سهم‌خواهی مجلس، وادادگی دولت

گروه سياسي- رحمان زين‌الدين: آن زماني که در انتخابات رياست جمهوري قاليباف دست رئيسي را بالا برد و چند روز بعد از آن براي به اجماع رسيدن هم جناحي‌ها، قاليباف از صحنه انتخابات کنار رفت، کسي گمان نمي‌کرد که کار اين دو امروز گره بخورد. اما همچنان موضوع برکناري معاون سياسي وزارت کشور و بيانيه چند روز گذشته غلامرضا در صدر خبرها است و روساي دو قوه مجريه و مقننه از اقدامات خود دفاع کرده و درباره آن اظهار نظر مي‌کنند.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،محمد باقر قاليباف رئيس نهاد قانونگذاري عصر پنجشنبه در نشست دفتر تحکيم وحدت به سوالات دانشجويان درباره موضوعات مختلف و ترديدها نسبت به اتفاقات رخ داده اخير در مسايل داخلي پاسخ داد.
قاليباف درباره انتصابات و موضوع معاون سياسي وزير کشور گفت: من به عنوان يک مدير بر اين باورم که يک مسئول نبايد تحت فشار، مسئول ديگري را جابجا کند. زماني که قرار بود به عنوان شهردار انتخاب شوم، به من گفته شد شرط اينکه به تو رأي بدهيم تا شهردار شوي اين است که با ما مشورت کرده و بعد از مشورت عزل و نصب را انجام دهي که من نيز گفتم مشورت شرط عقل است که قطعاً آن را انجام مي‌دهم اما بعد از آن، با تصميم شما کسي را در شهرداري عزل و نصب نمي‌کنم که اگر اين انتظار را داريد به من رأي ندهيد چرا که يک تکليف بر گردن من است.
وي در ادامه اين حق را براي احمد وحيدي وزير کشور نيز قائل شد و گفت: نبايد هيچ عزل و نصبي تحت فشار صورت گرفته و مسئولي تحت فشار قرار گيرد که اگر به اين شيوه بپذيرد اشکال بر او وارد است. گاهي وزيري به من مي‌گويد که براي عزل و نصبي به من فشار مي‌آورند که مي‌گويم اگر کارش درست است بايستد؛ مي‌گويد اگر انجام ندهم استيضاح مي‌شوم پاسخ من اين است که بگذار استيضاح کنند و حتي از اين طريق از کابينه بروي اما نپذير و اگر پذيرفتي معلوم مي‌شود مدير انقلاب نيستي و براي کار نيامده‌اي و صرفاً قصد داري همه را راضي نگه‌داري که پايان آن اينگونه مي‌شود.
قاليباف در ادامه با بيان اينکه آقاي وحيدي نيز همين روحيه را دارد و قطعا در اين موضوعات اخلاقي‌تر است، عنوان کرد: کساني که در رسانه اين حرف‌ها را مي‌زنند از اساس کذب مي‌گويند. تصميم وزير کشور بر جابه‌جايي معاون سياسي پيش از بحث پيش آمده درباره اين بخشنامه بود و من در اين مورد در صحن مجلس صحبت کردم لذا خواهش مي‌کنم شما به جز مطالب فضاي مجازي، مطالب ديگر را هم بخوانيد. اگر مطلبي که در بخشنامه آمده بود قانوني بود چرا وزير آن را لغو کرد؟ خود آقاي وحيدي به من گفت که از چنين بخشنامه‌اي مطلع نبوده و زماني که از آن مطلع شده، درباره آن اقدام کرده است.
