- عناصر و الزامات مواجهه ایرانی با پدیده ترامپ
- ظریف در وسط رینگ
- امضای پوتین پای دکترین گداخته اتمی
- السودانی: نامه اسرائیل به شورای امنیت بهانه‌ای برای تعدی علیه عراق است
- توطئه ضدایرانی در شورای حکام
- پاسخ مقتضی ایران در زمان مقتضی علیه اسرائیل
- شکست تندروها با بازگشت طراحان برجام
- پیشنهاد وزیر ارتباطات برای حل مشکل برق
- احضار سفیر مجارستان به وزارت خارجه در اعتراض به تحریم شرکت کشتیرانی ایران
- پوتین فرمان تغییر دکترین هسته‌ای روسیه را صادر کرد
جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۹
شيوه‌هاي نوين مديريت در سازمان‌هاي مردم نهاد
رضا ماكولاتي*
قرن 21 با تحولي شگرف و عظيم در IT يعني تكنولوژي اطلاعات و ابزار اطلاع رساني روبه‌رو بوده است. سرعت تغييرات، هم در سخت‌افزارها و هم در نرم‌افزارها بشر امروز را درمعرض تغييرات بنيادي در ساختار اداره امور و حتي در تفكرات و همچنين شيوه‌هاي مديريت قرار داده است. از آنجا كه به موازات اين پيشرفت‌ها، ميزان مشاركت و نقش‌آفريني مردم در امور زندگاني در ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي افزايش چشمگير يافته است و بازيگران صحنه‌هاي مختلف با تنوع و اقسام بسيار زياد روبه‌رو بوده و مواجه شده‌اند ساماندهي و مديريت آنان نيز تحت تاثير همين تحولات قرار داشته و قرار دارد.
روزگاري فقط دولت‌ها و قدرتمندان تعيين كننده سياست بوده و امور مردم تنها با تصميمات آنان اداره مي‌شد اما به تدريج و به خصوص در روزگار ما مردم، بسته به سلايق و خواسته‌هاي آنان در گروه‌هاي مختلف مورد علاقه اعم از اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، هنري، ورزشي و ... دسته‌بندي شده و در قالب سازمان‌ها و نهادهاي مردمي و غيردولتي NGOها نقش فعال و موثر خود را در تعيين سرنوشت جامعه ايفا مي‌کنند.
بسته به جوامع مختلف و سيستم‌هاي سياسي حاكم بر آنها ميزان مشاركت در اين نهادها متغير است اما در كمتر كشوري مي‌توان از نقش و فعاليت و اثرگذاري اينگونه نهادها غفلت نمود.
سازمان‌هاي مردم نهاد يا همان NGOها (سمن‌ها)، با توجه به موضوع فعاليت و ميزان طرفداران و اعضا خود و شيوه فعاليت و سازماندهي خود، بعضا بر تصميمات و برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي و بلندمدت حكومت‌ها و دولت‌هاي مستقر يا امور جاري و سياست‌هاي درحال اجرا تاثير گذاشتند و آنها را دچار تحول نموده و مي‌نمايد. طبيعي است كه چنين سازمان‌هايي با توجه به وسعت سازماني و اعضا و ميزان تاثيرگذاري خود بر امور از روش ساده و ابتدايي اداره امور خويش عدول نموده و خود را با مقتضيات سازماني و محيطي خود منطبق نموده از روش‌هاي مديريتي نوين و ابزار و برنامه‌هاي كاربردي جديد در مديريت و سازماندهي خويش بهره‌گيري کنند.
