رشد حدود ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در یک سال!

بررسی جدیدترین گزارش تحولات بازار مسکن حاکی از آن است که متوسط قیمت مسکن طی اسفند ۹۹ در مقایسه با اسفند ۹۸ بالغ بر ۹۳.۷ درصد افزایش یافته است؛ این درحالی است که براساس پیش‌بینی‌های انجام شده احتمال می‌رفت به دلیل رکود بخشهای مختلف اقتصاد کشور، قیمت‌ها بویژه در بخش مسکن رشد کمتر و حتی ثبات داشته باشد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، موضوع مسکن در ایران سال‌ها است که به یک بحران جدی بدل شده است، بحرانی که نتیجه سوءمدیریت‌ سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف بوده است، سوءمدیریت‌هایی که امروز باعث شده تا نیاز سالانه به یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی بی‌جواب بماند و از این رو با شدت یافتن تقاضا و همچنین رشد نرخ ارز و تاثیرگذاری آن بر همه اقلام مورد مصرف در ساخت‌وساز؛ حالا شاهد بن بست در بازار مسکن باشیم.
برخی از فعالان این بازار معقدند که اگر سیاست‌های اتخاذ شده در دهه‌های گذشته در مورد تولید مسکن اجرایی می‌شد، امروز شاهد چنین وضعیت اسف‌باری در این حوزه نبودیم. رشد قیمت در بازار مسکن از ابتدای سال گذشته آغاز شد و در نیمه سال به اوج خود رسید و این رشد به صورت ماهانه ادامه یافت. برخلاف تصوری که برخی از کارشناسان و فعالان بازار مسکن داشتند، در انتهای سال رشد قیمت متوقف نشد و آماری که بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده حاکی از آن است که متوسط قیمت مسکن طی اسفند ۹۹ در مقایسه با اسفند ۹۸ بالغ بر ۹۳.۷ درصد افزایش یافته است، رشدی حدود صد درصدی فقط در یکسال.
براساس این گزارش؛ در اسفندماه 98 متوسط قیمت مسکن در تهران 15 میلیون و 628 هزار تومان بود که در آخرین ماه سال گذشته به 30 میلیون و 274 هزار تومان افزایش یافت، یعنی رشد 93.7 درصدی نسبت به اسفند 98. تعداد معاملات مسکن نیز از 10 هزار و 214 فقره در اسفندماه 98 با رشد منفی 48.4 درصدی به 5 هزار و 273 فقره کاهش یافته است. تعداد معاملات انجام شده اسفند 99 در مقایسه با ماه قبل از آن (بهمن 99) بالغ بر 34.62 درصد افزایش یافته است. اما با وجود کاهش چشمگیر معاملات مسکن، قیمت مسکن دو برابر شده است.
همچنین در بین مناطق 22 گانه تهران متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه یک به 68 میلیون و 720 هزار تومان رسیده که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل از آن 104.7 درصد افزایش را نشان می‌دهد. کمترین متوسط قیمت مسکن نیز با رشد 58.6 درصدی نسبت به اسفندماه سال 98 به قیمت 12 میلیون و 130 هزار تومان مربوط به منطقه 18 بوده است.
 
چه کسی مسئول است؟
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت‌ها موظف به تامین امنیت و آسایش و رفاه مردم کشور هستند. این موضوع جدیدی نیست و اینکه دولت‌ها به هر دلیلی به این موضوع اهتمام نمی‌ورزند اتفاق تازه‌ای محسوب نمی‌شود ولی سوال اینجاست که چرا ناظر اجرای قوانین که مجلس شورای اسلامی است، اقدام قابل دفاعی نداشته است؟
مسکن امروز به رشد روزافزون و بدون توجیه به یک معضل جدی و اساسی برای جامعه اجاره‌نشین بدل شده و مانند کودکی ناخواسته است که کسی مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد. هرچند که از نیمه دوم سال گذشته طرح‌های زیادی چه قابل اجرا و چه غیرقابل اجرا مطرح شد تا شاید بتواند مرهمی بر زخم عفونت کرده جامعه باشد ولی از همه این طرح‌ها صرفا مسکن ملی و جهش تولید مسکن به جا ماندند.
با این حال همچنان سرنوشت این طرح‌ها هم مشخص نیست هرچند که عده زیادی در کشور برای دریافت مسکن ملی ثبت نام کرده و بخشی از پول خود را هم به دولت داده‌اند. برخی از کارشناسان بازار مسکن درباره طولانی شدن مدت اجرای این طرح هشدار دادند و گفتند که اگر این طرح هم مشمول زمان شود عواقبی بدتر از مسکن مهر خواهد داشت و باز هم بخش بزرگی از مردم درگیر خواهند شد.
 
دستی که نمی‌سازد
قطعا موضوع مسکن چیزی نیست که بتوان آن را به عهده یک سازمان یا نهاد گذاشت ولی نبود سیاست‌های روشن، قابل اجرا و عدم تخصیص اعتبارات به میزان کافی و فراهم نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید مسکن؛ باعث شده تا امروز کشور با مشکل بزرگی در این زمینه روبرو شود.
آمارهای سال گذشته نشان می‌داد که بیش از 40 درصد مردم در سراسر کشور اجاره‌نشین هستند و بخش بزرگی هم از درآمدهای پایین برخوردار هستند؛ قطعا با رشد ادامه‌دار قیمت مسکن و کاهش بیشتر توان خرید مردم، اجاره‌بها افزایش پیدا خواهد کرد و همین موضوع سبب می‌شود تا فشار بیشتری به جامعه کارگری و حقوق‌بگیر و همچنین اقشار ضعیف‌تر جامعه آید. قطعا افزایش سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار باعث رانده‌شدن مردم به حواشی شهر‌ها و رشد آسیب‌های اجتماعی و بروز شهرهای اقماری می‌شود.
گزارش: محمد سیاح