اردیبهشت 96 و انتخاب سرنوشت‌ساز ملت(16)

فصل سوم: شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست‌جمهوری

مقدمه
قبل از تبیین شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست‌جمهوری، ضرورت دارد نکاتی را در زمینه انتخابات مربوط به ریاست‌جمهوری یادآور شویم:
1- با عنایت به اهمیت جایگاه و حساسیت بالای موقعیت رئیس‌جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران که عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری محسوب شده و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست‌ قوه مجریه را (جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود) برعهده دارد ضرورت دارد نگاه ویژه‌ای درباره انتخابات مربوط به آن و قوانین مرتبط و شرایط ویژه مختص به داوطلبان ریاست‌جمهوری را در مقایسه با شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یا اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و حتی اعضای مجلس خبرگان داشته باشیم.
2- تجربه برگزاری یازده دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و گزینش هفت رئیس‌جمهور پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیانگر آن است که همواره این انتخابات با چالش‌های مهم و تحولات تعیین‌کننده و تاثیرگذار در مسیر نظام جمهوری اسلامی ایران مواجه بوده است! حوادث سال 88 نقطه اوج تحولات مذکور است.
جالب است بدانیم سرنوشت‌های متفاوتی نیز برای هفت رئیس‌جمهور منتخب تاریخ بیش‌از سه دهه گذشته رخ داده است. به عبارت دیگر غیر از مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور محترم فعلی، بقیه روسای جمهور هر کدام به گونه خاصی از عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری خارج شده‌اند.
یکی اساسا قبل از پایان دوره ریاست‌جمهوری برکنار شد و دیگری به درجه رفیع شهادت نائل آمد و سومی نتوانست در سال 92 از فیلتر شورای نگهبان عبور کند و چهارمی ممنوع‌التصویر اعلام شد و پنجمی هم با توصیه رهبری از حضور در انتخابات اعلام انصراف کرد. بنابراین باید به گونه‌ای انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود که نه تنها هیچگونه حاشیه‌ای همچون انتخابات سال 88 نداشته باشد بلکه روسای جمهور منتخب هم بتوانند با یک تنفس چهار ساله مجددا در عرصه خدمت به مردم قرار بگیرند.
3- هر چند ویژگی‌های داوطلبان ریاست‌جمهوری در اصل 115 قانون اساسی بیان شده است اما این ویژگی‌ها بسیار کلی مطرح شده است که اگر از طریق قوانین عادی نتوان آن را قابل سنجش و اندازه‌گیری و شفاف تبیین کرد، حتما ما با مشکلاتی همچون گذشته باز هم مواجه خواهیم بود. خوشبختانه یکی از بندهای تصریح شده در سیاست‌های کلی انتخاباتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مربوط به همین ویژگی‌های داوطلبان ریاست‌جمهوری است که امیدواریم هر چه سریع‌تر لایحه دولت در این زمینه به مجلس تقدیم شده و تبدیل به قانون شود.
4- شورای محترم نگهبان همواره مستند به اصل نود و هشتم، تفسیر قانون اساسی را حق خویش می‌داند و به همین دلیل هیچیک از قوانین‌ عادی که درصدد شفاف‌سازی ویژگی‌های داوطلبان ریاست‌جمهوری تنظیم گشته است را تائید نکرده است و حتی نگارنده به عنوان یکی از طراحان تبیین شرایط رئیس‌جمهور در مجلس هشتم به یاد دارد که علی‌رغم اصرار مجدد مجلس، مصوبه مذکور حدود هفت سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان گرد و خاک می‌خورد.
به همین خاطر پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخاباتی از سوی رهبری، حتما باید یکایک واژه‌های اصل 115 قانون اساسی همچون «رجل مذهبی و سیاسی» و یا «مدیر و مدبر» و یا «حسن سابقه» و یا «امانت و تقوی» و یا «ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران» و امثال آن کاملا شفاف و قابل سنجش در قانون بیان شود و هیچکس نتواند خارج از ضوابط قانونی اساسا ثبت‌نام‌ نماید و نه صلاحیت هیچکس برخلاف قانون احراز نشود.