سالی که گذشت برای صنعت نفت ایران، اگرچه سال تغییرات متعدد مدیران به دلیل تغییر دولت بود، اما سال تحول نبود و این نکته جدیدی نیست. سالهاست به تغییرهای بدون تحول عادت کرده ایم. آرزوهای فراوان داشته ایم و رویاهای شیرین؛ اما نه آرزوها آنطور که می خواستیم تحقق یافته و نه رویاها آنگونه که در ذهن پروراندیم تعبیر شده است. هر سال قدمهایی بر می داریم، اما این قدمها، آنقدر کوتاه و ناکافی است که موجب شده مثلا در آستانه رسیدن به موعد تحقق برنامه های سند چشم انداز بیست ساله و تبدیل شدن به قدرت اقتصادی اول منطقه، در نفت بیش از پیش، از رقبا عقب بمانیم. مروری بر آنچه هر سال بر نفت می گذرد، نشانه ای روشن است از همان رویاهای تعبیرنشده ای که اگرچه متهم اصلی آن در این چند ساله، تحریم است، اما تنها متهم هم نیست...
پایان شیخ الوزرا با یک پیام
امسال سال پایان وزارت شیخ الوزرایی بود که بیشترین سابقه وزارت را در جمهوری اسلامی داشت و شانزده سال از این عمر طولانی وزارت را در نفت سپری کرد. هشت سال اولِ وزارت او در دولت سیدمحمد خاتمی و دوران گشایش های اقتصادی بود که شرکتهای غربی حضور فعالی در پروژه های نفت و گاز ایران داشتند و میزان تولید و صادرات نفت ایران به بیشترین میزان پس از پیروزی انقلاب اسلامی رسید. هشت سال دوم او که چهارم شهریور امسال پایان یافت پرماجراتر بود. اول و آخر این هشت سال، دچار تحریم بودیم و در میانه اش که برجام، راه تنفس کوتاهی برای اقتصاد کشور باز کرد، هم تولید نفتمان بالا رفت و هم خرید تجهیزاتی که قبلا مشمول تحریم بود به طور عادی امکانپذیر شد. تجهیزات بسیاری از پروژه هایی که در یکی دو سال اخیر افتتاح شدند، در همان دوران تنفس برجام وارد کشور شد. اما عمر دوران بدون تحریم، کوتاهتر از آن بود که تحولی ایجاد شود. تولید نفت به رکورد پایان دولت اصلاحات، یعنی میانگین تولید روزانه 4 میلیون و 200 هزار بشکه نرسید و زیر چهار میلیون بشکه در روز باقی ماند. البته اگر برجام باقی می ماند، شاید می رسید چون عزم زنگنه، همیشه افزایش تولید نفت بود. زنگنه در واپسین هفته های وزارتش، در یک سخنرانی در خردادماه، پیامی داد که نیاز فوری صنعت نفت در سالهای آینده است؛ یعنی افزایش تولید. او گفت: "ما بهراحتی میتوانیم به تولید روزانه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت دست یابیم و این رقم هدف عجیب و غریبی نیست، این واقعیتی است که بعضیها نمیخواهند آن را بپذیرند و مرتب علیه آن کار میکنند. به نظرم هر دولتی بر سر کار آمد باید رساندن مقدار تولید نفت به رقم روزانه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه را جزو نخستین برنامههای خود قرار دهد. نگویید بازار برای نفت وجود ندارد، میتوان برای آن بازار پیدا کرد، عراق که هیچگاه تولیدش از روزانه ۳ میلیون بشکه فراتر نمیرفت اکنون تولید خود را به ۵ میلیون بشکه در روز رسانده است و برایش بازار هم دارد، آن وقت ایران نمیتواند برای افزایش تولید نفت خود بازار پیدا کند؟! باید اراده داشت. برای انجام هر کاری اراده و تدبیر وجود داشته باشد موفقیت حاصل خواهد شد. افزایش تولید روزانه نفت به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه وابستگی نیست، بلکه استقلال از نفت است، زیرا اگر پول نفت در بخش خصوصی سرمایهگذاری و ثروت زیرزمینی به روزمینی تبدیل شود ما از بودجه نفتی فاصله گرفتهایم."
