نگاهی به قیمت‌ کالاهای سبد معیشت

به گزارش مردم سالاری آنلاین، براساس آخرین آمارهای تورمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٤٠١ به عدد ۴۹.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٩.٧ درصد بیشتر از شهریور ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. در عین حال، تورم نقطه به نقطه‌ی شهریور ماه نسبت به ماه قبل، ۲.۵ درصد کاهش داشته است؛ یعنی همین شاخص در مردادماه بیش از ۵۱ درصد بوده است.
با این حال، تحلیل این شاخص، چیزی جز کند شدن مسیر گرانی کالاها را نشان نمی‌دهد؛ گرانی ادامه دارد اما با شیب کندتر. گرانی حتی در بازه‌ی مقطعی شهریور ماه نیز تداوم داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور ١٤٠١ به ۲.۲ درصد رسیده و این معنایی جز ۲.۲ درصد گرانی بیشتر سبد کالاها و خدمات در شهریور نسبت به مهر ندارد؛ همه چیز در شهریور ۲.۲ درصد از مهر گران‌تر شده است؛ با این حساب، آنچه از آن به عنوان «کنترل تورم» یاد می‌شود به معنای «کنترل قیمت‌ها» یا «کنترل بازار» نیست و بخش بزرگی از آن به واکنش‌های خودبه‌خودی بازار برمی‌گردد؛ به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، کنترل تورم اتفاق نیفتاده است.
تحلیل آمارها
او توضیح می‌دهد: آنچه اتفاق افتاده تا حدود زیادی مربوط به واکنش های طبیعی بازار است؛ از یکسو تاب‌آوری یا توان خرید قاطبه‌ی مصرف‌کنندگان قبل از شهریور به سقف رسیده بود و دیگر تقاضای مازادی در بازار شکل نمی‌گرفت که بخواهد تورم‌زا باشد و از سوی دیگر، بار اصلی گرانی‌ها تا قبل از رسیدن به شهریور یعنی ماه پایانی تابستان، تخلیه شده بود؛ بنابراین فضای عرضه و تقاضا، به صورت خودبه‌خودی تاب گرانی‌های بیش از این را نداشت؛ کشِ قیمت‌ها اصطلاحاً انعطاف کشش بیشتر را نداشت و نمی‌شد بار تورمِ مازاد بر دوش بازار ملتهب تحمیل کرد.
در اثبات ادعای این عدم تاب‌آوری، می‌توان بازار مسکن را به عنوان یک نمونه از سبد خدمات ضروری خانوار مورد بررسی قرار داد؛ بازار مسکن – چه در بخش خرید و فروش و چه در حوزه‌ی اجاره ملک- دچار یک رکود سنگین است؛ جامعه گویا تاب‌آوری قیمت‌های بیش از این را ندارد.
سهیل (مشاور و کارشناس املاک در تهران) در این رابطه می‌گوید: بازار ملک به شدت راکد است؛ در واقع بیش از هر وقت دیگری ما رکود در معاملات داریم؛ به طوری که کلید برخی آپارتمان‌ها دو ماه است دست ما مانده و یک مشتری با این قیمت‌ها حاضر به اجاره نیست؛ در واقع جامعه توان پرداخت این قیمت‌ها را ندارد؛ بار اصلی گرانی در چند ماه اول سال به بازار مسکن تحمیل شد و این بار ظاهراً بیش از توان و استطاعت متقاضیان بوده است؛ به همین دلیل به یک دوره‌ی رکود سنگین رسیده‌ایم. حالا در این شرایط ممکن است تورم اسمیِ مسکن تا حدودی کند شده باشد اما این به دلیل سیاست‌های حمایتی دولت نیست؛ فقط به این خاطر است که توان بیش از این در مردم وجود ندارند؛ تقاضا نیست؛ مالک اگر واقعاً نیاز به پول داشته باشد مجبور است بازار را بشکند و اصطلاحاً زیر قیمت رد کند برود....
با این حساب، قیمت‌ تمام کالاها و خدمات تا قبل از شهریور به سقف تاب‌آوری جامعه هدف نزدیک شد و امروز تقاضا در بخش‌هایی مانند مسکن، وسایل خانگی و پوشاک، به کمترین میزان ممکن رسیده است؛ بنابراین رکود قیمتی در بخش‌های مختلف یا آنچه در اصطلاح علمی «کند شدن شیب شاخص‌های تورمی» نامیده می‌شود، نمی‌تواند نشانه‌ای از کنترل گرانی‌ها باشد و به طریق اولی، نمی‌تواند تلاشی برای بهبود معیشت فرودستان و به طور مشخص کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر تلقی شود.
به گفته‌ی محمدی، کارگر یک تولیدی پوشاک در تهران، «ناتوانی همان ناتوانی‌ست؛ وقتی با این مختصات نمی‌توانیم هزینه‌ی تعمیر وسایل خانه و آشپزخانه را بخریم، وقتی نمی‌توانیم یک کوله پشتی نو برای فرزند محصل‌مان خریداری کنیم، دیگر چه فرقی دارد که تورم ماهانه در شهریور ۲.۵ درصد کاهش داشته است؛ کم شدن عددی این شاخص‌ها نمی‌تواند برای ما نویدبخش وضع بهتر زندگی باشد.»
