- تک نرخ شدن ارز سرنوشت محتوم اقتصاد ایران
- روایت عباس عبدی از توصیه اش به پزشکیان در زمان مناظرات
- گمانه‌زنی‌های افزایش قیمت بنزین تکذیب شد
- آنکارا: حکومت فراگیر در سوریه تشکیل شود
- اظهارات نتانیاهو علیه ایران و محور مقاومت
- جانشین اطلاعات سپاه: امکان براندازی از طریق نظامی و امنیتی وجود ندارد
- توضیحات یک مقام مسئول درباره واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۲
- افشاگری علی ربیعی از سر منشاء شایعه استعفای پزشکیان
- کریم باقری به جای گاریدو روی نیمکت سرخ‌ها
- یک محدودیت جدید درباره واردات خودرو
يکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۵۵
گسیختگی مدیریت و استمرار آزمون و خطا
ضیاء مصباح*
آنچه به معیشت و نرخ ارزاق اصلی مورد نیاز روزمره مردم در راس همه نان، این کالای استراتژیک و بسیار اثرگذار در واقع قوت لایموت توده مردم نگران معاش، مربوط می‌شود بدون تردید روابط اجتماعی، رفتاری و مسائل اساسی جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد .
آنچه به معیشت و نرخ ارزاق اصلی مورد نیاز روزمره مردم در راس همه نان، این کالای استراتژیک و بسیار اثرگذار در واقع قوت لایموت توده مردم نگران معاش، مربوط می‌شود بدون تردید روابط اجتماعی، رفتاری و مسائل اساسی جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد .
این اصل مسلم اقتصادی که برابری ارزش کالاها بایستی در یک اقتصاد سالم و پویا با قیمت تمام شده آن برابری کند، در شرایط و وضعیت فعلی به دلایلی که چندان درک و تشخیص آن حتی برای عوام مشکل نیست نمی‌خواند و نمی‌تواند عملی گردد و اتخاذ تصمیماتی بدون توجه به سایر عوامل و عملکردها نتیجه معکوس به بار می‌آورد .
بدون تردید برابری نرخ ارز بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات مورد مصرف روزمره اکثریت اثرگذار بوده و رابطه مستقیمی‌با افزایش ارزش تمامی‌کالاها و تردید بیشتر آحاد جامعه در ارایه خدمت به همنوع و کشور دارد.
این پیوند کار آمدی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اقشار گوناگون با نگرانی شدید توام با احساس مسئولیت فردی و جمعی پیگیر آن می‌شوند، البته این دغدغه سالهاست که استمرار دارد و با ادامه این سیستم به دولت کنونی محدود نمی‌شود.
چگونگی عملکرد مجموعه حکومت که دولت بخشی از آن است و فاقد بسیاری اختیارات، در تثبیت نرخ ارز، ادامه نابسامانی، بی‌قراری جامعه از لحاظ فرهنگی، اقتصادی مخصوصاً مسائل زندگی روزمره را باعث شده است.
تصمیم به افزایش نرخ نان که عملابه جای 15 درصد گویا به بیش از آن و از همه عجیب‌تر کوچک شدن طول و عرض (وزن) نان انجامید، به دلایلی که قابل پیش‌بینی بود معلق مانده و تدبیر و چاره دیگری لازم است، هر چند کماکان آزموده را بایستی آزمود؟
وزیر راه نیز اشاره داشت که تا نرخ سوخت ( منظور نرخ بنزین و گازوییل است) ارزان باشد تصادفات جاده ای رو به نقصان نخواهد گذارد و احتمال ادامه این استدلال هدفدار در موارد دیگر می‌رود؛ آن هم بر آمده از صدای گرم در این روزهای رو به سردی.
آنچه که زنجیروار در مسیر گرانی پیش خواهد آمد دارندگان درآمد ثابت که اکثریت را تشکیل می‌دهند متاثر می‌سازد.
در حالیکه نرخ تورم را کمتر از 8 درصد اعلام و افزایش دستمزدها را در بودجه سال بعد معادل همین درصد - برابر نرخ تورم اعلامی- اعلام می‌کنند بایستی باور کنیم که با این معیارها بلاتردید رعایت اخلاق، انصاف و عرق ملی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
در این میان انبارداران و محتکران با عدم کارآمدی سیستم کنترل، از ارائه یا ترخیص کالاهای وارد شده به طمع گران شدن خودداری و مصرف‌کنندگان از خرید مایحتاج عاجز می‌مانند و امر حیاتی درمان نیز به دلیل گران شدن دارو از اولویت برخوردار نخواهد بود.
