قيمت، همچنان مهمترين ابزار دولت براي کنترل مصرف گاز

گروه اقتصادي محمدرضا حقی:موضوع گاز با تکيه بر تعرفه گذاري گاز مشترکان خانگي، يک ماه پس از پايان زمستان سخت، در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. اما آنچه در سخنان وزير نفت و رئيس مجلس شوراي اسلامي مغفول ماند، ذخاير غني گاز ايران و توان افزايش توليد گاز در کشور در صورت فقدان تحريم بود. وزير نفت همچنين از کنار ضرورت اجراي جدي تر سياستهاي بهينه سازي مصرف به طور عملياتي به راحتي عبور کرد تا مشخص شود هنوز ابزار قيمتي، مهمترين اهرم کنترلي دولت بر روي مصرف مردم است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،گزارش کميسيون انرژي در مورد بررسي عملکرد وزارت نفت در تعرفه گذاري گاز مشترکان خانگي با حضور جواد اوجي وزير نفت در دستور کار جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت. وزير نفت که خودش سابقه مديرعاملي شرکت ملي گاز را نيز در کارنامه دارد، در ابتداي سخنان خود گفت: «با وجود سرمايه‌گذاري ناکافي در دوره‌هاي گذشته براي توسعه صنعت نفت و گاز و ناترازي توليد و مصرف در اين بخش، توانستيم با تامين مناسب گاز مشترکان خانگي و نيز سوخت نيروگاهها دوره ماههاي سرد سال 1401 را بدون قطع گاز مشترکان خانگي و بدون اعمال خاموشي برق پشت سر بگذاريم.»اين درحاليست که تامين گاز خانگي در زمستان سال گذشته، به بهاي قطع گاز بسياري از صنايع و نيروگاهها و حتي برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي امکانپذير شد و موجب بروز زيانهاي عمده اي به صنايع شد. در واقع هنر مديران در کشوري همچون ايران که دومين ذخاير غني گاز را در اختيار دارد، تامين گاز همه عرصه‌هاي مورنياز گاز است و نه فقط تامين گاز خانگي به قيمت قطع گاز صنايع و نيروگاه‌ها!
سه عامل مهم کمبود گاز در ايران
ايران دومين ذخاير غني گاز جهان را در اختيار دارد اما سياستگذاري اشتباه در عدم تقسيم سبد انرژي کشور به منابع مختلف و تکيه بيش از حد به گاز، موجب شده گاز مهمترين منبع انرژي کشور باشد. مقايسه‌هايي که در مورد مصرف گاز ايران با اروپا يا چين مي شود از اين نظر غلط است که در چين و اروپا، شاهد سبد متنوعي از منابع انرژي هستيم اما در ايران بيش از 85 درصد انرژي از طريق گاز تامين مي شود. درحاليکه مثلا در چين، شاهد استفاده 50 درصدي از زغال سنگ و زير 25 درصدي از گاز هستيم و در اروپا هم سهم گاز، کمتر از برق است. در واقع اولين عامل کمبود گاز در کشور اين است که بدون تعريف سبد انرژي متنوع، تکيه اصلي روي گاز صورت گرفت.دومين عامل، عدم سرمايه گذاري کافي براي افزايش توليد گاز در کشور به دليل تحريم است. تحريم موجب شده از يک سو شاهد عدم جذب سرمايه گذاري و فناوري‌هاي نوين براي توسعه ميادين گازي و به تبع آن افزايش توليد باشيم و از سوي ديگر اقدام مناسبي براي جلوگيري از افت فشار گاز در ميادين گاز فعال کشور صورت نگيرد چراکه تکنولوژي آن در اختيار ما نيست. سومين عامل را بايد عدم اجراي سياستهاي بهينه سازي مصرف گاز دانست. اگرچه قوانين مناسبي در حوزه بهينه سازي داريم اما اين قوانين به خوبي اجرا نمي شود و حاصل آن هدررفت بالاي انرژي، چه در ساختمانها و چه در نيروگاهها و صنايع است. در اين ميان انگشت اتهام همواره به سمت مردم نشانه مي رود اما تجهيزات گرمايشي در اختيار مردم بويژه بخاري‌هاي گازسوز از استاندارد پاييني برخوردار است که ميزان هدررفت گاز را به شدت افزايش مي دهد. به همين دليل بارها براي تعويض بخاري‌هاي گازسوز با بخاري‌هاي با مصرف بهينه برنامه ريزي شده اما هيچگاه به نتيجه موردانتظار منجر نشده است.
