90 درصد بازداشتي‌هاي اعتراضات اخير آزاد شده‌اند

گروه سياسي: با وجود گذشت حدود يک ماه و نيم از اعتراضات در شهرهاي مختلف، هنوز آمار دقيقي، نه از تعداد جان باختگان و نه از تعداد مجموع بازداشت شدگان اعتراضات اخير اعلام نشده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،در تازه ترين اظهارنظر در اين باره، معاون اول قوه قضائيه گفت: بيش از 90 درصد کساني که در حوادث اخير دستگير شدند بعد از 24 ساعت آزاد شدند. حجت الاسلام و المسلمين محمد مصدق درباره تعداد بازداشتي‌هايي که بعد از چند روز آزاده شده اند يا اصلا آزاد نشده اند توضيحي نداد و همچنين در پاسخ به اين سوال که «در اغتشاشات اخير چند نفر دستگير شدند؟» گفت: اطلاعي ندارم. 
عدم ارائه آمار تجميعي از بازداشت شدگان حوادث اخير، موجب شده زمان آغاز اعتراضات، فضا براي ايجاد شايعه فراهم شود بطوريکه برخي از آمارها حاکي از بازداشت چند هزار نفر در حوادث اخير است. خبرهايي هم که چه توسط نيروي انتظامي و چه توسط دستگاه قضايي درباره بازداشت شدگان اعلام مي‌شود عموما کلي و فاقد آمار است بطوريکه ديروز (چهارشنبه) دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان کرمان از «دستگيري تعدادي از عوامل اصلي و تحريک کننده در اغتشاشات اخير» در روز سه شنبه خبر داد اما آماري در اين زمينه ارائه نداد. 
سخنگوي قوه قضائيه هم در مصاحبه اي که با شبکه العالم انجام داد و سه شنبه شب پخش شد آماري درباره بازداشت شدگان اعلام نکرد. مسعود ستايشي سخنگوي قوه قضائيه و داديار ديوان عالي کشور گفت: براي اعتراض قانون اساسي ما به عنوان قانون برتر که فصل الخطاب است اعتراض را به رسميت شناخته است. در اصل 27 قانون اساسي، قانون‌گذار مي‌گويد افراد مي‌توانند اعتراض کنند و اعتراض آنها براساس مقررات بايستي با مجوز باشد؛ اعتراض نبايد مسلحانه باشد که امنيت جامعه را مختل کند. اما آشوب، بلوا و برهم زدن امنيت مردم و مختل کردن آن قابل قبول نيست، ما اعتراض را قبول داريم اما آشوب را به هيچ وجه بر نمي‌تاببيم. عاملان هرج و مرج، برهم زنندگان امنيت و آرامش، حقوق و سلامت مردم و تعرض کنندگان به نواميس بر اساس قوانين مرتبط اخلالگران در نظم، امنيت و اقدام عليه امنيت ملي شناخته مي‌شوند.
اگرچه تعداد بازداشت شدگان حوادث اخير اعلام نشده اما جلسات رسيدگي به پرونده متهمان آن در چند استان آغاز شده و به موزات آن آمارهايي هم به صورت استاني اعلام شده است. از جمله ديروز (چهارشنبه) رئيس کل دادگستري استان سيستان و بلوچستان نخستين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان حوادث اخير را تشريح کرد و آماري هم در اين زمينه ارائه داد. حجت الاسلام علي مصطفوي نيا در گفت‌وگو با ميزان گفت: 620 نفر در استان دستگير شدند که براي 252 نفر پرونده تشکيل شده است و 368 نفر با اخذ تعهد آزاد شده‌اند. از تعداد 252 نفر 146 نفر در بازداشت به سر مي‌برند و 106نفر با قرارهاي تامين اعم از وثيقه يا کفالت آزاد هستند. همچنين براي 45 نفر کيفرخواست صادر شده است. 
چنين آمارهايي به طور پراکنده از برخي استانهاي ديگر هم اعلام شده اما خبري از ارائه آمار تجميعي نيست. بازداشت شدگان حوادث اخير را مي‌توان به سه بخش کلي تقسيم کرد. يک دسته، چهره‌هاي سرشناس سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ورزشي و روزنامه نگاران؛ يک دسته فعالان دانشجويي و دسته سوم ساير معترضان. البته در خلا آمارهاي دقيق از تعداد بازداشت شدگان، آمارهايي درباره کيفرخواستهاي صادرشده در برخي استانها اعلام شده که مي‌تواند برآوردي از تعداد بازداشت شدگان هر استان به دست دهد. به عنوان مثال، در استان سيستان و بلوچستان که 620 نفر دستگير شدند براي 45 نفر کيفرخواست صادر شد. يعني کيفرخواستهاي صادره، معادل يک سيزدهم بازداشت شدگان آن استان بوده است. روز هفتم آبان ماه خبرگزاري قوه قضائيه اعلام کرد «تاکنون کيفرخواست 25 پرونده در کرمان، 89 کيفرخواست در استان سمنان، کيفرخواست 119 نفر در استان زنجان، کيفرخواست 105 پرونده در استان خوزستان، کيفرخواست 55 نفر در استان قزوين، کيفرخواست 110 نفر در استان کردستان، کيفرخواست 315 نفر در استان تهران و کيفرخواست 201 متهم در استان البرز در ارتباط با اغتشاشات اخير صادر شده است.» اين امر نشان مي‌دهد بازداشت شدگان در اين استانها بيش از استان سيستان و بلوچستان بوده است. عدم ارائه آمار دقيق از بازداشت شدگان و همچنينکشته شدگان حوادث اخير موجب شده آمارهاي غيررسمي و بعضا غيرموثقي از مراجع ديگر، از جمله مراجع خارج از کشور ارائه شود که مي‌تواند با آمار واقعي فاصله داشته باشد و به همين دليل ارائه آمارهاي دقيقتر از سوي مراجع رسمي کشور مي‌تواند مسير شايعه را مسدود کند. کاري که در مورد تعدادي از استانها انجام شده است.