در ارتباط با افزایش قیمت دارو به عنوان مثال افزایش قیمت داروی خاص پوکی استخوان به نام «تری پاراتاید» از 60 هزار تومان به 600 هزار تومان را طی روزهای اخیر همزمان با خارج شدن این قلم دارو از پوشش بیمه، می‌توان نام برد.
در این وضعیت دلالان منتظر بازار آشفته، در انتظار توزیع سکه به نرخ 1میلیون و دویست هزار تومان و ارز معادل 41000 ریال نشسته‌اند.
تولیدکننده و واردکننده به نوعی نیز در این چرخه دچار چه کنم هستند و خلاصه همه و همه در تردید و دودلی و نگران از اوضاع و احوال معیشت خود، که روزمرگی مطلق و خانمان برانداز فعلی حداقل دستاورد آن است.
اصطلاح «حالی خوش باش» در میان برخی هموطنان بی خیال گرامیمان هم، در این شرایط دیگر نمی‌تواند مصداق یابد، به عبارتی دیگر : حال خوش بودن با تشویش و نابسامانی همراه نمی‌آید .
اگر برنامه‌ریزی به صورت علمی‌صورت می‌گرفت - که قرار نیست بگیرد چون التهاب و چه کنم فرصتی برای پرداختن به معقولات نمی‌گذارد - این چرخه دور و تسلسل که به نابودی ارزش‌ها و اخلاق می‌انجامد بر همه چیز مسلط نمی‌شد .
اگر روابط خارجی و منطقه ای سامان نیابد و کماکان هیجانات نقش آفرینی کنند، کاهش نرخ ارز و سکه و به تبع آن دیگر اقلام حتی اقلام مورد نیاز روزانه، مگر در مواردی آن هم برای کوتاه مدت، تخیلی بیش نیست و روابط رو به انحطاط انسانی و اجتماعی فعلی را دگرگون نخواهد کرد و از شرایط خانمان برانداز امروز دور نخواهیم شد.
تشکیل حدود 17 میلیون پرونده میان حداقل 34 میلیون نفر افراد ساکن این مرز و بوم کهن معرف میزان مراجعه به دادگستری در سال گذشته، افزایش خلاف، عدم تمایل به خلاقیت، توسعه اعتیاد، دروغ، کم کاری، وجود فساد در سیستم اداری و عکس‌‌العمل‌های منفی اخلاقی، اجتماعی دیگر که در میان جوانان به ترک وطن می‌انجامد، و دقیقا مغایر منافع ملی است نشان از چه دارد؟
تا زمانی که ثبات واقعی در قیمت تمام شده خدمات و تولیدات دولت با اعمال مدیریت واقعی مبتنی بر برنامه‌ریزی، ممانعت از بذل و بخشش‌ها، توجه به چراغی که به خانه رواست و سیستم تشویق و توبیخ از هر لحاظ تحقق نیابد این وضعیت پابرجاست.
در هر لحظه نرخ تمام شده کالاهای تحت کنترل و تولید انحصاری دولت از قبیل آنچه که به نیرو و سوخت مربوط می‌شود به علت کاهش ارزش پول ملی، نبود وحدت مدیریت، عدم تمرکز، تعدد مراکز تصمیم گیری، تشتت و ناکارآمدی برآمده از عدم توجه به شرایط احراز در انتصابات و....افزایش می‌‌یابد.
در این وضعیت حقوق‌بگیران به علت عدم تکافوی مخارج در رابطه با دریافتی ماهانه در ارایه خدمات به جامعه و همنوع یا همان انجام وظیفه، کوتاهی نموده و مهمتر از ان تولیدکنندگان با عدم دست یابی به سود معقول، فاقد انگیزه، دلسوزی و توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و.....خواهند بود.
نمونه کاملی از معیارها، ارزش‌ها و برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان را می‌توان در ادامه پرداخت یارانه‌ها با گذشت این همه زمان مشاهده کرد.آیا مردم با فرهنگ و متمدن ایران شایسته اینگونه کمک آن هم با این کم و کیف بوده و آیا این نگاه با منافع ملی ما منطبق است؟اگر پاسخ منفی است چه کسانی مسئولند و نظام پاسخگویی چگونه است؟!
اطاق فکر و مدیریت اقتصادی مجموعه نظام در ماههای مانده تا پایان سال اقتصاد مقاومتی که برای دومین سال بر آن تاکید شده با همه تاکیدات با این همه تجربه، راه‌کارهایی را به دور از هر گونه تسامح و مماشات بایستی ارائه دهد و مطبوعات یعنی چشم و گوش جامعه در این میان بایستی بدون نگرانی به این نکات که مطلقا سیاسی نیست حسب وظیفه بپردازند.
