بازار مسکن فقط وعده مي‌شنود

گروه اقتصادي – محمدرضا حقي: حدود يک سال پس از آن که در نشست شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مقرر شد براي مديريت بخش مسکن، تصويب طرح دو فوريتي در دستور کار مجلس شوراي اسلامي ‌قرار بگيرد و دولت نيز سقف افزايش ساليانه اجاره‌بها را که قبلا به تصويب رسانده، در تهران 25 درصد و در ساير شهرها 20 درصد اجرايي کند، محمدباقر قاليباف ادعا کرد که مجلس با تصويب قانون ساماندهي اجاره مسکن، صداي مستاجران شده است؛ اين در حالي است که در اين يک سال عملا هيچ کاري براي وضعيت نابسامان مستاجران نشده است و فقط مجلس هفته گذشته قانوني را تصويب کرده تا کمکي به وضعيت مستاجران بکند!
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،28 خرداد 1401 جلسه سران قوا با حضور ابراهيم رئيسي، محمدباقر قاليباف و غلامحسين محسني اژه‌اي برگزار شد.در اين نشست رستم قاسمي، وزير  وقت راه و شهرسازي (که چندماه بعد با فشار دولت استعفا داد و بعد از چند هفته درگذشت)  از وضعيت بازار مسکن گزارشي مفصل به اعضا ارائه داد. سران سه قوه هم بعد از شنيدن گزارش وزير مقرر کردند: سياست‌ها و اقدامات لازم براي مديريت حوزه مسکن سريع‌تر اجرايي و طرح دو فوريتي مجلس شوراي اسلامي‌در اولويت تصويب قرار بگيرد. همچنين اعضاي شوراي عالي مصوبه دولت در زمينه تعيين حداکثر افزايش اجاره‌بها در هر سال تا سقف 25 درصد براي تهران و 20 درصد براي ساير شهرهاي کشور را مورد تاييد قرار گرفت دادند و قوانين لازم براي ضمانت اجرايي اين مصوبه را تصويب کردند.اين مصوبه در زماني اعلام شد که در بازار اجاره به اعداد و رقمهاي نگران‌کننده مي‌رسيم. به دفاتر املاک که سر مي‌زنيم مستاجران از نرخهاي جديد شوکه شده‌اند آگهي‌ها هم عمدتا قيمت‌هاي دلخواه صاحبخانه‌ها را به تصوير مي‌کشد.مشاوران املاک شهر تهران از قيمتهاي نجومي‌اعلام شده توسط مالکان سخن مي‌گويند. در آن زمان طبق آخرين آمار متوسط اجاره هر متر مسکن در تهران 126 هزار و 900 تومان شده بود؛ يعني نرخ اجاره يک واحد 50 متري به طور ميانگين در تهران 6 ميليون و 300 هزار تومان بود.
 گزارش بانک مرکزي در آن زمان از افزايش 46 درصد در سال 1400 حکايت داشت؛ اما حالا تنها فرقي که شکل گرفته اين است که چندماهي است که هيچ گزارشي از افزايش قيمت مسکن و اجاره منتشر نمي‌شود و اين تنها اقدام قابل ذکر دولت براي کنترل وضعيت مسکن بوده است!حالا در اولين سالگرد تصويب اين مصوبه در جلسه سران قوا مي‌توان دلخوش کرد که يک هفته قبل بالاخره مصوبه افزايش حداکثر 25درصدي اجاره بها در کلان شهر تهران و 20 درصد در شهرستانها توسط مجلس ابلاغ شده است.  در واقع به تازگي با تعيين سقف اجاره و مشوق‌هاي مالياتي براي قراردادهايي با عمر بيش از يک سال را در نظر گرفته شده، دولت و مجلس در صدد مهار اين بازار برآمده اند اما سئوال اينجاست، با وجود اعلام برنامه‌هاي متعدد و متنوع چرا اجاره‌ها در ايران مديريت نشده است؟