ته‌مانده‌های روابط مالی ایران هم قطع می‌شود؟

یکی از مبانی تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این بوده که مانع از شکل‌گیری بن‌بست‌ها در حوزه قانون‌گذاری در کشور شود. اما مثل این‌که در مورد دو لایحه FATF که ماه‌ها در مجمع بلاتکلیف مانده‌اند، قضیه کاملاً برعکس است! مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران در ۲۶ بهمن امسال خاتمه می‌یابد و درصورتی که این بلاتکلیفی تا آن زمان ادامه یابد، ایران قطعاً وارد لیست سیاه FATF می‌شود. این روزها حتی این خبر منتشر شده که رئیس بانک مرکزی روسیه به عبدالناصر همتی گفته که اگر ایران وارد لیست سیاه FATF شود، روس‌ها نیز نمی‌توانند با ایران کار کنند! آیا وضعیت مبادلات مالی و بانکی کشور، از چیزی که هست نیز بدتر می‌شود؟ آیا قرار نیست بن‌بست تصویب لوایح FATF شکسته شود؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، از چهار لایحه مربوطه به FATF دو لایحه آن به قانون تبدیل شده و در حال اجرا است؛ اما دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (موسوم به پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (موسوم به CFT) هنوز بلاتکیف تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این مجمع بعد از گذشت ماه‌ها هنوز در مورد آن‌ها به جمع‌بندی نرسیده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی همچنان در مورد این دو لایحه تعلل می‌کند که کمتر از دو ماه دیگر مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران خاتمه می‌یابد و برعکس دفعه‌های پیشین، دیگر این مهلت تمدید نخواهد شد. معنای این حرف به زبان ساده آن است که اگر تا 26 بهمن سال 98، دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در کشور به قانون تبدیل نشود، ایران مجدداً در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد و کلیه اقدامات مقابله‌ای مجدداً علیه ایران به حالت اجرا درمی‌آید.
قرار گرفتن در لیست سیاه FATF اهمیت زیادی دارد. بر اساس حقوق بین‌الملل، کشورهایی که در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرند، به‌صورت رسمی و اتوماتیک تحریمی علیه آن‌ها اعمال نمی‌شود؛ اما قرار گرفتن در این فهرست باعث می‌شود تا سایر کشورها در مراودات مالی و بانکی با آن‌ها به شدت احتیاط به خرج دهند و در نتیجه فشار مالی زیادی به این کشورها وارد می‌شود. در واقع، مبادله با کشورهایی که در فهرست سیاه FATF قرار گرفته‌اند ممکن است آنقدر برای نهادهای مالی دیگر کشورها هزینه‌بر باشد که به کلی قید معامله با چنین کشوری را بزنند.
پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، خبر داده که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، هفته پیش در نشست دوره‌ای خود با اقتصاددانان از این پرده برداشته که رئیس بانک مرکزی روسیه به او (یعنی عبدالناصر همتی) گفته است که در صورتی که ایران وارد لیست سیاه FATF شود، روسیه نمی‌تواند با ایران مراودات مالی داشته باشد. مشخص است که وقتی روسیه به خاطر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، قید مراوادات مالی با ایران را بزند، کشورهای دیگر نظیر چین و عراق که اصطلاحاً دوست خوانده می‌شوند نیز همین کار را خواهند کرد.
عبدالناصر همتی، همچنین هفته پیش در پیامی اینستاگرامی در مورد سرنوشت دو لایحه پالرمو و CFT نوشته بود: «یقین دارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، حتما حساسیت موضوع و ضرورت تداوم مناسبات بانکی و پولی در شرایط تحریم را در نظر می‌گیرند. بپذیریم که بانک مرکزی، در حدی که در این شرایط بسیار سخت و حساس، تکلیف دارد حقی هم در تصمیم‌سازی داشته باشد».
گرچه عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود از یقین داشتن در مورد درک حساسیت موضوع حرف زده اما به نظر نمی‌رسد که مسأله به همین سادگی باشد! محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته از دلایل مخالفت‌اش با دو لایحه FATF گفته و به نوعی مسأله را سیاسی و انتخاباتی توصیف کرده است. وی با اشاره به موضوع FATF و مسائل پیرامون آن گفته است: «این موضوع یکی از دوگانه‌هایی است که تلاش می‌کنند از آن علیه نیروهای انقلاب استفاده کنند؛ متأسفانه عده‌ای در کشور حاضر شده‌اند به خود و کشورشان زخم بزنند ولی نگذارند که نیروهای انقلابی وارد مجلس شوند! ایران از ۴۱ توصیه FATF، به ۳۹ توصیه عمل کرده است. آنها از این ۳۹ توصیه، ۵ مورد را قبول کردند، ۱۱ مورد را تا حدی قابل قبول دانستند و درباره الباقی نیز گفته‌اند که باید آنها را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و بارها اعلام کرده‌اند که ایران در حال پیشرفت است. حال چه اتفاقی افتاده است که دو ماه مانده به انتخابات شروع به جار وجنجال می‌کنند!»
این گفته‌های دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، واکنش‌هایی را درپی داشته است. از جمله محمد مهاجری، رونامه‌نگار اصولگرا در توئیتی در واکنش به سخنان محسن رضایی گفته است: «آقای محسن رضایی،خشمگین از خواسته کارشناسان برای پیوستن به FAFT گفته چرا نمی‌گذارید مجلسی باحضور نیروهای انقلاب تشکیل شود؟ سرلشکر عزیز! مجمع که مال شماست؛ مجلس هم مال شما، اصلا ریاست‌جمهوری هم بدون انتخابات مال شما! فقط بجای تخت گاز رفتن به سمت تحریم بیشتر، بگذار کمی نان درسفره مردم بماند».
 
تیک تاکِ ساعت ورود به فهرست سیاه FATF
به‌عنوان یک رویه شناخته‌شده، گروه ویژه اقدام مالی، چهل توصیه در مورد مبارزه با پولشویی و ۹ توصیه ویژه در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم به کشورهای جهان می‌کند و اجرایی شدن این توصیه‌ها را مورد رصد و پایش قرار می‌دهد. این توصیه‌ها در مجموع استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. این گروه میزان پیشرفت کشورها در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های خود را رصد می‌کند. همچنین بر پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان نیز نظارت می‌کند.
بر اساس همین رصد و نظارت، گروه ویژه اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که در لیست سیاه FATF قرار دارند، همکاری با این گروه نداشته‌اند و لذا کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آن‌هایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه، علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.
خطر آن‌جاست که FATF قصد دارد در صورت تصویب نشدن دو لایحه پالرمو و CFT ایران را در دسته‌ کشورهایی قرار دهد که باید علیه‌شان اقدامات مقابله‌ای صورت گیرد.
در سال ۲۰۰۷، FATF ایران را به لیست سیاه خود اضافه کرد و در سال ۲۰۰۹، این گروه به کشورهای دیگر توصیه کرد که علیه ایران اقدام مقابله‌ای صورت دهند. وقتی ایران به لیست سیاه FATF رفت در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم گرفته شد که اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه صورت گیرد. این اقدامات از دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد اما ایران تا سال ۲۰۱۵ در لیست سیاه FATF قرار داشت و بعد از آن اقدام متقابل علیه ایران به حالت تعیلق درآمد تا ایران توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را اجرایی کند. حالا باید دید آیا کشور مجدداً به شرایط پیش از سال 2015 بازمی‌گردد یا اینکه در فرصت باقی‌مانده مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعلل را کنار می‌گذارد و با تصویب دو لایحه پالرمو و CFT، مانع از ورود مجدد کشور به لیست سیاه FATF می‌شود.