تفويض امور و مسئوليت‌ها به اعضا، تقسيم كار براساس تجارب و تخصص‌ها، رابطه حرفه‌اي بين هماهنگ‌كننده‌هاي ارشد و گروه‌ها و كميسيون‌هاي عضو مجموعه از طريق آنلاين (برخط)، ارتباط موثر با بخش‌هاي مسئول در امور مربوط و پيگيري‌هاي لازم حضوري و از طريق تيم‌هاي الكترونيك، پيگيري‌هاي لازم از مسير سياست‌ورزي‌هاي عمومي و رسانه‌اي و اطلاع‌رساني‌هاي به موقع و شفاف‌سازي‌هاي ضروري بخشي از راهكارهاي نويني هستند كه نقش سازمان‌هاي مردم نهاد را پررنگ و حقيقي نموده بر تاثيرگذاري اين روش‌ها می افزاید. ضرورت حضور اينگونه سازمان‌ها در جهان امروز به گونه ای است كه بدون آن يا از ميزان نفوذ و اعتبارشان كاسته مي‌شود يا به كلي از صحنه خارج شده و نمي‌توانند موثر واقع شوند.
براساس تفكيك سه‌گانه دبير كل سازمان ملل از تعاملات جهاني دولت‌ها به عنوان بازيگران عرصه قوانين و زيرساخت‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي به عنوان بازيگران عرصه اقتصاد هستند و سازمان‌هاي غيردولتي يا مردم نهاد به عنوان بازيگران جامعه مدني اين سه بخش را تشكيل مي‌دهند. براساس ماده يك كنوانسيون 1986 استراسبورگ دو عامل مهم براي سازمان‌هاي غيردولتي تعريف مي‌شوند.
اين دو عامل عبارتند از:
- داشتن اهداف عام المنفعه بدون قصد انتفاع، اين بدان معني است كه اين سازمان‌ها با هدف كسب سود ايجاد نمي‌شوند، اگرچه مي‌توانند به فعاليت‌هاي سودآور بپردازند و سود حاصله را براي گروه‌هاي هدف خود هزينه كنند. به همين دليل برخي منابع، آنها را سازمان‌هاي غيرانتفاعي نيز مي‌نامند. اين عامل سازمان‌هاي غيردولتي را از بنگاه‌هاي اقتصادي متمايز مي‌سازد.
- ايجاد سازمان‌هاي غيردولتي براساس حقوق داخلي يك دولت، به آن معني است كه سازمان‌هاي غيردولتي اعم از داخلي و بين‌المللي به وسيله قانون داخلي يك دولت ايجاد مي‌شوند. اين مسئله را شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در قطعنامه 1950 خود اعلام كرده است كه براساس آن در سازماني كه سند تاسيس آن ناشي از يك موافقت‌نامه بين دولت‌ها نباشد، يك سازمان غيردولتي محسوب مي‌شود.
اين عامل سازمان‌هاي غيردولتي را از سازمان‌هاي دولتي متمايز مي‌سازد.
فعاليت نهادهاي مردمي براي كمك به بخش‌هاي مختلف جامعه كه در جريان سياست‌گذاري‌هاي بخش دولتي و همچنين پديده‌هاي طبيعي همچون بيماري‌ها و ... آسيب ديده‌اند در بسياري از كشورها موفقيت‌هاي چشمگيري را رقم زده است اما آنچه در اين بين بايد موردتوجه قرار گيرد، ايجاد زيرساخت‌هاي قانوني، مالي و فرهنگي در جهت تسهيل شرايط براي به وجود آمدن چنين موسسه‌هاي مردمي است. تاكنون فعاليت موسسات خيريه مردمي در كشورمان نشان داده است كه اين نهادها مي‌توانند درحل مشكلات هموطنانمان در بخش‌هاي مختلف از جمله بيماري، فقر و گرسنگي نقش بسزايي داشته باشند.
براساس تعاريف مستخرج از منابع گفتاري و نوشتاري جمهوري اسلامي ايران، اين تعريف بيش از همه ديده مي‌شود. سازمان غيردولتي تشكلي مردمي است كه خارج از محدوده دست و پاگير دولتي عمل مي‌كند و خدماتي از قبيل امدادي، حمايتي، بهداشتي، آموزشي، تحقيقي و ... را با جلب كمك‌هاي داوطلبانه به جامعه مي‌رساند و اين تشكل حزب سياسي و شركت تجاري نیست. در واقع سازمان‌هاي غيردولتي، سازمان‌هاي انسان‌دوستانه، توسعه‌گر، رفاهي يا حمايتي هستند كه نقش واسط بين دولت و جامعه را بازي مي‌كنند.
