گروه بينالملل – مهدي يزدي: آمريکا با يک بحران بي سابقه و ناگهاني اقتصادي مواجه شده است. بانک سقوط بانک «سيليکونولي» (اسويبي) ورشکسته شده و بانک «سيگنيچر» فيريز شده است؛اين اتفاق بزرگ ترين زلزله اقتصادي از سال2008 محسوب ميشود. «بانک سيليکون ولي» هرچند نزد عموم کمتر شناخته شده بود اما از تامينکنندگان مالي شرکتهاي نوظهور در عرصه فناوري محسوب ميشد. «اس وي بي» از نظر ميزان دارايي شانزدهمين بانک بزرگ آمريکا بود. داراييهاي «بانک سيليکون ولي» 209 ميليارد دلار و حجم سپردههاي آن بيش از 175 ميليارد دلار بود.
به گزارش
مردم سالاری آنلاین ،فرار سرمايه از بانکهاي آمريکايي منجر به ايجاد يک وضعيت متزلزل مالي شده است. التهاب بازار مالي آمريکا پس لرزههايي گسترده از آمريکا و وال استريت خواهد داشت اما فعلا جمهوري خواهان و دموکراتها براي پيدا کردن مقصر يقه يکديگر را گرفته اند.
«جو بايدن» ديروز در سخناني بسيار کوتاه در مورد سيستم بانکي آمريکا گفت:ما بايد جزييات کامل اتفاق رخ داده را درک کنيم و کساني که مسوول اين ورشکستگي هستند بايد پاسخگو شوند. وي با بيان اينکه ماليات دهندگان آمريکايي مسوول زيانهاي بانک ورشکسته شده نخواهند بود، گفت: آمريکاييها ميتوانند به امنيت سيستم بانکي آمريکا اعتماد کنند. سيستم بانکي آمريکا امن است و مشکلي ندارد. بايدن همچنين وعده معرفي قوانين سختگيرانه تري براي بانکها داد و خطاب به مردم آمريکا گفت: سپردههاي بانکي شما هر زمان که به آنها نياز داشته باشيد، در دسترس خواهند بود. رئيس جمهوري آمريکا ادامه داد که مديران بانکها اخراج خواهند شد و سرمايه گذاران پول خود را از دست خواهند داد.
پيشتر روزنامه اينديپندنت نوشته بود که 67 سناتور (50 جمهوري خواه و 17 دموکرات) در سال 2018 با کاهش نظارت بر اين بانک موافقت کرده و اين قانون مصوب سنا به تائيد دونالد ترامپ نيز رسيده بود. تحليلگران معتقدند که اگر اين بانک از برخي تدابير نظارتي معاف نميشد، احتمال مديريت بهتر شرايط و کاهش ريسک وجود ميداشت.
با اين وجود ترامپ در مطلبي که در شبکههاي اجتماعي منتشر کرد، انگشت اتهام را به سوي سياستهاي مالي دولت جو بايدن نشانه رفت و نوشت: «با يک رکود شديدتر از سال 1929 روبرو خواهيم شد. سقوط بانکها آغاز شده است.»
شک و ترديد بازارهاي آسيايي
در همين راستا، خبرگزاري رويترز نوشت که بازارهاي سهام کشورهاي آسيايي از پيامدهاي سقوط بانک «سيليکون ولي» در امان نبودند و سخنراني جو بايدن و ديگر تصميم گيرندگان اقتصادي نه تنها نتوانست بازارها را آرام سازد، بلکه موجب شده تا آينده افزايش نرخ بهره نيز با اما و اگر مواجه شود. در جريان معاملات ديروز سهام صنعت بانکداري به سير نزولي خود ادامه دادند و شرکتهاي ژاپني بيشترين آسيب را متحمل شدند.
