بلاتکلیفی قانون جذب سه درصد استخدام دولتی معلولان

افراد داری معلولیت در ایران از بیشتر حقوق عامه خود به دلیل عدم اهتمام لازم در اجرای قوانین در دولت های مختلف محروم بوده و هستند و این محرومیت، از تخصیص بودجه های قانونی حمایتی گرفته تا محرومیت های اجتماعی و از همه شاید مهمتر عدم اجرای قانون جذب سه درصد از نیروهای استخدامی دولتی از بین معلولان است که باعث تضییع حقوق این بخش از جامعه شده است.
قوانین مختلفی برای حمایت از افراد داری معلولیت در کشور نوشته شده، اما در اجرا ضعف های بسیاری وجود دارد که آثار این ضعف را در بخش های مختلف جامعه معلولان می توان دید. ماده اول قانون جامع حمایت از معلولان، دولت را به فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تامین حقوق معلولان موظف می‌کند. 
کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی موظفند دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات اجتماعی و عمومی را فراهم کنند. دولت باید افراد دارای معلولیت را تحت پوشش بیمه درمانی و بیمه تکمیلی قرار دهد، سه درصد استخدام‌ها در دستگاه‌های مصرف‌کننده بودجه عمومی کشور، باید به افراد دارای معلولیت اختصاص داشته باشد. وزارت مسکن و شهرسازی باید حداقل ده درصد از واحدهای ارزان را به معلولان نیازمند تخصیص دهند. صدا و سیما وظیفه دارد دستکم دو ساعت در هفته، در ساعات مناسب، برنامه‌هایی با کیفیت برای آشنایی مخاطبان با جامعه معلولان تهیه کند و اینها تنها مواردی نیستند که در قانون حمایت از معلولان دیده شده است.
شهرداری ها موظفند از صدور پروانه احداث یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری کرده و سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اماکن نظارت کند، ولی نمای کلی از وضعیت جامعه معلولان نشان می دهد که اجرای همین دست حمایت های قانونی هم دچار مشکل اساسی است.
قانون حمایت از معلولان اسفند ۱۳۹۶ به تصویب رسید و اردیبهشت ۹۷ برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد. انجام تعهدات مندرج در آن اما به دست‌انداز بودجه، کمبود منابع مالی و ناهماهنگی‌های اداری و ساختاری افتاده است‌! درحالیکه برای سایر بخش های جامعه هم بودجه لازم و هم فرصت های بیشتری فراهم است و این تبعیض باعث بروز مشکلات عمیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای افراد داری معلولیت شده است. 

توبیخ تنها راهکار برای برخورد نیست!
درحالیکه سایر کشورها بویژه در اروپا و آمریکا سعی بر این است که بیشترین  حمایت ها از جامعه معلولان به هر نحو ممکن صورت بگیرد، اما در ایران این موضوع کمتر در دستور کار قرار داشته و اگر بهتر بگوییم در هیچ کجای برنامه دولت ها قرار نداشته و ندارد و جز در روز جهانی معلولان درباره آن صحبت نمی شود. 
حالا حجت اله عبدالملکی، وزیر کار دولت سیزدهم هشدار داده که قرار است گزارش اجرای قانون جذب سه درصد معلولان در سازمان ها و نهادهای دولتی به زودی به هیات دولت ارائه شود و سازمان هایی که این قانون را رعایت نکرده باشند توبیخ می شوند و دولت تصمیم می گیرد که با دستگاه های متخلف چه برخوردی شود.
برخورد با سازمان هایی که از اجرای قانون در مورد این بخش از جامعه کوتاهی کرده اند اتفاق خوبی است، اما نتیجه کار مهم است. توبیخ به هر شکلی که نهایت آن تغییر مدیر سازمان متخلف است بدون اینکه رویه استخدام معلولان اصلاح شود یا اقدامات قانونی مندرج در قانون حمایت از معلولان اجرایی نشود تاثیری برای آنها نخواهد داشت. 
جامعه معلولان ایران بارها در باره عدم اجرای قوانین به بهانه های مختلف در کشور هشدار داده است ولی این هشدارها نه به گوش دولت رسید و نه نهادهای نظارتی که در این زمینه وظیفه ای برعهده دارند. بهانه های همیشگی در این حوزه هم نبود بودجه ای است که هر سال با فشار نهادها و انجمن های معلولان در بخش هایی از بودجه گنجانده می‌شد اما این بودجه ها هیچگاه برای بهبود زندگی این قشر هزینه نشد.

کمی آن سو تر!
امروز در کلان شهری مانند تهران بیش از 70 ایستگاه مترو و صدها ایستگاه اتوبوس و تاکسی وجود دارد که کمتر از 10 درصد آن برای استفاده معلولان بهسازی شده است و این وضعیت در شهرستان ها و شهرهای کوچکتر بدتر است! گزارش ها از اقدامات سایر کشورها نشان می دهد انگلستان در سال گذشته بیش از 17 میلیون پوند برای مناسب سازی معابر شهری و حمل و نقل عمومی و تامین امکانات رفاهی و سلامت و ... معلولان هزینه کرده است و امسال بودجه این بخش را نیز افزایش داده است. 
براساس آمارهای رسمی، تخمین زده می‌شود که حدود ۱۰۰ میلیون معلول در اشکال مختلف آن در اتحادیه اروپا ساکن باشند. این اتحادیه تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۳۰ میلیون یورو را به پروژه‌هایی اختصاص داد که با هدف رفع نیازهای معلولان اجرا می‌شدند. علاوه بر این مبلغ، در تامین مالی ۷۴ پروژه دیگر که کمک به رفع محرومیت های افراد دارای معلولیت یکی از محورهای آنها بود، کمک کرد. اروپا همواره به دنبال اصلاح قوانین در حمایت از معلولان است و بر همین اساس هم قانون «دسترسی اروپا» را تصویب کرد تا در چهارچوب آن یک جامعه اروپایی منصفانه‌تر برای زندگی سالمندان و معلولان ایجاد شود.
کمبود بودجه، بیشترین دلیل دولت های مختلف در ایران برای عدم تحقق حقوق معلولان بوده است. این درحالی است سالانه هزاران میلیارد تومان بودجه کشور در بخش هایی هزینه می شود که ريالی سود برای مردم کشور ندارد و تنها جیب عده ای خاص که از قدرت و نفوذ برخوردارند را پر می کند! 
گزارش: مانی هدایت