صرفنظر از تفاوت‌هاي جزئي موجود در اين تعاريف، سازمان‌هاي غيردولتي به عنوان عوامل اثرگذار در امور فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه، نقش بسيار ارزنده‌اي دارند.
آنها در توانمندسازي و فرهنگ‌سازي در جامعه و شناختن و ريشه‌يابي مسائل اجتماعي و ارائه راه‌حل‌هاي عملي براي رفع كاستي‌ها، مي‌توانند با تقويت خودباوري و به كارگيري توان بالقوه نيروي كارآمد قشر عظيمي از مردم، مانع هدررفتن استعدادها شوند.
تشكل‌هاي غيردولتي فرصت مناسبي براي حضور افراد در جامعه به آنها مي‌دهند تا با انجام كارهاي داوطلبانه، به رشد فكري و بالابردن توانايي‌هاي خود بپردازند كه اثرات مثبت آن در عرصه خانواده و جامعه انكارناشدني است. همچنين اين سازمان‌ها با جلب اعتماد و كمك‌هاي مردمي، ملي و بين‌المللي براي رفع گرفتاري‌هاي اجتماعي، مي‌توانند بار سنگيني را از دوش دولت بردارند.
دو رويكرد اساسي سنتي و سيستمي در اداره سازمان‌هاي غيردولتي قابل بررسي است.
در رويكرد سنتي، سازمان در انتظار منابع موردنياز گروه‌هاي هدف مي‌نشيند و پس از دريافت منابع، آنها را بين گروه‌هاي هدف توزيع مي‌كند. در رويكرد سيستمي، سازمان به شناسايي نيازهاي گروه هدف، مي‌پردازد و پس از شناسايي و تشخيص نيازها به برنامه‌ريزي براي جذب منابع و تبديل منابع به خدمت و توزيع خدمت به گروه‌هاي هدف مي‌پردازد. اداره يك سازمان براساس رويكرد سيستمي نيازمند وجود زيرساخت‌هاي سيستمي است. شناسايي و تشخيص نيازهاي گروه هدف و ارائه خدمت به گروه‌هاي هدف، نيازمند سيستم خدمات، برنامه‌ريزي جذب منابع، وجود سيستم‌هاي منابع انساني، مالي و جذب منابع نيازمند سيستم‌هاي جلب مشاركت، روابط عمومي و داوطلبان است.
سيستم‌هاي عملياتي نيازمند سيستم‌هاي پشتيباني هستند و همه اينها در كنار هم به معني وجود يك سازمان بزرگ است كه اداره چنين سازماني نيازمند برنامه‌ريزي استراتژيك، برنامه‌ريزي عملياتي و بودجه است.
طرفداران رويكرد سنتي معمولا مطرح مي‌كنند كه اين زيرساخت‌ها و الزامات، صرفنظر از پيچيدگي حاكم بر طراحي و پياده‌سازي آنها، هزينه در يك موسسه خيريه داراي توجيه است؟ بايد توجه داشت، هر تصميمي در يك سازمان واجد نقاط قوت و نقاط ضعف است. براي يك تصميم‌گيري اصولي، ضروري است نتايج تحليل و بررسي شود. بديهي است كه ايجاد زيرساخت‌هاي سيستمي مقداري هزينه پشتيباني به سازمان تحميل مي‌كند كه در سازمان‌هاي سنتي مقدار اين هزينه به مراتب كمتر است، اما در مقابل رويكرد سيستمي از يكسو به پايداري سازمان و از سوي ديگر به توليد ارزش افزوده روي كمك‌هاي اهدايي نيكوكاران منجر مي‌شود. اين به آن معني است كه در رويكرد سيستمي، يك موسسه خيريه يا سازمان مردم نهاد فقط به ارائه اعانه از محل كمك‌هاي نيكوكاران نمي‌پردازد، بلكه با سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي سازمان، تيم‌هايي را ايجاد مي‌كند كه كمك‌هاي مردم را به خدمت موردنياز گروه هدف تبديل كرده و اين خدمت را به گروه هدف ارائه مي‌كند. بديهي است كه تبديل منابع به خدمات، ارزش افزوده مي‌آفرينند.