رئيس مجلس با بيان اينکه صرفاً چند رسانه اين فضا را ايجاد کردند در حالي که اين بخشنامه غيرقانوني بود، اظهار داشت: اين بخشنامه به گونه‌اي نوشته شده بود که گويي طول مسئوليت نمايندگي مجلس به جاي 4 سال، 3 سال است در حالي که نمايندگان تا 7 خرداد 1403 نماينده هستند. در اين بخشنامه گفته شده بود که استانداران و فرمانداران متوجه باشند که اگر کسي از تهران به استان آمد، چه رئيس کميسيون، چه نماينده و غيره به دليل برگزاري انتخابات حق همراهي نداريد و بايد اجازه بگيريد. اين بخشنامه خلاف قانون بوده و دقيقاً دخالت معاون سياسي در انتخابات بود که روشن است خطاست. وي افزود: استيضاح تنها به همين دليل نبود و 14 بند داشت و وزير کشور با حضور در کميسيون بايد به 14 موضوع پاسخ مي‌داد اما يک جريان خاص سياسي اينگونه مطلب را نشر داد. معتقدم اگر حداقل انصاف را به خرج مي‌دادند نبايد در شرايط امروز کشور چنين اختلاف افکني مي‌کردند که همين رفتارها است که باعث مي‌شود عليرغم ظرفيت‌هايي که امروز وجود دارد، شاهد اين وضعيت در کشور باشيم؛ به جاي ايجاد هم افزايي، 45 روز وقت کشور را بر سر چنين موضوعات سياسي تلف شده که از اساس کذب است. قاليباف با بيان اينکه از دانشجويان و به‌خصوص دانشجوياني که حقوق خوانده‌اند انتظار دارم خارج از جنجال‌هاي رسانه‌اي، به‌موضوعات در شرايط منطقي بنگرند، عنوان کرد: اين مطالب در حالي بيان شده که در مجلس محکوم به اين هستم که قاليباف از وزير کشور دفاع کرده تا دوست 40 ساله‌اش استيضاح نشود؛ لذا دو سوم مجلس من را مدافع وزير کشور مي‌دانند و اين درحالي است که در نقطه مقابل، امروز شما مي‌گوييد من تلاش براي جابجايي معاون سياسي داشته‌ام.
وي با بيان اينکه مديريت در مجلس کار سختي بوده و مشابه هيچ کجاي ديگر نيست، يادآور شد: من نيز به عنوان نماينده يک رأي دارم و در مجلس نماينده‌اي از ديگري نماينده‌تر نيست. من صرفاً سخنگوي ساير نمايندگان هستم و قدمي از آيين نامه عبور نمي‌کنم.
رئيس قوه مقننه با اشاره به علت به طول انجاميدن استيضاح وزير کشور عنوان کرد: همانطور که اشاره کردم، موضوع معاون سياسي تنها يکي از موضوعات استيضاح وزير کشور بود که آقاي وحيدي گفت اگر به من فرصت دهيد ظرف يکي دوهفته او را جابجا مي‌کنم. نمايندگان حرفشان اين بود که ما به جز اين موضوع محورهاي ديگري هم براي استيضاح داريم و هنوز موضوع آن کاملاً منتفي نشده است و اين انتقاد از سوي نمايندگان به من وارد شد که چرا در روزهاي يکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه اي که از صحن علني گذشت، طرح استيضاح وزير کشور اعلام وصول نشد.
رئيس مجلس ضمن رد دخالت در عزل و نصب‌ها ادامه داد: البته اگر جايي کار بر زمين مانده باشد و پيش نرفته باشد، محکم آن را بدون سر و صدا پيگيري کرده‌ام. طي اين 3 سال تنها يک وزير را استيضاح کرده‌ايم، چون ما با منطق، نظارت و پيگيري پيش مي‌رويم. ديده‌ايم که دولت پيش از تصميم مجلس به استيضاح به نتيجه‌اي که ما رسيده‌ايم مي‌رسد و وزير را جابه‌جا مي‌کند.
اين سخنان قاليباف در حاليست که معاون اجرايي رئيس جمهور و شخص ابراهيم رئيسي روز شنبه در در نخستين اجلاسيه ملي سالانه «نخبگان، حلقه‌هاي مياني و دستياران مردمي‌سازي و مديران دولت مردمي» نسبت به سخنان رئيس مجلس واکنش نشان دادند.
رئيسي در اين اجلاسيه با اشاره به گزارش يکي از حاضران در نشست درباره همکاري ساکنان يک شهرستان براي حل مشکل آبرساني، اظهار کرد: از منطقه فارياب کرمان گزارش دادند که مشکل آبرساني وجود داشته و خود مردم همت کردند و کار را تمام کردند. البته گفته شد که فرماندار اين شهرستان دوهفته است که رفته است. ما نفهميديم فرمانداري که موفق بوده است براي چه از کار برکنار شده است؟ بايد استاندار اين موضوع را دنبال کند. رئيسي تصريح کرد: بايد نيروي موفق را تقويت کرد و به او ميدان داد. اگر فرمانداري موفق است حتما تثبيت شود، اگر بخشداري موفق است، رئيس اداره‌اي موفق است، بگذاريد بماند. نيروهاي حزب‌اللهي و انقلابي اهل اقدام و عمل بايد تقويت شوند. اگر افرادي هم از بيرون فشار مي‌آورند، مهم اين است که مدير بالاتر در برابر فشارها ايستادگي کند تا کسي در امور دخالت نکند.