البته و متاسفانه باور باید داشت با همه توصیه‌ها، در نبود انسجام، وحدت مدیریت و ادامه شرایط فعلی که پاسخگویی وجود ندارد و بی‌توجهی مطلق به منافع ملی، با این تضاد بس آشکار بین حتی خودی‌ها، رفع مشکلات دشوار است .
بر این سبک و سیاق امید تغییری را انتظار داشتن آیا ساده لوحی بنظر نمی‌رسد؟
*دبیر کانون علوم اداری ایران
این اصل مسلم اقتصادی که برابری ارزش کالاها بایستی در یک اقتصاد سالم و پویا با قیمت تمام شده آن برابری کند، در شرایط و وضعیت فعلی به دلایلی که چندان درک و تشخیص آن حتی برای عوام مشکل نیست نمی‌خواند و نمی‌تواند عملی گردد و اتخاذ تصمیماتی بدون توجه به سایر عوامل و عملکردها نتیجه معکوس به بار می‌آورد .
بدون تردید برابری نرخ ارز بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات مورد مصرف روزمره اکثریت اثرگذار بوده و رابطه مستقیمی‌با افزایش ارزش تمامی‌کالاها و تردید بیشتر آحاد جامعه در ارایه خدمت به همنوع و کشور دارد.
این پیوند کار آمدی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اقشار گوناگون با نگرانی شدید توام با احساس مسئولیت فردی و جمعی پیگیر آن می‌شوند، البته این دغدغه سالهاست که استمرار دارد و با ادامه این سیستم به دولت کنونی محدود نمی‌شود.
چگونگی عملکرد مجموعه حکومت که دولت بخشی از آن است و فاقد بسیاری اختیارات، در تثبیت نرخ ارز، ادامه نابسامانی، بی‌قراری جامعه از لحاظ فرهنگی، اقتصادی مخصوصاً مسائل زندگی روزمره را باعث شده است.
تصمیم به افزایش نرخ نان که عملابه جای 15 درصد گویا به بیش از آن و از همه عجیب‌تر کوچک شدن طول و عرض (وزن) نان انجامید، به دلایلی که قابل پیش‌بینی بود معلق مانده و تدبیر و چاره دیگری لازم است، هر چند کماکان آزموده را بایستی آزمود؟
وزیر راه نیز اشاره داشت که تا نرخ سوخت ( منظور نرخ بنزین و گازوییل است) ارزان باشد تصادفات جاده ای رو به نقصان نخواهد گذارد و احتمال ادامه این استدلال هدفدار در موارد دیگر می‌رود؛ آن هم بر آمده از صدای گرم در این روزهای رو به سردی.
آنچه که زنجیروار در مسیر گرانی پیش خواهد آمد دارندگان درآمد ثابت که اکثریت را تشکیل می‌دهند متاثر می‌سازد.
در حالیکه نرخ تورم را کمتر از 8 درصد اعلام و افزایش دستمزدها را در بودجه سال بعد معادل همین درصد - برابر نرخ تورم اعلامی- اعلام می‌کنند بایستی باور کنیم که با این معیارها بلاتردید رعایت اخلاق، انصاف و عرق ملی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
در این میان انبارداران و محتکران با عدم کارآمدی سیستم کنترل، از ارائه یا ترخیص کالاهای وارد شده به طمع گران شدن خودداری و مصرف‌کنندگان از خرید مایحتاج عاجز می‌مانند و امر حیاتی درمان نیز به دلیل گران شدن دارو از اولویت برخوردار نخواهد بود.
در ارتباط با افزایش قیمت دارو به عنوان مثال افزایش قیمت داروی خاص پوکی استخوان به نام «تری پاراتاید» از 60 هزار تومان به 600 هزار تومان را طی روزهای اخیر همزمان با خارج شدن این قلم دارو از پوشش بیمه، می‌توان نام برد.
در این وضعیت دلالان منتظر بازار آشفته، در انتظار توزیع سکه به نرخ 1میلیون و دویست هزار تومان و ارز معادل 41000 ریال نشسته‌اند.
تولیدکننده و واردکننده به نوعی نیز در این چرخه دچار چه کنم هستند و خلاصه همه و همه در تردید و دودلی و نگران از اوضاع و احوال معیشت خود، که روزمرگی مطلق و خانمان برانداز فعلی حداقل دستاورد آن است.
