شنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۲۰

طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در چالش با حقوق اساسی شهروندان

سید دانیال کرانیان*

اواخر سال 1396 رسانه ها و شبکه های اجتماعی خبر از طرحی با عنوان «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» دادند که با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس تقدیم هیات رییسه شده و متن آن طرح نیز در همان روزها منتشر شد و در فروردین 1397 نیز طرح یاد شده در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در چالش با حقوق اساسی شهروندان

اواخر سال 1396 رسانه ها و شبکه های اجتماعی خبر از طرحی با عنوان «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» دادند که با امضای تعدادی از نمایندگان مجلس تقدیم هیات رییسه شده و متن آن طرح نیز در همان روزها منتشر شد و در فروردین 1397 نیز طرح یاد شده در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. اما فقط دقت در عنوان این طرح می تواند ما را به این نکته رهنمون شود که طرح نه تنها جامع نیست بلکه بسیار با عجله و احتمالا با مقاصدی خاص تدوین شده به طوری که حتی در نام گذاری طرح هم بی دقتی شده است چرا که محتوای طرح در خصوص پذیرش «وکیل» است نه «پذیرش وکالت» که این دومی به معنای قبول وکالت موکل از سوی وکیل می باشد. کارشناسان امر و کسانی که سال ها در امر وکالت و امور قضایی فعالیت داشته اند از همان روزهای نخست نقدهای زیادی نسبت به طرح پیشنهادی مطرح کرده اند اما در این نوشتار کوشیده ام تنها به یکی از ایرادات مهمی که به این طرح وارد می دانم اشاره کنم و علت تاکید بر این ایراد خاص نیز ارتباط مستقیم آن با حق دفاع شهروندان است که قطعا امری است ملی و فراتر از منافع صنفی ما وکلا و از سوی دیگر این ایراد خاص نشان دهنده زاویه نگاه تهیه کنندگان طرح و عدم التفات ایشان به جایگاه حساس حرفه وکالت در تامین امنیت حقوقی شهروندان است. ماده 3 طرح مورد اشاره وکلا را به سه دسته وکلای پایه سه، پایه دو و پایه یک تقسیم می کند. بر مبنای این ماده داوطلبانی که در آزمون ورودی وکالت قبول می شوند پس از گذراندن نیمی از دوره کارآموزی پروانه وکالت پایه سه اخذ می کنند و بعد از دو سال پروانه وکالت پایه دو و پس از پنج سال وکالت مستمر و با رعایت شرایطی پروانه وکالت پایه یک دریافت می کنند. و اما ماده 4 ، صلاحیت هر کدام از وکلای سه گانه فوق را مشخص می کند. بند 4 این ماده پرونده های کیفری که مجازات تعزیری جرایم مربوط به آن ها از درجه 6 تا 8 می باشد در صلاحیت وکلای پایه سه قرار می دهد و البته در ادامه ماده متوجه می شویم که وکلای پایه دو هم صلاحیت وکالت در پرونده های مربوط به این جرایم را دارند اما وکلای پایه یک که به مراتب با تجربه تر هستند و چه بسا سالها سابقه وکالت داشته باشند حق وکالت در این پرونده ها را ندارند! دقیقا در این نقطه است که شاهکار تهیه کنندگان متن بر ما آشکار می گردد. به زبان ساده تر متهم و همچنین شاکی در خصوص اتهاماتی که مجازات قانونی آن ها حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا هشتاد میلیون ریال یا شلاق تا 74 ضربه یا تا 99 ضربه در جرایم منافی عفت است نمی توانند از وکیل پایه یک دادگستری یعنی تمام وکلای خبره و با تجربه کشور که سالها سابقه خدمت در کسوت وکالت را دارند استفاده کنند و مجبورند از وکلای پایه سه یا پایه دو که تازه کار و به عبارتی کم تجربه هستند استفاده کنند! چرا؟ پاسخ برای اینجانب روشن است؛ از هجمه های رسانه ای اخیر تحت لوای حمایت از فارغ التحصیلان بیکار حقوق و همچنین مقدمه توجیهی طرح پیشنهادی که یکی از اهداف آن را «ایجاد بازار کار برای فارغ التحصیلان متقاضی» اعلام کرده می توان پاسخی یافت یا دست کم به فرضیه ای رسید. آن فرضیه از این قرار است: 1- تعداد زیادی فارغ التحصیل رشته حقوق بیکار هستند و وکالت یکی از جذاب ترین و وسوسه انگیز ترین گزینه ها برای اشتغال این افراد است. 2- عده ای با استفاده از امکانات خاص در حال تبلیغ این مساله هستند که کسانی در حرفه وکالت انحصار ایجاد کرده اند و مانع اشتغال بخشی از دانش آموختگان حقوق هستند. 3- ماده 4 طرح پیشنهادی پا را از هدف اشتغال زایی فراتر گذاشته و می خواهد پیشاپیش درآمدی را برای کسانی که در صورت تصویب احتمالی این طرح وارد حرفه وکالت می شوند «تضمین» کند تا در سال های ابتدایی ورود به حرفه وکالت صلاحیت «انحصاری» وکالت در بعضی از پرونده ها را به مدد قانون داشته باند و حتی وکلای پایه یک که سالها تجربه کسب کرده اند و خاک دادگستری خورده اند از وکالت این پرونده ها محروم باشند تا مبادا نان عده ای خاص آجر شود! اما باید پرسید به چه قیمتی؟ به قیمت خدشه وارد کردن به حق دفاع شهروندان که در اصل 35 قانون اساسی تضمین شده است؟ اگر شهروندی متهم به جرمی شود که مجازات قانونی آن یک سال حبس باشد و شخصا تمایل داشته باشد که بهترین وکیل شهر را در اختیار داشته باشد و حاضر باشد برای آن هر هزینه ای هم بپردازد چطور؟ اگر وکیل پایه یکی بخواهد به رایگان و برای رضای خدا وکالت متهم یا شاکی را در چنین پرونده ای به عهده بگیرد با کدام منطق و اصول می توان به آن شهروند گفت که مجبور است از وکیل پایه سه یا پایه دو که تجربه کمی دارد استفاده کند نه از بهترین و با تجربه ترین وکیل شهر؟ مگر می توان در مجلس قانونی تصویب کرد که صرفا منافع گروهی خاص را «تضمین» کند و به اسم اشتغال زایی و با هدف ایجاد درآمد برای گروهی خاص، حقوق مردم و آزادی و مال و حتی حیثیتشان را به بازی گرفت؟شاید برای روشن شدن بیشتر مطلب لازم باشد چند مورد از جرایمی را که طبق طرح پیشنهادی از صلاحیت وکلای پایه یک خارج می شود مثال بزنیم: فعالیت تبلغی علیه نظام(ماده 500 قانون مجازات اسلامی-بخش تعزیرات)، جعل اسناد عادی(ماده 536)، پذیرش زندانی توسط مامور بازداشتگاه بدون اخذ برگ بازداشت(ماده573)، توهین و هتاکی به اشخاص و توهین به مقامات قوای سه گانه(مواد608 و 609)،رابطه نامشروع مادون زنا(ماده639)، شهادت دروغ(ماده650)،تهدید(ماده 669)، افترا و نشر اکادذیب(مواد697 و 698) و دهها عنوان مجرمانه دیگر.
لذا می توان نتیجه گرفت که طرح پیشنهادی برخلاف نامش نه تنها نگاه جامعی ندارد بلکه آشکارا در پی تامین اهدافی خاص است. البته هر انسان منطقی و منصفی قطعا حامی حق برابر افراد برای ورود به هر حرفه ای از جمله حرفه وکالت است که در اصل 28 قانون اساسی به صراحت بر آن تاکید شده اما باید توجه کرد که در همین اصل قانون اساسی، حق اشتغال افراد به شغلی که به آن مایل هستند با یک قید مهم مقید شده که عبارت است از مصالح عمومی و حق دیگران. همین مفهوم مصالح عمومی است که سنگ بنای نقد ما به طرح پیشنهادی را تشکیل می دهد و البته با سابقه ای که از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فعلی سراغ داریم می توان امیدوار بود که نمایندگان محترم و آگاه کمیسیون یاد شده طرح پیشنهادی را به دلیل وجود ایرادات و تناقضات فراوان و نداشتن نگاه جامع و مغایرت جدی با حق «تعیین» وکیل مذکور دراصل 35 قانون اساسی و قید مصالح عمومی مذکور در اصل 28 قانون اساسی به کلی از دستور کار خارج کنند.
*وکیل پایه یک دادگستری

طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در چالش با حقوق اساسی شهروندان

مکان‌هایی که هرگز اجازه ورود به آنجا را ندارید! + تصاویر

خبر خوب برای دیابتی‌ها؛ قرص جدید انسولین با قابلیت جذب بالا در راه است

محکم‌ترین اپل واچ تاریخ معرفی شد