اين موضوعي بود که چند روز پيش از سوي خبرآنلاين به نقد و بررسي عمومي‌گذاشته شد و جواب‌هايي که مردم به اين سوال دادند بسيار گويا بود:در پاسخ به اين سوال اين موضوع عنوان شد که  تا زماني که شغل و ديگر امکانات در شهرهاي بزرگ متمرکز هستند، مشکل ازدحام جمعيت و آلودگي هوا و اجاره و... مطرح خواهد بود و دولت با اين تصميمات به نام مردم فقط به دنبال درآمدي از اين وضعيت براي خود است. همچنين کاربري متذکر شد: خود مستاجر با رضايت قلبي موافق افزايش حداقل 60 تا 70 درصدي اجاره‌بها (بر اساس نرخ تورم واقعي) نسبت به سال گذشته است؛ آن‌وقت دولت با گذراندن مصوبه 25 درصدي مي‌خواهد بازار رو کنترل کند؟يکي از کاربران خبرآنلاين تصريح کرد: وقتي دولت نرخ خدمات خود را از 20-30 درصد گرفته تا 250 درصد افزايش داده، از هر چيزي ماليات مي‌گيره، چطور از صاحب‌خانه‌ها انتظار دارند 25 درصد افزايش بدهند در حالي که تورم 50 درصدي رو ايجاد کرده!؟ راه کنترل در اقتصاد با ضرب و زور نيست با راهکار اقتصادي است.کاربر ديگري عنوان کرد: وقتي که شرايط اقتصادي آشفته هست، در بازار سکه، خودرو، مسکن همه چيز کاذب مي‌شود. از طرفي براي شهرسازي و گسترش شهرها بيشتر زمان‌ها برنامه‌اي وجود نداشته اولويت کشور مسايل حاشيه‌اي هست نه اقتصاد.کاربري يادآور شد: مديريت چرا فقط تو بازار اجاره؟ وقتي ارزش ريال و پول کشورمان هر روز کمتر و کمتر مي‌شه، متعاقب آن تورم و گراني مياد، خود شرکت‌هاي دولتي حتي گران مي‌کنند، چه انتظاري از منبع درآمد خيلي‌ها داريد که با اجاره‌خانه‌شان زندگي مي‌کنند. مشکل جايي ديگه است؛ کاهش ارزش پول ملي.يکي از کاربران نوشت: مبلغ اجاره را متناسب با قيمت ملک تعيين کنيد، مانند بقيه دنيا خواهيد ديد براي مستاجر صرف نخواهد کرد؛ مگر دائم از دنيا نمي‌گيد که چگونه است.کاربري عنوان کرد: گرونيا مقصرش اول دولته بعد برنامه ديوار بعد املاک و دلال‌ها. براي هر چيزي دولت محدوده قيمتي بذاره، اين همه نابساماني وجود نخواهد داشت. دولت هر منطقه رو قيمت‌گذاري کنه و اجاره با توجه به توان مردم تعيين کنه.يکي از کاربران تصريح کرد: کنترل بازار اجاره که خود متاثر از قيمت مسکن است، حداقل در تئوري بسيار ساده است. ولي اراده اي براي آن وجود ندارد.اين‌ها نمونه اي از نظراتي است که مردم نسبت به قانوني دارند که معلوم نيست در اجرا چه سونوشتي پيدا کند. با اين همه محمدباقر قاليباف ديروز بدون توجه به اين حرفها ادعا کرد که موضوع مسکن در نقشه راه مجلس يازدهم براي تحول در قوانين اقتصادي کشور از اهميت زيادي برخوردار بوده‌ و مجلس يازدهم در مدت زمان فعاليت خود 3 گام اساسي و مهم براي حل معضل مسکن برداشت.
 او عنوان کرد: جريان‌هاي ذي نفع سال‌هاي طولاني براي قوانين حوزه اجاره مسکن را به ضرر مستأجرين تدوين کرده بودند و مستأجر در رهاشدگي بازار اجاره بها زير تيغ قيمت‌هاي غير منصفانه اجاره بها قرار گرفته بودند. مجلس يازدهم با تصويب قانون ساماندهي اجاره بهاي مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف، صداي مستأجران شد. اين قانون در صورت تأييد شوراي نگهبان و اجراي مناسب مي‌تواند افزايش ساليانه اجاره بها را ضابطه مند کند و اجاره‌هاي در نتيجه اراده چندين دلال و واسطه و بازي با قيمت مسکن در سايت‌هاي اينترنتي تعيين نشود.زمان مي‌گذرد و با گذشت زمان حيلي راحت مي‌توان درباره اين ادعاي قاليباف قضاوت کرد، همچنان که اين روزها به راحتي مي‌توان قضاوت کرد که با گذشت دقيقا يک سال پس از مصوبه سران قوا براي کنترل بازار اجاره مسکن چه ميزان از دغدغه‌هاي مستاجران کاسته شده است!