امروز از يكسو گروه‌هاي كمك كننده و از سوي ديگر، گردانندگان سازمان‌هاي مردم نهاد سوال مي‌كنند، در سازمان‌هاي مردم نهاد ارزش افزوده مهم است يا هزينه هاي بالاسري سازمان؟ قطعا هر دو به يك اندازه مهم هستند. رعايت صرفه‌جويي و بالابردن بهره‌وري در يك سازمان مردم نهاد مهم و لازم است، اما كافي نيست. به طور دقيق‌تر، ارتقاي همزمان بهره‌وري و ارزش افزوده نه تنها در سازمان‌هاي مردم نهاد، بلكه در بنگاه‌هاي اقتصادي نيز مهم‌ترين وظيفه و مسئوليت مدير سازمان است و اين وظيفه و مسئوليت در سازمان‌هاي مردم نهاد به دليل ماهيت آنها چندين برابر سنگين‌تر است. انديشه نيكوكاري از ديرباز در كشور عزيزمان نهادينه بوده است كه ريشه در باورها، آداب مذهبي و قومي مردم اين سرزمين دارد. برپايه همين اعتقادات است كه سازمان‌هاي مردم نهاد به عنوان بازيگران جامعه مدني با سرعت خوبي درحال شكل‌گيري و توسعه هستند و خوشبختانه درحال حاضر سازمان‌هاي غيرانتفاعي و غيردولتي بزرگي با تكيه بر مشاركت مردم درحال ارائه خدمت هستند. در كنار اين رشد كمي و كيفي سازمان‌هاي مردم نهاد ضرورت نظارت بر عملكرد آنها از دغدغه‌هاي جدي مردم و دولت است. نهادهاي متولي رسيدگي به عملكرد اين موسسات در چارچوب وظايف قانوني خود نظارت مستمر بر عملكرد اين سازمان‌ها دارند، آما آنچه كه جاي آن خالي است، نظارت مردم به عنوان تامين‌كنندگان منابع مالي برعملكرد اين سازمان‌هاست. بديهي است رشد آگاهي و انتظارات مردم، مسئوليت‌پذيري بيشتر اين سازمان‌ها را در ارائه گزارش‌هاي آماري و تحليل عملكرد، نه تنها به سازمان‌هاي رسمي نظارت كننده، بلكه به افكار عمومي به همراه خواهد داشت.
* مشاور عالی مدیر عامل خیریه غدیر
روزگاري فقط دولت‌ها و قدرتمندان تعيين كننده سياست بوده و امور مردم تنها با تصميمات آنان اداره مي‌شد اما به تدريج و به خصوص در روزگار ما مردم، بسته به سلايق و خواسته‌هاي آنان در گروه‌هاي مختلف مورد علاقه اعم از اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، هنري، ورزشي و ... دسته‌بندي شده و در قالب سازمان‌ها و نهادهاي مردمي و غيردولتي NGOها نقش فعال و موثر خود را در تعيين سرنوشت جامعه ايفا مي‌کنند.
بسته به جوامع مختلف و سيستم‌هاي سياسي حاكم بر آنها ميزان مشاركت در اين نهادها متغير است اما در كمتر كشوري مي‌توان از نقش و فعاليت و اثرگذاري اينگونه نهادها غفلت نمود.