بهبود معیشت چه راهکاری دارد؟
فرامرز توفیقی نیز در ارتباط با آمارهای تورمی ضمن اشاره به وعده‌های دولت قبل از آغاز سال مبنی بر بهبود عملی و عینی معیشت طبقه‌ی کارگر می‌گوید: متاسفانه هنوز همان صد هزار تومان افزایش حق مسکن که صد درصد قانونی‌ست، ابلاغ و اجرا نشده؛ فقط وعده داده‌اند در مهرماه ابلاغ اجرایی آن صادر می‌شود و باید مابه‌التفاوت آن از ابتدای سال به حساب کارگران واریز شود اما چه ضمانتی هست کارفرمایان کارگاه‌های مختلف به خصوص کارگاه‌های کوچک و اصناف این مزیت مزدی را به کارگران بپردازند؛ دولت بعد از شش ماه، هنوز ابلاغ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را ابلاغ نکرده؛ ما به نیمه‌ی دوم سال رسیده‌ایم و این قانونگریزی‌ست که بعد از شش ماه، مصوبه‌ی شورایعالی کار ابلاغ نشده است!
به گفته وی، درحالیکه هیچ اتفاقی برای بهبود حتی بهبود نسبی و ناچیز معیشت کارگران صورت نگرفته، تورم در شهریور ادامه داشته است اما طبیعی‌ست که رشد تورم از یک عددی به بعد، کندتر می‌شود و این کندی محصول رسیدن به سقف قیمت و سقف تحمل مصرف‌کننده است و از سوی دیگر، اعداد تورمی به جایی رسیده‌اند که دیگر بالا رفتن از آن، در معیارهای اقتصادی چندان علمی نیست؛ ما امروز براساس آمارهای بانک جهانی در مقوله‌ی تورم، از آخر سوم شده‌ایم!
در چنین شرایطی که اهتمامی برای افزایش ناچیز صد هزار تومانی حقوق کارگران در کار نیست، چطور می‌توان انتظار برآورده شدن مطالبه‌ای مثل «ترمیم مزد» را داشت؛ چرا حتی یک جلسه شورایعالی کار برگزار نمی‌شود و چرا به اینکه حداقل‌بگیران چگونه باید نیمه دوم سال را به پایان برسانند، پاسخی نمی‌دهند؟
توفیقی در این رابطه به اهمال در انتخاب وزیر کار اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی وزیر کار را بعد از بیش از سه ماه فترت تعیین نکرده‌اند، وقتی ابلاغیه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی بعد شش ماه صادر نشده، چطور انتظار داشته باشیم در نیمه دوم سال به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار عمل کنند و مزد براساس مولفه‌های تورمی که به نظر می‌رسد به نوعی در اقتصاد تثبیت شده‌اند، ترمیم شود؟ نمایندگان مجلس چرا هیچ تلاشی برای تعیین تکلیف وزیر کار ندارند؛ چرا مسیری به سمت اجرای قانون باز نمی‌شود؟

او تاکید می‌کند: ضعف بنیه‌ی معیشتی برای گروه‌های مزدبگیر که هیچ کالای سرمایه‌ای مانند مسکن یا دلار و طلا در تملک ندارند، به تدریج اتفاق می‌افتد؛ در چند ماه گذشته، پس‌اندازهای خُرد کارگران (در صورت وجود) به پایان رسیده و بنابراین با توجه به اینکه شاخص‌های تورمی شهریور نشان می‌دهد تمام تلاش‌شان به کند شدن بطئی و ناچیز شاخص‌های رسمی محدود است، اگر اهتمامی برای ترمیم مزد نباشد در نیمه‌ی دوم سال، بحران معیشت جدی‌تر خواهد شد. وقتی نمی‌توانند بازار را مدیریت کنند و هیچ‌گونه راهکاری برای در دسترس قرار دادن کالاها ندارند، باید مزد را به پایه‌ی قیمت‌های تثبیت شده برسانند، در غیر این صورت حتی مایحتاج اولیه از دایره‌ی استطاعت مزدبگیران حداقلی یا حتی بالاتر از حداقل خارج می‌شود.
معادله‌ای که از توازن خارج شده!
معیشت، معادله‌ای برآمده از توزانِ تورم- دستمزد است؛ وقتی قرار نیست تورم به صورت ملموس و قابل رویت کاهش یابد، آن سوی معادله یعنی دستمزد باید افزایش یابد؛ غیر از این باشد، ۱۴ میلیون جمعیت کارگران شاغل و بیش از ۴ میلیون جمعیت بازنشستگان کارگری که حداقل ۷۰ درصد آن‌ها حداقل‌بگیر هستند، افول معیشتی را تجربه خواهند کرد.