رئيس‌جمهور تأکيد کرد: توصيه به نيروهاي دولتي امکان دارد و مشکلي نيست. هرکس فرد لايقي در نظر دارد معرفي کند اما مسئوليت با دولت است و مسئولان دستگاه‌ها اجازه ندهند که فشارها بر آنان تأثير بگذارد و نيروهاي کارآمد ما زير سئوال بروند يا پشت‌شان خالي شود. ما از نيروهاي کارآمد خود تا پايان حمايت مي‌کنيم. معاون اجرايي رئيس جمهوري نيز صبح امروز در اجلاسيه ملي مردمي‌سازي دولت با بيان اينکه تثبيت حاکميت واحد يکي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت است، اظهار کرد: حاکميت دوگانه پيش از اين به کشور ضربه زده است اما اين دولت خود را سرباز ولايت مي‌داند.
وي ادامه داد: ما در دولت مصلحت کلان کشور را در نظر گرفته و وارد بازي‌هاي سياسي نمي‌شويم مثلا در مورد معاون سياسي وزير کشور دولت خيلي حرف دارد ولي به خاطر آرامش کشور سکوت کرد.
منصوري خاطر نشان کرد: توصيه رهبري هم اين است که بين قوا اختلاف ايجاد نشود. برنامه‌ريزي کرده بودند که اتفاقي شبيه يکشنبه سياه رخ دهد ولي براي دولت، مصلحت کشور اهميت دارد.
با اين سخنان به نظر مي‌رسد دولت نظرات رئيس مجلس را فرافکني مي‌داند و آنرا به هيچ عنوان قبول ندارد.
البته پيش از نيز احسان صالحي دبيرشوراي اطلاع رساني دولت از صبوري و خويشتنداري اين نهاد اجرايي سخن گفته بود و تاکيد کرد که نبايد اقدام وزير کشور در جابجايي معاون خود را به حساب وادادگي گذاشت.
اين مطالب صالحي در واکنش به تجمع برخي از دانشجويان و اعتراض آنها نسبت به برکناري معاون وزير کشور بوده که اين اقدام را نوعي وادادگي تلقي کرده بودند. در جديدترين اظهارنظر از داخل قوه مقننه نيز، مصطفي رضاحسيني قطب‌آبادي عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينکه معاون معزول وزير کشور با انتشار بيانيه‌اي کذايي نشان داد؛ از کشورداري، مسائل و شرح وظايف قوه مقننه و حتي خودش اطلاعي ندارد، مي‌گويد؛«وي به‌دنبال مهندسي کردن انتخاب براي روي کار آوردن يک جريان خاص و افراطي بوده است.»
احسان ارکاني، نماينده نيشابور نيز از تحرکات جريان انحرافي در آستانه انتخابات روايت کرده و مدعي شده است؛ «غلامرضا معاون سياسي سابق وزير کشور در شرايطي که قانونا زير دست وزير کشور بود، حتي خودش را ملزم به تمکين از مقام مافوق خود نمي‌دانست و با محافلي خارج از وزارت کشور هماهنگ بود. اين رويکرد در بسياري از بخش‌هاي ديگر دولت هم دنبال مي‌شود. مديران و وزراي دولتي با محافلي خاص خارج از دولت در ارتباط هستند و خود را ملزم به پاسخگويي به آنها مي‌دانند.حتي صدور بخشنامه اخير عليه مجلس هم بدون اطلاع وزير کشور بوده است.»
البته پيش از اين روزنامه مردمسالاري به ابعاد مختلف اختلاف ميان سه قوه پرداخته بود و آنرا ناشي از جنگ قدرت در بخش‌هاي مختلف عنوان کرد.
حتي در چند روز گذشته با سفر رئيس قوه قضائيه به استان گلستان و دستور وي براي اجراي پتروشيمي اين استان شنيده شده است که دولت از اين موضوع ناخرسند است و براين اعتقاد است که نبايد قوه قضائيه در اين مسايل دخالت کند البته اين درحاليست که در دوره رئيسي به عنوان رئيس قوه قضائيه اين اقدامات در دولت گذشته انجام مي‌شد و همين اصولگرايان براي رئيس عدليه دست و کف مي‌زدند که وي بي عرضگي دولت را جبران کرده است. به نظر مي‌رسد اين رشته سر دراز دارد و اين موضوع حداقل تا بعد از انتخابات مجلس ادامه خواهد يافت و بايد منتظر پاتک دولت به مجلس و قوه قضائيه بود.