بازنشستگان همچنان در انتظار اصلاح حقوق

گروه سیاسی - فهیمه جهازیان: روز تکریم بازنشستگان مثل بسیاری از روزهای نامگذاری شده در ایران فقط به درد سخنرانی و وعده‌های رنگارنگ می‌خورد. دولت در حالی دوم مرداد، روز تکریم بازنشستگان را از سر گذراند که در چهار ماه گذشته بازنشستگان بر سر حقوق خود اعتراض‌های بسیاری دارند. در حالی که علی القاعده حقوق این قشر باید مطابق حقوق کارگران افزایش پیدا کند، دولت در سال جاری به گونه ای دیگر عمل کرد و حقوق این قشر را تنها 10 درصد اضافه کرد. این در حالی است که کارگران با حداقل حقوق نزدیک ۵۷ درصدی و در سایر سطوح افزایش حدود ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان را در سال جدید داشتند و بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل‌بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی نیز باید همین مقدار افزایش حقوق در سال جاری داشتند، که دولت چنین نکرد. با گذشت چهار ماه اجحاف دولت در حق بازنشستگان، هفته گذشته به نظر می‌رسید که این مساله رفع شده باشد. چندی پیش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از لغو مصوبه 10 درصد پرداخت حقوق بازنشستگان توسط مجلس خبر داد و گفت: در پی اعلام نظر هیئت تطبیق مجلس مبنی بر مغایر قانون دانستن مصوبه هیأت دولت درباره افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان، رئیس مجلس آن را تأیید کرد و بر این اساس، طبق قانون، مصوبه دولت خلاف قانون است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ،وی همچنین گفت: دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیئت امنای صندوق و شورای عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با 38 درصد موافقت کند و هر چه سریع‌تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعلام شود.
رئیس مجلس هم ۲۹ تیر ماه در نامه‌ای به رئیس دولت سیزدهم، افزایش ۱۰درصدی را مغایر قانون اعلام کرد. همچنین هفته پیش قالیباف در نطق خود گفت: با توجه به اهتمام ویژه دولت در پیگیری مطالبات بازنشستگان و با توجه به نظر هیأت تطبیق مجلس در مورد تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال 1401 با قانون، ضروری است دولت محترم هر چه سریع‌تر نسبت به رفع ایراد قانونی و اتخاذ تصمیم لازم برای رفع دغدغه‌های بازنشستگان محترم مبادرت ورزد.
29 تیرماه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به لغو مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: اکنون دولت مکلف است مجددا مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی و شورای عالی کار را در دستور کار قرار دهد، همچنین امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصدی موافقت کند و هر چه سریع تر پرداخت حقوق بازنشستگان در کشور با عدد جدید انجام شود. با این حال دولت هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداد و حتی وقتی در اول مرداد ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که معاون اول رئیس‌جمهور افزایش حقوق ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان بازنشستگان را ابلاغ کرده است، این موضوع بلافاصله توسط خود او تکذیب شد تا مشخص شود که دولت همچنان عزمی در اجرای این قانون ندارد.
با این وجود در روز تکریم بازنشستگان، سید ابراهیم رئیسی سعی کرد یادی از این قشر بکند و دستوری مبهم درباره آنها صادر کند! وی با گرامیداشت روز تکریم بازنشستگان، از اراده جدی دولت برای حمایت و تقویت معیشت بازنشستگان کشور خبر داد. رئیس جمهور با بیان اینکه دولت با رعایت عقلانیت در تصمیم‌گیری‌ها خود را مکلف به اجرای عدالت می‌داند، گفت: چنانکه پیش از این هم بارها اعلام شده، دولت به طور کامل در جریان مسائل اقتصادی جامعه و معیشت اقشار مختلف از جمله بازنشستگان قرار دارد و توجه به این مسئله حیاتی و تلاش برای بهبود آن، لحظه‌ای از اولویت‌های اینجانب خارج نشده است. رئیسی با تاکید بر اینکه بررسی موضوع حقوق بازنشستگان در مسیرهای کارشناسی قرار دارد، بخش‌های مرتبط با این موضوع را مکلف کرد که هر چه سریع‌تر تصمیمات مؤثر و منطبق با قانون و به نفع معیشت بازنشستگان، در مسیر ابلاغ و اجرا قرار گیرد. این سخنان مبهم و دستورهایی که ارجاع به آینده دارد، در راستای روشی است که رئیسی در نزدیک به یک سال ریاست جمهوری اش به کار گرفته است. اما مناسب بود حالا که مجلس مصوبه دولت را باطل کرده و رای به افزایش قانونی حقوق بازنشستگان داده، حداقل در این یک مرتبه رئیسی با شفافیت اعلام می‌کرد که دولت حقوق بازنشستگان را تمام و کمال می‌پردازد. وعده دادن به آینده و بیان شعارهایی چون « دولت به طور کامل در جریان مسائل اقتصادی جامعه و معیشت اقشار مختلف از جمله بازنشستگان قرار دارد» هیچ ارزشی برای بازنشستگان که چهار ماه است منتظر افزایش قانونی
حقوق شان هستند، ندارد.