اما ایران، در سالهایی که تحریم بود فرصت افزایش تولید را از دست داد و سال 1400 هم به انتها رسید و نفت، شرایط بدون تحریم را تجربه نکرد. زنگنه دو ماه بعد از آن سخنان، در مرداد ماه به صراحت گفت: "از ابتدای تحریمها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار نفت نفروختیم" و این یعنی فرصت تبدیل کردن نفت به سرمایه پایدار را از دست دادیم و امسال هم با عدم توافق هسته ای و لغو تحریم، به این فرصت سوزی ادامه دادیم. هیچگاه هزینه-فایده نکردیم که در تحریم، چه چیزهایی را از دست دادیم و حالا در بازار نفت، ما نظاره گر نفت صد دلاری هستیم درحالیکه باید نفت باارزش خود را با تخفیف بفروشیم.
قصه پرغصه فروش نفت در تحریم
اگرچه با پایان وزارت بیژن زنگنه و آغاز وزارت جواد اوجی، مسئولان در دولت جدید تلاش کردند فروش نفت را رو به اوج توصیف کنند، اما این، چیزی از قصه پرغصه فروش نفت در تحریم کم نمی کند؛ فروشی همراه با تخفیفات بسیار و دور زدن های هزینه زای تحریم و البته عموما همراه با پرداخت هزینه های حمل و مشوق های دیگری که خریدار را مجاب به خرید نفت ایران کند. شاید تخفیفی که برای فروش نفت داده می شود بین ده تا سی درصد باشد اما اگر مجموع هزینه های دور زدن تحریم را محاسبه کنیم می بینیم که عدم النفع ما از فروش نفت، بیش از آن است. هدف دولتمردان جدید این بوده که نشان دهند دولت قبل نتوانست نفت بفروشد اما ما می توانیم. هجدهم مهرماه اوجی گفت که خبرهای خوبی از تهاتر نفت در راه است و میرکاظمی که سایه اش از آغاز دولت جدید بر سر نفت سنگینی می کند در همان روز از پیگیری جدی فروش نفت توسط دولت خبر داد. دوم آذرماه سیدابراهیم رئیسی گفت که گشایش های جدی در فروش نفت ایجاد شده و همان روز وزیر نفت گفت که توفیقهای خوبی در صادرات نفت اتفاق افتاده و توفیقات بیشتری هم در راه است. دولت تاکید داشت که هم صادرات نفت بیشتر شده و هم درآمد نفت. افزایش درآمد نفت، مشخص بود چراکه قیمت نفت در یک سال اخیر رو به افزایش بود اما ادعای افزایش فروش نفت، با ابهاماتی همراه بود چراکه تولید نفت ایران بر اساس آمارهای اوپک، در یک سال اخیر رقم تقریبا ثابتی داشت و در هیچ ماهی از میانگین دو و نیم میلیون بشکه در روز بیشتر نشد و طبیعتا افزایش فروش بدون افزایش تولید، آن هم در شرایطی که نزدیک به دو میلیون بشکه در روز مصرف داخلی داریم، امکانپذیر نیست. به نظر می رسید در مقاطعی، شاهد صدور نفت ذخیره شده به چین بودیم که موجب شده بود در ماههای خاصی، شاهد افزایش میزان صادرات بر مبنای آمارهای اعلامی از سوی برخی مراجع همچون تنکر تراکرز و رویترز باشیم. اما اینها هیچکدام نمی تواند موجب نادیده گرفتن آسیبهای تداوم تحریم و ضرورتهای لغو تحریم شود. در سالهای اخیر جایگاه خود را در بازارهای جهانی نفت از دست داده ایم و در اوپک هم از دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک به چهارمین تولیدکننده پس از عربستان و عراق و امارات تبدیل شده ایم و با تداوم این اوضاع، کویت هم از ما سبقت می گیرد. صنعت نفت ایران، تشنه سرمایه گذاری برای افزایش تولید و صادرات است و این مهمترین اولویت برای سال 1401 است. حتی اگر همین امروز هم تحریم لغو شود، ما نهایتا 4 میلیون بشکه در روز تولید خواهیم کرد و این یعنی بیش از دو دهه است نتوانسته ایم تولید را به ارقام بالاتر برسانیم. هرچند در مقایسه با بازه های زمانی طولانی تر عقبگرد هم داشته ایم؛ چراکه چهل و پنج سال پیش ده درصد از نفت دنیا را تولید می کردیم و اکنون کمتر از سه درصد. تولید نفت در پایان برنامه پنجم توسعه در سال 1394 باید به 5 میلیون و 150 هزار بشکه در روز می رسید و این آمار، به خوبی عقب بودن ما از برنامه هایی را که موعد آنها هم سپری شده یا در حال سپری شدن است نشان می دهد. لغو تحریم، نه فقط فرصتی برای بازگشت تولید نفت ایران به چهار میلیون بشکه در روز، بلکه فرصتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف افزایش تولید بیش از آن میزان و پس گرفتن جایگاه دوم تولیدکنندگان نفت اوپک از عراق است.
