گروه اقتصادي – محمدرضا حقي: مرکز آمار در تابلوي آماري قيمتهاي شهريور ماه اعلام کرد رشد قيمت برخي کالاهاي اساسي چه تغييري داشته و در اين آمارها نشان داد رشد قيمت در 7 کالاهاي مهم بيش از 100 درصد بوده است.روندرشد قيمتهادر شهريور ماه امسال، مسيري صعودي داشته است.
به گزارش
مردم سالاری آنلاین،جالب اينجاست که ابراهيم رييسي در زمان انتخابات بارها در ميتينگهاي خود وعدههاي معيشتي دهان پر کني را به مردم داد و مدعي شد که اقلام پر مصرف و ضروري مردم با افزايش قيمت مواجه نخواهد بود. وعده رئيس جمهوري در 19 خرداد 1401 اين بود که قيمت نان، دارو، و بنزين تحت هيچ شرايطي افزايش نمييابد.طبق گفته رئيس جمهوري انتظار ميرفت که در ماههاي پيش رو خط فقر کاهش يافته، قيمت کالايهاي ضروروي ثابت باشد و جامعه از حدقلهاي سطح معيشتي برخوردار شود، اما امروزه شاهد افزايش بيش از پيش انواع دارو به علت افزايش تحريمها هستيم و اين افزايش قيمت دارو نمونه کوچکي از عدم توانايي حقوق کارگران در مقابل خط فقر است.اتفاقي که پس از يک سال هنوز رخ نداده است. يکي از دلايل آن هم آن است که به باور برخي از تحليلگران اين واکنش دولت ايجاد هزينه براي جامعه کرده و از کانال افزايش يارانه بار رشد نقدينگي را به همراه دارد.
افزايش 300 درصدي قيمت روغن مايع
قيمت 900 گرم روغن مايع در شهريور ماه امسال به طور متوسط برابر با 70 هزار و 800 تومان بوده که نسبت به موقعيت مشابه خود در سال قبل 309 درصد افزايش داشته است؛ بيشترين رشد قيمت درميان کالاهاي اساسي بررسي شده از سوي مرکزآمار.در ادامه سيب زميني دومين رکورد رشد نقطه اي را در اين ماه ثبت کرده که برابر با 168.8 درصد بوده است. طبق دادههاي مرکز آمار قيمت هر کيلوگرم سيب زميني اکنون به طور متوسط برابر با 17 هزار تومان است.تعميم بررسيها نشان ميدهد رشد نقطه اي قيمت 7 تا از کالاهاي خوراکي اساسي بيش از 100 درصد بوده و به عبارت ديگر بيش از دو برابر رشد داشته است. کمترين رشد نقطه اي مربوط به پرتقال محصول داخل بوده که برابر با 14 درصد بوده است.برخي معتقدند عقب نشيني دولت در راستاي کنترل قيمتها در اين ماه به علت رشد يارانهها و افزايش نقدينگي در کشور بوده که ميتواند منجر به ادامه دار بودن تورم در کشور شود.نگاههاي منتقد رفتار دولت در خصوص حذف ارز 4 هزارو 200 درنهايت نگاه سوميرا مطرح ميکند. اين دسته اعتقاد دارند اين اتفاق در نتيجه هزينه اش را جامعه ميپردازد. به عبارت ديگر هزينه اين رشد چه از جانب افزايش يارانه و در ادامه رشد تورم چه از سوي عدم تغيير در قيمتها به گونه اي است که از جيب مردم پرداخت شده و قميت کالاها را به سطح بالايي کشانده است.
خط فقر رقم 18 ميليون تومان را رد کرد
اکنون خط فقر نسبي خانوارها در ايران به 18 ميليون و 290 هزار تومان رسيده است.اين خبر را فرامرز توفيقي، رئيس کميته دستمزد کانون شوراهاي اسلاميکار، اعلام کرد و گفت که بدنه جامعه کارگري ايران از منظر معيشت مانند بيماري است که با 10 درصد قلبش زندگي ميکند.
