حقوق ملت و شأن مديريت

اصل نوزدهم: «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند، از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود» اصل بيست و دوم: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند» باور کنيد که اگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فقط همين دو اصل را مي‌داشت باز هم همه اصول انساني انسان در آن رعايت شده بود چون هم جان و مالش محفوظ است و هم آبرو و شغلش مصون. پس هر کس که متعرض اين حقوق مسلم شود، در برابر قانون، تمکين نکرده است. از طرفي، احراز شغل و مسئوليت هم به استناد اهليت و قابليت و مشروعيت است. مشروعيتش را هم قانون تبيين و تعيين مي‌کند، قانوني که برخاسته از اسلام است و با تصويب خبرگاني که برخي از آنان هم اکنون در جايگاه رفيع مرجعيت به افاضه مشغولند، تصويب و مورد تاييد افکار عمومي و ولي فقيه زمان قرار گرفته است. وانگهي جايگاه هر مسئولي هم از مجاري همين قانون، تعيين و تثبيت شده است. بنابراين در اين قانون جاري، هيچ منصب و مسند فراقانوني تعريف نشده است و بايسته هم نيست که کسي چنين احساس و برداشتي داشته باشد. در اين صورت هر خطايي که از مسئولي سربزند، اين قانون است که درباره اش به عدل داوري مي‌کند و به مجازات مي‌رساند و از ادامه مسند و مصدر بازمي‌دارد. چنانچه نياز به ارشاد و نهيب و عتاب و خطاب باشد، رهبر جامعه، اعمال نظر و قانون مي‌کند و به استناد مسئوليتي که بر ايشان مترتب است به صراحت يا به کنايت از انحراف و خطا بازمي دارد. حال اگر اين مديريت متمرکز و حقوقي، با دخالت ديگران مورد تعدي قرار بگيرد، رفتار خوداختياري به روش ملوک الطوايفي، عارض مي‌شود و در آن صورت در مسير مديريت اجرايي جامعه، موانع غير قابل دفع و بزرگي ايجاد خواهد شد که به زيان حال و آينده نظام و موجب بي‌اعتمادي مردم نسبت به مديريت اجرايي کشور است. چون مردم مي‌گويند که دولت نمي‌تواند يا عوامل مرئي و نامرئي نمي‌گذارند که از مديران خود حمايت کند. موضوع اسف‌بار و بسيار پرهزينه‌اي که در حمله به سفارتخانه‌هاي انگليس و عربستان و نيز کنسول‌گري رژيم سعودي پيش آمد و سپس معضل کنسرت‌ها به آن اضافه شد و هم اکنون به ميدان فوتبال و مسابقه پراهميت ملي ما رسيده از همان مواردي است که به صلاح ملک و ملت نيست. البته در چارچوب شرع مقدس مي‌توان به امر به معروف و نهي از منکر پرداخت و در گستره قانون، نقد کرد اما نقد را نمي‌توان به خشم آلود و خارج از عرف و منطق اجرايي، مسئولي را عزل يا نصب نمود چون با چنين رويکردي، مديران اجرايي اعتماد به نفس خود را از دست مي‌دهند و عطاي خدمت را به لقايش مي‌بخشند و از آشفته بازار دخالت‌ها که اغلب جناحي و سليقه‌اي و يک سونگرانه است، پرهيز مي‌کنند. بيهوده نيست که بسياري از وزيران و مديران ارشد کشور را از سرمايه‌هاي کم نظير انساني‌اند و جامعه جهت برومندي آنان هزينه‌هاي کمرشکن را تقبل کرده است، حاضر به تصدي دوباره نيستند که اين خود بدترين نوع اسراف و افراط و تفريط است چرا که تربيت نيروهاي کارآمد، شايسته و مسئوليت پذير و پاک دست به همان آساني که مي‌پنداريم نيست چرا که

سالها بايد که تا يک تکه سنگ از آفتاب

لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن

بنابراين همان‌گونه که مرتبت و قداست بزرگان دين و معرفت براي مردم، قابل احترام و پاس داشت مي‌نمايد، بزرگان علم و هنر و ورزش و نيز خبرگان عرصه‌ اجرايي هم بر منظر جامعه، قدر مي‌بينند و بر صدر مي‌نشينند. ما نمي توانيم صف طولاني خريد آثار هنري فلان خواننده را ناديده بگيريم ما نمي‌توانيم آن بانويي را که با حجاب قهرماني بر سکوي قهرماني المپيک ايستاده و پرچم مقدس و نشانه هويت قوم ايراني را به اهتزاز درآورده و دنيا را به تحسين واداشته، ناديده بگيريم که اگر چنين باشيم و چنين کنيم، مردم قهرمان و قهرمان پرور هم ما را ناديده مي‌گيرند و کنار مي‌گذارند.

ما وظيفه داريم که به سلايق و حساسيت‌هاي مردمي که به گفته آن مرد بزرگ، ولي نعمتان ما هستند احترام بگذاريم. مردمي که بيش از قابليت مان براي ما ارج و قرب منظور کرده‌اند، نبايد از باورهاي خود منصرف شوند. اين انصراف و روي گرداني به سود ملک و ملت ما نيست. مردم انتظار دارند که هر شريف و عزيزي، حد و حق خود را و نيز حقوق مردم را به رسميت بشناسد و در اموري که به صلاح خود، کشور و انقلاب نيست، وارد نشود و همان گونه که آن بزرگ مرد با مردم بود نه بر مردم، چنين باشد وگرنه، مردم بدون هيچ تعارف و شرم حضوري از وي عبور خواهند کرد تجاربي که در تاريخ، کم نمونه نيست.