درد مزمن کمبود سرمایه گذاری
وقتی تحریم باشیم و خبری از سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی نباشد، نه فقط در افزایش تولید نفت و گاز عقب می مانیم بلکه با افت فشار در میادین گازی هم مواجه می شویم که در پارس جنوبی کم کم گریبانگیر ما شده است. زنگنه دهم خرداد در آیین امضای تفاهمنامه آغاز عملیات اجرایی طرح نگهداشت تولید گاز میدانهای هما، وراوی و تابناک گفت: "ناچاریم برای تداوم و نگهداشت تولید و افزایش بازیافت گاز اقدامهایی انجام دهیم. مهمترین کار در این بخش نگهداشت تولید در پارس جنوبی است که طبق برآوردها به ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و موضوعی اجتناب ناپذیر است." در این نکته وزیر نفت جدید با زنگنه، توافق داشت؛ البته با رقمی پایینتر. اوجی روز شانزدهم مهر از نیاز 22 میلیارد دلاری برای حفظ و نگهداشت تولید میادین گازی در 6 تا 8 سال آینده سخن گفت. نیاز به سرمایه گذاری، چه برای جلوگیری از افت فشار در میادین و چه برای توسعه میادین جدید، مورد تاکید هر دو وزیر دولت قبل و دولت فعلی بود. اوجی روز دهم آبان ماه گفت: "صنعت نفت و گاز نیازمند ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است". ده روز بعد، محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: "با سرمایهگذاری ۱۱ میلیارد دلاری در بخش دریایی، ۲۴۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه میشود که این برنامهها در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار دارد."
اما بدون لغو تحریم، بعید است بتوان این سرمایه گذاری ها را انجام داد. درد مزمن کمبود سرمایه گذاری در حوزه افزایش تولید نفت، به دلیل تاثیر غیرملموس بر زندگی روزانه مردم، کمتر رسانه ای شد، اما وقتی موضوع کمبود سرمایه گذاری در صنعت گاز به معضل پیشی گرفتن مصرف گاز از تولید در روز 28 آذرماه منجر شد و گاز صنایع، قربانی مصرف خانگی شد، موضوع ضرورت سرمایه گذاری بیشتر مورد توجه قرار گرفت. پس از فاز 14 پارس جنوبی که به زودی افتتاح می شود و توسعه فاز 11 که پس از لغو قرارداد با توتال و شانه خالی کردن چین از زیر بار مسئولیت، به پتروپارس رسیده، دیگر نه تنها فاز توسعه نیافته ای در پارس جنوبی نداریم بلکه فازهای افتتاح شده هم با افت فشار مواجه می شوند. محمد مشکین فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس مهرماه امسال در نشست با مدیرعامل شرکت نفت ایران گفت: "تولید گاز از پارس جنوبی به پیک ظرفیت رسیده، اما از چهار سال آینده، پیش بینی میشود، سالانه به اندازه یک فاز پارس جنوبی (۲۸ میلیون مترمکعب) با افت تولید مواجه شود." قضیه روشنتر از آن است که نیاز به به بررسی خاصی داشته باشد و دوای دردش هم سرمایه گذاری است.
اینجا تحریم کمترین تقصیر را دارد!