سازمان‌هاي مردم نهاد يا همان NGOها (سمن‌ها)، با توجه به موضوع فعاليت و ميزان طرفداران و اعضا خود و شيوه فعاليت و سازماندهي خود، بعضا بر تصميمات و برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي و بلندمدت حكومت‌ها و دولت‌هاي مستقر يا امور جاري و سياست‌هاي درحال اجرا تاثير گذاشتند و آنها را دچار تحول نموده و مي‌نمايد. طبيعي است كه چنين سازمان‌هايي با توجه به وسعت سازماني و اعضا و ميزان تاثيرگذاري خود بر امور از روش ساده و ابتدايي اداره امور خويش عدول نموده و خود را با مقتضيات سازماني و محيطي خود منطبق نموده از روش‌هاي مديريتي نوين و ابزار و برنامه‌هاي كاربردي جديد در مديريت و سازماندهي خويش بهره‌گيري کنند.
تفويض امور و مسئوليت‌ها به اعضا، تقسيم كار براساس تجارب و تخصص‌ها، رابطه حرفه‌اي بين هماهنگ‌كننده‌هاي ارشد و گروه‌ها و كميسيون‌هاي عضو مجموعه از طريق آنلاين (برخط)، ارتباط موثر با بخش‌هاي مسئول در امور مربوط و پيگيري‌هاي لازم حضوري و از طريق تيم‌هاي الكترونيك، پيگيري‌هاي لازم از مسير سياست‌ورزي‌هاي عمومي و رسانه‌اي و اطلاع‌رساني‌هاي به موقع و شفاف‌سازي‌هاي ضروري بخشي از راهكارهاي نويني هستند كه نقش سازمان‌هاي مردم نهاد را پررنگ و حقيقي نموده بر تاثيرگذاري اين روش‌ها می افزاید. ضرورت حضور اينگونه سازمان‌ها در جهان امروز به گونه ای است كه بدون آن يا از ميزان نفوذ و اعتبارشان كاسته مي‌شود يا به كلي از صحنه خارج شده و نمي‌توانند موثر واقع شوند.
براساس تفكيك سه‌گانه دبير كل سازمان ملل از تعاملات جهاني دولت‌ها به عنوان بازيگران عرصه قوانين و زيرساخت‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي به عنوان بازيگران عرصه اقتصاد هستند و سازمان‌هاي غيردولتي يا مردم نهاد به عنوان بازيگران جامعه مدني اين سه بخش را تشكيل مي‌دهند. براساس ماده يك كنوانسيون 1986 استراسبورگ دو عامل مهم براي سازمان‌هاي غيردولتي تعريف مي‌شوند.
اين دو عامل عبارتند از:
- داشتن اهداف عام المنفعه بدون قصد انتفاع، اين بدان معني است كه اين سازمان‌ها با هدف كسب سود ايجاد نمي‌شوند، اگرچه مي‌توانند به فعاليت‌هاي سودآور بپردازند و سود حاصله را براي گروه‌هاي هدف خود هزينه كنند. به همين دليل برخي منابع، آنها را سازمان‌هاي غيرانتفاعي نيز مي‌نامند. اين عامل سازمان‌هاي غيردولتي را از بنگاه‌هاي اقتصادي متمايز مي‌سازد.
- ايجاد سازمان‌هاي غيردولتي براساس حقوق داخلي يك دولت، به آن معني است كه سازمان‌هاي غيردولتي اعم از داخلي و بين‌المللي به وسيله قانون داخلي يك دولت ايجاد مي‌شوند. اين مسئله را شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در قطعنامه 1950 خود اعلام كرده است كه براساس آن در سازماني كه سند تاسيس آن ناشي از يك موافقت‌نامه بين دولت‌ها نباشد، يك سازمان غيردولتي محسوب مي‌شود.
اين عامل سازمان‌هاي غيردولتي را از سازمان‌هاي دولتي متمايز مي‌سازد.