اصطلاح «حالی خوش باش» در میان برخی هموطنان بی خیال گرامیمان هم، در این شرایط دیگر نمی‌تواند مصداق یابد، به عبارتی دیگر : حال خوش بودن با تشویش و نابسامانی همراه نمی‌آید .
اگر برنامه‌ریزی به صورت علمی‌صورت می‌گرفت - که قرار نیست بگیرد چون التهاب و چه کنم فرصتی برای پرداختن به معقولات نمی‌گذارد - این چرخه دور و تسلسل که به نابودی ارزش‌ها و اخلاق می‌انجامد بر همه چیز مسلط نمی‌شد .
اگر روابط خارجی و منطقه ای سامان نیابد و کماکان هیجانات نقش آفرینی کنند، کاهش نرخ ارز و سکه و به تبع آن دیگر اقلام حتی اقلام مورد نیاز روزانه، مگر در مواردی آن هم برای کوتاه مدت، تخیلی بیش نیست و روابط رو به انحطاط انسانی و اجتماعی فعلی را دگرگون نخواهد کرد و از شرایط خانمان برانداز امروز دور نخواهیم شد.
تشکیل حدود 17 میلیون پرونده میان حداقل 34 میلیون نفر افراد ساکن این مرز و بوم کهن معرف میزان مراجعه به دادگستری در سال گذشته، افزایش خلاف، عدم تمایل به خلاقیت، توسعه اعتیاد، دروغ، کم کاری، وجود فساد در سیستم اداری و عکس‌‌العمل‌های منفی اخلاقی، اجتماعی دیگر که در میان جوانان به ترک وطن می‌انجامد، و دقیقا مغایر منافع ملی است نشان از چه دارد؟
تا زمانی که ثبات واقعی در قیمت تمام شده خدمات و تولیدات دولت با اعمال مدیریت واقعی مبتنی بر برنامه‌ریزی، ممانعت از بذل و بخشش‌ها، توجه به چراغی که به خانه رواست و سیستم تشویق و توبیخ از هر لحاظ تحقق نیابد این وضعیت پابرجاست.
در هر لحظه نرخ تمام شده کالاهای تحت کنترل و تولید انحصاری دولت از قبیل آنچه که به نیرو و سوخت مربوط می‌شود به علت کاهش ارزش پول ملی، نبود وحدت مدیریت، عدم تمرکز، تعدد مراکز تصمیم گیری، تشتت و ناکارآمدی برآمده از عدم توجه به شرایط احراز در انتصابات و....افزایش می‌‌یابد.
در این وضعیت حقوق‌بگیران به علت عدم تکافوی مخارج در رابطه با دریافتی ماهانه در ارایه خدمات به جامعه و همنوع یا همان انجام وظیفه، کوتاهی نموده و مهمتر از ان تولیدکنندگان با عدم دست یابی به سود معقول، فاقد انگیزه، دلسوزی و توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و.....خواهند بود.
نمونه کاملی از معیارها، ارزش‌ها و برنامه‌ریزی‌های خرد و کلان را می‌توان در ادامه پرداخت یارانه‌ها با گذشت این همه زمان مشاهده کرد.آیا مردم با فرهنگ و متمدن ایران شایسته اینگونه کمک آن هم با این کم و کیف بوده و آیا این نگاه با منافع ملی ما منطبق است؟اگر پاسخ منفی است چه کسانی مسئولند و نظام پاسخگویی چگونه است؟!
اطاق فکر و مدیریت اقتصادی مجموعه نظام در ماههای مانده تا پایان سال اقتصاد مقاومتی که برای دومین سال بر آن تاکید شده با همه تاکیدات با این همه تجربه، راه‌کارهایی را به دور از هر گونه تسامح و مماشات بایستی ارائه دهد و مطبوعات یعنی چشم و گوش جامعه در این میان بایستی بدون نگرانی به این نکات که مطلقا سیاسی نیست حسب وظیفه بپردازند.
البته و متاسفانه باور باید داشت با همه توصیه‌ها، در نبود انسجام، وحدت مدیریت و ادامه شرایط فعلی که پاسخگویی وجود ندارد و بی‌توجهی مطلق به منافع ملی، با این تضاد بس آشکار بین حتی خودی‌ها، رفع مشکلات دشوار است .
بر این سبک و سیاق امید تغییری را انتظار داشتن آیا ساده لوحی بنظر نمی‌رسد؟
*دبیر کانون علوم اداری ایران
کد مطلب: 78478