تحليلگران بر اين باورند که شک و ترديد جاري به زيان اين صنعت خواهد بود. سرمايه گذاران در مورد وضعيت مالي بانکهاي کوچک بين المللي، احتمال وضع مقررات سختگيرانه و ارجحيت جبران سپردهها به قيمت زيان سرمايه گذاران بانکهاي ورشکسته بسيار نگرانند. به نوشته اين خبرگزاري، موسسه رتبه بندي اعتباري آمريکايي موديز (Moody›s) رتبه بانک آمريکايي سيگنچر را که به تازگي تعطيل شده، به «بي ارزش» کاهش داد و اعلام کرد که کاهش رتبه 6 بانک آمريکايي فرست ريپابليک (First Republic Bank)، زاينز بنکورپوريشن (Zions Bancorporation)، وسترين الاينس بنکورپ (Western Alliance Bancorp)، کومريکا (Comerica Inc)، يو ام بي فايننشيال (UMB Financial Corp) و اينتراست فايننشال (Intrust Financial Corporation) را بررسي خواهد کرد.
در اين ميان رگولاتور بانکي کانادا نيز اعلام کرده که نظارت خود بر بانکهاي داخلي را افزايش خواهد داد. از سوي ديگر تارنماي شبکه اقتصادي سي ان بي سي نوشت که شرکتهاي نوپاي چيني نيز در زمره ديگر موسسات سراسر جهان خواهند بود که از سقوط «اس وي بي» آسيب خواهند ديد. اين بانک آمريکايي که در ميان شرکتهاي نوپاي حوزه فن آوري اطلاعات محبوبيت بسياري داشت، مشترياني نيز در داخل چين جذب کرده و امکان افتتاح آنلاين حساب و استفاده از شماره همراه اپراتورهاي چيني براي تائيد ثبت نام وجود داشت.
به نوشته سي ان بي سي، سرمايه گذاران به دليل آنکه اين بانک آمريکايي امکان بررسي و تائيد نحوه استفاده شرکتهاي نوپا از سرمايه شان را فراهم ميساخت به آن علاقه داشتند. يک منبع آگاه به اين شبکه گفت که اگر «اس وي بي» تعطيل شود، صنعت فن آوري آسيب خواهد ديد چرا که هيچ بانک ديگري دو اختيار مذکور را در اختيار سرمايه گذاران قرار نميدهد.
عرصه جديد رويارويي جمهوريخواهان
و دموکراتها
با بالا گرفتن جنجال بانکي در آمريکا، رسانههاي حامي دو حزب اصلي اين کشور نيز به دفاع و انتقاد از عملکرد دولت پرداختند.
تارنماي سي ان ان در تحليلي پيرامون بحران بانکي اخير نوشت که سقوط بانک «سيليکون ولي» ثابت کرد که مهمترين ريسک سيستمي که آمريکا با آن مواجه است نه نظام بانکداري آن بلکه دودستگي سياسي است. به نوشته سي ان ان، پس از تصميم دولت براي تضمين سپردههاي بانکهاي «اس وي بي» و سيگنچر، صبح روز دوشنبه و با آغاز هفته کاري خبري از خروج سپردهها از بانکها نبود. با اين وجود بحراني شدن وضعيت برخي ديگر از بانکها دور از انتظار نيست. سي ان ان ادامه داد: واکنش سياست زده به اين ماجرا و کارزار انتخاباتي جمهوريخواهان براي پيروزي در رقابتهاي رياست جمهوري سال 2024 نشان ميدهد که حتي اگر يک بحران واقعي مالي نيز رخ دهد، دولت توان مديريت آن را نخواهد داشت.
تارنماي روزنامه راستگراي واشنگتن تايمز نيز از حاتم بخشي جو بايدن در تزريق بيش از 200 ميليارد دلار کمک اضافي دولت آمريکا به آن دسته از سپرده گذاران بانک «اس وي بي» و سيگنيچر که سپردههايشان تحت پوشش بيمه فدرال نبود، نوشت: اين نخستين گام به سوي کنترل دولتي نظام بانکداري است.
در ادامه اين تحليل آمده است: شرکت بيمه سپرده فدرال، سپردههاي بالغ بر 250 هزار دلار را بيمه ميکند. بايدن موافقت کرده که اين سقف براي پوشش بسياري از سپردههاي بيمه نشده اين دو بانک افزايش مييابد.
احتمال دارد چنين اقدامي به منابع صندوق بيمه سپرده فشار آورده و زمينه ساز مداخله دولتهاي بعدي آمريکا براي نجات بانکهاي بزرگ شود.