در چنين شرايطي که عوامل متعددي که غالبا در اختيار مسئولان بوده يا هست، براي افزايش توليد گاز و جلوگيري از هدررفت آن اجرايي نمي شود، يگانه راه پيش روي مسئولان، استفاده از ابزار قيمتي است؛ راهکاري که در مورد بنزين هم مورد توجه مسئولان قرار داشته و دارد.
تکيه روي تغيير تعرفه‌هاي گاز خانگي
حالا که خبري از رفع تحريم و جذب سرمايه گذاري و تکنولوژي جديد براي افزايش توليد گاز نيست، عزمي براي متنوع سازي سبد مصرف انرژي کشور هم وجود ندارد و قوانين بهينه سازي مصرف انرژي هم به خوبي اجرا نمي شود، مسئولان به دنبال استفاده از ابزار قيمتي هستند و به همين دليل هم وزير نفت ديروز به مجلس رفت تا در اين مورد توضيح دهد. اوجي به موضوع اصلاح الگوي مصرف گاز طبيعي اشاره کرد که در تبصره‌هاي 1 و 15 قانون بودجه 1401 به عنوان تکليف دولت آمده است تا تعرفه‌هاي مصرف گاز در بخش خانگي اصلاح شود. وي با اشاره به گزارش کميسيون انرژي مجلس تاکيد کرد: وزارت نفت در ارديبهشت ماه 1401 قبل از موعد مقرر در قانون، پيش نويس آيين نامه اجرايي اين بندهاي قانون بودجه را به دفتر هيات دولت ارسال کرد که پس از بررسي در کميسيون‌هاي تخصصي و در نظر گرفتن مصلحت‌هاي اجتماعي و اقتصادي کشور، 16 آذر سال گذشته به تصويب دولت رسيد.وزير نفت توضيح داد: در اين آيين نامه تعرفه بخش خانگي در 12 پله مصرف و در 5 اقليم آب و هوايي تعريف شده است و در اين راستا شرکت ملي گاز، ضمن اطلاع رساني پيامکي به مشترکين پرمصرف، از ظرفيت ساير رسانه‌ها از جمله صدا و سيما، فضاي مجازي و روزنامه‌ها براي اطلاع رساني به مشترکان استفاده کرد.اوجي با يادآوري اينکه در تدوين الگوي مصرف گاز از دو روش مهندسي و توزيع فراواني صورت حساب‌ها در سال 1400 استفاده شد، افزود: در اجراي بند (م) تبصره يک قانون بودجه 1401، براي موضوع اصلاح الگوي مصرف گاز و تعيين پلکاني مصرف دو روش مورد استفاده قرارگرفت؛ نخست بر مبناي استانداردها و معيارهاي مصرف انرژي مندرج در مبحث 19 مقررات ملي ساختمان و دوم بررسي توزيع فراواني صورت حسابهاي مشترکين سال 1400 و استخراج مصرف 75 درصد مشترکين گاز .وزير نفت با تاکيد بر اينکه يکي از اهداف اصلاح الگوي مصرف، رفع مشکل ناترازي بين توليد و مصرف گاز است، گفت: بر اين اساس نمي‌توان الگوي مصرف گاز را بر مبناي رفتار مصرفي جامعه قرار داد و بنابراين اصلاح الگوي مصرف گاز بر مبناي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان و در انطباق با توزيع فراواني گاز 75 درصدي مشترکان به هيات دولت وزيران پيشنهاد شد.وي با بيان اينکه 50 درصد از مشترکين گاز در اقليم سوم قرار دارند، گفت: ملاک تعيين الگوي مصرف گاز در سال 1401 را اين اقليم در نظر گرفتيم و از آنجا که زيربناي بيشتر منازل مسکوني کشور کمتر از 100 مترمربع است، بر همين اساس الگوي مصرف يک واحد 100 متري در اقليم سوم، 297 مترمکعب خواهد بود که اين ميزان مصرف، حداکثر ميزان مجاز مصرف با معيارهاي مندرج در مبحث 19 مقررات ملي ساختمان است.اوجي يادآور شد: بر اساس بررسي اطلاعات مصرف گاز مشترکان در دي و بهمن 1400 بيشترين فراواني مصرف مشترکاني با زيربناي حداکثر 100 مترمربع، حدود 300 مترمکعب در ماه بوده است. لذا 297 مترمکعب در ماه مصرف استاندارد محاسبه شده براي اقليم 3 به واقعيت نزديک بوده است و بسياري از مشترکان الگوي مصرف را رعايت کرده اند.