهي» دانسته و ادعا کردهاند که اين اقدامات هيچ تاثيري بر حاکميت امارات بر اين سه جزيره ندارند.
اين کشورها همچنين از ايران خواستند تا اين مسئله را يا از طريق مذاکرات مستقيم با امارات حلوفصل کند يا آن را به ديوان بينالمللي دادگستري ارجاع خواهند داد. آنها همچنين ادعا کردند که ادعا کرد که «فقط عربستان و کويت، به صورت کامل حق دارند از منابع اين منطقه (ميدان آرش) استفاده کنند.» ميدان گازي آرش در جنوبغربي جزيره خارک و در جنوب ميدان نفتي فراساحلي ابوذر در آبهاي مرزي بين ايران و منطقه سابقا بيطرف بين کويت و عربستان واقع شده است. ذخاير گاز طبيعي اين ميدان مشترک 368 ميليارد مترمکعب و ذخيره نفت آن نيز نزديک به 310 ميليون بشکه برآورد ميشود و بر اين اساس و طبق اين مرز، حدود 40 درصد تاسيسات نفتي و گازي موجود در اين ميدان، در آبهاي سرزميني ايران قرار دارد.
شوراي همکاري خليج فارس مدعي شد که به صورت کامل مخالف ادعاي طرف ديگر در اين ميدان است؛ زيرا به ادعاي اين نهاد عرب، مالکيت اين ميدان، به صورت مشترک، متعلق به عربستان و کويت است. منظور از طرف ديگر، جمهوري اسلامي ايران است.
اقدام ژاپن عليه حاکميت ايران
همچنين در جريان سومين نشست گفتوگوهاي سياسي عربي–ژاپني که در روز سهشنبه هفته گذشته در سطح وزيران امور خارجه با هدف عمقبخشي به شراکت ميان کشورهاي عربي و ژاپن، در دبيرخانه اتحاديه عرب در قاهره برگزار شد، بيانيهاي از سوي کشورهاي شرکتکننده منتشر شد و در آن، همچون بيانيه پاياني نشستهاي مشترک شوراي همکاري خليج فارس با چين و روسيه، با زير سوال بردن حاکميت قطعي ايران بر اين جزاير تاکيد شد که موضوع اين جزاير بايد از طريق مذاکرات حل و فصل شود.
در همين ارتباط در بند 16 اين بيانيه امده است «وزيران خارجه شرکت کننده در اين نشست بر حمايت از همه تلاشهاي صلحآميز، از جمله ابتکار و تلاشهاي امارات عربي متحده براي دستيابي به راهحلي مسالمتآميز براي موضوع جزاير سهگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسي، از طريق مذاکرات دوجانبه، منطبق با اصول حقوق بينالملل و منشور سازمان ملل متحد تاکيد کردند.»
اين ادعاهاي تکراري از سوي شوراي همکاري خليج فارس در حالي مطرح ميشود که جمهوري اسلامي ايران بارها تاکيد کرده است که جزاير سهگانه بوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاينفک و ابدي خاک ايران است و هيچگاه در مورد حاکميت ملي خود با هيچ طرفي مذاکره و گفتوگو نميکند.
از سوي ديگر با توجه به اين که بر اساس اسناد بينالمللي، حاکميت ايران بر اين جزاير امري اثبات شده و ادعاهاي مطرح شده فاقد هرگونه ارزش سياسي و حقوقي است، به نظر ميرسد طرفهاي ديگر بر اساس منافع اقتصادي خود با کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس و بده و بستانهاي سياسي در نشستهاي مشترک با اين کشورها اقدام به امضاي چنين بيانيههايي ميکنند و اين اقدام آنها مورد اعتراض جدي ايران قرار گرفته است.
در موارد پيش از اين، تهران با تاکيد بر اينکه «بر سر استقلال، حاکميت و تماميت ارضي ايران با هيچ طرفي تعارف نداريم» با احضار سفراي کشورهايي که حتي روابط نزديکي با آنها دارد، از جمله چين و روسيه، به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران، به صورت رسمي به اقدام اين دو کشور اعتراض کرد و از آنها خواست موضعگيري انجامشده را جبران کنند که در ادامه اين کشورها تلاشهايي هم را در اين ارتباط انجام دادهاند. در همين چارچوب اين احتمال وجود دارد که طي روزهاي آتي سفير ژاپن نيز به وزارت امور خارجه احضار شود و ايران علاوه بر اظهارنظر رسانهاي، از طريق ديپلماتيک نيز به اين اقدام توکيو اعتراض خواهد کرد.
