نگاه حقوقی به توقیف روزنامه شرق

نطق یک نماینده ، مقاله یک روزنامه نگار یا کارتون یک کارتونیست بی تردید واجد تفاوت های شکلی و ماهوی متعددی هستند. لیکن یکی از فصول مشترک همه آنها این است که می توانند وسیله ای برای توهین قرار گیرند. اما توهین چه تعریفی دارد ؟ مصداق یا مصادیق توهین چیست؟ معیار و ملاک تشخیص این مصادیق چیست؟ مرجع تشخیص این مصادیق کیست؟
در قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات، توهین به عنوان یک جرم از مجموع جرم انگاری های قانونگذار به حساب آمده و مواد قانونی اختصاص یافته به این جرم به طور خلاصه عبارتند از : مواد ۱۳۹(قذف:نسبت دادن لواط و زنا به اشخاص دیگر)۵۱۳و۵۱۴ (فصل دوم،اهانت به مقدسات مذهبی) ۶۰۸،۶۰۹ (فصل پانزدهم . هتک حرمت اشخاص) ۷۰۰ (فصل بیست و هفتم ،توهین و هتک حرمت) از قانون مجازات اسلامی و بند های ۷،۸،۱۰ ماده ۶ ومواد ۲۷،۳۰ قانون مطبوعات و...
متاسفانه برخی جرائم که البته توهین نیز در زمره آنها می باشد ، ذاتا به گونه ای هستند که واجد مصادیق متعدد می باشند.از دیگر جرائم اینگونه می توان به بد حجابی و روابط نامشروع نیز اشاره کرد.این دست جرائم به واسطه اینکه به اشکال مختلف بروز می یابند دارای مصادیق متعدد بوده و لذا مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر دارد" هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می گردد" تبیین شده است ، قانونگذار علاوه بر اینکه مکلف است تعریفی دقیق و جامع و مانع از این دست جرائم ارائه دهد ،می بایست مصادیق بروز این دست جرائم را بدور از هرگونه اجمال و ابهام مشخص کند.
از طرفی دیگر، اینکه یک مقاله یا کاریکاتور می تواند قابلیت برداشت های مختلف را داشته باشد امریست طبیعی. در عین حال اینکه افراد مختلف ممکن است برداشت های مختلف از یک متن یا تصویر داشته باشند نیز قطعا ناگزیر و ناگریز است. لیکن اینکه کدام معنی یا مفهوم برآمده از یک آفریده ادبی ،هنری زودتر به ذهن خود را خواهند رسانید مسئله ای واقعی است. از آثار اصل اصیل قانونی بودن جرم و مجازات که البته عقبه شرعی و فقهی هم داراست به نحوی که آیه ۲۰۸ سوره شعراء( هیچ مجتمعی را به هلاکت نرساندیم مگر اینکه برای آنها انذارکنندگانی وجود داشت) یا قاعده فقهی "قبح عقاب بلا بیان" صریحا بر شناسایی این اصل بنیادین حقوق کلاسیک جزایی اشعار دارند ، اصل تفسیر مضیق یا تفسیر به نفع متهم می باشد.بدین معنی و مفهوم که اگر یک آفریده ادبی ،هنری دارای قابلیت از برای برداشت های مختلف باشد ، آن برداشتی مبنای قضاوت قرار گیرد که موجب رفع اتهام و برائت پدیدآورنده باشد و بدین ترتیب با نگاهی کامل تر ، جریان و سریان اصل برائت را در مورد وی قائل باشیم.
بنابراین

تشخیص موهن بودن یک آفریده ادبی،هنری که می تواند برداشت های گوناگونی در جامعه و عرف داشته باشد کاری بس سخت و دشوار است .درست به همین دلیل است که معمولا قانونگذاران کشورهای مختلف برای تحقق حداکثری عدالت قضایی به دو شیوه معمول دست می یازند. یک روش این است که قانونگذار با اعتقاد به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،حدود و ثغور دقیق جرم توهین را در منابع مکتوب حقوقی(قوانین موضوعی) تبیین کند و بعد متعاقب تعریفی جامع و مانع از این جرم، صریحا اقدام به مشخص نمودن مصادیق مجرمانه بنماید تا بدین ترتیب متهم به عبور از خطوط قرمز قبل از عبور، بداند که این خطوط قرمز رنگ چه بوده است و قضاوت راجع به اینکه آیا خط قرمزی درنوردیده شده یا خیر بر گرده سلیقه قرار نگیرد .
روش دوم این است که هیاتی از اشخاص حقیقی برآمده از متن و بطن جامعه که البته از یک پرونده به پرونده دیگر ترکیبشان تغییر می یابد و نام این هیات ،هیات منصفه است به طور قانونی تاسیس گردد تا جدای از رسیدگی قضایی قاضی در تطبیق عمل مجرمانه با مجازات قانونی متهم ، وظیفه تشخیص اینکه عمل متهم در پدیدآوردن یک اثر، مصداقی از توهین بوده یا نبوده است را بر عهده داشته باشند.
در خصوص اینکه قوانین موضوعه ایران کدام روش را برگزیده است باید گفت که مستندا به تبصره ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (موسوم به احیاء دادسرا ها ) و فصل هفتم از قانون مطبوعات (ماده ۳۶ تا ۴۴) حقوق کیفری کشورمان روش دوم را برگزیده است. منتها این روش بدور از منشاء کاملا وارداتی این تاسیس حقوق کیفری وام گرفته شده است. به نحوی که اولا: اعضای این هیات به هیچ وجه نمایندگان بطن و متن جامعه نمی باشند و افراد انتصابی هستند که دارای مواضع سیاسی و اعتقادی مشخصی می باشند ثانیا: این هیات تنها تشخیص دهنده مصادیق مجرمانه نبوده و متاسفانه به موجب ماده ۱۲ و تبصره همین ماده از قانون مطبوعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات نظارت بر مطبوعات (از مولودات عجیب قانون مطبوعات) نیزنه تنها قابلیت و امکان تشخیص مصادیق مجرمانه را دارا می باشند که حتی رسما تشخیص سلیقه ای برای این دو نهاد تجویز گردیده است و علاوه بر امکان تشخیص سلیقه ای مصادیق مجرمانه ،مجاز به توقیف رسانه حاوی توهین(البته به عقیده ایشان) نیز می باشند . و جالب تر اینکه این توقیف قبل از برگزاری دادگاه و ورود هیات منصفه به ماجرا است.
مخلص کلام اینکه نارسایی های موجود در اعمال عدالت قضایی برآمده از عوامل متعددی است که مهمترین آنها عبارتند از ۱.نارسایی قانون (اجمال،ابهام و جامع و مانع نبودن قوانین)
۲. ناکارآمدی نهاد های قانونی به واسطه فراهم بودن امکان قانونی در تشخیص های سلیقه ای.