بالاخره بعد از مدتها انتظار تعرفه‌هاي پزشکي سال 95 از سوي دولت اعلام شد که اين مصوبه هم بايد مجددا به شوراي عالي بيمه بازگردد و اين يعني حداقل تا يک ماه ديگر همچنان تاخير در اعلام تعرفه‌ها را داريم يعني حداقل بعد از گذشت يک‌سوم مدت سال تعرفه اجرايي مي‌شود که عملا فرايند اقتصادي اداره بخش‌هاي مختلف درماني دولتي و خصوصي را مختل مي‌کند.
اين تعرفه ناشي از گزارش‌هايي است که سازمان‌هاي بيمه‌گر با توجه به وضعيت منابع خود به هيات وزيران اعلام کرده‌اند که گويا دولت را تحت تاثير قرار داده و سبد تصميم‌گيري‌ها را تغيير داده است.
در واقع براي پزشکان رشد تعرفه برابر با 10 درصد هم نخواهد شد زيرا که 10 درصد را به کل سال تسري مي‌دهند اما عملا حداقل سه تا چهار ماه از سال را با تعرفه سال قبل را از دست داده‌اند به گفته دوستان در نظام پزشکي در واقع 14 سال است که از روزي که مصوبه تعرفه اعلام شده تاکنون نتوانسته‌ايم به سال اول برگرديم.
شايد علت اين محاسبه 10 درصد را کمبود منابع مالي ذکر مي‌کنند ولي آيا مي‌توان پايين‌تر از قيمت واقعي و تمام شده يک کالا روي آن قيمت‌گذاري کرد و از افرد خواست که آن کالا را براساس همان مبلغ بفروشند، اما اين کار يک راه حل ساده هم دارد دولت مدعي است که قيمت تمام شده بنزين، از قيمت ارائه شده بنزين در سطح جامعه پايين‌تر است و بقيه اين تفاوت را دولت سوبسيد مي‌دهد. آيا دولت براي درمان در اين مرحله که با توجه به افزايش بيش از 10 درصد همه هزينه از قبيل افزايش حقوق کارکنان مراکز درماني، افزايش اجاره‌بها، افزايش وسايل و تجهيزات مصرفي و غيرپزشکي، افزايش ماليات و... حاضر است که اين تفاوت را پرداخت کند.
جامعيت يک تصميم منوط به دو اصل «همه‌جانبه‌نگري» و «فراگيري» آن است. آيا در تصميم 10 درصد تعرفه‌ها اين دو اصل لحاظ شده است، در تعيين تعرفه‌هاي پزشکي چه کساني بايد حضور و نقش مستقيم داشته باشند آيا فقط دولت و سازمان‌هاي بيمه‌گر و وابسته يا حضور نمايندگان حرفه‌هاي پزشکي که همان سازمان نظام پزشکي است الزامي است.
يکي ديگر از مخالفت‌هاي جامعه پزشکي با اين تعرفه‌ها اين است که همان تعرفه قبلي را هم بيمه‌ها مدتها است که کامل پرداخت نکرده‌اند. به گفته مديرعامل سازمان بيمه سلامت، اين سازمان 6500 ميليارد تومان به سازمان‌هاي درماني بدهي دارد که اين مبلغ جدا از بدهي ديگر سازمان‌ها از قبيل تامين اجتماعي به پزشکان مي‌باشد.
بازي با کلمه زيرميزي که نقل محافل شده آيا در مورد تمام صنوف پزشکي وجود دارد و آيا مي‌شود با اين مقدار افزايش تعرفه اين راهکرد زشت را حذف کرد، وقتي يک پزشکي براي تاسيس يک مرکز درماني از تسهيلات بانکي استفاده مي‌کند سود پرداختي اقساط به بانک بيش از 28 درصد است که فاصله زيادي با اين افزايش تعرفه دارد.
شايد بعضي‌ها اين نکته را ذکر مي‌کنند که بايد به سمت واقعي شدن تعرفه‌ها حرکت کنيم و بعد از اينکه تعرفه‌ها کاملا واقعي شد هر سال همگام با نرخ تورم آن افزايش پيدا کند و اين مطلب درست است اما اگر اين طرح کامل و جامع باشد و فقط شامل يک صنف نگردد.
