مجلس دهم و حل مشکلات اقتصادی

مجلس نهم آخرين روزهاي خود را هم ‌گذراند و ساکنان جديد ساختمان‌ بهارستان از شنبه آينده بر روي صندلي‌هاي خود خواهند نشست. انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در نوع خود يک دستاورد عظيم براي نظام جمهوري اسلامي ايران و همچنين توسعه و رشد دموکراسي در کشورمان بود. مهمترين مشخصه اين انتخابات، ليستي راي دادن مردم بود. راي دادن مردم تهران به ليست 30 نفره و همچنين ليست 16 نفره مجلس خبرگان، موجب ثبت يک رخداد بي‌نظير در تاريخ ايران گرديد. اگر نگاهي به آمار اين انتخابات داشته باشيم، شاهد اعداد جالبي خواهيم بود. در اين دوره 18 زن توانستند خود را به ساختمان بهارستان برسانند. بايد بپذيريم که نقش افزايش تعداد نمايندگان زن نشان از تشديد تحرک و علاقمندي بانوان براي حضور پررنگ‌تر در مقدرات جامعه دارد. يکي ديگر از نکات جالب توجه، حضور تنها 5 نفر از 50 نماينده امضاکننده طرح استيضاح رضا فرجي‌دانا وزير علوم دولت حسن روحاني، در مجلس دهم مي‌باشد. نتيجه اين انتخابات نشان داد که مردم رغبتي به مخالفان برجام نشان ندادند و از ميان 80 نفر نماينده مخالف برجام تنها 12 نفر امکان حضور در مجلس جديد را پيدا کردند. مردم کشورمان بار ديگر نشان دادند که طرفدار اصلاحات و آرامش بوده و از هر گونه افراط و تندروي بيزارند و اخلاق سياسي حکم مي‌کند که منتخبان جديد پيام مردم را به خوبي درک کرده و مجموعه تصميم‌گيري‌هايشان در اين راستا باشد. مردم چشم‌انتظار حل مشکلات اقتصاديشان هستند و حصول اين امر تنها با همکاري بلند مدت ساکنان جديد مجلس و دولت محقق خواهد گرديد. بايد بپذيريم که ميدان سياست کشورمان، جاي گروکشي نبوده و ميدان همکاري و همدلي است.پس بجاست که نمايندگان جديد، حل مشکلات اقتصادي را اولويت اول خود قرار دهند. اقتصاد کشورمان درگير يک رکود سنگين است و براي تحرک و رونق دوباره نيازمند حضور سرمايه‌گذاران و شرکت‌هاي بزرگ خارجي است، محيط کسب و کار در ايران بايستي امن‌تر شود، قوانين اداري و مالياتي بايستي اصلاح و روان‌تر گردند. بايستي به حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در عرصه اقتصادمان، احترام بيشتري گذاشته شود، موانع توليد و صادرات و واردات بايستي برداشته شود. همه اينها در گرو تصميم جدي مجلس‌نشينان در اصلاح و ترميم قوانين اقتصادي کشور و همچنين همکاري همه‌جانبه با دولت خواهد بود. در چنين شرايطي مي‌توان اميدوار بود که بخش عمده‌اي از سرمايه و امکانات کشور به سمت توليد سوق داده شود. دولت يازدهم با يک ديپلماسي هوشمندانه موفق به کسب توافق هسته‌اي و اجرايي شدن برجام گرديد. شرايط پسابرجام براي آينده سياسي و اقتصادي ايران بسيار حساس و سرنوشت‌ساز است و بهره‌برداري مطمئن از شرايط پسابرجام به نفع اقتصادمان منوط به دقت و توجه نمايندگان مجلس دهم به آن خواهد بود. ايجاد رونق اقتصادي تنها با تعامل دولت و مجلس به دست مي‌آيد. بجاست که نمايندگان جديد از هفته آينده لوايح ارسالي دولت را در اسرع وقت بررسي کرده و تدابيري را اجرايي کنند تا بازار به سمت آرامش و توسعه گام بردارد. يکي از مشکلات جدي اقتصاد ايران در روزهاي پيش رو ادامه رکود است. حل اين مشکل بايستي در دستور کار مجلس قرار بگيرد. در اين راستا به نظر مي‌رسد که تيم اقتصادي دولت نيز به تغييراتي نياز دارد. در شرايط جاري که تورم کم شده است، بايد مديراني بکار گرفته شوند که بتوانند رونق را به اقتصاد ايران برگردانند. رونق اقتصادي نيازمند مديراني با نگرش جديد است که يکي از آنها اعتماد به بخش خصوصي و سرمايه‌‌گذاران خارجي است. نگاهي به ليست نمايندگان جديد نشان مي‌دهد که مجلس دهم از اين قابليت برخوردار است که بتواند کشور را در روزهاي پسابرجام به خوبي مديريت کند و با يک تعامل همه‌جانبه با ساير قوا و همچنين نهادهاي نظامي و امنيتي مشکلات اقتصادي و معيشتي کشور و همچنين رکود سنگين موجود را حل و فصل نمايد. مردم کشورمان با هزاران اميد و آرزو به پاي صندوق‌هاي راي رفته‌اند و بجاست که نمايندگان منتخب تمام تلاش‌شان را بکنند که امانتداران شايسته‌اي براي چهار سال آينده بمانند.