سردرگمی دولت و مجلس در طرح جدید بنزینی

یک هفته پس از آنکه اعلام شد در طرح جدید بنزینی دولت، هر فرد ایرانی، معادل ۲۰ لیتر بنزین، سهمیه می گیرد، ۵ لیتر از این سهمیه کم شد تا ابهامات در مورد چگونگی اجرای این طرح افزایش یابد!
دولت در شرایطی قصد دارد این طرح را به صورت شتاب زده، از نیمه دی ماه اجرا کند که رئیس کمیسیون انرژی مجلس، آن را در حد یک ایده ناقص توصیف می کند!
روز سه شنبه جواد اوجی وزیر نفت در توضیح طرح جدید بنزینی دولت، درباره نحوه استفاده و فروش بنزین ازسوی افرادی که خودرو ندارند با تأکید بر اینکه بنزین به همه مردم چه کسانی که خودرو دارند و چه کسانی که ندارند بر حسب کارت ملی داده می‌شود، گفت: افرادی که یک سال اقامت در ایران داشته باشند می‌توانند از این بنزین برخوردار شوند به این ترتیب که در ابتدا این طرح ماهانه ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد و دریافت‌کنندگان می‌توانند آن را استفاده یا به‌صورت اعتباری از بخش ریالی آن استفاده کنند.
پیش از این اعلام شده بود که این طرح به صورت پایلوت تا پانزدهم دی ماه در کیش و قشم آغاز می شود و قرار بود به هر فرد ساکن در این دو جزیره 20 لیتر سهمیه تخصیص یابد، اما حالا این سهمیه به 15 لیتر کاهش یافته که معادل 22500 تومان است. نکته جالب اینجاست که هرچند فعلا در اجرای آزمایشی طرح، سهمیه فعلی خودروها حذف نمی شود، اما پس از حذف سهمیه خودروها، سهمیه یک خانواده دو یا سه نفره، کمتر از سهمیه خودرو خواهد بود! البته جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرده تمهیدهایی اندیشیده شده است که سهمیه‌ خانوارها در پایلوت طرح جدید توزیع بنزین، کمتر از ۶۰ لیتر نخواهد بود. اما درباره این تمهیدات توضیحی نداده است. در واقع اگر سهمیه هر فرد 15 لیتر باشد، یک خانواده دو یا سه نفره، 30 یا 45 لیتر سهمیه در ماه خواهند داشت که از 60 لیتر سهمیه خودرو کمتر است و مشخص نیست برای جبران این فاصله چه تمهیداتی اندیشیده خواهد شد.
سالاری درباره این طرح توضیح داده: در اجرای مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، یک طرح آزمایشی جدید برای توزیع بنزین در سه جایگاه عرضه سوخت در جزیره کیش اجرا می‌شود. بر پایه این طرح که پایلوت آن در جزیره کیش اجرایی خواهد شد، سهمیه ذخیره شدن بنزین در کارت‌ سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها حفظ می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر اینکه در طرح جدید، سهمیه خودروهای عمومی مطابق روال کنونی، اما به حساب بانکی واریز می‌شود، تأکید کرد: برای خودروهای شخصی روال این است که برای همه افراد ۱۵ لیتر بنزین به حساب سرپرستان خانوار و به‌صورت ماهانه واریز می‌کنیم که در این سهمیه واریزی، امکان خرید و فروش، جابه‌جایی، باز گرداندن و نقدکردن سهمیه کارت و مبادله سهمیه وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه امکان مبادله سهمیه خودروها در ساختار جدید وجود دارد، گفت: با سامانه مبادله‌ای که برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است، سهمیه افراد می‌تواند به‌صورت کارت به کارت به فروش برود، نقد شده یا جابه‌جا شود، بنابراین اعتباری به کارت بانکی اشخاص واریز می‌شود که افراد می‌توانند این اعتبار را بفروشند یا جابه‌جا کنند.
سخنان وزیر نفت و همچنین معاون او در شرایطی است که رییس کمیسیون انرژی مجلس با تردید به این موضوع می نگرد. تنها نقطه اشتراک فریدون حسن‌وند با مسئولان وزارت نفت درباره طرح جدید دولت برای بنزین، درباره افزایش قیمت بنزین در سال آینده است. او گفته: ما در سال آینده افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت و بحثی در دولت و مجلس به ویژه  کمیسیون انرژی درباره افزایش قیمت بنزین صورت نگرفته است؛ لذا قطعا چیزی تحت عنوان افزایش سوخت به ویژه بنزین در بودجه ۱۴۰۱ دیده نخواهد شد.