وي با بيان اينکه مقرر شد دامنه مصرف در هر پله 25 مترمکعب کاهش داده شود، سقف پله سه را 325 مترمکعب اعلام کرد و افزود: پله مصرف گاز مشترکان در صورتحساب‌هاي سال گذشته و سال جاري تغيير کرده است و بر اين اساس امکان مقايسه صورتحساب‌ها در سال جاري و سال بعد ميسر خواهد بود.وزير نفت با اشاره به اختلاف در پله‌هاي 10 و 11 مصرفي يادآور شد: پله 3 در حقيقت 75 درصد مصرف گاز خانگي را در بر مي گيرد در حالي که تنها يک درصد مشترکان در پله 11 قرار دارند هرچند بررسي‌ها نشان مي‌دهد روند رشد مصرف پله‌اي مذکور هم منطقي بوده است. وي افزود: در مورد تعداد مشترکان پله‌هاي 11 و 12 که مشترکان پرمصرف محسوب مي‌شوند، تعرفه دو پله هم با هدف بازدارندگي از مصرف بي‌رويه، مستقل از ساختار پلکان‌هاي ديگر تعيين شده است.اوجي خاطرنشان کرد: اعتراض‌ و سوال‌هايي که در مورد صورتحساب مشترکان مطرح مي‌شود، به طور عمده مربوط به کساني است که در پله 12 هستند که شامل حدود 2 درصد از مشترکان گاز کشور است.
کاهش 20 تا 25 درصدي توليد با قطع گاز صنايع
محمدباقرقاليباف هم در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي پس از سخنان وزير نفت و برخي از نمايندگان درباره بررسي عملکرد وزارت نفت در تعرفه گذاري گاز مشترکان خانگي، سخناني مطرح کرد که نشان مي داد اختلاف نظرهايي با وزير نفت دارد. وي گفت: در حوزه کارهاي کوتاه مدت در موضوع تعرفه‌گذاري گاز بخش‌هايي تعيين شده بوده که از مشترکين پرمصرف مبالغ بيشتري اخذ شود و وزير نفت در جمع بندي به اصلاح قانون اشاره داشتند. در حالي که حل اين موضوع نياز به قانون ندارد بلکه در اجرا اين موضوع قابل انجام است.وي يادآور شد: اين کار به گونه‌اي انجام شده که در سردترين فصل سال و در پيک مصرف بوده است و وقتي حرف از ناترازي مي‌زنيم يعني دو نوع ناترازي سالي و فصلي داريم. ناترازي فصلي با اين نوع قيمت گذاري و تعرفه گذاري و با پايه ساختاري فعلي داراي اشکال است که بايد براي آن پنج ساختار را پيش بيني کرد.رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه اين نوع تعرفه گذاري در پيک مصرف و در فصل سرما صورت گرفت، تصريح کرد: بايد اصلاحي در شيوه تعرفه گذاري و ساختار صورت گيرد موضوعي که در يک جلسه در کميسيون انرژي و وزارت نفت قابل بررسي است و با هم مي‌توانند به اصلاح ساختار بپردازند. قاليباف در ادامه با بيان اين‌که بايد مشکلات ناترازي فصلي را با ذخيره سازي گاز حل کنيم، عنوان کرد: حداقل بين 10 تا 20 درصد ذخيره سازي بايد براي زمان پيک مصرف فصلي صورت گيرد، از اين‌رو احتياجي به تغيير قانون نيست و بايد روش عوض شود.رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به شعار سال رشد توليد و مهار تورم است، گفت: در اين سال صنايع ما با قطعي گاز و برق مواجه مي‌شوند که اگر اين را حل کنيم 20 تا 25 درصد رشد توليد داريم. البته به دليل مشکل گاز و برق بيشترين فشار به صنعت وارد مي‌شود بايد اين موضوع در اولويت کاري ما در برنامه هفتم وجود داشته باشد.وي ادامه داد: بايد صرفه جويي اصولي، بهينه سازي و هوشمند سازي مدنظر باشد. هر برنامه‌اي براي اين موارد نيازمند اين است که به صورت کمي از مصارف اطلاع داشته باشيم نه اين‌که با تاخير يک ماهه به دستمان برسد. در اين راستا نصب کنتورهاي هوشمند و صرفه جويي بسيار لازم است.