آمار، قربانی مصلحت سیاسیون

در دنیای امروزی آمار و ارقام نقش تعیین‌کننده‌ای در راهبری دولت‌ها دارند. شاید به همین دلیل بوده که در همه جای دنیا، صدها و شاید هزاران موسسه دولتی و خصوصی در کنار هزاران تحلیلگر به گردآوری اطلاعات و آمار و تحلیل آنها مشغول‌اند تا دنیای پیش‌رو، شکل و شمایل واضح‌تر و واقعی‌تری به خود بگیرد. در کشور ما همیشه به این مقوله انتقادهای بسیاری وارد بوده است. یکی از دلایل این انتقاد به مشخص نبودن مرجع رسمی اعلام آمار باز می‌گردد و انتقاد دیگر به عملکرد دولت‌ها در عدم انتشار آمارها، در ایران هیچگاه مشخص نبوده مرجع رسمی انتشار آمارها کیست. به طور سنتی و قبل از انقلاب این بانک مرکزی بود که همواره آمارهای رسمی مربوط به حساب‌های ملی را منتشر می‌کرد و بعد از انقلاب هم این رویه حفظ شد. اما اخیرا اعلام شد مرکز آمار ایران مرجع رسمی انتشار کلیه داده‌های آماری است اگر چه بانک مرکزی هم کماکان آمار داده‌های مختلف را منتشر می‌کند. نکته ‌مهم اینست که با توجه به سابقه بیشتر بانک مرکزی در انتشار آمار و کارشناسان مجرب این نهاد، کارشناسان بیشتر به آمارهای بانک مرکزی اعتماد دارند تا دیگر نهادها، اما مساله‌ای که اخیرا به و نکته جود آمده این است که بانک مرکزی برخی از آمارهای اقتصادی را به موقع منتشر نمی‌کند. متاسفانه یکسال مانده به انتخابات 88 که دولت نهم اجازه داد که بانک مرکزی برخی آمار را منتشر کند. این امر و ادامه آن باعث شد که کارشناسان به این کار انتقادات بدی وارد کنند؛ با روی کار آمدن دولت یازدهم، به واسطه حساسیت زیاد کارشناسان در این موضوع، دولت تدبیر و امید در دو سال اول خود،‌آمارهای اقتصادی را به صورت منظم منتشر کرد. اما متاسفانه طی یک سال اخیر سنت ناپسندی که در دولت قبلی وجود داشت باب شد و انتشار برخی از آمارهای اقتصادی متوقف شد. چند ماهی می‌شود که رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده و همین کار مورد اعتراض کارشناسان قرار گرفته است. باید بپذیریم که آمار چه خوب و چه بد هرچه که هست باید منتشر شود.
اقتصاددانان می‌گویند آمارها دروغ نمی‌گویند، اما می‌توان با زبان آمار دروغ گفت. دولت یازدهم به کمک همان اعداد و ارقامی دولت محمود احمدی‌نژاد را نقد کرد که او در مناظره‌های انتخاباتی سال 88 به کمک آنها نشان داد که دولتش بهترین عملکرد اقتصادی را در طول سه دهه گذشته داشته است. همان آمارهایی که نشان می‌داد فاصله طبقاتی کاهش یافته، سفره مردم پربارتر شده و درآمد بازنشستگان چند برابر شده و وعده اصلی دولت یعنی عدالت اقتصادی محقق شده است. اما ورق برگشت و چند سال بعد اقتصاددانان به کمک همان آمار و ارقام ثابت کردند که طبقات متوسط فقیرتر شده‌اند و هزینه خانوارها بیشتر شده است. نه آن زمان آمارها غلط بود و نه چند سال بعدش. مساله اصلی این است که هر کدام از دولت‌ها چگونه و در چه راهی آن آمارها را به کار گرفته‌اند. در حقیقت می‌توان گفت که محمود احمدی‌نژاد شعبده‌بازی نکرده بود، بلکه بخشی از آمار را که خواسته منتشر کرده و بخشی دیگر را در کشوی میزش گذاشت. دولت دروغ نگفته بود، بلکه بخشی از واقعیت‌ها را اعلام نکرده بود. شاید بتوان مهمترین کاربرد آمارهای اقتصادی را در سیاستگذاری کلان دانست. سیاستگذار به منظور ارزیابی شرایط موجود و تدوین سیاست مناسب و پایش آثار سیاست‌های خود به ابزارهای آماری جامع و بهنگام نیاز دارد.
