توپ لایحه CFT در زمین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

لایحه CFT که مهم‌ترین لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF است، یک روز حساس دیگر را پشت سر گذاشت. نمایندگان مجلس امروز بخشی از ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT را پذیرفتند و نسبت به رفع آن ایرادات و تصویب لایحه اقدام کردند؛ نمایندگان در عین حال، بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان را نپذیرفتند، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و آن را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. مجلس بدین ترتیب کار خود را در قبال جنجالی‌ترین لایحه FATF انجام داد و حالا رشته حیات این لایحه، همزمان در دستان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (موسوم به CFT) در صحن علنی مجلس باعث شد تا امروز یک روز جنجالی دیگر رقم بخورد. حشمت الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، امروز گفت که با «اجماع افرادی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان» ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه CFT رفع شده است. در مقابل، نمایندگان جبهه پایداری نیز دوباره به این لایحه تاختند: حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، تصميمات اخذ شده درباره CFT را «مغاير قانون اساسي» دانست و نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه گفت «در روند بررسی CFT افراد ضعیف‌النفس را شناختیم».
حاصل کار نمایندگان این شد که آن‌ها با برطرف کردن بخشی از ایرادات شورای نگهبان، مصوبه جدید خود را جهت تأیید به شورای نگهبان فرستادند و در بخشی از لایحه، بر نظر قبلی خود اصرار کرده و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند. گرچه تعداد زیادی از نمایندگان اصرار دارند که در مورد بخش نخست، ایرادات شورای نگهبان رفع شده، اما با توجه با سابقه شورای نگهبان در مورد این لایحه، بعید نیست که مجدداً این شورا، آن را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص دهد. دفعه پیش، شورای نگهبان درست در روز 13 آبان و در اولین روز اعمال دور دوم تحریم‌های آمریکا، مخالفت خود با لایحه CFT را علنی ساخت.
در صورتی که لایحه CFT در ایران تصویب نشود، FATF (یا گروه ویژه اقدام مالی) ممکن است مجدداً ایران را به فهرست سیاه خود وارد ‌کند. ورود مجدد ایران به فهرست سیاه FATF باعث خواهد شد تا در ارتباطات مالی و بانکی ایران با دنیا، حتی با کشورهای به‌ظاهر دوست نظیر چین و روسیه، اختلالات اساسی ایجاد شود و بانک‌های ایران هرچه بیشتر منزوی شوند. بسیاری از مقامات دولتی تاکنون به این موضوع اشاره کرده‌اند. با توجه به اهمیت تصویب لایحه CFT در مقطع فعلی، عده زیادی رد آن را یک نوع «خودتحریمی» برای کشور قلمداد می‌کنند.
مجلس، علی‌رغم مخالفت جدی نمایندگان جبهه پایداری، تا اینجای کار وظیفه خود را در قبال تصویب لایحه CFT انجام داده و در ادامه این شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که در مورد سرنوشت این لایحه تصمیم می‌گیرند. در صورتی که شورای نگهبان مجدداً لایحه CFT را رد کند، احتمالاً نمایندگان بر تمام مصوبه خود تأکید و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهند کرد. با این حال، هنوز نظر شورای نگهبان در مورد اقدام امروز مجلس مشخص نیست و باید دید که این شورا چه تصمیمی می‌گیرد.
 
اصلاحیه CFT در مجلس
بر اساس اصلاحیه مجلس در ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.
بر این اساس، دولت موظف است ۶ ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مساله‌ خارج  شدن قطعی ایران از لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد.
در شروط این لایحه آمده است:
مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی لازم‌الرعایه نمی‌باشد
با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰/۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به مردمان تحت سلطه؛ استعماری و هر نوع سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تاکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء ب بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد کرد. مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.
دولت ایران به موجب جزء الف بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون اعلام می‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل‌های) مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آن‌ها در نیامده است به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی می‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در خصوص اصلاح فهرست موافقت‌نامه‌های منضم به کنوانسیون برای ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی ایران است.
حل اختلاف موضوع بند ۱ ماده ۲۴ در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند.
الحاق ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که ایران به آنها ملحق شده پذیرفته می‌شود.
دولت ایران درباره‌ی بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
نمایندگان مجلس با ۱۲۵ رای موافق، ۵۹ مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر با اصلاح این بند برای تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
 
ارجاع بخشی از لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام
در ادامه جلسه علنی امروز، مجلس با ۱۳۴ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر بر مصوبه قبلی خود در خصوص جز ب بند ۱ ماده ۲ ، ماده ۷و بندهای آن، بند ۶ ماده ۹، اطلاق استرداد در بندهای ماده ۱۱ ، بند ۲ ماده ۱۲ ، ماده ۱۵ و ماده ۱۷ اصرار ورزید.
بر این اساس، بخشی از این لایحه مجددا به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و بخش دیگری که مجلس بر آن اصرار کرده به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.