از انتخابات مجلس تا راي اعتماد به وزرا

پيش‌بيني مي‌کردم مجلس به تمام وزراي پيشنهادي دولت تدبير و اميد راي اعتماد دهد اما عدم راي اعتماد به سه وزير پيشنهادي دکتر حسن روحاني، پيامهايي به همراه داشت که تامل در اين پيامها بسيار مهم است. گويا هنوز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، پيام تدبير و اميد و اعتدال را به طور کامل دريافت نکرده‌اند و علي‌رغم نظر رييس جمهور مبني بر ضرورت راي اعتماد به کل اعضاي کابينه، به سه نفر از وزراي پيشنهادي راي اعتماد ندادند که در مورد دو نفر از آنها– ميلي منفرد وزير پيشنهادي علوم و محمد علي نجفي وزير پيشنهادي آموزش و پرورش - قطعا نظرات و ديدگاههاي سياسي مخالفان بر نظرات کارشناسي غلبه داشت چراکه اين هر دو، از افراد کارآزموده و امتحان پس داده در وزارتخانه‌هاي مربوطه محسوب مي‌شوند؛ ضمن اينکه اين دو بيش از ساير اعضاي کابينه، صبغه اصلاح‌طلبي داشتند که راي عدم اعتماد به اين دو، نشانه‌اي روشن از تداوم جريان ضد اصلاح طلبي در مجلس نهم است که اين امر در سخنان مطرح شده توسط برخي از مخالفان وزراي پيشنهادي نيز متبلور شده بود.

هر چند راي اعتماد يا عدم اعتماد به وزراي پيشنهادي حق نمايندگان مجلس است اما وقتي رييس‌جمهور، به منظور تلف نکردن وقت خدمت رساني و رفع کاستي‌ها، در اقدامي بي‌سابقه، کابينه را در روز تحليف به مجلس معرفي مي‌کند پيش بيني مي‌شد نمايندگان مجلس نيز حساسيت‌هاي کشور را در شرايط جديد درک کنند و با راي اعتماد به کل وزراي پيشنهادي، اجازه دهند کابينه با ترکيب کامل تشکيل شود و دوباره فرصت براي انتخاب سرپرست و سپس وزراي جديد و پروسه راي اعتماد و ... به هدر نرود. به ويژه در مورد دو وزارتخانه علوم و آموزش‌وپرورش که در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد شرايط مهمتري دارند. بنابراين به نظر مي‌رسد که هنوز ترکيب مجلس به گونه‌اي نيست که رييس‌جمهور بتواند روي همراهي آنها حساب کند و بيش از نيمي از مجلس همچنان به مخالفت با اصلاح‌طلبان – و نه اعتدال گرايان - اصرار دارند. اين موضوع حسرت تشکيل مجلسي توانمندتر با ترکيب متعادل تر – اگر نگوييم اصلاح طلب تر – را بيشتر مي‌کند. در دوره‌اي که برخي اصلاح‌طلبان تندرو بر طبل تحريم انتخابات مجلس نهم مي‌کوبيدند و سيد محمد خاتمي هم در آخرين ساعات راي‌گيري، تازه تصميم به راي دادن آن هم در حوزه انتخابيه دماوند کرد، عدم مشارکت مردم از يکسو و برخي سازماندهي‌ها براي جلوگيري از ورود برخي نمايندگان اصلاح طلب به مجلس موجب شد مجلس از حضور نمايندگاني اصلاح‌طلب که حضور جدي و فعالي در سخنراني‌ها و تذکرات و لابيها در مجلس داشتند محروم شود. حاصل تحريم انتخابات مجلس توسط برخي از افراد، که بذر نااميدي در جامعه کاشتند و راي اصولگرايان را افزايش دادند، و نيز رد صلاحيت برخي از نمايندگان مجلس هشتم اين بود که در جلسات راي اعتماد به وزراي کابينه تدبير و اميد در مجلس نهم، جاي نمايندگان فعالي همچون قدرت الله عليخاني، مصطفي کواکبيان، داريوش قنبري، اقبال محمدي، سيد احمدرضا دستغيب، امير طاهرخاني و .... بيش از هميشه احساس مي‌شد. وقتي محمد علي نجفي براي کسب وزارت تنها يک راي کم آورد، اين حسرت بيشتر هم شد. اگر اصلاح طلبان، انتخابات مجلس نهم را جديتر مي‌گرفتند، قطعا کابينه تدبير و اميد مسير ساده تري براي کسب راي اعتماد داشت.

در مورد انتخابات شوراهاي امسال نيز اصلاح طلبان، دير متشکل شدند و اگرچه موفقيت نسبي در شوراي شهر تهران کسب کردند، اما شايد در موسم انتخاب شهردار، اصلاح طلبان باز هم حسرت عدم جديت در انتخابات شوراها در فرصت مناسب را بخورند. براي اينکه اين حسرتها تکرار نشود، اصلاح طلبان از هم اکنون بايد به فکر انتخابات مجلس دهم باشند. دولت تدبير و اميد براي تحقق آرمانهايش که مبتني بر نيازهاي مردم است، مجلسي همفکر و همراه مي‌خواهد و اين امر با حضور فعال اصلاح طلبان در انتخابات آتي مجلس امکانپذير خواهد بود.

در اين ميان شهر تهران که پس از مجلس ششم، به محلي براي جولان ليست‌هاي انتخاباتي اصولگرايان تبديل شده از اهميت خاصي برخوردار است. زمان آن رسيده که جريان اصلاحات با برنامه ريزي درازمدت براي انتخابات مجلس، نه تنها در شهر تهران حضور فعالتري داشته باشد بلکه ترکيب کلي پارلمان را به ترکيبي معتدل از جنس اصلاح طلبي تغيير دهد. شايد در ظاهر، اينگونه گمانه زني‌ها زودهنگام به نظر برسد اما واقعيت آن است که جريان اصلاحات در سال‌هاي اخير و بويژه انتخابات مجلس نهم، آسيب اين تفکر را دريافته و اکنون زمان آن رسيده که برنامه‌هاي ساختاري تازه اي براي انتخابات مجلس دهم طرح‌ريزي شود تا حسرت عدم راي اعتماد به برخي وزراي پيشنهادي به دليل عدم همراهي مجلس با جريان غالب در بين مردم، بار ديگر تکرار نشود.