قانون حجاب و عفاف در ورطه بی‌قانونی

قوانینی که مقبولیت عمومی نداشته باشند و مبتنی و متکی بر وجدان عمومی جامعه و مورد درخواست آنان نباشند، نمی‌توانند جاری و ساری شوند و جنبه اجرایی و عملی به خود بگیرند، مگر آنکه حاکمیتی بخواهد به خاطر تعصبات ایدئولوژیک، خود را قربانی چنین قوانین و مقرراتی کند.
قوانین در طول تاریخ از متن جامعه و پیرو ضرورت‌‌های اجتماعی برای حفظ نظم و امنیت میان بخش‌‌های مختلف یک جامعه مقرر ‌‌می‌شوند و در عصر مدرن اگر مجلسی در چارچوب مدرنیته از سایر قوا حتی حاکمیت جدا یعنی مستقل باشد، قبل از نگاه به مواضع ایدئولوژیک حاکم باید به متن جامعه و نیازهای آن نگاه کند. آیا مجلس قبل از تصویب قانون موسوم به حجاب و عفاف بعد از رخدادهای متعدد و آنچه «جنبش مهسا» یا «زن زندگی آزادی» گفته ‌‌می‌شد به متن جامعه زنان و یا به طور کلی شرایط اجتماعی موجود با هر میزانی از رضایت و نارضایتی مردم یا فراتر از آن، خواسته‌‌های زنان با هر درصدی که خود حاکمیت ‌‌می‌گوید، نگاهی هر چند گذرا و سطحی انداخته است؟
آیا کمیسیون‌‌های مرتبط مجلس یا بخش پژوهش، مطالعه یا تحقیقی جامع در مورد تقاضای واقعی، نه تبلیغاتی و شعاری آن هم از طریق رسانه صد در صد حاکمیتی صدا و سیما کرده است؟ آیا مرکز پژوهش‌‌های مجلس آماری مبنی بر تقاضای مصرانه بانوان محجبه طرفدار حاکمیت یا در استخدام نهادها و ارگان‌‌های حاکمیتی یا دولتی مبنی بر مقبولیت یا عدم مقبولیت حجاب اجباری، قابل ارائه و در دست دارد؟ آیا نهاد، ارگان، دانشگاه یا موسسه‌ای تحقیقاتی، آماری تحلیلی و واقعی از ضریب وجدان عمومی برای الزام در تهیه، تدوین و تصویب این قانون انجام داده است یا آماری قابل اتکا در این عرصه دارد؟
دوری نمایندگان مجلس از متن عمومی جامعه در تصویب مفاد این قانون، چه با رای گیری و چه ارجاع به ماده 85 مجلس و کمیسیون مربوط بخوبی آشمار است تا حدی که بسیاری که در مورد مجلس مردد بودند که آیا این مجلس مرکب از نمایتدگا ن مر دم است یا خیر اینک به این نتیجه رسیده‌اند اگر اینان با حوزه‌‌های انتخاباتی خود در ارتباط هستند چرا تن به تصویب چنین قوانینی ‌‌می‌دهند؟ زیرا این قانون از دایره تمام شاخص‌های الزامی برای پاسخ به نیازهای اجتماعی یا تاریخی و سیاسی جامعه یا کشور بهره نگرفته است و به واقع تهی است، مبنای تصویب آن چه مفاهیم و اصولی است و اگر مبنای شرعی، عرفی و اخلاقی که بسیاری از حقوقدان‌‌های مستقل این وجه از وجوه لازم برای تصویب این قانون را قبول ندارند و آن را رد ‌‌می‌کنند مبنای آن به جز برداشت مستقیم غیر تفسیری از اصول فقه غیر مدرن غیر دینامیک و به عبارتی فقه ایدئولوژی زده چه می‌تواند باشد؟
شرع شرع است و اجرای آن برای یک متشرع الزام آور است که حسب آنچه علمای اعلام و فقهای مشهور و مقبولیت یافته در فضای عمومی و عرفی جامعه اعلام ‌‌می‌کنند عمل ‌‌می‌شود و اگر کسی تبعیت نکرد خود داند زیرا حتما باور دارد برایش عقوبت اخروی به شمار ‌‌می‌رود و باید گفت طبق فلسفه ومفاهیم دینی این تکالیف که الهی است و نه حکومتی یا دولتی، الزاما از سوی هیچ کس هم برای اینکه خالصانه و مخلصانه یا ریاکارانه است نظارت نمی‌شود و ماهیتا قابل نظارت نیست مگرنظارت ذات باری تعالی که خود ‌‌می‌داند ولاغیر.
در تمام طول تاریخ و در میان ادیان مختلف از جمله فرق و مذاهب اسلام، وقتی دین، دولتی و امر و نهی حکومتی شد، لامحاله جایگاه اولوهیتی‌اش به شدت کاهش می‌یابد، پس وقتی یک اقدام اجتماعی جنبه حقوقی به خود ‌‌می‌گیرد بی‌آنکه وجوه گفته شده همانند مقبولیت عام، ضرورت و نیاز مبرم اجتماعی و وجدان عمومی را به طور متقن چه از طریق مشاهده و چه بررسی رخدادهای تاریخی و حرکت‌‌های اعتراضی پشت آن را به همراه نداشته باشد، همچنین موضوع و ماهیت آن از نظر سیاسی به وفاق ملی نرسیده باشد، عوارض و تبعات نامطلوب برای جامعه ای با همه مشکلات اقتصادی و معیشتی در پی دارد و مسئولیت آن بر عهده کسانی است که مصرانه در پی تصویب چنین قوانینی هستند.