فعاليت نهادهاي مردمي براي كمك به بخش‌هاي مختلف جامعه كه در جريان سياست‌گذاري‌هاي بخش دولتي و همچنين پديده‌هاي طبيعي همچون بيماري‌ها و ... آسيب ديده‌اند در بسياري از كشورها موفقيت‌هاي چشمگيري را رقم زده است اما آنچه در اين بين بايد موردتوجه قرار گيرد، ايجاد زيرساخت‌هاي قانوني، مالي و فرهنگي در جهت تسهيل شرايط براي به وجود آمدن چنين موسسه‌هاي مردمي است. تاكنون فعاليت موسسات خيريه مردمي در كشورمان نشان داده است كه اين نهادها مي‌توانند درحل مشكلات هموطنانمان در بخش‌هاي مختلف از جمله بيماري، فقر و گرسنگي نقش بسزايي داشته باشند.
براساس تعاريف مستخرج از منابع گفتاري و نوشتاري جمهوري اسلامي ايران، اين تعريف بيش از همه ديده مي‌شود. سازمان غيردولتي تشكلي مردمي است كه خارج از محدوده دست و پاگير دولتي عمل مي‌كند و خدماتي از قبيل امدادي، حمايتي، بهداشتي، آموزشي، تحقيقي و ... را با جلب كمك‌هاي داوطلبانه به جامعه مي‌رساند و اين تشكل حزب سياسي و شركت تجاري نیست. در واقع سازمان‌هاي غيردولتي، سازمان‌هاي انسان‌دوستانه، توسعه‌گر، رفاهي يا حمايتي هستند كه نقش واسط بين دولت و جامعه را بازي مي‌كنند.
صرفنظر از تفاوت‌هاي جزئي موجود در اين تعاريف، سازمان‌هاي غيردولتي به عنوان عوامل اثرگذار در امور فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه، نقش بسيار ارزنده‌اي دارند.
آنها در توانمندسازي و فرهنگ‌سازي در جامعه و شناختن و ريشه‌يابي مسائل اجتماعي و ارائه راه‌حل‌هاي عملي براي رفع كاستي‌ها، مي‌توانند با تقويت خودباوري و به كارگيري توان بالقوه نيروي كارآمد قشر عظيمي از مردم، مانع هدررفتن استعدادها شوند.
تشكل‌هاي غيردولتي فرصت مناسبي براي حضور افراد در جامعه به آنها مي‌دهند تا با انجام كارهاي داوطلبانه، به رشد فكري و بالابردن توانايي‌هاي خود بپردازند كه اثرات مثبت آن در عرصه خانواده و جامعه انكارناشدني است. همچنين اين سازمان‌ها با جلب اعتماد و كمك‌هاي مردمي، ملي و بين‌المللي براي رفع گرفتاري‌هاي اجتماعي، مي‌توانند بار سنگيني را از دوش دولت بردارند.
دو رويكرد اساسي سنتي و سيستمي در اداره سازمان‌هاي غيردولتي قابل بررسي است.
در رويكرد سنتي، سازمان در انتظار منابع موردنياز گروه‌هاي هدف مي‌نشيند و پس از دريافت منابع، آنها را بين گروه‌هاي هدف توزيع مي‌كند. در رويكرد سيستمي، سازمان به شناسايي نيازهاي گروه هدف، مي‌پردازد و پس از شناسايي و تشخيص نيازها به برنامه‌ريزي براي جذب منابع و تبديل منابع به خدمت و توزيع خدمت به گروه‌هاي هدف مي‌پردازد. اداره يك سازمان براساس رويكرد سيستمي نيازمند وجود زيرساخت‌هاي سيستمي است. شناسايي و تشخيص نيازهاي گروه هدف و ارائه خدمت به گروه‌هاي هدف، نيازمند سيستم خدمات، برنامه‌ريزي جذب منابع، وجود سيستم‌هاي منابع انساني، مالي و جذب منابع نيازمند سيستم‌هاي جلب مشاركت، روابط عمومي و داوطلبان است.
سيستم‌هاي عملياتي نيازمند سيستم‌هاي پشتيباني هستند و همه اينها در كنار هم به معني وجود يك سازمان بزرگ است كه اداره چنين سازماني نيازمند برنامه‌ريزي استراتژيك، برنامه‌ريزي عملياتي و بودجه است.
