«خانه ملت» علیه «قانون اساسی» و «حقوق ملت»!

گروه سیاسی- سید مجید حسینی: تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی‌مبنی بر خروج مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، باعث انتقادات بسیاری نسبت به این تصمیم مجلس شد، تصمیم که باعث می‌شود نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آن‌ها، عملا از سوی شهروندان ممکن نباشد. این موضوع بخشی از طرحی بود که با عنوان «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در روز یکشنبه مجلس بررسی و تصویب شد. بر اساس ماده 173 قانون اساسی « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند» پیش از این در تبصره ماده 12 «، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» دو استثنا برای وظیفه مصرح در قانون اساسی برای دیوان عدالت اداری مشخص شده بود که حالا بدل به چهار استثنا شده است! در واقع پیش از این امکان شکایت از مصوبات مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از طریق دیوان عالی سلب شده بود و این بار نمایندگان مجلس با ۱۷۶ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن، امکان شکایت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی هم از شهروندان گرفتند! تصویب این مصوبه اگرچه پیامدهای مختلف و بسیاری دارد؛ اما به نظر می‌رسد یکی از اصلی ترین اهداف کوتاه مدت آن، تصویب و اجرای طرح «محدود سازی فضای مجازی» است که نمایندگان طیفی خاص بیش از یک سال است که زور می‌زنند آن را با عنوان «طرح صیانت» دور از چشم مردم در مجلس تصویب کنند و نمی‌توانند! آخرین تلاش برای این کار تصویب این طرح اسفندماه در میانه بررسی لایحه بودجه در مجلس و در کمیسیون ویژه این کار اتفاق افتاد که با اعتراض یکی از اعضای کمیسیون، نهایتا آن مصوبه خلاف قانون تشخیص داده شد و طراحان محدود سازی فضای مجازی باز هم ناکام شدند! عباس عبدی روزنامه نگار برجسته اصلاح طلب در توتی در این باره نوشت: « برای اجرای طرح صیانت و نادیده گرفتن حقوق مردم به هر چیزی تن می‌دهند، حتی به قیمت نقض صلاحیت‌های مجلس»!
خبرگزاری ایسنا هم در گزارشی نوشت: « خارج شدن این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) از حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری به این معناست که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند به مصوبات این دو شورا در دیوان اعتراض کند و عملا نظارت بر این دو شورا غیرممکن می‌شود. این اتفاق در حالی رخ داده که مجلس شورای اسلامی‌که خود یکی از نهادهای ناظر بر قوانین و مقررات کشور از سوی مردم به حساب می‌آید، حق نظارت یا اعتراض به مصوبات این دو شورای عالی را سلب کرده است. در قانون اولیه شورای عالی امنیت ملی ذکر شده که شاید به دلیل مسائل امنیتی توجیهی داشته باشد اما چرا باید دو شورای عالی انقلاب فهنگی و فضای مجازی از شمول این قانون خارج شوند؟ این اتفاق نگرانی‌هایی را درباره مصوبات احتمالی این شوراها ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر این سوال پیش می‌آید که اگر شورای عالی امنیت ملی را به دلیل جایگاه امنیتی آن مستثنی بدانیم، از نظر نمایندگان مجلس، سایر شوراهای عالی چه تفاوتی دارند که این دو شورای خاص در این قانون اضافه شده‌اند و مثلا شورای عالی مسکن یا شورای عالی کار یا شورای عالی محیط زیست چرا در این قانون جدید دیده نشده‌اند. این مصوبه جدید مجلس یازدهم علاوه بر نگرانی‌هایی که برای نظارت مردم و سلب حق شکایت و اعتراض از مصوبات این شوراها ایجاد می‌کند، شاید زنگ خطری برای محدود شدن آزادی‌های قانونی مردم از سوی مجلس شورای اسلامی‌باشد که اتفاقا «خانه ملت» خوانده می‌شود، اما عملا با چنین قوانینی باعث تضعیف حقوق ملت خواهد شد.»
علی مجتهدزاده از وکلای دادگستری نیز در یادداشتی در واکنش به این تصمیم نمایندگان، این مصوبه را در مقابل حقوق شهروندان و حق تظلم‌خواهی آنها از دستگاه قضایی دانست و نسبت به پیامد‌های آن هشدار داد. وی نوشت: « نوک تیز این مصوبه به مثابه خنجری رو به حقوق شهروندان و حق تظلم‌خواهی آنها از دستگاه قضایی است. یعنی اینکه نهادهایی غیرانتخابی بر خلاف قانون اساسی حق انحصاری قانونگذاری مجلس را سلب کنند و شهروندان هم بر خلاف قانون اساسی و تمام اصول حقوقی امکان تظلم‌خواهی در برابر تصمیمات این نهادهای غیردموکراتیک را نداشته باشند. یعنی اینکه نهادهایی بتوانند با تصمیمات خود (که خود مشروعیت این تصمیمات از منظر قانونی محل اشکال جدی است) کیفیت زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهند و جامعه نتواند در برابر این کار کوچکترین امکانی برای دفاع از خود و تظلم خواهی داشته باشد. اگر قرار است مردم شکایت خود را به خدا ببرند، بهتر است بخش زیادی از دستگاه قضایی در کشور جمع شود تا حداقل خرج کمتری روی دست بیت المال بماند. مجلس سیزدهم با این دست تصمیمات به نام «انقلابی بودن» با سرعتی سرسام آور مشغول حذف نقش مردم از فرایندهای حکمرانی است. اینجاست که معلوم می‌شود مردمی‌بودن الزاما به رفتن میان جماعت و نمایش‌های اینچنینی نیست.مجلس سیزدهم دنبال محدودیت‌های بسیاری برای مردم بوده که همواره سعی کرده آن را با استناد به بهانه‌هایی نظیر شرع، امنیت، انقلاب و امثال اینها توجیه کند اما محدودیت حق تظلم‌خواهی شهروندان با هیچ بهانه‌ای قابل توجیه نیست. اگر امروز این بخش از حق تطلم‌خواهی شرعی و قانونی مردم محدود شود، معلوم نیست فردا چه بلاهای جدید بر سر بخش‌های دیگر این حق بیاید و اصلا دادگستری دیگر در این کشور معنی داشته باشد یا خیر. یعنی وضعیتی که مردم به جای شهروندانی که دارای حقوق اساسی و غیرقابل نقض هستند، تبدیل به رعیتی تسلیم در برابر حاکمیت شوند.» از سوی دیگر حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توجیه این مصوبه مجلس ادعا کرد که « پیش از این هم رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری نبود. ما اکنون این موضوع را در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت مکتوب در قانون آوردیم.»وی اظهار کرد: با توجه به اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را رهبری تعیین می‌کنند، نظارت بر آن‌ها هم بر عهده خودشان است. لذا طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ما حق ورود به جایی که ورای مجلس است را نداریم. وقتی رهبری شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین می‌کنند ما حق ورود نداشتیم که به یک قاضی اجازه دهیم به مصوبات این دو شورا ورود کند. همین موضوع هم در جلسه روز گذشته مجلس در قالب اخطاری مورد بحث قرار گرفت و رئیس مجلس هم بر آن صحه گذاشت که ما طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی حق ورود به آن نداریم.