یک قانون هر چه که باشد، حتی اتکای صرف به فرهنگ و ارزش‌‌های تاریخی یک سرزمین، حتما باید تایید آشکار یا ضمنی وجدان‌‌های بیدار جامعه جهانی را نیز داشته باشد. یعنی جهان کوچک شده و شاخصه‌‌های فکری و فرهنگی آن به سمت یک سویه گی ‌‌می‌رود و نظریه «دهکده جهانی» مک لوهان، جامعه شناس سرشناس تحقق یافته است و با گسترش حیرت آور فضای مجازی روز به روز این جهان گسترده و گیتی بی‌انتها کوچک‌تر و در دسترس‌تر ‌‌می‌شود. پس یک حکمرانی بر مبنای عقلانیت سیاسی باید به این نکته مهم توجه نماید که قوانین و مقرراتی که تصویب ‌‌می‌کند موجب آرامش و امنیت جامعه و تحسین اتوریته‌‌های فکری از میدان‌‌های علمی و معرفتی جهان و همسویی بخش‌‌های مختلف آن شود، نه اینکه خود مسئله ساز شود.
بسیاری از فلاسفه و نظریه پردازان فلسفه سیاسی معتقدند که قبل از وفاق ملی بر سر جنبه‌‌های حقوقی یک موضوع، باید وجوه سیاسی آن مورد توافق قرار گیرد. حرکت از وجوه حقوقی در تمامی مباحث و مناقشه‌‌ها و تعارض منافع عمومی، ابتدا از دالان تنگ و تاریک سیاسی ‌‌می‌گذرد، زیرا اصولا وظیفه امر سیاسی حل تعارضات اجتناب ناپذیر اجتماعی، چه در داخل چه در صحنه‌‌های بین‌المللی است. این مفهوم از عهد باستان و شکل‌گیری تمدن‌‌های اولیه که هنوز خط اختراع نشده بود تا دنیای کنونی و تشکیل سازمان ملل متحد و اجماع جهانی و صف‌بندی گروه‌‌های مختلف اعم از گروه‌‌های اقتصادی مانند گروه 8، بریکس و چه ده‌‌ها ساختار سیاسی اقتصادی جمعی دیگر وجود داشته و دارد.
هم اکنون هم هر مناقشه‌ای قبل از آنکه وجوه حقوقی آن مورد مداقه و ملاک همسویی و تعادل قرار گیرد، ابتدا از وجه سیاسی مورد مداقه و حل و فصل قرار ‌‌می‌گیرد سپس در فرایند نهایی شکل حقوقی ‌‌می‌یابد.
نمونه بارز این امر، انحراف از حل مناقشه برجام است که عده‌ای لج بازانه وجه حقوقی آن را پایه و اساس حل مناقشه ‌‌می‌دانند که این علاوه بر جهل سیاسی یک رویکرد انحرافی است.
اگر پیشنهاد دهندگان قانون حجاب وعفاف و طرفداران این رویکرد باور دارند عموم مردم یعنی اکثریت طرفدار آن هستند به آرای عمومی بگذارند، جز این، از توجیهات مبهم شرعی بودن آن فاصله بگیرند و رعایت اصول آن را به نظر علما و فتاوای آنان بگذارند، زیرا شرع و عرف قرن‌هاست در این سرزمین بوده و هست. این قانون در حوزه سیاست و سیاست گذاری یا بده و بستان و سیاست بازی است و حتما واکنش‌‌های خود را دارد که کشور و سرزمین را درگیر ‌‌می‌کند. کسانی که در این شرایط وخیم و نامطلوب معیشت مردم چنین قوانینی را به میان ‌‌می‌آورند سود خود را در بلبشوی جامعه جستجو ‌‌می‌کنند، با این توصیف به ناگزیر به توصیه کوتاهی از مرحوم جواد طباطبایی اشاره ‌‌می‌کنیم که نقل ‌‌می‌کند: توماس قدیس «توماس آنونیاس» معروف به حکیم آسمانی (فوت 1274) و نویسنده کتاب در باب هستی و ذات، یکی از فلاسفه زمینه ساز مدرنیته، در ادامه سخنی از ارسطو گفته بود، مناسبات و قوانینی که مصلحت عمومی در آنها رعایت نشده را نمی‌توان سیاسی شهروندی خواند و شهریاری که فرمانروایی او ناظر به مصلحت عمومی نباشد، فرمانروایی او غصبی است. گرچه این نقل قول از توماس قدیس به این حدت و شدت نیست ولی حتما در مورد قانون موسوم به حجاب و عفاف تفسیری قاطع و بدون شائبه است. این قانون با همه عوارض سیاسی‌ای که دارد اجرایی نخواهد شد، ولی به عنوان یک بهانۀ ناسازگار با عدالت باقی خواهد ماند.