وقتی از کمبود سرمایه گذاری برای توسعه میادین نفت و گاز و جبران افت فشار در میادین گازی سخن می گوییم و گلایه می کنیم که تحریم، مانع از افزایش سرمایه گذاری در این حوزه است، نمی توانیم مشکل عدم مصرف بهینه را در کشور نادیده بگیریم که تحریم کمترین نقش را در آن دارد. در سالی که گذشت مصرف گاز از تولید پیشی گرفت و قطع گاز صنایع و حتی پتروشیمی ها برای تامین گاز خانگی، نفس بخش صنعت را گرفت. 25 آبان ماه مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: برنامهای برای محدود کردن گاز صنایع نداریم، اما اگر برودت هوا شدت یابد، صنایع سیمانی باید از سوخت مایع استفاده کنند. اما یک هفته بعد، محدودیت گازرسانی به صنایع، گسترده تر از آنچه اعلام شده بود اعمال شد بطوریکه از دوم آذرماه محدود کردن گازرسانی به صنایع آغاز و در مرحله نخست گازرسانی به صنایع سیمان و پتروشیمیها و در مرحله دوم گازرسانی به صنایع فولاد محدود شد که خسارات فراوانی به صنایع وارد کرد و با انتقادات فراوانی هم مواجه شد که چرا صنایع باید قربانی مصرف خانگی شوند. این محدودیت پس از سه ماه، از هشتم اسفند پایان یافت.
آخرین حلقه از چرخه ناقص مصرف در کشور ما، عدم فرهنگ سازی برای مصرف بهینه انرژی توسط مردم است اما این چرخه، حلقه های دیگری هم دارد. اشکال، از سیاستگذاری اولیه شروع شد که گاز را نماد ارزان رفاه معرفی کرد و گازرسانی به تمام نقاط کشور، حتی مناطقی که از موقعیت مناسبی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر با هزینه های کمتر برخوردار بودند، در دستور کار قرار گرفت. سیاستهای اصلاح الگوی مصرف و مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان فقط در حد شعار باقی ماند و هدررفت انرژی، چه در آبگرمکن ها و بخاری های گازسوز و چه در نیروگاههای برق که از سوخت گاز استفاده می کردند ادامه یافت تا امسال به نقطه ای برسیم که تولید، پاسخگوی مصرف نباشد. حتی صادرات گاز ایران به عراق از شهریور ماه امسال از 49 میلیون متر مکعب در روز به 8 میلیون متر مکعب در روز کاهش یافته و با وجود آنکه عراق برای خرید گاز از ایران از معافیت تحریمی آمریکا بهره برده، ما به دلیل مصرف بالای گاز در داخل نتوانستیم این مشتری را که برای تامین سوخت نیروگاههای تولید برق خود نیاز به گاز ایران دارد به طور کامل حفظ کنیم و عراق برای تامین گاز و برق موردنیاز خود به قطر و عربستان متوسل شده است. وقتی که مصرف گاز در کشور افزایش یافت، این موضوع دوباره مورد توجه قرار گرفت، اما تجربه نشان داده این توجه، مقطعی است. نوزدهم آبان ماه راهکارهای کاهش مصرف انرژی در دولت تصویب شد. 22 آبان مدیرعامل شرکت ملی گاز از بالا بودن مصرف گاز در ایران سخن گفت و 24 آبان، رئیس جمهور بر اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور تاکید کرد. اما مشکل کشور ما، فقدان قوانین در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی نیست؛ عدم اجرای صحیح است.