مساله فقر و بحران اشتغال در ايران امروز هم، چون گذشته و با وجود منابع طبيعي و موقعيت راهبردي و استراتژيک اين کشور در خاورميانه، همواره قابل توجه بوده است. پژوهشهاي انجام شده در دههٔ90، نشان ميدهند که خانوادههاي پرجمعيت ايراني با وجود داشتن شغل، نميتوانند امکانات زندگي را در حد لزوم براي خانوادهشان فراهم کنند.سوءتغذيه کودکاني که با فقر و بحرانهاي آن بزرگ ميشوند را ميتوان نه تنها به مشکلات دوران بزرگساليشان مرتبط دانست که بايد تاکيد کرد اين بحرانها ميتواند حتي بر روي نسلهاي بعد نيز تاثير بگذارد.
کما اين که بارها کارشناسان تغذيه درباره الگوي مصرف اشتباه تغذيه در کودکان و حتي ميانسالان اطلاع رساني کرده اند و اين روند را براي آينده کشور نيز خطرناک دانسته اند؛ و در مورد ايران اين اتفاق در حالي رخ ميدهد که اين کشور نسبت به وسعت داراي منابع انرژي بسيار گستردهاي است و از همين طريق نيز پتانسيلهاي فراواني براي درآمد زايي دارد، اما متاسفانه دامنه فقر در ايران روز به روز در حال افزايش است و جمعيت افراد استمداد طلب و نيازمند ايران نيز به طبع آن روز به روز بيشتر ميشود؛ کما اين که 77.4 ميليون و يعني در حدود 90 درصد ايرانيان يارانه بگير هستند.از سوي ديگر بايد توجه کرد که تا آوريل 2022 (فروردين سال 1401) قيمت مواد غذايي در ايران نسبت به سال قبل 43 درصد افزايش يافته است که بيشترين دليل آن خشکسالي شديد، تحريمها، تورم، فساد در برخي از دستگاهها بوده است.
در اوايل ماه ارديبهشت، دولت جراحي اقتصادي را با هدف کمک به مصرف کنندگان و کاهش قيمتها اجرا کرد، اما قيمت نان و ساير مواد اوليه افزايش يافت و سياستهاي به کار رفته تاثير چنداني نداشت. حتي در اين بين ما شاهد کمبود مواد و اقلام ضروري پخت و پز، مانند روغن و شکر، بوديم.بر اساس گزارش ايران پرايمر و بر مبناي آمارهاي دولتي، تا اوايل سال 2022، حدود 30 درصد از خانوارها زير خط فقر زندگي ميکردند. برخي کارشناسان تخمين زده اند که حداقل نيمياز جمعيت 85 ميليوني ايران زير خط فقر زندگي ميکنند و با تورميکه براي همه کالاها به 40 درصد رسيده است دسته و پنجه نرم ميکنند. اين تورم بالاترين ميزان از سال 1994 است.
چسبندگي قيمتها در بازار ايران
اما در اين بين نکاتي وجود دارد که مانع از انجام اين امر ميشود هرچند که به صورت مصوبه مجلس تصويب شده باشد چرا که چنين اتفاقي به لحاظ اقتصادي امکانپذير نيست. در اقتصاد عنواني وجود دارد به نام «چسبندگي قيمت»؛ يعني وقتي قيمت کالايي افزايش پيدا کرد ديگر نميتوان قيمت آن را به قبل بازگرداند، مگر اين که يک شوک مثبت به اقتصاد وارد شود. تنها در شرايطي امکان بازگشت قيمتها به شهريور 1400 وجود دارد که چند اتفاق رخ دهد، به نتيجه رسيدن مذاکرات برجام، حل بحران تحريمها، افزايش ارز در کشور و ... ميتوانند از جمله عواملي باشد که دولت بتواند دست به واردات گسترده کالاها بزند. در حقيقت از طريق واردات بتواند قيمتها را به گذشته برگرداند؛ بنابراين به نظر ميرسد که دولت از وعده بازگشت قيمتها به شهريور 1400 پشيمان شده است و در تلاش براي حذف اين تبصره يا اصلاح آن است.
چرا که انتظار بازگشت قيمتها به شهريور سال گذشته، منجر به کسري بودجه، خلق پول جديد و افزايش حجم نقدينگي ميشود. در همين راستا لايحه اصلاح قانون بودجه 1401 با امضاي رئيسجمهور به مجلس شوراي اسلاميارسال شدو در اين اصلاح لايحه، دولت خواستار حذف تبصرهاي شده که مجلس در بودجه امسال گنجاند و طبق آن، دولت مکلف است کالاهاي اساسي را پس از حذف ارز ترجيحي با قيمت شهريور سال 1400 و به صورت کالابرگ به دست مردم برساند.هم بيش از 100 درصد شد