طرفداران رويكرد سنتي معمولا مطرح مي‌كنند كه اين زيرساخت‌ها و الزامات، صرفنظر از پيچيدگي حاكم بر طراحي و پياده‌سازي آنها، هزينه در يك موسسه خيريه داراي توجيه است؟ بايد توجه داشت، هر تصميمي در يك سازمان واجد نقاط قوت و نقاط ضعف است. براي يك تصميم‌گيري اصولي، ضروري است نتايج تحليل و بررسي شود. بديهي است كه ايجاد زيرساخت‌هاي سيستمي مقداري هزينه پشتيباني به سازمان تحميل مي‌كند كه در سازمان‌هاي سنتي مقدار اين هزينه به مراتب كمتر است، اما در مقابل رويكرد سيستمي از يكسو به پايداري سازمان و از سوي ديگر به توليد ارزش افزوده روي كمك‌هاي اهدايي نيكوكاران منجر مي‌شود. اين به آن معني است كه در رويكرد سيستمي، يك موسسه خيريه يا سازمان مردم نهاد فقط به ارائه اعانه از محل كمك‌هاي نيكوكاران نمي‌پردازد، بلكه با سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي سازمان، تيم‌هايي را ايجاد مي‌كند كه كمك‌هاي مردم را به خدمت موردنياز گروه هدف تبديل كرده و اين خدمت را به گروه هدف ارائه مي‌كند. بديهي است كه تبديل منابع به خدمات، ارزش افزوده مي‌آفرينند.
امروز از يكسو گروه‌هاي كمك كننده و از سوي ديگر، گردانندگان سازمان‌هاي مردم نهاد سوال مي‌كنند، در سازمان‌هاي مردم نهاد ارزش افزوده مهم است يا هزينه هاي بالاسري سازمان؟ قطعا هر دو به يك اندازه مهم هستند. رعايت صرفه‌جويي و بالابردن بهره‌وري در يك سازمان مردم نهاد مهم و لازم است، اما كافي نيست. به طور دقيق‌تر، ارتقاي همزمان بهره‌وري و ارزش افزوده نه تنها در سازمان‌هاي مردم نهاد، بلكه در بنگاه‌هاي اقتصادي نيز مهم‌ترين وظيفه و مسئوليت مدير سازمان است و اين وظيفه و مسئوليت در سازمان‌هاي مردم نهاد به دليل ماهيت آنها چندين برابر سنگين‌تر است. انديشه نيكوكاري از ديرباز در كشور عزيزمان نهادينه بوده است كه ريشه در باورها، آداب مذهبي و قومي مردم اين سرزمين دارد. برپايه همين اعتقادات است كه سازمان‌هاي مردم نهاد به عنوان بازيگران جامعه مدني با سرعت خوبي درحال شكل‌گيري و توسعه هستند و خوشبختانه درحال حاضر سازمان‌هاي غيرانتفاعي و غيردولتي بزرگي با تكيه بر مشاركت مردم درحال ارائه خدمت هستند. در كنار اين رشد كمي و كيفي سازمان‌هاي مردم نهاد ضرورت نظارت بر عملكرد آنها از دغدغه‌هاي جدي مردم و دولت است. نهادهاي متولي رسيدگي به عملكرد اين موسسات در چارچوب وظايف قانوني خود نظارت مستمر بر عملكرد اين سازمان‌ها دارند، آما آنچه كه جاي آن خالي است، نظارت مردم به عنوان تامين‌كنندگان منابع مالي برعملكرد اين سازمان‌هاست. بديهي است رشد آگاهي و انتظارات مردم، مسئوليت‌پذيري بيشتر اين سازمان‌ها را در ارائه گزارش‌هاي آماري و تحليل عملكرد، نه تنها به سازمان‌هاي رسمي نظارت كننده، بلكه به افكار عمومي به همراه خواهد داشت.
* مشاور عالی مدیر عامل خیریه غدیر
کد مطلب: 63157
