هر نظام سياسي با توجه به ساختار خود نيازمند برخي از ابزارهاست. پارلمان، دولت، قوه قضاييه، احزاب و مطبوعات آزاد از آن دست مقولاتي هستند که در اکثر نظامهاي سياسي امروزي جزو ضروريات محسوب ميشود. نظام سياسي ايران نيز مستثني از اين امر نيست و در کشورمان پارلمان، دولت، قوه قضاييه، حزب و مطبوعات داريم اما براي کارآمدي و بهينگي بيشتر هر کدام از اين ساختارها نياز به تلاش بيشتري احساس ميشود که در اين ميان، اوضاع تحزب و فعاليت حزبي با موانع و مشکلات جديتري روبرو است بهطوريکه با وجود تاکيد اصل 26 قانون اساسي درباره آزادي احزاب و آزادي انتخاب احزاب از سوي مردم ،اين موضوع با مشکلات فراواني دست و پنجه نرم ميکند.
به نظر نگارنده مشکل احزاب در کشورمان بيشاز آنکه مشکل قانوني باشد مشکل بينش جامعه نسبت به حزب و برخورد کارگزاران نظام با تحزب است. زيرا ما در اين مقوله دچار يک خلاء بنيادي به نام «موجوديت تحزب» هستيم. پرواضح است در تاريخ صدساله مشروطيت در ايران کارگزاران و کنشگران سياسي نتوانستند نياز به تحزب را در فرهنگ سياسي کشور نهادينه کنند و همين امر باعث شده است بعد از گذشت صدسال در جاانداختن مقوله تحزب با موانع بسياري روبرو باشيم و همين امر باعث شده است بهينگي سياست در کشورمان در سطح پاييني قرار گيرد.
با وجود تلاشهاي فراوان پيشقراولان احزاب، کمکاريهاي کارگزاران نظام باعث شده است فعاليتهاي تشکيلاتي سياسي در قالب «حزب» به جايگاه واقعي خود نرسند.کارگزاراني که وظيفه داشتند در جهت نهادينه کردن اين فعاليتها، فرهنگسازي کنند و نگاهها را به سمت خانه امن سياست تغيير دهند و حوزه عموميرا به سمت حزب ترغيب کنند، خواسته يا ناخواسته اسير حزب گريزيي شدند که از افکار عمومي به آنها القا شده است. اين افراد در خوشبينانهترين حالت تلاشي در جهت تقويت متحرک سياست انجام ندادند و بدتر از آن وقتي از مسند قدرت کنار رفته و با عنوان کنشگر سياسي يا فعال سياسي به عالم سياست ورود پيدا کردند نيز باز راه گذشته را در پيش گرفته و اين بار با سهمخواهي از جريانهاي سياسي موجوديت احزاب را زير سوال بردند.
از آنجاييکه فعاليتهاي تشکيلاتي، قوه سياسي انسان را فعال ميکند و در آن افراد در چارچوبهاي مشخص اصول زيستسياسي را آموزش ديده و تجربه ميکنند، لازم است رويههاي اشتباه گذشته را کنار گذاشته و سياست را از مجراي اصلي خود يعني «احزاب» پيگيري کنيم.
در اين بين وظيفه اصلاحطلبان در جا انداختن تحزب در سپهر سياسي کشورمان بيشتر از جريانهاي سياسي ديگر است. زيرا توسعه سياسي، دموکراسي، آزاديهاي مشروع و پايبندي به قانون جزو اصول و اهداف جريان اصلاحات است و دست يافتن به آنها بدون توجه به تحزب بعيد به نظر ميرسد.
فلذا لازم است جبهه اصلاحات در اين زمينه پيشقدم شود و تمامي تصميمات خرد و کلان آن توسط شوراي هماهنگي احزاب اصلاحطلب گرفته شود زيرا از يک سو نياز به نهادينه شدن احزاب و شناسنامهدار شدن فعاليتهاي سياسي در کشورمان به شدت احساس ميشود و از سوي ديگر سياستهاي دولت يازدهم در قبل تحزب راه را براي توسعه سياسي هموارتر کرده است و در صورت نگاه مثبت بزرگان اصلاحطلب به احزاب ميتوان روزهاي خوشي را براي احزاب پيشبيني کرد.