وقتی ورزش ابزارِ خودنماییِ برخی سیاسیون می‌شود

در بسیاری از مناطقِ کشور برخی از مسئولان برای خودنمایی و پیشبردِ اهدافِ کوتاه‌مدتِ سیاسیِ خود کلنگِ مجموعه‌هایی ورزشی را به زمین می‌زنند، بی‌آنکه تأمینِ اعتباری برای آن طرح پیش‌بینی شده باشد. در چنین شرایطی است که چهار هزار طرحِ ورزشی در کشور نیمه‌کاره به حالِ خود رها شده‌اند. طرحهایی که برای تکمیل و به بهره‌برداریِ رساندنشان ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، سالها است که این چهار هزار طرحِ ورزشیِ نیمه‌کاره را مسئولانِ کشوری در هر پروژه‌ی ورزشی که افتتاح می‌کنند بیان می‌کنند، بی آنکه چاره‌ای برای تأمینِ اعتبارِ این طرحِ رهاشده بیندیشند - امیررضا خادم، معاونِ پارلمانی و حقوقیِ وزیرِ ورزش و جوانان، در افتتاحِ مجموعه‌ی آبیِ بارانِ کاشمر این را بیان کرده است؛ ژاله فرامرزیان، معاونِ توسعه‌ی مدیریت و منابعِ وزارتِ ورزش و جوانان، در مراسمِ افتتاحِ مجموعه‌ی ورزشیِ شهرِ زرین‌رودِ شهرستانِ خدابنده، بر لزوم تسریع در روندِ اجرای پروژه‌های ورزشیِ نیمه‌تمام تاکید کرده است؛ مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان، پس از افتتاحِ فازِ نخستِ ورزشگاهِ پنج هزار نفریِ گرمسار گفته است که سالِ گذشته که به وزارتِ ورزش و جوانان رسیدم حدودِ ۴۰۰۰ پروژه‌ی نیمه‌تمام با پیشرفتِ فیزیکیِ متفاوت در کشور داشتیم.
به هر روی، روشن است که باید همگرایی برای مطالبه‌ی جمعی میانِ دست‌اندرکاران و مدیرانِ ورزشیِ کشور، مردم و به ویژه ورزشکاران و سازمانِ برنامه و بودجه شکل گیرد، و از آنجا که اکنون اعتباراتِ دولتی پاسخگوی تکمیل طرحهای نیمه‌کاره‌ی ورزشی نیست، به نظرِ کارشناسانِ نزدیک به دولت، یکی از راههای توسعه‌ی فضاهای ورزشی اجرایی کردنِ ماده‌ی ۲۷ برای پوشش دادنِ همه‌ی ظرفیتهای قانونی در راستای سیاستهای اجراییِ دولت است. این ماده به افرادی که دلبستگیِ بایسته و شرایطِ لازم را برای سرمایه‌گذاری در ورزش دارند فرصت می‌دهد تا برنامه‌های خود را عملی کنند.
هدف از اجرای ماده‌ی ۲۷، اجرای سیاستهای دولت درباره‌ی الحاقِ موادی به قانونِ تنظیمِ بخشی از مقرراتِ مالیِ دولت مبنی بر واگذاریِ طرحهای تملکِ داراییهای سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده‌ی بهره‌برداری در قالبِ قرارداد و شرایطِ تصویب‌شده‌ی شورای اقتصاد به بخشِ خصوصی است که واگذاریِ امور به مردم و کم‌شدنِ تعهدِ دولت در بخشِ اعتبارات را در پی خواهد داشت.
ماده‌ی ۲۷، همچنین، مجوزِ واگذاریِ مجموعه‌های ورزشی را که سالها به علتِ برخوردار نبودن از بودجه، نیمه‌تمام رها شده‌اند به بخش خصوصی می‌دهد و این شرایط را فراهم می‌کند تا این فضاها با شتابی بیشتر و با مشارکتِ بخشِ خصوصی تکمیل گردند و به بهره‌برداری رسند.