توسعه پالایش و پتروشیمی، متکی بر بخش خصوصی
نه فقط در نفت و گاز، بلکه در پالایش و پتروشیمی هم نیاز به سرمایه گذاری داریم. در پتروشیمی، هلدینگها دست بازتری برای سرمایه گذاری دارند اما در صنعت پالایش، همچون پتروشیمی نیاز به ورود هلدینگهای خصوصی و بانکهاست تا توسعه شتاب بگیرد. می توان سرمایه و تکنولوژی خارجی را برای توسعه میادین و پروژه های نفت و گاز به کار برد – البته در صورت لغو تحریم – و از امتیاز سرمایه هلدینگها برای توسعه سایر پروژه ها استفاده کرد. مصداق بارزش افتتاح پالایشگاه نفت خام فوق سنگین قشم با حضور رئیس جمهور در روز 24 دی ماه بود که توسط هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد احداث شده و می تواند نقطه آغازی بر توسعه صنعت پالایش توسط بخش خصوصی، همپای توسعه پتروشیمی توسط هلدینگهایی همچون گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس باشد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران که مدیری را در راس خود می بیند که مهمترین منتقد زنگنه در حوزه پالایش بود، حالا می خواهد ظرفیت پالایشی ایران را بالا ببرد. وعده افزایش ظرفیت پالایشی کشور از 2.2 میلیون بشکه به 3.5 میلیون بشکه، دو بار در روزهای 19 و 24 شهریور توسط وزیر نفت مطرح شد. هرچند که بار اول، بازه زمانی 4 تا 5 ساله برای آن اعلام شد و بار دوم، بازه زمانی 3 تا 4 ساله. در همین راستا مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، ۲۲ دی ماه از احداث پالایشگاه "شهید سردار قاسم سلیمانی" از محل منابع دولتی و توان بخش خصوصی با ظرفیت آن ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز خبر داد. پروژه ای که هنوز با گذشت دو ماه از طرح آن، منبع مالی آن معلوم نیست و می تواند آزمون خوبی برای حضور بخش خصوصی در حوزه پالایش باشد.
در حوزه پالایش با افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس، صادرات فرآورده های نفتی رشد کرد و برای نخستین بار، ایران به صادرکننده بنزین تبدیل شد اما در سال جاری، صادرات فرآورده های نفتی کاهش یافت که این موضوع در آمار و ارقام ارائه شده توسط بورس انرژی مشخص است. در واقع درآمدهای صادراتی بنزین ایران در سال 98 رشد کرد، در سال 99 به اوج رسید و در سال 1400 کاهش یافته و پیشبینی می شود با توجه به افزایش مصرف بنزین در سال 1401 به نقطه صفر برسد. اینجاست که اهمیت سرمایه گذاری، نه فقط برای احداث پالایشگاه، بلکه برای بهینه سازی مصرف سوخت خودروها و تولید خودروهایی با مصرف بهینه نیز بیش از پیش احساس می شود.
در حوزه پتروشیمی، ایران در سالهای اخیر رشد بینظیری را تجربه کرد و بخش مهمی از طرح های جهش دوم پتروشیمی در سال 1400 تکمیل شد و تا اوایل سال 1401 و با تکمیل شدن جهش دوم، تولید پتروشیمی به ۱۰۰ میلیون تن در سال میرسد.
می توان امید به تحول داشت؟
سالی که گذشت شاهد اتفاقات دیگری هم در صنعت نفت بودیم؛ از بهرهبرداری رسمی از خط لوله انتقال نفت خام گوره – جاسک در آخرین روز تیرماه که موجب می شود نفت ایران به جای خارک، از مجاور دریای عمان صادر شود تا هک شدن سامانه هوشمند سوخت و اختلال در جایگاههای عرضه بنزین که در آبان ماه حاشیه ساز شد. اما مهمترین علامت سوال در نفت در سال جاری، انتصاباتی بود که انتقادبرانگیز شد. در عموم سمتهای مهم نفت – به جز معدودی- افرادی با تخصص و تجربه کمتر در آن حوزه، جایگزین شده اند. جواد اوجی وزیری از بدنه نفت بود و انتظار می رفت بهای بیشتری به مدیران متخصص و باتجربه بدهد؛ اما سایه سنگین شایعه هدایت انتصابات از خارج از وزارت نفت، همچنان بر نفت سنگینی می کند. کسانی که با اوجی آشنایی دارند میدانند که برخی از گزینه ها تحمیلی هستند، اما اکنون سکاندار نفت، اوجی است و پس از گذشت ماه عسل سال اول دولت، او باید پاسخگوی نتایج انتصاباتی باشد که حتی در صورت لغو تحریم، بعید است تحولی حداقلی هم در نفت ایجاد کنند و بخشی از رویاهای تعبیرنشده نفت را تعبیر کنند.
نویسنده:حمیدرضا شکوهی/سالنامه تجارت فردا