البته پیش از این هم بارها در مقاطع زمانی مختلف به مردم اعلام شده بود که بنزین گران نمی شود اما بر خلاف اعلام مسئولان، بنزین گران شده بود. نمونه بارز آن آبان ماه 98 بود که سخن حسن روحانی رییس جمهوری وقت درباره آن همچنان در یادها مانده است وقتی که گفت او هم صبح جمعه فهمیده بنزین گران شده است! حوادث آبان 98، خسارات جانی و مادی و غیرمادی فراوانی در پی داشت و به همین دلیل تصور این بود که پس از آن حوادث، مسئولان با تدبیر بیشتری، تصمیم به هر گونه تغییر در نوع عرضه یا قیمت بنزین می گیرند. اما طرح جدید بنزینی دولت، آن هم در شرایطی که دولت کمتر از پنج ماه است مستقر شده و هنوز برای بسیاری از مشکلات اقتصادی هم راه حلی پیدا نکرده، نگران کننده است. این موضوعی است که در سخنان رییس کمیسیون انرژی مجلس هم آشکار است.
حسنوند، طرح جدید بنزینی دولت را در حد ایده  و نه مصوبه می داند و می گوید:  برخی آقایان معتقدند باید در توزیع  سوخت عدالت را رعایت کرد چون به هر حال بخشی از جامعه و مردم دارای وسیله نقلیه نیستند  و اینها باید از منابع کشور بهره‌مند شوند، ولی موضوع بر سر آن است که نفت و فرآورده های آن سرمایه ملی بوده که باید در توزیع آن هم عدالت رعایت شود. با این نگاه می گویند در توزیع سوخت ملاک خودرو و یا فرد باشد اما اینکه چگونه می خواهند سازوکار آن را تعیین کند مشخص نیست.
وی توضیح داد: نگاه برخاسته از عدالت محوری آن است که کسانی که خودرو ندارند سهمیه سوخت  ماهانه دریافت کنند این در سالهای قبل هم مطرح شد اما اجرای آن مشکلات عدیده و عوارضی به همراه داشت که از جمله آن قاچاق و نحوه نگهداری سوخت بین مردم و نحوه فروش آن است مشکلاتی که در نهایت باعث مخالفت با این طرح شد.
حسن وند گفت: اعلام شد که این موضوع قرار است به صورت آزمایشی در جزیره کیش و قشم اجرا شود اما همه اینها یک ایده است؛ وزیر نفت هم به این اشاره کرد ما باید دنبال مهیا کردن زیرساختها و اجرایی شدن این طرح باشیم موضوعی که به داشتن آمار دقیقی از جمعیت ساکن دارد. این جزایر جزایری هستند که عمدتا گردشگر به صورت روزانه در آنجا تردد داشته پس باید جمعیت ساکن و مستقر را در نظر گرفت و براساس نیاز و تعداد  خودرو و زیرساختها اقدامی را انجام داد؛ به همین دلیل است می گویم اینها ایده است و هنوز در دولت تصویب نشده و مجلس هم هنوز درباره آن نظری اعلام نکرده است. به همین دلیل مجلس برای هفته آینده از وزیر نفت دعوت کرده تا در باره این موضوع توضیح دهد؛ چون بنای ما این است که در بودجه سال آینده هیچ افزایش قیمت بنزین نداشته باشیم؛ پس نباید التهابی هم به جامعه وارد شود. به هر حال  خیلی از مردم از سهمیه بندی و دادن سهمیه به فرد و خودرو تلقی افزایش قیمت آن را می کنند یا اینکه تصور می کنند قرار است بستری برای افزایش قمیت بنزین ایجاد شود که چنین چیزی نیست؛ به همین دلیل ما می‌خواهیم هفته آینده قبل از بررسی بودجه در صحن وزیر نفت حاضر شده و برای نمایندگان و مردم  توضیح دهد هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
وی این اطمینان را داد که این طرح تا پایان سال اجرا نمی شود و برای اجرایی شدن در کیش و قشم هم باید زیرساختهای آن فراهم باشد از جمله مشخص شدن نحوه وصول پول و نحوه فروش بنزین؛  قطعا مجلس به ویژه کمیسیون انرژی باافزایش قیمت بنزین مخالف است و آن را تنها راه برای اصلاح وضعیت موجود نمی داند.
تناقضات نظرات بین دولت و مجلس، تنها موجب افزایش سردرگمی بین مردم شده است؛ آن هم درباره طرحی که در هیچ کجای جهان به این شکل اجرا نشده و این نگرانی را ایجاد کرده که دوباره کشور به چاه ویل دیگری همچون یارانه نقدی بیفتد که با گذشت بیش از یک دهه، امکان خلاصی از آن را نیافته است.