در فقدان ابزارهای آماری جامع و بهنگام، هر گونه سیاستگذاری کلان اقتصادی، به ناچار متکی بر تصورات ذهنی سیاستگذار از شرایط موجود یا در بهترین حالت متکی بر ابزارها و شاخص‌های آماری تک بعدی و نادقیق خواهد بود. در چنین شرایطی احتمال خطا و انحراف در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان افزایش می‌یابد. علاوه بر نقش آمار در سیاستگذاری کلان، مجموعه آمار و اطلاعات اقتصادی، نقش تعیین‌‌کننده‌ای در نحوه تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها دارد. هرگونه ضعف یا عدم شفافیت در آمارهای کشور، منجر به تحمیل خسارت‌ها و هزینه‌های فراوان به کشور خواهد شد. آمارسازی ادعای سنگینی علیه سیاستمداران است. در عمل آنچه اتفاق می‌افتد آمار گزینی و ارائه تنها بخشی از واقعیت است. فردی که به جای اشاره به تولید ناخالص داخلی به عنوان نمایشگر کلیت وضعیت اقتصادی به تولید گندم و رشد آن اشاره کند تا شاهدی بر رشد یا عدم رشد اقتصادی بیاورد دروغ نمی‌گوید، ولی با ارائه گزینشی بخش‌هایی از واقعیت سعی در منحرف ساختن اذهان دارد. مثال دیگر تاکید بر رشد تولید بدون نفت هنگام کاهش تولید نفت و تاکید بر کل تولید هنگام افزایش تولید نفت است. تلاش برای جمع‌آوری آمارها با منابع مالی عمومی انجام می‌شود. مرکز آمار ایران از بودجه کشور تغذیه می‌شود و بانک مرکزی نهادی عمومی است. اگر داده‌ها با پول مردم تهیه می‌شوند چرا در دسترس مردم قرار نگیرند؟ اکنون و با وجود اینترنت امکان دسترسی همگان به آمارها وجود دارد. تنها سوال باقیمانده حق مردم بر آمارهاست. تمامی داده‌هایی که مرتبط با عمومیت جامعه می‌شوند، از اطلاعات اقتصادی تا فرهنگی و اجتماعی تهیه شده توسط دولت‌ها باید در اختیار مردم قرار بگیرند. استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و توسعه نهادهای غیردولتی به طور حتم اقدام مفیدی در جهت ارتقای نظام آماری کشور است ولی آنچه می‌تواند تضمین‌کننده اعتبار آمارهای اقتصادی کشور باشد، از یکسو تحکیم چارچوب‌های قانونی نظام آماری کشور و الزام مراکز آماری کشور به انجام تعهدات حرفه‌یشان و از سوی دیگر مطالبه مستمر جامعه علمی و فعالان اقتصادی از دولت برای شفافیت و پاسخگویی است. لازم است قوانین و مقررات مرتبط با نظام آماری کشور ارتقا یابد. چارچوب قانونی نظام آماری باید به گونه‌ای باشد که با دقت، تمامی مسوولیت‌ها و اختیارات ذینفعان اصلی نظام آماری را تبیین کند. این چارچوب آماری باید تا حد امکان تضمین‌کننده استقلال مراکز آماری در انجام وظایف حرفه‌ای باشد. به طوری که مراکز آماری اختیارات کافی را برای تصمیم‌گیری درباره نوع و محتوای تولید آمارها و همچنین انتشار آمارها براساس یک تقویم انتشاراتی از پیش اعلام شده و بدون نیاز به تایید قبلی و توافق مقامات سیاسی داشته باشند. دستیابی به آمار قابل اعتماد و اتکا که نمایانگر واقعیت‌های جامعه باشد نیاز به یک مجاهده فرهنگی برای رفع «معضل آماری» در کشور دارد که هر سه سطح دلایل تولید این معضل را متحول و اصلاح نماید.