آنچه که ضروري است، اين است که تهران نبايد هيچگونه مماشاتي در مورد هرگونه ادعا و موضعگيري که حاکميت ارضي ايران را زير سوال ميبرد، داشته باشد.
انتقاد صريح ايران
سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در واکنش به بيانيه اخير شوراي وزيران شوراي همکاري خليج فارس، اظهار کرد: جزاير سهگانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک جزء لاينفک و ابدي خاک جمهوري اسلامي ايران است و اشاره به آنها در بيانيه اخير نشست شوراي وزيران شوراي همکاري خليج فارس فاقد هرگونه ارزش سياسي و حقوقي است.
ناصر کنعاني عصر روز جمعه در يک موضعگيري رسانهاي در اين ارتباط افزود: جمهوري اسلامي ايران بارها بر تماميت سرزميني خود تاکيد نموده و بر حاکميت خود بر جزاير ايراني براساس اصول و قواعد پذيرفته شده حقوق بينالملل تصريح کرده است.
سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران درخصوص بهرهبرداري از منابع مشترک در خليج فارس گفت: جمهوري اسلامي ايران، بر اساس مذاکرات دوجانبه خود با دولت کويت و سوابق مذاکراتي، همواره بر همکاري دوستانه و سازنده در حوزه انرژي از جمله در منطقه آرش تاکيد کرده است و بدون ترديد، رفتارهاي مبتني بر توجه به منافع و مصالح مشترک، ميتواند زمينههاي مناسب همکاريهاي منطقهاي را فراهم کند.
کنعاني تصريح کرد: کشورهاي حوزه خليج فارس بايد بر اساس حسننيت و حقوق تاريخي از منابع بستر و زير بستر خليج فارس در راستاي منافع مشترک ملتها بهرهبرداري کنند.
اين ديپلمات ارشد در خصوص ادعاهاي مربوط به برنامه هستهاي صلحآميز ايران نيز تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران به پيشبرد برنامه صلحآميز هستهاي خود و همکاري با آژانس بينالمللي انرژي اتمي وفق حقوق و تکاليف ذيل معاهده عدم اشاعه و موافقت نامه جامع پادمان بصورتي سازنده ادامه داده و تحت تاثير مداخلات و فشارهاي سياسي و تبليغاتي قرار نميگيرد.
کنعاني با اشاره به ضرورت حفاظت همه طرفها از فضاي مثبت جديد حاکم بر فضاي منطقهاي و لزوم تقويت روند همافزايي و همگرايي منطقهاي در مسير تامين منافع و مصالح مشترک ملتهاي منطقه، گفت: جمهوري اسلامي ايران از همسايگان انتظار دارد با رويکردي واقعبينانه، از طرح ادعاهاي غيرواقعي پرهيز کرده تا زمينه براي ارتقاء و تعميق مناسبات منطقهاي فراهم شود.
برخي از تحليلگران با تاکيد بر اين که تکرار اين ادعاها از سوي شوراي همکاري خليج فارس در مورد جزاير سهگانه ايراني امري مسبوق به سابقه بوده ولي مناسب است که دستگاه ديپلماسي با تاکيد بر اينکه طبق اصل 78 قانون اساسي ايران، هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است، در مناسبات بينالمللي خود بر اين موضوع تاکيد مضاعف داشته باشد که هر کشوري که از ادعاي بياساس «مذاکره» بر سر موضوع جزاير سهگانه ايران حمايت کند، روابط خود را با ايران مخدوش ساخته و نتيجه اينگونه دخالتها صرفا، منجر به دامنزدن به بيثباتي در منطقه خواهد شد و تهران از تمامي ظرفيتهاي حقوقي و ديپلماتيک خود براي برخورد با اينگونه اداعاي واهي استفاده خواهد کرد.