جدای این، آنچه که در این میان فراموش می‌شود این است که در دولتهایی که در این چند دهه بر سرِ کار آمده‌اند، توسعه‌ی زیرساختهای ورزشی با نگاهِ علمی، منطقی، متوازن و برپایه‌ی آمایشِ سرزمینی نبوده است تا جایی که در برخی از جاهای کشورمان با جمعیتِ تراکمیِ اندک، یک‌ونیم متر سرانه‌ی فضای ورزشی وجود دارد، حال آنکه در تهران سرانه‌ی فضای ورزشی ۳۳ سانتی‌متر است و در استانِ البرز نیز که پایین‌ترین سرانه‌ی ورزشی را دارد از این نیز کمتر است.
ناگفته پیدا است که توسعه‌ی ورزش در هر کشوری به توسعه‌ی سلامتِ جامعه، پیشگیری از مشکلاتِ اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جسمی و روانی می‌انجامد، و میانِ هزینه‌ای که برای توسعه‌ی ورزش می‌شود با کاهشِ اعتباراتِ درمانی رابطه‌ای سرراست وجود دارد.
البته روشن است که توسعه‌ی ورزشی با توسعه‌ی اقتصادی رابطه‌ای سرراست دارد و هر اندازه کشوری از لحاظِ اقتصادی توانمندتر باشد از لحاظ ورزشی نیز توسعه‌ای بیشتر خواهد داشت و شهروندانِ آن کشور از این توسعه بهره‌مند خواهند شد و چند صباحِ زندگیِ خود را با آرامشی بیشتر و خونِ دلی کمتر سپری خواهند کرد.
برای آنکه ایرانیان مردمانی پویا، سرزنده و شاداب باشند این شیوه‌ی توسعه‌ی کنونی ورزش به هیچ روی پاسخگوی نیست؛ چراکه بدبختانه این تصورِ نادرست نیز ایجاد شده است که باید به ورزشِ حرفه‌ای بیش از ورزشِ همگانی و مردمی پرداخت، در حالی که امرِ ورزشِ حرفه‌ای در کشورهای توسعه‌یافته به بخشِ خصوصی واگذار شده و در کشورِ ما این روند واژگونه شده و بارِ بیشترِ ورزشهای مردمی و همگانی و ساختِ باشگاهها و سالنهای ورزشی بر دوشِ بخشِ خصوصی افتاده است و برای ورزشهای حرفه‌ای، به ویژه فوتبال، هزینه‌ای سرسام‌آور از جیبِ یکایکِ ایرانیان هزینه می‌شود بی‌ آنکه خودِ آنان بهره‌ای از این توسعه‌ی ورزشی داشته باشند. جالب آنجا است که این تصور به استانها و شهرستانها نیز سرایت کرده است و هر استان و شهرستانی انتظار دارد که تیمِ فوتبالی داشته باشد و همه‌ی منابعِ خود را مصروف آن تیم کند، در حالی که خودِ مردمِ آن شهر یا استان نیازمندِ فضاهای ورزشی درخور هستند.
توجه به ورزشِ همگانی و فراهم‌آوردنِ ابزار و اسباب و شرایط و زمینه‌های لازم برای پرداختنِ مردم به چنین ورزشی باید به عنوانِ مقوله‌ای پیش‌گیرنده از آسیبهای اجتماعی ـ روانی در دستورِ کارِ دولتهای وقت قرار گیرد. چنین نگاهی نگاهی متوازن و درازمدت است، نه بهره‌مندی اندک‌شماری از همه‌ی امکاناتِ ورزشی کشور در ورزشِ قهرمانی و حرفه‌ای، و کلنگ‌زنیِ مجموعه‌های ورزشی بدون در نظر گرفتن اینکه آیا اعتباری برای پیشبرد آن فراهم خواهد شد یا نه.