جلسات غیرعلنی غیرقانونی در مجلس!

مدتی است که نوع خاصی از جلسه در مجلس شورای اسلامی ابداع شده و در پالمان مرتباً جلسه غیرعلنیِ غیررسمی برگزار می‌شود. حتی موضوع برخورد نماینده سراوان و کارمند گمرک نیز برای هیأت رئیسه مجلس آن‌چنان مهم شد که در مورد آن جلسه غیرعلنیِ غیررسمی برگزار شد؛ جلسه‌ای که به نحو عجیبی فیلم آن به بیرون درز کرد و این فیلم جنجال‌های تازه‌ای آفرید! آیا طبق قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، چیزی به نام جلسه غیرعلنی غیررسمی قانونی است یا خیر؟ آیا صحیح است که بخش قابل توجهی از وقت مجلس به این نوع جلسات اختصاص داده شود؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، با توجه به متن و روح قانون اساسی، برگزاری جلسات غیرعلنی غیررسمی در مجلس خلاف قانون است. اصل شصت و نهم قانون اساسی با صراحت مذاکرات مجلس شورای اسلامی را اساساً علنی اعلام کرده است و تشکیل جلسه غیرعلنی را به وجود شرایط اضطراری، موکول کرده است.
در اصل شصت و نهم قانون اساسی آمده است: «مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد».
بنابراین، طبق قانون اساسی، الزامی بودن جلسات و مذاکرات مجلس یک اصل اساسی است و جلسه غیرعلنی تنها در شرایط اضطراری و برای موضوعاتی که امنیت کشور ایجاب می‌کند، می‌تواند برگزار شود. در آیین‌نامه داخلی مجلس نیز، روح همین اصل قانون اساسی گنجانده شده و شرایط برگزاری جلسه غیرعلنی مشخص شده است. در ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تأکید شده است که «در صورت اضطرار»، به تقاضاى کتبى رئیس‌جمهور یا یکى از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنى می‌تواند تشکیل مى‏شود. برای برگزاری جلسه غیرعلنی، تقاضاکنندگان باید «ادله خویش را مبنی بر وجود شرایط اضطرار و اقتضاى امنیت کشور» مطرح کنند و «در صورت تصویب دوسوم حاضران، کار رسیدگى در جلسه غیرعلنى ادامه مى‏یابد؛ درغیراین‌صورت، جلسه به حالت علنى» بازمی‌گردد.
 
جلسه‌ای که قانون اساسی را دور می‌زند!
اصل شصت و نهم قانون اساسی و ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس از یک سو نشان می‌دهند که اساس کار در مجلس بر علنی بودن مذاکرات است و از دیگر سو، رویه‌های سخت‌گیرانه‌ای برای برگزاری جلسات غیرعلنی مشخص شده است.
در مجلس اما به راحتی و با ابداع یک عنوان به نام «جلسه غیرعلنی غیررسمی» این اصل قانون اساسی به راحتی دور زده می‌شود و برای مسائل گوناگون و متنوعی جلسه غیرعلنی برگزار می‌شود.
چون جلسات غیرعلنیِ غیررسمی جایگاهی در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس ندارند، ضوابطی نیز علی‌القاعده برای آن‌ها مشخص نشده و این موضوع، ابهامات بیشتری نیز در رابطه با این جلسات ایجاد کرده است. به‌عنوان مثال، فیلم جلسه غیرعلنی غیررسمی مجلس در مورد برخورد نماینده سراوان و کارمند گمرک، در فضای مجازی منتشر شد و سر و صدای زیادی به پا کرد.
این فیلم توسط علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان گرفته شده بود. ابهام جلسات غیرعلنی غیررسمی آنجا مشخص می‌شود که این نماینده، بعد از اینکه فیلم گرفته‌شده توسط وی، به وسیله نماینده سراوان در فضای مجازی منتشر شد گفت که «جلسه غیررسمی بود، نه جلسه غیرعلنی رسمی؛ قانون هم اجازه نمی‌دهد به این علت هیأت نظارت کسی را بخواهد. ما این قوانین را می‌دانیم»! در واقع، اصلاً مشخص نیست جلسات غیرعلنی غیررسمی (که غیرقانونی هم هستند) تحت چه ضوابطی قرار دارند.
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس پیش از این، در تذکری آیین‌نامه‌ای با اشاره به اصل ۶۷ قانون اساسی و ماده ۱۸ آیین نامه داخلی و سوگند هیأت رئیسه در خصوص نحوه برگزاری جلسات غیر علنی مجلس گفته بود‌: ‌»در ماده ۱۰۶ آیین نامه، بحث شیوه جلسات رسمی غیرعلنی مطرح شده است اما در هیچ جای آئین‌نامه روال جلسات غیرعلنی غیررسمی بیان نشده است و ما نمی‌دانیم تابع چه ضابطه‌ای است؟‌ ما نمایندگان باید بدانیم محدوده این موضوع تا کجا است؟ یعنی آیا باید صرفا دو ساعت ‌جلسه غیرعلنی به تشخیص رئیس (مجلس) برگزار شود؟»
کواکبیان گفته بود: «لطفاً در آیین نامه داخلی مشخص کنید که جلسات غیرعلنی غیررسمی بر اساس چه ضابطه‌ای صورت می‌گیرد؛ ما نمی‌دانیم چرا باید در هر موضوعی مرکز پژوهش‌ها وقت مجلس را بگیرد».
در واقعیت امر نیز برگزاری جلسات غیرعلنی غیررسمی باعث می‌شود تا قدرت رئیس یا هیأت رئیسه مجلس در اداره امورات مجلس افزایش یابد. رئیس یا هیأت رئیسه مجلس به تشخیص خود در مورد برگزاری این جلسات تصمیم می‌گیرند و قدرتی فراتر از آنچه در ضوابط قانونی مشخص شده، اعمال می‌کنند و علاوه بر این، وقت مجلس نیز به جلسات اختصاص می‌یابد که فاقد جایگاه قانونی است.