بازار خودرو در سال ۹۹ به کدام سو می‌رود؟

چندی است که خودرو در ایران به کالایی سرمایه‌ای بدل گردیده و بازار خودرو، در کنار بازارهایی همچون ارز، سکه، بورس و مسکن، به یکی از جذاب‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، پایه‌ترین مسئله‌ای که در بازار قیمت یک کالا را تعیین می‌کند میزان «عرضه و تقاضا» است؛ بدین معنا که اگر عرضه‌ی کالایی بیش از درخواست بازار باشد، منطق بازار قیمت آن کالا را آن قدر کاهش می‌دهد تا قیمت آن کالا به تعادل برسد. در برابر اگر میزان عرضه کمتر از تقاضا باشد، در این صورت قیمت آن کالا روزبه‌روز بالاتر می‌رود تا در نقطه‌ای هماهنگی‌ای میان عرضه و تقاضا ایجاد شود. با در نظر گرفتن این فرمول ساده ولی اساسی در اقتصاد، گفتنی است که در حال حاضر تقاضا در بازار خودرو ایران دست کم برابر با یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو است، تقاضایی که به رغم افزایش تولیدات دو خودروساز بزرگ داخلی (ایران‌خودرو و سایپا) در شش ماه دوم سال گذشته، در شرایطی که واردات خودرو نیز ممنوع شده است، فعلا پاسخی برایش نیست. در چند سال اخیر، این مسئله سبب شده است که با نبود توازن میان عرضه و تقاضا، افزایش قیمتها به اندازه‌ای برسد که بیشتر متقاضیان دیگر توان خرید نداشته باشند.
در این بحبوحه، بحران کرونا نیز همه‌ی صنایع کشور، از جمله قطعه‌سازی و خودروسازی، را سخت متأثر کرده است. با آغاز به کار قطعه‌سازان و خودروسازان، با رعایت دورباشی یا فاصله‌گذاری اجتماعی در خط تولید، با افت دست کم ۳۰ درصدی تولید مواجه خواهیم شد که همین افت نیز بر میزان عرضه‌ی خودرو تأثیری مستقیم خواهد داشت.
از دیگر سو، با تحریم همه‌‌سویه‌ی کشور و نیز کاهش صادرات نفت و در پی آن کاهش ورود ارز صادراتی حاصل از آن به بازار، قیمت دلار افزایشی شده و این امر سبب خواهد شد تا قیمت مواد اولیه‌ی قطعه‌سازان و خودروسازان کشور بالا رود و نهاده‌های تولید نیز گران‌ و گران‌تر شوند. این امر در حالی اتفاق می‌افتد که دستمزدها نیز افزایش یافته است. همه‌ی این رخدادها با هم نشانگر آن است که قطعه‌سازان و خودروسازان چاره‌ای جز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارند. طبعا، در یک روند زنجیره‌وار، با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها قیمت خودروها در بازار نیز باز افزایش خواهد یافت و این امر باعث خواهد شد که به رغم وجود تقاضا برای خرید، چون متقاضیان توان خرید خودرو به  قیمتهایی آن چنانی را نخواهند داشت از یکسو در بازار رکودی چشمگیر ایجاد شود و از سویی دیگر تقاضاهای واقعی به سمت خرید خودرو از کارخانه‌ها سرازیر شوند.
کاوه بهمنی، کارشناس بازار خودرو، در این زمینه به «مردم‌سالاری آنلاین» می‌گوید: «با شرایط اعلام‌شده از سوی ایران‌خودرو و سایپا (همچون این پیش‌شرط که خریدار در ۱۸ ماه گذشته تا کنون نسبت به ثبت نام یک دستگاه خودرو اقدام نکرده باشد) امکان ثبت نام دلالان کم‌وبیش از میان رفته و نیز با تغییرات اعمال شده در تارنمای ایران‌خودرو امکان بهره‌گیری از ربات به صفر رسیده است تا این چنین امکان این که خودروهای این شرکت به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد بیشتر شود.» بهمنی می‌افزاید: «اگر در سال ۱۳۹۹ خودروسازان قیمت کارخانه‌ای خودرو را تا ۵۰ درصد هم افزایش دهند، باز تفاوت قیمتی که میان خودرو به قیمت کارخانه و خودرو به قیمت بازار خواهد بود چشمگیر است؛ با شرایط فعلی، حتی پیش‌فروشهای ۱۴۰۰ این کارخانه‌ها نیز به سود مصرف‌کننده‌ی واقعی خواهند بود. این امر سبب خواهد شد تا تقاضایی بالا به سمت خودروهای کارخانه‌ای سوق پیدا کند. البته، گفتنی است، هر اندازه هم که خودروسازان بتوانند بر مشکلات ناشی از تحریم و مسائل دیگر غلبه کنند و تولید خود را افزایش دهند باز هم نخواهند توانست پاسخگوی این حجم انبوه از تقاضا باشند.»
بنابراین، روشن است تا زمانی که فاصله میان قیمت کارخانه و بازار خودرو برقرار باشد، خودرو نه به عنوان کالایی مصرفی که به عنوان کالایی سرمایه‌ای و همچنان دور از دسترس مصرف‌کننده‌ی واقعی باقی خواهد ماند. از سویی، شرکتهای خودروسازی نیز که به ناچار باید قیمتها را دستوری پایین نگه دارند روزبه‌روز زیان‌ده‌تر و ناتوان‌تر خواهند شد. از سوی دیگر، در ممنوعیت واردات و شرایط تحریم، چون بازاری نه رقابتی که انحصاری در اختیار دارند، بیشتر در لاک خود فرو خواهند رفت و از پیشرفتهای خودروسازی روز دنیا نیز بی‌بهره خواهند گشت. بنابراین بازار فعلی بازاری که هم خودروساز در آن متضرر است هم مصرف‌کننده‌ی واقعی و شاید تنها برنده‌ی این شرایط دلالانی باشند که خودروهایی را از سال پیش خریده‌اند و در پی آن‌اند که با سودهایی چند ده میلیونی در بازار سال ۹۹ به فروش برسانند.

گزارش: فخری السادات مسچی